اشاره:
آن‌چه در پي مي‌آيد مجموعه‌اي از پرسش‌هاي راهبردي ست كه به منظور تضارب آراء و افكار كارشناسي در ميان اقتصاددانان انرژي، مهندسان نفت و مديران و مسولان مربوط، از سوي دكتر علي محمد سعيدي، دكتر مسعود درخشان در اختيار دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، دكتر علي محمد سعيدي و دكتر مسعود درخشان، پرسش‌هاي زير را به عنوان مهمترين مسائل وزرات نفت در بخش بالادستي مطرح مي‌كنند و معتقدند يافتن راه حل‌هاي كارشناسي براي اين پرسش‌ها بايد در اولويت برنامه‌هاي وزيرآينده نفت قرار گيرد.
دكتر مسعود درخشان فارغ التحصيل مدرسه اقتصاد لندن است كه در خلال سال‌هاي 1372 تا 1378 اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات بين‌المللي انرژي در لندن(وابسته به وزارت نفت جمهوري اسلامي) بوده و مدتي رياست اين دفتر را عهده دار بود. وي بنيانگذار دانشكده‌ي معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) بود و براي مدت 9 سال رياست اين دانشكده را بر عهده داشت. او كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در دانشكده‌هاي اقتصاد دانشگاه تهران و تربيت مدرس و پس از آن در دانشگاه‌هاي آكسفود و لندن سابقه‌ي تدريس و پژوهش دارد، اكنون عضو هيات علمي دانشكده‌ي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و موسس و مدرس گرايش اقتصاد نفت و گاز در دوره‌ي دكتري اين دانشكده است. وي همچنين طراح درس اقتصاد نفت و گاز آسياي مركزي در دوره‌ي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه‌اي در دانشگاه لندن بود.
كتاب اقتصاد سنجي وي برنده پانزدهمين جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران شد و آخرين كتاب وي با عنوان مشتقات و مديريت ريسك در بازار‌هاي نفت كه از سوي موسسه بين‌المللي مطالعات انرژي به چاپ رسيده است، نخستين كتابي است كه در ايران درباره بازار‌هاي بورس نفتي منتشر شده است.
دكتر درخشان، براي مدت 4 سال مشاورعالي نفت و گاز مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و ناظر علمي كليه‌ي گزارش‌هاي نفت و گاز اين مركز بود. حاصل بخشي از پژوهش‌هاي وي و دكتر علي محمد سعيدي در ارزيابي برنامه‌ي وزارت نفت در بخش بالادستي، در شماره 34 مجلس و پژوهش (نشريه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي) با عنوان « ويژه نامه نفت و منافع ملي» در تابستان 81 منتشر شد.
دكتر علي‌محمد سعيدي در سال 1340 دكتري مهندسي نفت و رياضيات كاربردي خود را از دانشگاه استانفورد اخذ كرد، او براي مدتي رييس بخش نظارت بر فعاليت‌هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز كشور بود و در اوايل دهه شصت سمت كفيل مدير اكتشاف و توليد نفت را بر عهده داشت. او پس از بازنشستگي از وزارت نفت علاوه بر ارائه‌ي خدمات كارشناسي به شركت‌هاي نفتي بين‌المللي و انجام مطالعات مخازن نفتي در كشور‌هاي مختلف با تدريس در دوران جنگ تحميلي در دانشكده‌ي نفت اهواز همكاري خود را در زمينه‌هاي آموزشي با وزارت نفت ادامه داد.
دكتر حقيقي استاد مهندسي مخازن دانشكده فني دانشگاه تهران درباره يكي از آثار وي مي‌گويد: كتاب دكتر سعيدي با عنوان Fundamentals of fractured reservoirs engineering (مباني مهندسي مخازن نفت شكافدار)از انتشارات توتال، به عنوان يك مرجع بين‌المللي درباره مباني مهندسي مخازن شكافدار مورد مراجعه دانشگاه‌هاي جهان است و بعضاً به زبان‌هاي ديگر ترجمه شده است.
دكترسعيدي با مطالعاتي كه بر روي مخازن نفت ايران انجام داده، معتقد است بهترين راه‌حل براي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفت ايران تزريق گاز است. گفتني است هرگونه تحولي براي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفت ايران تاثير فوق‌العاده‌اي در سرنوشت و آينده اقتصاد ايران خواهد داشت و بدون ترديد مي‌توان آن را يكي از بزرگترين پروژه‌هاي بهره‌وري دنيا نام نهاد.
وي همچنين در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده است كه ظرفيت توليد نفت ايران پس از تزريق گاز در حجم لازم و كافي، به ميزان زيادي افزايش مي يابد، او مي‌گويد: ذخاير نفت ايران را با تزريق گاز در يك دوره‌ي 30 ساله مي‌توان تا 66 ميليارد بشكه افزايش داد. نكته‌ي مهم اين جاست كه اين سرمايه گذاري از نيمه دوم چشم‌انداز تأثير خود را در توليد نفت ايران نشان خواهد داد، اما متأسفانه به عنوان مسئله روز كشور مورد توجه واقع نمي‌شود. وي معتقد است در صورت انجام برنامه تزريق گاز به مخازن ايران از سال 2020 ميلادي به بعد ايران بالاترين ذخاير نفت و گاز جهان را دارا خواهد بود.
گفتني است گازتزريق شده امكان استحصال مجدد را خواهد داشت و در آينده يكي از منابع اصلي تأمين درآمدهاي ارزي كشور خواهد بود.
وي متذكر مي‌شود كه از سال 2015 ميلادي به بعد به دليل عدم توانايي توليد كشور‌هاي صادر كننده نفت، قيمت نفت و گاز بسيار بالاتر از نرخ فعلي خواهد رسيد و كشور ما با سرمايه گذاري لازم در زمان حال مي تواند به سود بسيار بالايي در آينده نزديك دست يابد.
گفتني است كه مطالعات دكتر سعيدي در سال 55 13نيز نشان مي‌دهد كه در آن زمان مخازن نفت ايران نياز به تزريق 250 ميليون متر مكعب گاز در روز داشتند. برنامه تزريق 250 ميليون مترمكعب گاز به ميادين در سال 1355 به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت رسيده و تمامي تجهيزات آن خريداري شده بود، اين در حالي است كه در سال 84 13 پس از برداشت بيش از30 ميليارد بشكه از سال 55 13سخن از تزريق تنها 110 ميليون متر مكعب گاز گفته مي‌شود، اما آن‌گونه كه دكتر سعيدي توضيح مي‌دهد عملا 60 الي 70 ميليون متر معكب آن تحقق مي‌يابد.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، در راستاي رسالت دانشگاهي اين رسانه، آمادگي دارد ديدگاه‌هاي وزارت نفت، كارشناسان و دانشگاهيان علاقه‌مند را در پاسخ به اين پرسش‌ها منتشر كند و از اين طريق عرصه‌اي عمومي را براي تعامل و گفت و گوي دانشگاهيان، كارشناسان و متخصصان نفت و اقتصاد انرژي درباره ي سياست‌هاي بخش بالادستي نفت فراهم آورد.
در پي متن كامل پرسش‌هاي دكتر مسعود درخشان از وزير آينده‌ي نفت به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.
1- با توجه به كمبود شديد گاز براي مصارف داخلي، و در حالي كه هنوز تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور به تصويب نهايي نرسيده و توليد و مصرف گاز طبيعي و نياز ميادين نفتي به تزريق گاز به منظور ازدياد برداشت يا حتي حفظ و استمرار توليد نفت خام در سطح فعلي تا افق چشم‌انداز برنامه‌ريزي نشده است، مذاكره با هند و پاكستان براي صدور گاز به آن كشورها را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟
2- با توجه به كاهش شديد بازده چاه‌هاي نفتي از يك سو و افزايش مصرف داخلي از سوي ديگر؛
اولاً چرا عملكرد تزريق گاز به ميادين نفتي همواره كمتر از برنامه‌هاي مصوب هئيت مديره شركت ملي نفت بوده است؟ آيا اين عمل خلاف اصل توليد صيانتي از مخازن نفتي نيست؟
ثانيا چرا تا كنون وزارت نفت برنامه‌اي جهت افزايش ذخاير ثانويه نفت به منظور افزايش توليد نفت خام در افق چشم‌انداز (يا حتي تا نيمه چشم‌انداز) تدوين نكرده است؟ آيا چنين قصوري، منافع و امنيت ملي را در معرض خطر قرار نداده است؟
3- با توجه به مشترك بودن ذخاير پارس جنوبي، چرا به جاي اولويت دادن به بهره‌برداري از اين ميدان، قراردادهايي براي بهره‌برداري از ميادين مستقل پارس شمالي، گلشن، و فردوس، با سرمايه‌گذاري بسيار بالا و بازپرداخت طولاني (به علت پايين بودن درصد كندانسه) در دستور كار وزارت نفت قرار دارد؟
4- با توجه به پيش بيني‌هاي انجام شده مبني بر واردات بيش از دو ميليارد دلار گازوئيل در سال آينده، برآورد وزارت نفت براي واردات گازوئيل تا نيمه افق چشم‌انداز چيست؟ آيا وزارت نفت هزينه واردات گازوئيل به ويژه براي تأمين سوخت نيروگاه‌ها را با درآمدهاي احتمالي حاصل از صدور گازي كه مي‌تواند براي سوخت نيروگاه‌ها اختصاص يابد، مقايسه كرده است؟
5- چرا آمار و اطلاعات مربوط به مخازن نفتي كشور براي شركت‌هاي مالزيايي، فرانسوي، نروژي و غيره كه براي مطالعه مخازن ما دعوت شده‌اند محرمانه نيست، اما براي كاشناسان نفتي و استادان دانشگاه محرمانه تلقي مي‌شود؟
6- مطالعات انجام شده توسط اينجانبان نشان مي‌دهد كه اگر برنامه‌هاي ضربتي ازدياد برداشت به اجرا در نيايد، آ‌نگاه در افق چشم‌انداز، توليدات نفت كشوربه سختي مي‌تواند جوابگوي نيازهاي داخلي باشد. زيرا از يك سو توليدات نفت كاهش يافته و از سوي ديگر تقاضاي داخلي افزايش خواهد يافت و لذا نفتي براي صادرات باقي نخواهد ماند و در نتيجه خالص درآمد حاصل از صدور نفت خام به صفر خواهد رسيد. آيا وزارت نفت برنامه‌اي براي حفظ واستمرار سطح توليد كنوني نفت تا افق چشم انداز دارد؟
انتهاي پيام