آنچه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از گزارش چهارمين كارگاه « بررسي سياست‌هاي مديريت و بهره برداري مخازن نفت و گاز» است كه با حضور دكتر علي وطني معاون آموزشي - پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه مسائل راهبردي ايسنا، دكتر علي وطني در اين كارگاه با بررسي زمينه‌هاي تاريخي پيدايي دانش مديريت مخزن، به بررسي كاستي‌هاي سياست‌گذاري براي توسعه‌ي كاربردي اين دانش در ايران مي‌پردازد.
خبرنگار: 
اهيمت مديريت مخزن را به مثابه دانشي ميان رشته‌اي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

دكتر وطني:
در ابتدا از اين‌كه نسل جوان در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران،‌ مسئولانه در حال بررسي وضعيت مدريريت منابع نفت و گاز به عنوان رگ حيات اقتصاد، امنيت و از همه بالاتر استقلال كشور هستند، تشكر مي‌كنم. اميدوارم اين كار تداوم داشته باشد. بايد با كالبد شكافي وضعيت موجود و شناسايي نقاط ضعف و تهديدات، بتوانيم آن‌ها را به فرصت‌ها تبديل كنيم و از مزيت‌ نسبي‌ دارا بودن دو ثروت ارزشمند؛ نيروي انساني خلاق كشور و منابع خدادادي غني زيرزميني، نفت و گاز به نحو احسن استفاده كنيم.

تحول و پيشرفت مديريت مخازن و پيدايي دانش مديريت مخزن به مثابه دانشي مستقل از مهندسي مخزن
پس از شوك دوم نفتي و هم‌زمان با وضع قوانين مصرف انرژي

 كشور‌هاي مصرف كننده انرژي، با ارائه دانش فني مديريت مخزن به كشورهاي غير عضو اوپك و غير اسلامي
سعي در كاستن از ميزان وابستگي خود به اعضاي اوپك دارند

توجه به زمينه‌هاي سياسي - اقتصادي پيدايي دانش مديريت مخزن تا اندازه‌اي مي‌تواند ما را در فهم  اهميت سياست‌گذاري در اين زمينه ياري كند. قبل از دهه 1970 مديريت مخزن تنها مهندسي مخزن تلقي مي‌شد، به عبارت ديگر هر كاري كه مهندسين مخزن انجام مي‌دادند، به اين علت كه مهندس نفت بودند، مورد قبول بود. البته در تمام دنيا اين‌گونه بود. اما شوك دوم نفتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، روند تكاملي رشد صنعت در اروپا و وضع قوانين مصرف انرژي، باعث تحول و پيشرفت مديريت مخازن شد. در اين شرايط، برخي از كشورها از طريق دانشگاه‌هاي خود به مديريت مخزن به عنوان دانشي وراي مهندسي مخزن پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه نارسايي‌هايي در اين زمينه وجود دارد.

به اين ترتيب تا دهه 1970 تمام نگاه‌ها به مديريت مخزن به مهندسي مخازن برمي‌گشت. از دهه 1970 تا 1980 دو اتفاق تاريخي مهم رخ داد، در سال 1973 شوك اول نفتي به علت جنگ اعراب و اسرائيل و در سال 1979 با پيروزي انقلاب اسلامي ايران دومين شوك نفتي پديد آمد. دنيا متوجه شد كه وابسته به منبعي به نام انرژي است و موتور حركت و پيشرفت و توسعه كشورهايي كه از جنگ جهاني اول و دوم رهايي يافته و در حال شتاب گرفتن بودند، در دست كشورهايي خاص است، به همين علت برخي از كشورهاي دنيا مانند ايران و عراق را در فضاي جنگ گرفتار كردند.

از سوي ديگر، ناامني‌هاي خاورميانه، آن‌ها را به اين فكر واداشت كه براي كاهش وابستگي به منابع نفت و گاز كشورهاي اوپك كه 91 درصد آن در دست كشورهاي اسلامي است، از سويي به كاهش و بهينه‌سازي انرژي روي آورند، از سوي ديگر با روند تكاملي رشد صنعت و وضع قوانين مصرف انرژي، به سراغ مديريت مخازن رفتند تا از همان مخازني كه دارند خوب استفاده كنند.

اما آن‌ها دانش فني مديريت مخزن را در اختيار كشورهاي غير عضو اوپك و غير اسلامي قرار دادند. سرمايه‌گذاري اين كشورها در كشورهاي غير عضو اوپك، باعث شد سهم كشورهاي توليد كننده غير عضو اوپك، به تدريج جايگزين كشورهاي عضو اوپك شود. امروزه حدود 85 ميليون بشكه نفت توليد مي‌شود، در حالي كه سهم اوپك كمتر از30 ميليون بشكه است. اين در حالي است كه كشف ذخاير و منابع جديد در كشورهاي اروپايي و اوراسيا و آمريكا بيش از كشورهاي عضو اوپك است. اما در يك استراتژي پيچيده، در حالي كه ميزان كشف منابع جديد در اين كشور‌ها در سال 2005 افزايش يافته، ميزان توليد آن‌ها كاهش يافته است. در اين جا با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه چرا آ‌ن‌ها از منابع جديدي كه كشف كردند، توليد نمي‌كنند؟ به اين علت كه قصد دارند از منابع كشورهاي غير عضو اوپك و به خصوص كشورهاي اسلامي استفاده كنند.

آن‌چه كه گفته شد، مجموعه‌ي تهديداتي پيچيده‌اي است، كه در آينده كشور را تهديد مي‌كند. در اين فضاي تهديد آميز، روشن است كه اگر از راه‌هاي غير علمي و بدون رعايت مديريت مخزن برداشت كنيم، ميزان وابستگي كشور به دنيا چندين برابر و مشكلات چند صد برابر وضعيت موجود خواهد شد.

خطر برداشت غير علمي از مخازن متوجه نسل‌هاي آينده است
"حضرت امام(ره) صيانت از مخازن(نفت و گاز) را از واجبات دانسته است"
فتواي حضرت امام(ره) براي صيانت از مخازن در تاريخ تشيع بي نظير است

حضرت امام(ره) صيانت از مخازن نفت و گازرا از واجبات دانسته است. ايشان، تنها مرجع تقليد در طول تاريخ تشيع است كه براي صيانت از مخازن ، فتوا صادر كرده است. در طول تاريخ بي‌نظير است كه يك مرجع تقليد در رابطه با مديريت مخزن فتوا صادر كند. فتواي حضرت امام را بايد بر سر در وزارت نفت و دانشگاه‌هاي صنعتي، نفت، مخازن نفت و گاز كشور با طلا نوشت تا در تاريخ بماند. اگر به اين گفته‌ي امام عمل نكنيم، فرداي قيامت اگر امام (ره) در پيشگاه خدا از ما شكايت نكند، حتما گله خواهد كرد و خواهد گفت من راه را به شما نشان دادم اما عمل نكرديد.

تأكيد مي‌كنم بايد با عزم ملي از كيان، ظرفيت‌ها و منافع و ذخاير خدادادي كشور پاسداري كنيم؛ صيانت از مخازن همچون حراست از مرزها، «كاري جمعي» و «مسئله‌اي ملي» است كه دولت، مجلس، قوه‌قضائيه، دانشگاه‌ها، رسانه‌هاي ملي، جمعي و مردمي ايران همه در برابر آن مسوول هستند. تمام ملت بايد كمك كنند. اما ماموريت و رسالت رسانه‌هاي جمعي در اين زمينه چندين برابر است. رسانه‌ها بايد اين فرمايش امام (ره) را به گوش همه برساند و از مسئولين بخواهند پاسخگو باشند.

در اين شرايط مسئولين ذي‌ربط به مردم، نسل جوان و محقق‌مان اعتماد كنند و اجازه دهند در راستاي شعار استقلال آزادي جمهوري اسلامي ايران حداقل استقلال را در زمينه‌ دانش فني و تكنولوژي منابع و ذخاير نفت و گاز داشته باشيم كه اين با عزم ملي، تلاش و توكل به خدا و دعاي خير مردم و رهبري امري دست يافتني است.

افرادي كه مديريت مي‌پذيرند بايد بتوانند پاسخگوي پرسش‌ها باشند
ازدياد برداشت مطابق با كدام برنامه و چند درصد؟
برنامه توليد وتبديل طبق سند چشم‌اندازچيست؟

شركت‌هاي اصلي وابسته به وزارت نفت بايد شاخص‌ها علمي فعاليت وعملكرد خود را اعلام كنند و افرادي كه مديريت بخش‌هاي وزارت نفت را مي‌پذيرند، بايد با برنامه‌اي وارد شوند كه بتوانند پاسخگوي تمام پرسش‌ها باشند؟ در اين زمينه پاسخ به دو پرسش بنيادين از اهميتي فوق‌العاده برخوردار است؛
1- ازدياد برداشت مطابق با كدام برنامه و چند درصد؟
2- ميزان توليد، افزايش، ارتقاء و تبديل، طبق سند چشم انداز 20 ساله چگونه و بر اساس چه برنامه‌اي قابل تحقق است؟
بايد به افرادي كه در وزارت  نفت فعاليت‌ مي‌كنند اختيارات داد و مطابق با همان اختيارات از آن‌ها مسئوليت خواست.
خبرنگار:
آيا در اساسنامه جديد وزارت‌ نفت اين نكات لحاظ شده است؟

دكتر وطني:
خير تنها يك رفرم است، گزارش شركت يک بين‌المللي كه  روي ساختار تشکيلاتي صنعت نفت كار كرده‌ اين را نشان نمي دهد. در حال حاضر ماموريت اصلي شركت ملي نفت ايران امضاي قراردادهاست! چرا بايد در مقايسه شركت ملي نفت ايران  با شركت‌هاي مشابه نظير شل و BP  اين نتيجه حاصل شود كه  در‌آمدهاي نفتي ايران فقط 10 درصد درآمد اين شركت‌ها است.
  با اين مقايسه به اين نتيجه مي‌رسيم كه در كشور ما به مديران نفتي فقط اين ماموريت داده شده كه تفاهم نامه و قرارداد امضا كنند در حالي كه شركت‌هاي عنوان شده داراي  گردش مالي عظيم هستند و دانش فني كه از طريق تحقيقات علمي به دست مي آورند را مي‌فروشند، آن‌ها با حضور در  كشورهاي مختلف دنيا صنايع بالادستي و پايين دستي نفت را ايجاد مي‌كنند و از طريق آن كسب درآمد مي‌كنند.
 آيا 99 سال تجربه براي كشور ما كم است، در اين سال‌ها چه ماموريت‌هايي به شركت نفت داده شده است؟ آيا انتظار ما اين است؟ آيا جايگاه ما بايد اين باشد؟ به نظر من بايد تجديد نظر اساسي در ساختار تشكيلاتي و ماموريت‌هاي صنعت نفت وگاز کشور بعمل آيد.

مشكل منابع مالي است؟ تكنولوژي و نيروي انساني است؟ يا نبود نگاه راهبردي؟
آيا نبايد 10 درصد از درآمد فروش نفت را به خود مخازن اختصاص دهيم؟
آيا مخازن نفت و گاز سهمي از درآمد نفتي كشور براي زنده ماندن ندارند؟

همان طور كه استحضار داريد كشور ما براي توسعه مخازن قراردادهاي بيع متقابل را منعقد مي‌كند. در مرحله‌ي اول فكر مي‌كنيم مشكل منابع مالي است و از يك شركت خارجي مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري كند. به طور مثال براي هر فاز پارس جنوبي حدود 1 ميليارد يا كمتر قرارداد بسته مي‌شد، اما در حالي كه كشور هر سال 55 ميليارد دلار از فروش نفت كسب درآمد مي‌كند، آيا نبايد 10 درصد از اين درآمد را به خود مخازن اختصاص دهيم. با همين درآمد مي‌توان چند فاز جديد در هر سال احداث كرد. در اين صورت ديگر به كشورهاي خارجي وابستگي نخواهيم داشت، بنابراين بهترين راه براي سرمايه‌گذاري در كشور، كاهش تورم، ايجاد اشتغال و همچنين جلوگيري از وابستگي‌ به بيگانگان اين است كه درآمدهاي ارزي به دست آمده از نفت را براي توسعه ميادين نفت و گاز کشور استفاده كنيم.
در حال حاضر سالانه 55 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت عايد كشور مي‌شود، همچنين 55 ميليارد دلار نيز مصرف انرژي داريم. بنابراين سالانه 110 ميليارد دلار از مخازن نفت و گاز برداشت مي‌كنيم، آيا مخازن نفت و گاز سهمي از اين مقدار براي زنده ماندن ندارند؟  

اما پس از تامين منابع مالي، گفته مي‌شود تكنولوژي ، نيروي انساني و مديريت نداريم، بايد گفت براي كمبود منابع انساني راه حل وجود دارد، خوشبختانه هم‌اكنون دانشگاه صنعت نفت، تنها دانشگاه نفت كشور نيست، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف، صنعتي اميركبير و دانشگاه‌هاي متعددي در بخش‌هاي بالادستي نفت فعال هستند. بنابراين در آينده از لحاظ نيروي انساني مشكلي نخواهيم داشت، از لحاظ دانش فني و تكنولوژي نيز بايد گفت اين مسئله پيچيده نيست. به اين علت كه هم اكنون نود و نهمين سال تاسيس صنعت نفت را پشت سر مي گذاريم و سال آينده صنعت نفت كشور 1 قرن سابقه خواهد داشت، آيا پس از گذشت 1 قرن از فعاليت صنعت نفت نبايد دانش عملياتي آن را مدون كنيم و در خدمت رشد و توسعه پايدار کشورمان قرار دهيم؟

بهترين فارغ‌التحصيلان كشور در رشته‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي جذب كشور‌هاي خارجي مي‌شوند

واقعيت اين است كه امروز كشوري مانند قطر نيروي متخصص و اساتيد ما را در حوزه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي جذب مي‌كند. به تعبير ديگر رقيب مخزن مشترك ما، از منابع ما استفاده مي‌كند اما ما غافل هستيم، در نتيجه منابع خود را از دست مي‌دهيم و بعد عنوان مي‌كنيم نيروي انساني نداريم. 
چه اتفاقي افتاده كه بهترين فارغ‌التحصيلان ما در رشته هاي‌ نفت وگاز و پتروشيمي جذب كشورهاي خارجي مي‌شوند؟ به اين علت كه آن‌ها قدر ثروت اول كشور ما كه نيروي انساني است را بهتر مي‌دانند، بهترين مهندسين نفت و مخزن در دنيا ايرانياني هستند كه در خارج از كشور كار مي‌كنند. آن‌ها بهتر از ما قدر اين مهندسين را مي‌دانند و اعتقاد دارند كه آن‌ها بسيار موثر هستند. 
 بنابراين مشكلات منابع انساني، خود ناشي از منابع مالي است كه نمي‌توانيم توسعه را هم‌زمان با كشورهاي همسايه رشد دهيم در نتيجه كشورهاي همسايه، توسعه مي‌يابند و ما عقب مي‌مانيم. از طرفي قصد داريم از آن‌ها پيشي بگيريم و به آن شاخص‌ها برسيم اما به دليل مشكلات ذكر شده نمي‌توانيم به همين دليل رشد و توسعه را همسان با كشورهاي همسايه از دست مي دهيم.

خبرنگار:
به نظر مي‌رسد راه‌حل‌هاي مشخص، الگو و دانش در مديريت مخازن وجود دارد، اما چرا اين الگوها و دانش در دسترس، به كار گرفته نمي‌شود و به اجرا در نمي‌آيد؟

نبود مديريت مخزن: علت تمام مشكلات
مديريت‌ها مجزا وبي‌خبر از يكديگر عمل مي‌كنند
سرمايه گذاري بسيارناچيزدرشناخت وآموزش مديريت مخزن موجب خسارت‌هاي بزرگي مي‌شود

دكتر وطني:
در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم بنيان‌گذاري ساختار تشكيلاتي صنعت نفت كشور به گونه‌اي بوده است كه مأموريت اكثر مديريت‌ها، مستقل و بي ارتباط با ساير بخش‌ها است. به طور مثال مديريت فلات قاره ايران كاملا مستقل عمل مي‌كند، همان‌طور كه منابع خشكي به دو بخش مناطق نفت‌ مركزي و مناطق نفت‌خيز جنوب تقسيم‌ شده است. مسووليت گاز و نفت زماني‌كه با هم در مخزن هستند، بر عهده شركت‌ ملي نفت ايران است، زماني كه از يكديگر جدا مي‌شوند شركت‌هاي ديگري متولي آن‌ها مي‌شوند. شركت‌هاي بسيار زيادي درون شركت‌ ملي نفت و زير مجموعه‌هايش به‌وجود آمده است كه هر يك به طور جداگانه‌ مديريت مي‌شوند، هر يك از مديريت‌ها مجزا از يكديگر و بي‌خبر و بدون اطلاع از يكديگر عمل مي‌كنند؛ به تعبير ديگر نوعي نابساماني در مديريت ذخاير و منابع تا مصرف مشاهده مي‌شود، همچنين سياست‌ واحدي براي اطلاع رساني ميان آن‌ها وجود ندارد. علت تمام اين مشكلات نداشتن مديريت مخزن است. مديريت مخزن تنها شامل مخزن نمي‌شود بلكه مراحل اكتشاف، توسعه و برداشت‌ را هم در برمي‌گيرد و بايد به صورت يك بسته به آن نگاه شود.

مديريت مخزن، در واقع قلب استفاده بهينه از منابع نفت و گاز است. همان طور كه مطالعات زيادي در اين زمينه نشان مي‌دهد وجود مديريت مخزن باعث افزايش عمر مخزن شده و كيفيت برداشت را ارتقا مي‌دهد. اين در حالي است كه درصد بسيار ناچيزي در زمينه‌ شناخت و آموزش مديريت مخزن سرمايه‌گذاري شده است و بي‌توجهي به سرمايه‌گذاري در اين بخش، موجب خسارت‌هاي بزرگي مي‌شود. 

به جاي صدور گاز، بايد فرآورده‌هاي گاز مانند GTL و OCM را صادر كرد

 براي اعتلاي امنيت، استقلال، حيثيت و اعتبار كشور بايد به بخش نفت و گاز نگاهي استراتژيك، راهبردي و دراز مدت داشته باشيم و به عنوان مزيتي نسبي از سرمايه‌هاي انساني و خداداي زيرزميني استفاده كنيم به معناي ديگر ارتباطي منطقي ميان سرمايه فكر و سرمايه زيرزميني برقرار كنيم.

نكته ديگري كه در اين زمينه بايد به آن توجه كنيم، صدور فرآورده به جاي نفت خام است. از اين طريق اهداف متعددي از قبيل دست يابي به ارزش افزده چند برابر، ايجاد اشتغال و جلوي فرار مغزها و افزايش درآمد ناخالص ملي كشور قابل تحقق است. 
ما همچنين بايد گاز را براي تبديل به محصولات با ارزش، خوراك صنايع پتروشيمي كنيم، در اين زمينه بايد توجه كرد كه ارزش افزوده كدام بيشتر است، كدام يك ايجاد اشتغال مي‌كند؟ 
 به طور مثال زماني كه مي‌شود از طريق GTL نفت و گاز، گازوئيلي به دست آورد كه ميزان گوگرد آن يك واحد در ميليون، ppm، است چرا از آن استفاده نكنيم. مقدار گوگرد گازوئيلي كه از طريق پالايشگاه‌هاي مرسوم دنيا در حال توليد است 350 ppm است. به عبارت ديگر ميزان آلودگي هواي آن محصول، از طريق پالايشگاه 350 برابر خواهد بود.
از بهترين راه‌حل‌ها‌ي، توسعه و تأمين استقلال كشور، كاهش شدت مصرف انرژي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي با ارزش افزوده‌ي بالا مانند GTL يا OCM به جاي صادرات گاز خام و صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي است.
حدود 60 درصد محصول GTL مي تواند بنزين باشد. ميزان انرژي حاصل از محصولات ميان تقطير GTL از نظر كيفي بالاتر از محصولات ميان تقطير پالايشگاهي سنتي موجود است.

اگر ذخائر گازي ايران 940 تريليون فوت‌مكعب باشد و به ازاي هر 10 هزار فوت‌مكعب آن بتوان يك بشكه GTL توليد كرد، به اين معناست كه ميزان محصولات GTL كه در كشور ما مي‌توان از گاز توليد كرد، 94 ميليارد بشكه خواهد بود كه مقدار آن بيش از ذخائر نفت و همراه گاز فعلي كشور است. اين در حالي است كه حدود 60 درصد اين ميزان را مي‌توان به بنزين تبديل كرد. همچنين ميزان انرژي حاصل از محصولات ميان تقطير GTL از نظر كيفي بالاتر از محصولات ميان تقطير پالايشگاهي سنتي موجود است.

بنا براين روشن است كه ضرورت تأمين امنيت، استقلال، حيثيت و اعتبار كشور، برنامه ريزي راهبردي و دراز مدت در صنعت نفت و گاز كشور است. دنبال كردن راهكارهاي جديد استفاده از منابع زيرزميني در اين زمينه از اهميت بالايي برخوردار است. توان فني راهكارهاي جديد در صنعت گاز در كشور وجود دارد، تنها بايد ارتباطي منطقي ميان سرمايه انساني و سرمايه زيرزميني برقرار كنيم.

ارزش افزوده‌ي صنعت تبديلات گازي از اهميت بالايي برخوردار است، بنابراين بايد به عنوان يك حركت ملي به توليد دانش فني و رونق گسترش جنبش نرم افزاري كه خواست مقام معظم رهبري است توجه شود.از اين رو بايد به عنوان يك حركت ملي، به توليد دانش فني و رونق گسترش جنبش نرم افزاري كه خواست مقام معظم رهبري است توجه شود. با اين كه بارها ايشان تاكيد كردند جنبش نرم‌افزاري بايد در كشور جا انداخته شود، مي‌توان گفت تقريباً تمام استعدادهاي كشور در زمينه‌ي توليدات نرم‌افزاري علمي در اختيار شركت‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرد، اين در حالي است كه كشور وارد كننده نرم‌افزارهاي علمي است. 

به نظر مي‌رسد كشور در بخش نفت و گاز به تصميمي جمعي، عزم و حمايتي ملي نياز دارد، به معناي ديگر اگر درصدي از ميزان حمايت، پشتيباني، سرمايه‌گذاري سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مردمي‌اي كه در انرژي هسته‌اي صلح‌آميز شد، به بخش نفت و گاز اختصاص دهيم، نتايج بسيار خوبي به دست خواهد‌آمد.

بايد توجه داشت كه منابع نفت كشور آمريكا بيشتر از 8 سال ديگر نمي‌تواند پاسخگوي نيازهايش باشد. آمريكا مي‌داند در آينده نفت ندارد، به همين علت به سراغ عراق مي‌آيد و مي خواهد مشكل انرژي خود را براي دراز مدت حل ‌كند. فرض كنيم ما هم 5 يا 10 سال ديگر نفت و گاز نداريم، براي جايگزيني 110 ميليارد دلار درآمد حاصل از توليد نفت كه نيمي از آن به مصرف كشور اختصاص مي‌يابد و نيمي ديگر به اقتصاد كشور تزريق مي‌شود چه برنامه‌اي داريم كه بتوانيم پاسخگو باشيم؟

نمي‌توان يك شبه تصميم گرفت و برنامه‌ريزي كرد، بلكه بايد به تدريج به فكر جايگزيني باشيم، به طور مثال كشوري مانند ژاپن كه نفت و گاز ندارد بزرگترين كشور صادر كننده تكنولوژي نفت و گاز دنياست، بنابراين بيشترين درآمد ژاپن از طريق ساخت نرم‌افزارهاي پالايش نفت، واحدهاي پتروشيمي و توسعه مخازن نفت و گاز تامين مي‌شود. به تعبير ديگر كشورها آموخته‌اند كه چگونه پول به دست آورند و اعتقاد دارند نبايد از منابع طبيعي تجديد ناپذير استفاده كنند. ما نيز بايد از اين روش استفاده كنيم كه نيازمند باور و عزم ملّي است.

راهكار ديگر اين است‌كه بايد با مرور سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران (كه به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است)، به بررسي اين نكته بپردازيم كه در اين سال‌ها قرار بود به چه اهدافي برسيم و چه حركتي در راستاي نيل به اين اهداف انجام داده‌ايم؟ آيا در راستاي نيل به اهداف اين سند حرکت کرده‌ايم يا خير؟

دومين دارنده ذخاير گاز دنيا، چهارمين توليد كننده هستيم

قرار است كشور ما ايران، سومين كشور توليد كننده گاز دنيا با سهم 8 تا 10 درصد از سهم تجارت جهاني باشد، در حال حاضر دومين كشور داراي ذخائر گاز دنيا هستيم اما از نظر توليد گاز چهارمين كشور توليد كننده گاز دنيا هستيم، نكته عجيب اين است كه بعد از روسيه كه 22 درصد سهم جهاني گاز دنيا را دارد آمريكا و كانادا قرار دارند و پس از آن‌ها كشور ما و بعد از ايران، انگليس قرار دارد. يعني مكان‌هايي كه در برنامه به آن‌ها اشاره نشده بود، اما از نظر مصرف مشاهده مي‌كنيد كه 23درصد گاز دنيا را آمريكا مصرف مي‌كند، 7/14 درصد گاز دنيا را روسيه مصرف مي‌كند و كشور ما 94/3درصد گاز دنيا را مصرف مي‌كند. اين در حالي است كه ژاپن تنها 95/2 درصد گاز دنيا را مصرف مي‌كند، با توجه به بيش از 120 ميليون نفر جمعيت ژاپن و ميزان مصرف انرژي آن‌ها به اين نتيجه مي‌رسيم كه: شدت مصرف انرژي در كشور ما بسيار بالاست (17 برابر کشور ژاپن) ما بايد ميزان مصرف انرژي در كشور را كاهش دهيم تا جايگاه كشورمان را در دنيا ارتقا دهيم.

كشور روسيه در زمينه صادرات در سال 1384، 44/148 مترمكعب گاز صادر كرده اين در حالي است كه ايران 56/3 ميليارد متر مكعب گاز صادر كرده است؛ در زمينه واردات نيز20/5  ميليارد متر مكعب گاز وارد كرده‌ايم به تعبير ديگر ميزان واردات گاز بيشتر از صادرات آن است. اگر قرار است دومين كشور توليد كننده گاز دنيا باشيم، بايد شاخص‌ها را ارتقا دهيم.

در حال حاضر دو سال از برنامه سند چشم‌انداز 20 سال گذشته است آيا به آن شاخص‌ها رسيده‌ايم؟ براي رسيدن به آن شاخص‌ها چه برنامه عملياتي وجود دارد؟

برنامه‌ريزي در صنعت گاز كشور بايد به كلي مورد تجديد نظر قرار گيرد
تراز منفي عرضه و تقاضاي گاز 
5/1 برابركردن توليد گاز تا سال ‌98امكان پذير نيست

خبرنگار:
تحليل شما از وضعيت آينده ميزان توليد و مصرف و موازنه عرضه و تقاضاي گاز طبيعي تا افق چشم‌انداز چيست؟

دكتر وطني:
ميزان توليد و واردات گاز كشود در سال 1385 حدود 417 ميليون متر مكعب در روز بود، اين در حالي است كه نياز كشور براي مصرف و صادرات 526 ميليون مترمكعب در روز بوده است، به عبارت ديگر در روزهاي سرد سال گذشته روزانه بيش از 109 ميليون مترمكعب كمبود گاز داشتيم.

طي 5 سال آينده، توليد و واردات گاز كشور،‌ طبق برنامه بايد به رقم 552 ميليون مترمكعب در روز برسد، در حالي كه مصرف و صادرات گاز كشور قرار است به رقم 744 ميليون متر مكعب برسد. بنابراين مصرف گاز بايد روزانه 192ميليون مترمكعب كاهش يابد.

در سال 1393 قرار است توليد و واردات گاز معادل 932 ميليون مترمكعب باشد، در حالي كه مصرف و صادرات گاز معادل 1081 ميليون متر مكعب خواهد بود.

بنابر اين مصرف و صادرات گاز كشور بايد طي سال‌هاي 88 تا 193 از 744 ميليون متر مكعب به رقم 1081 مليون متر مكعب در روز برسد.

سال 1398، 1071 ميليون متر مكعب توليد و واردات و 1123 ميليون مترمكعب مصرف در روز خواهيم داشت.

 ‌گفته مي‌شود كه سال 98 قرار است توليد گاز كشور به 1323 ميليون متر مكعب برسد؛ يعني حدود 800 ميليون متر مكعب،بايد به ظرفيت كنوني توليد كشور افزوده شود. روشن است كه نمي‌توان سرمايه‌گذاري، نيروي انساني، تكنولوژي و مديريت مخزن را تنها با ابلاغ بخش‌نامه محقق كرد. امكان ندارد بگوييم قصد داريم 500 ميليون متر مكعب توليد را تبديل به 1323 ميليون متر مكعب كنيم، بيش از 5/1 برابر وضعيت موجود!

از سوي ديگر، بايد توجه كرد كه توليد بيشتر، تنها در كنار صيانت از مخازن، معنا دارد، به عبارت ديگر، نقش مديريت مخرن در اين مرحله مشاهده مي‌شود. توجه كنيم كه اگر به اين صورت پيش برويم، در پايان سال 1403 توليد و واردات كشور به 1140 ميليون متر مكعب و مصرف و صادرات به 1526 ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد. به عبارت ديگر روزانه 196 ميليون متر مكعب كمبود توليد گاز خواهيم داشت.

بنابراين اگر دولت و مجلس موظف شوند برنامه‌ي 20 ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران را كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است، اجرا كنند و نظارت بر حسن انجام آن داشته باشند، آمار و ارقام پيش‌گفته به روشني نشان‌مي‌دهد كه برنامه‌ريزي در اين بخش، بايد به كلي مورد تجديد نظر قرار گيرد.

آمار ذكر شده از اهدافي است كه به عنوان شاخص‌ها در سند چشم‌انداز بايد به آن‌ها برسيم، همچنان كه در سند چشم‌انداز ذكر شده ايران بايد داراي جايگاه اول از نظر علم و فناوري در منطقه جنوب غرب آسيا باشد و از نظر توليد نفت در دنيا مقام دوم را داشته باشد. اين در حالي است كه هم‌اكنون از نظر ذخاير مقام دوم را داراست، اما بقيه كشورهاي منطقه بيكار ننشسته‌اند، كشورهاي منطقه مانند قطر كه از نظر جمعيتي، ظرفيتي و نيروي انساني و ساير پتانسيل‌ها به هيچ عنوان با ايران قابل مقايسه نيستد، به شدت در حال توسعه ظرفيت‌هاي توليد خود هستند. اگر قرار است به شاخص‌هاي تعيين شده در برنامه‌چشم‌انداز برسيم، بايد توليد و صادرت كشور از تمام كشورهاي منطقه بالاتر باشد، همچنين براي دست‌يابي به آن شاخص‌ها بايد توجه ويژه‌اي به محدوديت‌هاي ظرفيت سرمايه‌گذاري، ظرفيت دانش فني و تكنولوژي همچنين ظرفيت نيروي انساني به عنوان موانع و تهديدات دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز داشته باشيم. بايد توجه داشت ‌كه: بدون توسعه‌ي شاخص‌هاي بهينه‌سازي مصرف، افزايش شاخص‌هاي توليد ممکن و کافي نيست.

براي سرمايه‌گذاري طي برنامه‌ چهارم احتياج به حداقل 22 ميليارد دلار، در پايان برنامه پنجم 24 ميليارد دلار، در پايان برنامه ششم 34 ميليارد دلار، در پايان برنامه هفتم 51 ميليارد در بخش‌هاي مختلف توزيع، انتقال، پالايش و ذخيره‌سازي و حوزه‌هاي ستادي صنعت گاز كشور داريم. بنابراين در پايان برنامه 20 ساله تنها در بخش گاز بيش از 130 ميليارد دلار بايد سرمايه‌گذاري شود، اين در حالي است که 196 ميليون متر مكعب در روز كمبود گاز خواهيم داشت. 

بايد از هم‌اكنون در پي منابع جايگزين نفت براي كسب درآمد ارزي باشيم

روند فعلي مصرف انرژي نشان‌گر اين است كه اگر به همين شكل پيش‌ برويم طي 10 سال آينده تمام توليد نفت خام كشور صرف مصرف انرژي در داخل مي‌شود، و هيچ مازادي براي صادرات نخواهيم داشت. بنابراين بايد از هم اكنون در پي منابع جايگزين براي كسب درآمد ارزي باشيم، مسئله‌ي مهم ديگر اين‌كه در حال حاضر شاهديم هر سال بين 20 تا 30 درصد به ناوگان حمل و نقل كشور افزوده مي‌شود، در حال حاضر با ادامه‌ي اين روند كلان شهرها پاسخگوي حركت اتومبيل‌ها از نظر اتلاف وقت و آلودگي‌ هوا نيستند و اين نشان مي‌دهد كه بايد به دنبال روش‌هاي جديد توليد محصولات با استانداردهاي بين‌المللي باشيم كه هم خود از آن استفاده كنيم و هم دانش فني آن را صادر كنيم، بزرگترين معضل كشور اين است كه درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌هاي پتروشيمي مجددا صرف اين بخش‌ها مي‌شود و حتي از محل درآمدهاي غيرنفتي نيز در اين بخش هزينه مي‌شود به عبارت ديگر از محل فروش فرش و خشكبار و نفت خام بنزين وارد مي‌كنيم كه اين در شان يك ملت باهوش، خرد ورز، انديشمند با پيشينه‌ي تاريخي ارزشمند و معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران كه خداوند اين همه نعمت‌ها را در اختيارش قرار داده است،نيست. از طرف ديگر شاخص‌هاي رشد و توسعه رشد اقتصادي كشور با كشورهاي همطراز خودش قابل مقايسه نيست و حتي كمتر است.
بنابراين بايد گفت اين فاصله وجود دارد و نمي‌توان معجزه كرد، بايد خودمان را براي رياضت و تحمل سختي آماده كنيم، همچنين برنامه‌اي براي چگونگي حسن استفاده از نسل جوان داشته باشيم، برنامه‌اي كه به عنوان عزمي ملي و قانوني در مجلس و دولت به تصويب برسد كه براي ارتقاي شأن و منزلت مردم، استفاده‌ي بهينه از ذخاير و منابع مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يك فرهنگ عمومي همه به نفت و گاز فكر كنند، خيلي از مردم و حتي مسوولين نمي‌دانند، در كشور چند پالايشگاه نفت و گاز داريم، اسم آن‌ها چيست، كجا قرار دارند، ظرفيت آن‌ها چقدر است، چند خط لوله سراسري داريم؟ 

ادامه دارد...