نام جمهوري اسلامي ايران كه به عنوان تنها كشور مسلمان جهان و نخستين كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در فهرست توليدكنندگان انبوه گياهان تراريخته ثبت شده بود در تازهترين گزارش «سرويس بينالمللي براي دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي» حذف شد.
دكتر بهزاد قرهياضي، عضو هيات علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و مجري طرح توليد برنج تراريخته با اعلام اين مطلب به خبرنگار «فنآوري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه بر اساس تازهترين گزارش «سرويس بينالمللي براي دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي» (ISAAA) كه هفته گذشته منتشر شد سطح زير كشت محصولات تراريخته در دنيا به 3/114 ميليون هكتار رسيده كه شاخص بيسابقهاي است. در اين سال 23 كشور شامل 12 كشور در حال توسعه و 11 كشور پيشرفته صنعتي به كشت محصولات تراريخته اشتغال داشتند.
وي از آمريكا، آرژانتين، برزيل، كانادا، هند، چين، پاراگوئه، آفريقاي جنوبي، اروگوئه، استراليا، اسپانيا مكزيك، كلمبيا، شيلي، فرانسه، هندوراس، جمهوري چك، پرتغال، آلمان، اسلواكي، روماني و هلند به عنوان كشورهاي توليدكننده محصولات كشاورزي تراريخته ياد و خاطرنشان كرد: امسال براي اولين بار يونجه، فلفل دلمهيي، اطلسي، درخت تبريزي و گوجه فرنگي تراريخته هم به صورت تجاري به زير كشت رفت.
به گزارش ايسنا، نخستين برنج تراريخته كشت شده در مزارع آزمايشي كشور كه حاصل تلاش پژوهشگران زيستفنآوري كشاورزي كشورمان بود در شهريورماه سال 1383 طي مراسمي ويژه با حضور معاون اول رييسجمهور وقت برداشت شد. اين محصول كه نخستين گونه برنج تراريخته مقاوم به حشرات گروه بالپولكداران (مانند كرم ساقهخوار) كشت شده در دنيا بود به عنوان يك دستاورد علمي با ارزش معرفي و مورد تحسين مجامع علمي و كشاورزي داخلي و خارجي قرار گرفت و از به بازار آمدن اين برنج تا سال بعد خبر دادند، با اين حال به فاصله تنها چند روز از برگزاري مراسم برداشت سمبليك نخستين خوشههاي برنج تراريخته، سازمان حفاظت محيط زيست مخالف صريح خود با آنچه «توليد مزرعهيي بيمجوز و بدون قرنطينه برنج تراريخته توسط مؤسسه بيوتكنولوژي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي»، خواند ابراز و تاكيد كرد: «توليد اين برنج بايد هرچه سريعتر متوقف شود.»
دكتر ابتكار، رييس وقت سازمان با بيان اين كه كشورهاي دنيا در زمينه اين محصولات حتي در بخشهاي پژوهش بسيار با احتياط عمل ميكنند، مجريان طرح توليد برنج تراريخته را به «عدم انجام هر گونه ارزيابي زيست محيطي و بررسي آثار سوء كوتاه و بلندمدت اين محصول» متهم كرد. اتهامي كه به سرعت توسط مجريان طرح كه در آن زمان از حمايت كامل وزير جهاد كشاورزي وقت برخوردار بودند رد شد.
وزارت جهاد كشاورزي در آن هنگام به رغم مخالفتهايي كه عمدتا از سوي سازمان حفاظت محيط زيست ابراز ميشد، بر سلامت و ايمني كامل برنج تراريخته تاكيد داشته و بر ضرورت كشت انبوه اين محصول با رعايت كامل جنبههاي ايمني پاي ميفشرد.
با اين حال در پي ادامه بحثها در موافقت و مخالفت با كشت برنج تراريخته در رسانهها و مجامع مختلف، در آذرماه 1383 سه انجمن علمي - تخصصي «ژنتيك»، «بيوتكنولوژي» و «ايمني زيستي» ايران تصميم گرفتند براي روشن شدن مساله و آگاهسازي مسئولان و دست اندركاران فنآوري زيستي و نيز عموم جامعه، يك كارگروه تخصصي تشكيل دهند تا مساله به صورت دقيق و تخصصي مورد ارزيابي قرار گيرد.
اين كارگروه پس از ماهها بررسي مستقيم اسناد و اطلاعات موجود سرانجام در تابستان 1384 در گزارشي ضمن تاييد مقاومت كامل برنج توليدي نسبت به حملات حشرات گروه با پولكداران (مانند كرم ساقهخوار) و در نتيجه حذف مصرف هر گونه سموم ضد حشره در مزرعه، تاكيد كرد: «برنج تراريخته طارم مولايي مشابهت عمدهاي با برنج طارم مولايي (والد غير تراريخته) دارد و شواهدي مبني بر اثبات نگراني احتمالي براي رها سازي آن به دست نيامده است. از سوي ديگر ژن انتقال يافته كه در اين برنج به كار رفته سالهاست كه در گياهان تراريخته داراي مجوز رها سازي و كشت شده در سطوح چند ميليون هكتار مورد استفاده قرار ميگيرد و اثرات بهداشتي و غذايي آن و فرآورده پروتئين حاصل مشخص شده و در مجموع توافق عمومي جهان بر اثبات شدن هيچ اثر سوئي براي اين پروتئين است.»
در اين گزارش در عين حال تاكيد شده بود كه صدور مجوز رسمي رهاسازي مستلزم راه اندازي تشكيلات ناظر بر ايمني زيستي و تصويب قوانين و مقررات مربوط است.
در پي تشكيل اين كارگروه و با توجه به تغيير دولت، بحث برنج تراريخته كه در كنار جنبههاي علمي و كارشناسي آن كه نقش رقابتها و اختلافات بين دستگاهي - خصوصا در زمينه توليگري دبيرخانه ايمني زيستي - نيز در دامن زدن به آن همواره پررنگ بوده است، مدتي فروكش كرد تا اين كه رييس جديد سازمان حفاظت محيط زيست در آذرماه 84 در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران در خصوص توليد برنج تراريخته با بيان اين كه اجراي مفاد پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در زمينه واردات، رهاسازي و توليد محصولات دستكاري ژنتيكي بر عهده اين سازمان است، نسبت به اثرات سوء احتمالي دستورزي ژنتيكي بر انسان و ساير جانداران ابراز نگراني و تصريح كرد كه اسناد و مدارك ارائه شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص برنج «تراريخته» را كافي نميداند و بر تداوم سياست مخالفت مديران قبلي سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه كشت برنج تراريخته در كشور تاكيد كرد.
اين در حالي بود كه از ديگر سو، وزير و معاونان جديد وزارت جهاد كشاورزي هم نظر چندان موافقي نسبت به اين محصول نداشتند و ترجيح دادند آن را به آزمايشگاه باز پس بفرستند؛ به اين ترتيب بيش از دو سال است كه عليرغم كشت و رهاسازي اوليه گونه برنج تراريخته مقاوم به آفت، كشت محصولات تراريخته در كشور رسما متوقف و فعاليتها در اين حوزه كه تا استانه كشت مزرعهيي چندين گونه تراريخته از محصولات استراتژيك زراعي در كشور پيش رفته است در مرحله تحقيقاتي و آزمايشگاهي متوقف مانده است.
ظاهرا هرگونه اقدام براي خروج از بن بست كنوني در اين زمينه منوط به ساماندهي وضعيت شوراي ملي ايمني زيستي و تصويب سند ملي ايمني زيستي است كه ميتواند فصلالخطابي براي تمامي دستگاههاي ذيربط در اين بخش باشد كه خود گويا در گير و دار برخي بحثهاي غيركارشناسي ماندهاند!
به گزارش ايسنا، درحال حاضر بسياري از كشورها، با احتياط و حساسيت خاصي به عرصه توليد و مصرف محصولات تراريخته توجه دارند و برخي محدوديتها و ضوابط را در اين خصوص اعمال ميكنند؛ اما به زعم برخي كارشناسان، اگر چه محصولات تراريخته (حاصل از دستورزي ژنتيكي گونههاي جانوري و گياهي) به هر حال، نسبت به محصولات طبيعي ضريب اطمينان كمتري داشته و ترديدها و نگرانيهايي را دامن ميزنند، ولي حركت به سمت كشت محصولات تراريخته، با توجه به واقعيتهاي موجود در عرصه كشاورزي دنيا از جمله محدوديت سطح زير كشت محصولات زراعي و افزايش فزاينده جمعيت ضرورتي انكار ناپذير است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه خصوصا كشورهايي كه اقتصادي مبتني بر كشاورزي دارند، سالهاست با پذيرش واقعيتهاي موجود به استقبال آن رفتهاند و تجربه استفاده از تكنيكها و محصولات تراريخته نيز بسياري از نگرانيها و ترديدها را در خصوص ايمني و سلامت آنها بر طرف كرده است.
از سوي ديگر با توجه به واردات گسترده برخي ارقام كشاورزي به كشور از جمله دانههاي روغني كه مبدا بسياري از آنها كشورهاي توليدكننده محصولات تراريخته هستند اين محصولات سالهاست كه آگاهانه و ناآگاهانه در كشور مصرف شدهاند، آن هم در شرايطي كه به گفته برخي كارشناسان، حتي امكان فني تشخيص تراريختگي آنها از سوي برخي دستگاههاي مخالف توليد محصولات زراعي تراريخته در كشور كه خود را مرجع اعلام نظر و تاييد اين محصولات معرفي ميكنند، وجود ندارد؛ لذا در چنين شرايطي و در حالي كه عليرغم مخالفت وزارت جهاد كشاورزي، همچنان طرحهاي تحقيقاتي متعددي پيرامون توليد اين محصولات در پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي اين وزارتخانه در حال انجام بوده و محصولات زراعي متعددي تا مرحله كشت در مزارع نيز پيش رفتهاند، بلاتكليف ماندن طولاني فعاليتهاي اين بخش شايسته نيست.
انتهاي پيام