آتليه شهرسازي پاريس: طرح جامع تهران شتابزده تهيه شده است نهاد تهيه كننده‌ي طرح جامع تهران: برخلاف ارزيابي مشاور فرانسوي طرح جامع تهران شتابزده تهيه نشده است

اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد گزيده‌اي است از گزارش يكي از روزنامه‌هاي صبح تهران درباره‌ي ارزيابي آتليه‌ي شهرسازي پاريس از طرح جامع شهر تهران كه در تاريخ 27 دي 84 با عنوان «تدوين طرح جامع تهران شتابزده است» منتشر شد. در ادامه نيز متن پاسخ مهندس حبيب‌اللهيان رئيس نهاد تهيه كننده‌ي طرح جامع تهران به اين مقاله‌ تقديم حضور خوانندگان گرامي مي‌گردد.
سرويس مسائل راهبردي ايران به دنبال برگزاري كارگاه‌هاي متعددي در بررسي و نقد طرح جامع تهران و درپي انتشار متن كامل گزارش ارزيابي آتليه‌ي شهرسازي پاريس، متن اين مقاله را نيز به منظور مطالعه‌ي علاقه‌مندان منتشر مي‌كند.
گفتني است پيش از اين نيز دكتر سيد امير منصوري عضو هيأت علمي دانشكده‌ي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، در مقاله‌اي كه در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران منتشر شد، به توضيح و شرح مختصر ارزيابي آتليه شهرسازي پاريس درباره‌ي طرح جامع تهران پرداخت. (براي مشاهده‌ خبر اين‌ جا را كليك كنيد)

تدوين طرح جامع تهران شتابزده است

مشاور عالى طرح جامع تهران روند تدوين اين طرح را شتابزده، فاقد عناصر تحليلى، بدون هدف مشترك و همراه با «بلاتكليفى‌هاى زياد در انتخاب رويكردهاى راهبردى» توصيف كرد.
دفتر شهرسازى شهر پاريس (APUR) در ارزيابى خود از روند تدوين اين طرح اشاره مي‌كند: « بلاتكليفي‌هاى زياد در انتخاب رويكردهاى راهبردى به ويژه از نظر اقتصادى (ميزان باز بودن روابط در برابر اقتصاد بين المللى، استراتژى اقتصادى شهر و غيره) و از نقطه نظر اجرايى (ادامه تمركززدايى، تغييرات قانونگذارى و غيره) در مقياس تهران و ايران ». شركت «اَپور» آورده است: «وجود اين بلاتكليفى‌ها مانع از رسيدن به يك چشم‌انداز شفاف در مورد احتياجات كمى و كيفى تهران در آينده مى‌شود.» به اعتقاد اين شركت فرانسوى كه مطالعات مشابه شهر پاريس را نيز انجام داده، آنچه در تهران مشاهده شد، «روش‌هاى معمولى» بوده‌اند، «قديمى و از دور خارج شده براى منطقه‌بندى كه نظام پيشنهادى خيابان‌بندى در آنها باعث ويرانى تمام چشم‌اندازهاى شهرى موجود مى‌شود.» اما اين تمام انتقادات وارده به روش و مكانيسم تدوين طرح جامع نيست چرا كه به اعتقاد كارشناسان اپور «بدون شك اين كار با سرعت انجام گرفته و جنبه‌هاى ضوابط كاربرى زمين بدون تامل كافى بررسى شده اند و در نتيجه پيشنهادها بيشتر متمركز بر قطعات زمين (قابل ساخت) هستند و ديگر جنبه‌هايى را كه يك طرح جامع بايد به آن بپردازد فراموش كرده‌اند. به عنوان مثال چشم‌اندازهاى وسيع شهرى بررسى نشده اند كه چگونه از نظر محلى شهر را با توجه به ويژگى‌هاى جغرافيايى آن (از جمله در نظر گرفتن كوه) توسعه دهيم، موضوع فضاى باز به عنوان يك مقوله همگانى براى شهر و مانند يك فضاى اجتماعى بايد سازماندهى شود، نه اينكه به صورت مابه ازاى ترافيك و بدون تفكر و فقط در قالب ناحيه و منطقه بررسى شوند».
اين گزارش در پايان افزوده است: «موضوعات ارائه شده در جلسه معرفى طرح جامع خيلى سريع به پيشنهاد محور ساختار شمال- جنوب بدون توجيه مبتنى بر عناصر شفاف و تشخيصى منجر شد» بنابراين «اين رويكرد بيشتر حسى به نظر مى‌رسيد تا منطقى». به اعتقاد اين دفتر بين المللى در اين فرآيند به ارتباط مسائل شهرسازى و حمل‌ونقل بهاى كمى داده شده است مثلاً چگونه اين محور شمال - جنوب تغذيه مى‌شود؟ اگر اين محور در نظر گرفته شود جمعيتى كه در آن كار مى‌كنند كجا زندگى خواهند كرد؟ و چگونه به آنجا خواهند رفت؟ مشاور عالى طرح جامع تهران در نهايت گزارش خود را با بيان اينكه در اين طرح «به مسئله جايگاه تهران در مجموعه شهرى خود، كشور و همچنين به مشكل اشتغال اصلاً پرداخته نشده» به پايان رسانده است. بنابر اين نظرات هم اكنون مى‌توان به تصويرى واقعى‌تر از طرحى كه مطابق گفته هاى شهردار قرار است از ابتداى سال 1385 هدايت كلان‌شهر را برعهده بگيرد دست يافت. تصويرى كه به گفته يكى از مشاوران بيست‌ودوگانه درگير در طرح تا به امروز با جملاتى چون «سردرگمى»، «تعجيل»، «ضعف اطلاعاتى» و «بنيان‌هاى نه چندان مستحكم» قابل توصيف است.

متن پاسخ نهاد تهيه‌كننده‌ي طرح جامع تهران

بر خلاف ارزيابي‌ مشاور فرانسوي
طرح جامع تهران شتابزده تهيه نشده است

بلافاصله بعد از پيروزى انقلاب اسلامى طرح جامع تهران كه در سال 1349 تصويب شده بود، كنار گذاشته شد. به عبارت ديگر طرح جامع تهران فقط هر سال (از 1349 تا 1357) مبناى كنترل و هدايت توسعه تهران بوده است.
از زمان انقلاب تا امروز، يعنى طى 27 سال گذشته، تحولات كالبدى و توسعه كلان‌شهر تهران بدون هيچ‌گونه سياست و برنامه و طرح معين، صرفاً بر مبناى مجموعه‌اى از ضوابط و بخشنامه‌ها صورت گرفته است. از اين نظر كلان‌شهر تهران در جهان امروز يك استثنا است.
ضوابط و بخشنامه‌هاى يادشده، طى دهه اول بعد از انقلاب (68 -1357) بيشتر در جهت محدود كردن توسعه تهران بود. در زمان تصدى آقاى مهندس سيفيان شهردار اسبق تهران، حكم اين بود كه در همه جاى تهران، همه ساختمان‌ها فقط مى‌توانند دو طبقه (بر روى پيلوت يا زيرزمين) داشته باشند. در سال 1363 حكم ديگرى صادر شد كه به موجب آن احداث ساختمان‌هاى سه طبقه نيز در بخش‌هاى معينى از سطح شهر مجاز اعلان شد. هرچند اداره امور شهر با بخشنامه‌هاى موردى درست نيست اما در اين دوره شانس تهران اين بود كه جهت‌گيرى مديريت شهردارى در جهت كنترل توسعه تهران بود.
بعد از پايان جنگ تحميلى و شروع دوران بازسازى، وضعيت نابسامان پايتخت جمهورى اسلامى (كه در همان اوقات از سوى يكى از مقامات خارجى يك دهكده بزرگ ناميده شده بود)، مسئولان كشور را به چاره‌انديشى واداشت. اما رسيدگى به وضع تهران پول فراوان مى‌خواست و دولت هم از چند سال قبل كمك خود را به شهردارى تهران (در چارچوب سياست خودكفايى نهادها و سازمان‌ها) قطع كرده بود. زمزمه «انتقال پايتخت» هم براى نجات از مسائل تهران، در همان زمان به دلايل كاملاً روشن و عملى خاموش شد. نتيجه اين شد كه مسئولان تصميم گرفتند اعتبارات لازم براى اداره امور شهر را از محل عوارض فعاليت‌هاى ساختمانى تامين كنند. اما از ساختمان و3 طبقه درآمد قابل توجهى حاصل نمى‌شد. از اينجا بود كه «تراكم فروشى» و «توافق» (توافق با مالكان بر سر نوع و ميزان استفاده از ملك) به عنوان تنها راه‌حل عملى و سهل الوصول براى كسب درآمد رواج پيدا كرد. در اين ميان طرح ساماندهى تهران مصوب 1370 كه مطالعات آن از سال 66 شروع شده بود نيز به سرعت به بايگانى سپرده شد. اكنون بعد از 15 سال هنوز پايه و اساس توسعه را نه فقط در تهران بلكه در كل كشور - تراكم فروشى و توافق شكل مى‌دهد و رواج و تداوم اين شيوه امروز تهران را با خسارت‌ها و مسائل متعدد زيست محيطى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و كاركردى روبه‌رو كرده است.
البته در تمام اين مدت اعتراض و مخالفت هم بود اما صداى مخالفان و معترضان به جايى نمى‌رسيد. حتى بعد از تحولات در مديريت كشور و شهردارى در سال 1376 تراكم فروشى قطع نشد بلكه فقط با مصوبه‌هاى پى‌درپى شوراى عالى شهرسازى تا حدودى محدودتر شد. در تمام اين مدت بحث ضرورت تهيه طرح جامع و تفصيلى تهران نيز تعطيل نشد، منتها به دلايل مختلف و به خصوص چون هر نوع برنامه و طرح و ضابطه، تراكم فروشى و توافق را محدود مى‌كرد، به جايى نمى‌رسيد. اما با آشكار شدن عواقب غيرقابل جبران فروش شهر كه به دليل تأثير توسعه سريع بزرگراه‌ها و احداث پارك‌ها و فرهنگ‌سراها و تميزتر شدن و زيباتر شدن شهر تا مدتى از چشم‌ها پنهان بود، به تدريج مسئولان جدى‌تر به فكر تهيه طرح افتادند.
بالاخره طلسم شكست و تهيه طرح تهران از چهار سال قبل (اسفند 1380) و با عقد قرارداد «مطالعه و بررسى مسائل توسعه شهرى مناطق تهران» با 22 مشاور شهرساز شروع شد و با عقد قرارداد «طرح الگوى توسعه و تفصيلى مناطق» با همان 22 مشاور و عقد قرارداد بخش‌هاى مختلف مطالعات «طرح جامع تهران» با شش مشاور متخصص ادامه پيدا كرد تا اين كه امروز بعد از چهار سال كار و مطالعه مستمر و كوشش صدها تن از بهترين متخصصان كشور از 28 نهاد مشاوره متخصص، طرح جامع تهران آماده شده و به زودى براى تصويب به مراجع ذيربط ارائه مى‌شود
نكته مهم ديگر اين‌كه اين بار برخلاف شيوه معمول و قانونى قديم كه طرح توسط وزارت مسكن تهيه و به شهردارى ابلاغ مى‌شد، طرح جامع با مشاركت وزارت مسكن و شهرسازى و شهردارى تهران تهيه شده است و مهم‌تر اينكه تهيه اين طرح زير نظر شورايى با عضويت رياست و يكى ديگر از اعضاى شوراى اسلامى شهر تهران، معاونان شهرسازى وزارت مسكن و شهردارى تهران، معاون عمرانى وزارت كشور و معاون زيربنايى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى و جمعى از اساتيد برجسته دانشگاه ها و نمايندگان نهادهاى صنفى ذيربط كه وظيفه سياست‌گزارى، هدايت و نظارت بر تهيه طرح را به عهده داشته‌اند، انجام شده است.
با توجه به نكات ياد شده، آيا مى‌توان گفت كه تهيه طرح تهران شتابزده است؟! آيا ايجاد شك و ترديد در چنين كار بزرگ و مهمى، آن هم بى‌مقدمه و درست در زمانى كه دارد به ثمر مى‌رسد، يك اتفاق و يا سهل‌انگارى ساده است؟ اميدواريم همين‌طور باشد. ولى رسانه‌هاى جمعى، باتوجه به وظيفه خطيرى كه به عهده دارند بايد توجه داشته باشند كه همه كسانى كه از نبود طرح و ضابطه نفع مى‌برند (اعم از حقيقى و حقوقى، عمومى و خصوصى و...) با اينكه توسعه تهران تحت نظم و قاعده درآيد مخالفند. ولى در عين حال اين را هم بايد بدانيم كه بدون طرح و ضابطه و حساب و كتاب تهران در فاصله نه چندان دور دچار وضعيتى خواهد شد كه زندگى در آن براى هيچ كس (اعم از فقير و غنى) قابل تحمل نخواهد بود. اين داروى تلخ را بايد خورد! و نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه طبيعتاً مخالفان طرح نمى‌گويند كه «با طرح مخالفيم چون منافع ما را به خطر مى‌اندازد»!! آنها براى سنگ انداختن در اين راه از شيوه‌هاى ديگرى استفاده مى كنند: قديمى شدن طرح هاى جامع، نقص اطلاعاتى، نبود مشاركت مردم و ... . در انتها لازم است در مورد «اپور»، كه مطلب روزنامه به اظهار نظر يكى از مسئولان آن اشاره كرده است، نيز توضيحى داده شود:
1- موسسه اپور نام اختصارى «آتليه شهرسازى پاريس» است. اين موسسه وابسته به شهردارى پاريس و محدوده عمل آن فقط پاريس قديم (يعنى پاريس بين ديوارهاى قديم شهر) با مساحتى در حدود 100 كيلومتر مربع (يك هفتم مساحت تهران) است. تهيه برنامه و طرح (در سطوح مختلف) براى پاريس بزرگ (مجموعه پاريس قديم و حومه‌هاى آن) و منطقه كلان‌شهرى پاريس (ايل دوفرانس) به عهده مجموعه‌اى از موسسات مختلف است كه اپور فقط يكى از آنها است. بنابراين محدوده عمل اپور، پاريس قديم و وظايف آن نيز تهيه طرح‌هاى محدود و مشخص در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاى كلان است كه توسط نهادهاى سطوح بالاتر تدوين و به اپور ابلاغ مى‌شود.
2- مسئولان طرح جديد، باتوجه به اينكه مشورت با اپور تقريباً در اواخر كار تهيه طرح انجام مى‌شد و نيز پس از اطلاع از جايگاه اپور در ميان ساير موسسات برنامه‌ريزى پاريس، اين همكارى را فقط در حد «تبادل نظر محدود» مفيد دانستند. به اين معنا كه اطلاعات لازم درباره وضعيت تهران و هدف و مضمون مطالعات طرح به اپور داده شد كه اظهارنظر كنند. همچنين از موسسه مذكور دعوت شد كه در مورد مسائل و ديدگاه‌هاى تهران و پاريس در زمينه موضوعات مختلف شهر با مشاوران ايرانى تبادل نظر شود. اين كار طى دو سفر در بهار سال 84 انجام شد و اپور نظرات خود را طى گزارشى تحويل داد و كل ارتباط طرح جامع جديد اپور فقط همين بود و بس. بنابراين برخلاف اظهارنظر انجام گرفته ، اپور «مشاور عالى طرح جامع تهران» نيست، بلكه فقط يكى از ده‌ها فرد و نهادى بود كه در طول تهيه اين طرح با آنها تبادل نظر شده است.
3- مضمون اصلى مقاله اخير همان است كه در 25/3/84 بلافاصله بعد از همايش مشترك اپور در تهران، در زمانى كه كارشناسان اپور فقط دو سفر يك هفته‌اى به تهران داشتند اظهار شده است. بنابراين اولاً شتابزده است!! و ثانياً با واقعيت‌ها منطبق نيست. اين هم طبيعى است، براى اين‌كه نمى‌توان انتظار داشت يك گروه كارشناس خارجى بتواند با مطالعه دو جلد گزارش و دو سفر يك هفته‌اى به ايران در مورد تهران و پيچيدگى‌هاى آن نظر دقيقى بدهد. موسسه اپور يك موسسه باسابقه و معتبر و داراى تجربياتى باارزش، به ويژه در زمينه تهيه طرح هاى محدود توسعه شهرى (مثل طرح جايگزينى كارخانجات قديم سيتروئن و يا انبارهاى قديم شراب پاريس با وسعت هاى 50 و 100هكتار) است اما به دلايلى كه ذكر شد، همكارى با اپور در تهيه طرح جامع جديد تهران به صورت بسيار محدود بود (چه به لحاظ موضوع و چه زمانى)و هرچند به طور كلى گزارش هاى اپور خالى از نكات جالب و مفيد نيست. اما در جايگاه و شرايطى نبود كه بتواند در مورد كليات و فرآيند طرح تهران نظرات دقيق و مقرون به واقعيت بدهد.
در انتها ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه برخلاف آنچه در بخش ديگرى از مطلب پيش گفته آمده است، اتفاقاً طرح جامع تهران برمبناى مطالعات بسيار جامع و دقيق در مورد جايگاه جهانى، ملى و منطقه‌اى تهران و همچنين مطالعات بسيار مفصل در زمينه ترافيك، سوانح طبيعى (زلزله و سيل)، محيط زيست، منابع آب و نيز بررسى و تحليل دقيق تأثير عوامل جغرافيايى و طبيعى، تاريخى، فرهنگى، اجتماعى و كاركردى در شكل‌گيرى سازمانى فضايى شهر، تهيه شده كه نتايج آنها در قالب بيش از پنجاه جلد گزارش آماده شده است.
به نظر مى‌رسد در شرايطى كه پس از سال‌ها طرحى براى تهران تهيه شده كه تصويب آن، به عنوان گام اول براى استقرار طرح و برنامه در فرآيند هدايت و كنترل تحولات كالبدى و توسعه تهران، حياتى به شمار مى آيد لازم است هرنوع بحث و اظهار نظر درباره آن به ويژه در رسانه‌هاى جمعى برمبناى اطلاعات دقيق و مطمئن انجام شود. در اين زمينه نهاد مسئول تهيه طرح آماده است كه اطلاعات مورد نياز را براى آگاهى عموم در اختيار متقاضيان رسانه‌هاى جمعى قرار دهد.

لينك كليه گزارش‌هاي كارگا‌ه‌هاي بررسي و نقد طرح جامع تهران

كارگاه اول
موضوع : فرآيند و سازمان تهيه كننده طرح

1- گزارش اجمالي اولين كارگاه نقد طرح جامع تهران
براتي: فرصت تاريخي تحول شهرسازي از دست رفت
غمامي: مهم طرح است
منصوري: هدف اصلي در حاشيه قرار گرفت