/ادغام صنعت و بازرگاني/ مدرس دانشگاه: تكليف صادرات بخش‌هاي كشاورزي و خدمات فني و مهندسي بايد مشخص شود وزارت صنايع از بنگاه‌داري خارج شود
در صورت ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني بايد تكليف صادرات بخش‌هاي كشاورزي و خدمات فني و مهندسي مشخص شود. دكتر سيدسپهر قاضي‌نوري - رييس دانشكده مهندسي دانشگاه پيام‌نور - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه وزارت بازرگاني از ابتداي تاسيس آن در ايران همواره وزارت واردات بوده و به غير از صادرات نفت كه توسط وزارت نفت انجام مي‌شده، عملا صادرات چنداني نداشته‌ايم. وي توضيح داد: زماني حتي اين نظر افراطي نيز وجود داشت كه اصولا بايد وزارت بازرگاني منحل شود، اما در هر صورت در شرايط فعلي با هر رويه‌اي از جمله ادغام بايد آرمان بازرگاني كشور به صادرات تبديل شود. قاضي‌نوري با بيان اين‌كه همه مشكلات مربوط به صادرات كشور به وزارت بازرگاني برنمي‌گردد، عنوان كرد: بايد در كشور پتانسيل‌هايي براي صادرات فراهم باشد تا وزارت بازرگاني قادر به صادرات آن‌ها باشد كه در اين امر وزارتخانههاي توليدي مسوول هستند. او به الگوي كشور كره‌جنوبي در زمينه ساختار وزارتخانههاي دولتي اشاره كرد و افزود: در اين كشور حتي زماني اين بحث مطرح بود كه وزارتخانههاي صنايع، بازرگاني و امور خارجه با يكديگر ادغام شوند، زيرا اين تفكر وجود داشت كه سياست خارجي نبايد به چيزي جز صادرات بينديشد كه هر چند اين ادغام انجام نشد، اما عملا اين رويه وجود دارد. وي با انتقاد از عملكرد وزارت خارجه در سال‌هاي اخير در زمينه توسعه تجارت و صادرات ايران در كشورهاي ديگر اضافه كرد: وزارت امور خارجه عمدتا به دنبال اين نبوده است كه وقتي به كشوري وارد مي‌شود، براي صادرات محصولات ايراني به آنجا وارد مذاكره شود. اين مدرس دانشگاه ضمن بيان اين كه در صورت ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني بايد قانون مناسبي براي حقوق مصرف‌كننده تدوين شود، توضيح داد: وزارت صنايع به اين دليل كه هم‌اكنون صاحب صنعت و بنگاه‌دار است، ذي نفع بوده و بعضا جلوي واردات را مي‌گيرد و به همين دليل بهتر است در جريان اجراي اصل 44 وزارت صنايع از بنگاه‌داري رها و سپس اين ادغام انجام شود. قاضي‌نوري اظهار كرد: هدف صادرات فقط اين نيست كه ارز حاصل از صادرات براي كشور كسب شود، بلكه حضور و رقابت در بازار جهاني حتي براي مصرف‌كننده نيز مزايايي به همراه دارد؛ در حالي كه امروز در كشور در مورد برخي كالاها مانند گل، توليدكنندگان فقط قيمت انرژي مصرف شده براي پرورش گل را صادر مي‌كنند و اگر انرژي خام را صادر كنيم، سود بيشتري عايد كشور مي‌شود. او وضعيت فعلي وزارت صنايع و معادن و آموزش عالي را مشابه دانست و عنوان كرد: وزارت علوم نيز در حال حاضر به بنگاه‌داري مي‌پردازد و عملا در امور همه دانشگاه‌هاي كشور حضور دارد و به اين ترتيب به وظيفه ديگر خود يعني علم و تكنولوژي نمي‌تواند چندان رسيدگي كند. او تصريح كرد: به اين دليل كه ارزش افزوده تجارت بيشتر از صنعت است، صنعت بايد در خدمت تجارت قرار گيرد، اما تجارت نيز نبايد صرفا به واسطه‌گري اقدام كند. انتهاي پيام