چاپ مقاله اخير دكتر داورى اردكانى، استاد فلسفه دانشگاه تهران و رييس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران با عنوان «توهم توسعه علمى از طريق افزايش تعداد مقالات در فهرست ISI» در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور، واكنش‌هايي را در جامعه علمي كشور در پي داشت.
به گزارش سرويس علمي - پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اگر چه بحث‌ها و اظهارنظرهاي ضد و نقيض پيرامون موسسه اطلاعات علمي(ISI) و كاركردهاي آن و ارزش و جايگاهي كه بايد به مقالات منتشره در مجلات نمايه شده در ISI قايل شد، طي سال‌هاي اخير همواره مطرح بوده است، اما با تلاش‌هاي صورت گرفته در دو، سه سال اخير خصوصا با راه‌اندازي سامانه نمايه‌سازي مقالات علمي داخلي (ISC) كه از آن به عنوان ISI اسلامي و ايراني ياد مي‌شود و همچنين تغييراتي كه در آيين‌نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي در راستاي توجه هر چه بيشتر به مقالات منتشر شده در مجلات داخلي و غير ISI شده به نظر مي‌رسيد برخوردهاي افراطي و تفريطي در خصوص ISI تا حد زيادي تعديل شده و لااقل شاهد ISIگرايي محض و زير سوال بردن افراطي ارزش تمامي مجلات خارج از اين سيستم نمايه‌سازي از يك سو و در مقابل خط بطلان كشيدن بر همه كاركردها و شاخص‌هاي ارزيابي علمي ISI و توهم توسعه علمي خواندن رشد خيره‌كننده توليدات علمي نمايه شده كشور در بانك اطلاعات اين موسسه در سال‌هاي اخير نباشيم.
با اين حال، مقاله دكتر داورى اردكانى به عنوان رييس يكي از برجسته‌ترين نهادهاي رسمي علمي كشور و موج واكنش‌ها نسبت به آن نشان‌دهنده تداوم بحث‌ها و حساسيت‌ها پيرامون ISI حداقل در بخشي از جامعه علمي در حال تكوين كشور است.
در پي انتشار مقاله دكتر داوري اردكاني، دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي، مدير گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور نيز در نوشتاري با رويكرد پاسخ‌گويي به برخي سؤالات مطرح پيرامون موسسه اطلاعات علمي، ديدگاه‌هاي خود را نسبت به برخي انتقادات و نقطه‌نظرات مطرح شده در مقاله رييس فرهنگستان علوم بيان كرده است.
سرويس علمي - پژوهشي ايسنا با درج متن كامل مقاله دكتر نوروزي چاكلي، آماده دريافت ديدگاه‌ها و نظرات ساير اساتيد و صاحب‌نظران در خصوص مباحث مطرح پيرامون نقش و جايگاه ISI و ساير زمينه‌هاي علم‌سنجي و مسائل مطرح در حوزه ارزيابي و برنامه‌ريزي علم و پژوهش كشور است:
«آيا بالاتر رفتن رتبة علمي در ISI، توهم توسعة علمي را تداعي مي‌كند؟»
«در سال‌هاي اخير، همواره آمارهاي «مؤسسة اطلاعات علمي» (ISI) مورد توجه محافل علمي، دانشگاهي و سياست‌گذاري علمي و پژوهشي كشور قرار داشته است. اما آن چه بيش از پيش ذهن هر پژوهشگر مشتاقي را به خود جلب مي‌كند اين است كه چرا همواره شاهد موضع‌گيري‌هاي متفاوتي در قبال آن هستيم؟ چرا «مؤسسة اطلاعات علمي» در نزد برخي از بزرگان تا حد پرستش مورد احترام است و در مقابل، در نزد برخي ديگر از صاحب‌نظران، به عنوان آفتي كه حتي نيم‌نگاهي به آن نيز مي‌تواند آتش توهم و وسوسة دروغين توسعة علمي را دامن‌گير كشور كند معرفي شده است؟
به راستي، واقعيت كدام است؟ «مؤسسة اطلاعات علمي» چگونه مؤسسه‌اي است؟ چه خدماتي عرضه مي‌كند؟ در سطح بين‌المللي، اهميت آن در چه زمينه‌اي و به چه ميزاني است؟ رويكرد كشور ما در قبال آن چگونه بوده و هست؟ به راستي، آيا در گذشته و حال، سياست‌گذاران و تصميم‌گيران پژوهشي كشورمان در «وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» و همچنين در ساير وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي دست‌اندركار، ارتقاء رتبة علمي ايران را در نمايه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي»، با توسعة علمي همه جانبة كشور مترادف تلقي كرده‌اند يا اين كه آن‌ها اين رتبة علمي را تنها به منزلة يكي از نشانه‌هاي رشد علمي كشور مورد نظر قرار داده‌اند؟
به راستي، آيا در آيين‌نامه‌هاي ارتقاء و ارزيابي پژوهشي اعضاي هيأت علمي ما، دارا بودن توليدات علمي نمايه شده در «مؤسسة اطلاعات علمي» به عنوان تنها معيار ارزيابي آن‌ها قلمداد شده است يا مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي پژوهشي آن‌ها به عنوان معيار ارزيابي در نظر گرفته شده است؟
آيا تنها همان چند نشرية ايراني كه در «مؤسسة اطلاعات علمي» نمايه مي‌شوند در كشورمان داراي ارزش و اعتبار است يا معيارهاي ديگري نيز براي ارزيابي نشريات علمي كشور وجود دارد؟
آيا تنها به همين دليل كه ممكن است عده‌اي در اثر تلقي اشتباه خودشان از كاركرد آمارهاي «مؤسسة اطلاعات علمي»، دچار توهم توسعة علمي همه‌جانبه شوند بايد آن را كنار گذاشت، يا آن را به طور مطلق و به عنوان تنها ملاك توسعة علمي كشور در تمامي ابعاد مورد پذيرش قرار داد؟ و بالاخره اين كه در قبال نمايه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي» اتكا به كدام رويكرد صحيح است؟
واقعيت اين است كه اين پرسش‌ها، تنها نمونه‌هايي از سؤالاتي است كه همواره ذهن جامعة علمي كشور را به خود مشغول داشته است. در اين بين، آن چه بيش از پيش ذهن نگارنده اين سطور را به خود مشغول داشته است، انتشار مقاله‌اي با موضوع «توهم توسعة علمي از طريق افزايش تعداد مقالات در فهرست ISI» بود كه توسط رياست محترم فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و استاد فلسفة دانشگاه تهران تدوين يافته است.
رويكرد نويسنده محترم مقاله مذكور كه توجه به آمارهاي «مؤسسة اطلاعات علمي» (ISI) و به نوعي نيز فعاليت‌هاي علم‌سنجي را به انتقاد گرفته‌اند به گونه‌اي بوده است كه توجه نگارندة اين سطور را كه بنا به وظايف تخصصي و حرفه‌يي خود، به طور مستقيم با مسائل مربوط به اين موضوع و همچنين با نمايه‌ها و آمارهاي «مؤسسة اطلاعات علمي» و بسياري ديگر از نمايه‌هاي بين‌المللي سروكار دارد به خود مشغول داشته و موجب شده تا ضمن مطالعة دقيق بيانات آن فيلسوف ارجمند و با رويكرد پاسخ‌گويي به برخي از سؤالاتي كه در ابتداي مقالة حاضر مطرح شد، به ذكر نكاتي در خصوص مسائل ياد شده بپردازد.
پيش از ورود به بحث، نگارنده لازم مي‌داند كه ضمن معرفي «علم‌سنجي»، اشاره‌اي بسيار موجز و گذرا به «مؤسسة اطلاعات علمي» داشته باشد.
در بين تعريف‌هاي متنوعي كه براي «علم‌سنجي» وجود دارد، كمي بودن نوع كار «علم‌سنجي» مورد توافق صاحب‌نظران قرار داشته است. به عنوان نمونه، در يكي از اين تعريف‌ها، «علم‌سنجي» به عنوان علمي كه با استفاده از روش‌هاي آماري و اندازه‌گيري، در راستاي تعيين معيارهاي رشد و توسعة علوم و شناسايي سطح گسترش و تأثير و تأثر آن در جوامع مختلف بشري تلاش مي‌كند معرفي شده است (سن‌گوپتا).
به نظر «وينكلر» (Vinkler, 1991, p. 146)، «علم‌سنجي» با تمام جنبه‌هاي كمي علوم و تحقيقات علمي سر و كار دارد. «دوبروف» (Dobrov, 1978, p. 2) ، ضمن آن كه دامنه و شمول «علم‌سنجي» را مشخص مي‌كند، بر اين نكته نيز تأكيد مي‌كند كه «علم‌سنجي بيش از هر چيز به تجزيه و تحليل مؤلفه‌هاي اطلاعاتي رشد و توسعة علوم متكي است و مؤلفه‌هايي همچون تعداد مقالات، پروانه‌هاي ثبت اختراعات، نشريات، قوانين مربوط به مرور زمان و انتشارات علمي، ساختار جريان گردش مدارك علمي، فرايندهاي استنادي و مانند آن، نمونه‌هايي از اين مؤلفه‌ها به شمار مي‌روند». همچنين، «دوبروف» بر اين نكته اذعان دارد كه در مطالعات و بررسي‌هاي علم‌سنجي، در اختيار داشتن نمايه‌ها و نمايه‌نامه‌هاي پويايي كه روند پيشرفت نظام‌هاي علمي را مشخص كند يك ضرورت محسوب مي‌شود.
در عين حال، وي به اين نكته كه «علم» خود يك نظام احتمالاتي است و مسلماً نتايج به دست آمده نيز خود به خود احتمالي هستند اشاره دارد. به دليل اين كه نگارندة اين سطور قصد ارائة آرا و نظريات دانشمندان مختلف «علم‌سنجي» را ندارد، از ذكر تعريف‌هاي بيشتر در اين زمينه خودداري مي‌كند؛ اما در عين حال، مجدداً يادآوري اين نكته را ضروري مي‌داند كه در مطالعات «علم‌سنجي»، از طريق به كارگيري روش‌هاي آماري، نظريه نموداري و تجزيه و تحليل گروهي، بر تحليل رياضي داده‌هاي تجربي و تحليل استنادها تأكيد مي‌شود و نتايج اين تجزيه و تحليل‌ها، در راستاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعة برنامه‌هاي علوم و فن‌آوري كشورها و سازمان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همان طور كه «دوبروف» نيز اشاره داشته است، با توجه به احتمالاتي بودن نظام علم، همواره نتايج تجزيه و تحليل‌هاي كمي نيز به صورت احتمالي قابل پذيرش بوده و هست.
امروز اين نكته در بين محققان علوم اجتماعي، به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده است. از طرفي، مطالعات كمي علم‌سنجي زماني معنا پيدا مي‌كند كه با حجم عظيمي از اطلاعات سر و كار داشته باشيم. بديهي است كه در آن شرايط، استفاده از روش‌هاي كيفي سنجش توليدات علمي كارساز نخواهد بود، چرا كه آن نيز مشكلات عديده‌اي را با خود به همراه خواهد داشت كه در اين جا مجال پرداختن به آن وجود ندارد و نگارنده تنها به ذكر همين نكته بسنده مي‌كند كه دامنة مشكلات آن به اندازه‌اي است كه متخصصان علم‌سنجي را واداشته تا در سطح كلان، استفاده از روش‌هاي كمي را بر روش‌هاي كيفي سنجش توليدات علمي ترجيح دهند.
بديهي است كه براي انجام اين فرايند نيز در اختيار داشتن ساز و كارهاي مناسب علم‌سنجي، يك ضرورت به شمار مي‌رود. اين ساز و كارها بايد به گونه‌اي باشد كه علاوه بر فراهم كردن سريع اطلاعات، از معيارهايي اندازه‌پذير براي تفكيك حجم عظيم اطلاعات معتبر از غيرمعتبر برخوردار باشد و امكان تجزيه و تحليل كمي اطلاعات را براي همگان فراهم كند. از طرفي، مبناي اين سنجش بايد در سطح جهاني پذيرفته شده باشد و امكان مقايسه را فراهم كند.
امروزه، علاوه بر پايگاه‌هاي علم‌سنجي «مؤسسة اطلاعات علمي» (ISI)، ساير پايگاه‌هاي بين‌المللي نظير Google Scholar، Scopus و مانند آن نيز با در نظر گرفتن همين ملاحظات طراحي شده و در دسترس قرار گرفته‌اند. در عين حال، در چند دهة اخير، پايگاه‌هاي اطلاعاتي «مؤسسة اطلاعات علمي»(ISI)، به دليل برخورداري از ويژگي‌هاي مذكور و همچنين به علت دارا بودن بسياري از مولفه‌هاي ديگر، بيش از ساير پايگاه‌هاي علم‌سنجي مورد توجه متخصصان اين حوزه در سراسر جهان قرار داشته است.
خدمات آن مؤسسه، با توجه به نيازهاي مورد نظر متخصصان علم‌سنجي و به صورتي بسيار سريع و دقيق عرضه مي‌شود و به سهولت امكان دريافت انواع خروجي‌هاي آماري را براي كاربران فراهم مي‌كند. مجموعة همين ويژگي‌ها، پايگاه‌هاي اطلاعاتي آن مؤسسة را در رديف پراستفاده‌ترين و معتبرترين پايگاه‌هاي علم‌سنجي دنيا قرار داده است؛ بنابراين، پايگاه‌هاي علم‌سنجي «مؤسسة اطلاعات علمي»، همواره به عنوان يك ابزار اندازه‌گيري مورد نظر قرار داشته است؛ البته ابزاري كه بر اندازه‌گيري بخشي از توان علمي كشورها تمركز دارد كه در قالب توليدات علمي، در نشريات معتبر بين‌المللي منتشر مي‌شود. در عين حال، «مؤسسة اطلاعات علمي»، معيارهاي مورد نظر خود را براي شناسايي و انتخاب نشريات معتبر مشخص كرده است. (نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي، 1386، ص. 25- 29)
آن «مؤسسة»، ضمن تأئيد اعتبار نشرياتي كه نمايه‌سازي مي‌كند، به اين نكته نيز اشاره دارد كه اين نشريات، تنها نشريات معتبر دنيا نيستند، بلكه اين‌ها بر اساس معيارها و امكانات «مؤسسة اطلاعات علمي» انتخاب شده و مورد سنجش قرار مي‌گيرند (Thomson Scientific, 2007).
بر اين اساس، همان ويژگي‌هاي مطلوب پايگاه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي» كه بخشي از آن‌ها پيش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، موجب شده است تا متخصصان علم‌سنجي در سراسر جهان، استفاده از آمارهاي آن «مؤسسة» را در سطح بين‌المللي و براي مقايسة توليدات علمي در اولويت قرار دهند؛ البته متخصصان علم‌سنجي، بر اين نكته كه اين بخش از توليدات علمي، تمام توان علمي كشورها را در بر نمي‌گيرد واقف هستند، اما در عين حال، اين اعتقاد نيز وجود دارد كه نشريات مزبور، بخش عمده‌اي از نشريات معتبر جهان را كه اطلاعات آن‌ها با سرعت و دقت زيادي توسط يك مؤسسة معتبر بين‌المللي نمايه‌سازي مي‌شود تشكيل مي‌دهد.
از طرفي، اين نكته را از ياد نبريم كه هرگاه معيارهايي براي ارزيابي معرفي مي‌شود، جامعة مخاطب تلاش مي‌كند تا فعاليت‌هاي خود را با آن معيارها همسو سازد و آن را به گونه‌اي هدايت كند كه بيشترين امتيازات را بر اساس آن معيارها كسب كند.
به طور طبيعي، اين قاعده در مورد معيارهاي «مؤسسة اطلاعات علمي» نيز صادق است؛ بنابراين، نبايد چندان دور از انتظار باشد كه دانشمندان سعي كنند توليدات علمي خود را در نشريات تحت پوشش پايگاه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي» منتشر كنند، زيرا در صورتي كه بر طبق معيارهاي تعيين شده، موفق به احراز رتبه‌هاي بالاتر علمي شوند، به سرعت در سطح ملي و بين‌المللي شناخته مي‌شوند و شرايط بهتري براي بهره‌مندي از آثار علمي آن‌ها به وجود مي‌آيد.
در پي آن، نشريات نيز تلاش مي‌كنند تا سطح خود را با انتظارات و معيارهاي مورد نظر «مؤسسة اطلاعات علمي» نزديك كنند، چرا كه در اين صورت از امكان نمايه شدن در پايگاه‌هاي آن «مؤسسة» و كسب امتيازاتي كه از اين طريق براي آن‌ها مترتب خواهد بود برخوردار مي‌شوند. به همين ترتيب، دانشگاه‌ها نيز به منظور بهره‌مندي از منافع حاصل از همين رتبه‌بندي علمي، كسب رتبه‌هاي برتر علمي را در سياست‌هاي خود مورد توجه قرار مي‌دهند.
كشورها نيز همچون دانشمندان، نشريات و دانشگاه‌ها از اين قاعده مستثني نيستند، چرا كه منافعي كه از اين راه عايدشان مي‌شود، بسيار حائز اهميت و استراتژيك است. به اين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيم كه نظام نمايه‌سازي «مؤسسة اطلاعات علمي»، چگونه بر فرايند و چرخة بين‌المللي توليد علم و عوامل مؤثر بر آن تأثير مي‌گذارد.
امروزه، اهميت نمايه شدن توليدات علمي در پايگاه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي» به حدي رسيده كه چنانچه هر يك از عوامل توليد علم، نظير دانشمندان، نشريات، سازمان‌ها و كشورها، بر طبق معيارهاي آن «مؤسسة» در راه كسب رتبة علمي بهتر اقدام نكنند، عملاً بسياري از منافع علمي و اجتماعي خود را از دست مي‌دهند.
در پايان همين مقاله، به برخي از اين منافع در قالب تأثيرات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي و فرهنگي اشاره مي‌شود؛ بنابراين، ذكر اين مطلب كه «مؤسسة اطلاعات علمي صرفاً يك مركز فهرست‌نويسي و نمايه‌سازي است» مي‌تواند از ناديده گرفتن ارتباط فهرست‌نويسي و همچنين نمايه‌سازي با مقولة علم‌سنجي و نقشي كه در فراهم كردن اطلاعات لازم براي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري برعهده دارند ناشي شده باشد، چرا كه در دنياي گستردة امروز، زماني امكان بازيابي دقيق و بهره‌گيري از اطلاعات مندرج در يك مدرك فراهم مي‌شود كه آن مدرك، پيش‌تر و به درستي از فرايند نمايه‌سازي عبور كرده باشد.
همة ما بر اين نكته واقف هستيم كه هر محققي مايل است تا دستاوردهاي علمي‌اش در قالب توليد علمي عرضه شود و در پي آن نيز مورد توجه و استفادة سطح وسيع‌تري از جامعة مخاطب قرار گيرد؛در اين صورت، علاوه بر فراهم شدن شرايط لازم براي بهره‌مندي بيشتر جامعة علمي از دانش آن محقق، توليد علمي او نيز در معرض نقد قرار مي‌گيرد و به تدريج تكميل مي‌شود.
براي دستيابي به اين هدف، انجام نمايه‌سازي دقيق ضروري است. هر چقدر كه يك توليد علمي در نظام‌هاي نمايه‌سازي معتبرتري نمايه‌سازي شود، از شانس بيشتري نيز براي بازيابي و تأثيرگذاري بر چرخة علمي بين‌المللي برخوردار مي‌شود.
در اين راستا، «مؤسسة اطلاعات علمي» به عنوان يك مركز علم‌سنجي، با بهره‌مندي از دانش متخصصان علوم كتابداري و اطلاع‌رساني و متخصصان موضوعي خود، انجام نمايه‌سازي دقيق و سريع بخش عمده‌اي از آثار علمي معتبر جهان را در دستور كار خود قرار داده است.
با عنايت به توضيحات فوق، لازم است تا هيچ‌گاه نمايه‌سازي و نقشي را كه در راستاي شناسايي و بهره‌مندي بيشتر جامعة علمي از توليدات علمي برعهده دارد از ياد نبريم.
از طرفي، اگر گفته شود كه «در دانشگاه‌هاي كشور، ISI تنها ملاك علمي دانشمندان ما محسوب مي‌شود» نيز صحيح نيست؛ چرا كه پايگاه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي»، تنها يكي از معيارهاي ارزيابي دانشمندان ما محسوب مي‌شوند، نه همة آن. به عنوان نمونه، در آئين‌نامة ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، نمايه شدن آثار علمي در نمايه‌هاي معتبر بين‌المللي ديگر نيز پيش‌بيني شده است. از طرفي، براي ارزيابي نشريات علمي كشور نيز سازوكارهاي جديدي در سطح ملي تدوين و طراحي شده است. اين سازوكارها توسط كتابخانة منطقه‌يي علوم و تكنولوژي شيراز و در قالب مجموعه پايگاه‌هاي ISC به مرحلة اجرا درآمده است و هم‌اكنون به نمايه‌سازي بخش عمده‌اي از توليدات علمي معتبر كشور مي‌پردازد.
در نتيجة تلاش متخصصان سخت‌كوش علوم كتابداري و اطلاع‌رساني در آن كتابخانه، هم‌اكنون بخش عمده‌اي از اين مجموعه راه‌اندازي شده و بر اساس بخشنامة وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، از مهرماه سال 1385، ارزيابي تمام نشريات علمي كشور بر اساس گزارش‌هاي استنادي آن كتابخانه در دستور كار آن وزارت‌خانه قرار داده شده است. علاوه بر اين، در نظر است تا در آينده‌اي نزديك، توليدات علمي نمايه شده در پايگاه‌هاي ISC و تعداد استنادات به اين توليدات علمي نيز به عنوان يكي ديگر از اصلي‌ترين معيارهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
از طرفي، نبايد كمتر بودن تعداد خوانندگان نشريات علمي- پژوهشي كشور را نسبت به ساير نشريات، نشانة كمتر بودن اعتبار آن نشريات قلمداد كرد، چرا كه همواره مخاطبان نشريات علمي- پژوهشي كشور، از افراد و گروه‌هاي خاص و محدودتري تشكيل شده‌اند.
اعضاي هيأت علمي و ساير پژوهشگران كشور در همان حوزة موضوعي مورد نظر نشريه، عمده‌ترين مخاطبان اين نوع نشريات را تشكيل مي‌دهند. در مقابل، نشريات عمومي كه به درج مطالب مروري، انتقادي، خبري و مانند آن مي‌پردازند، در بين عموم مردم و يا در ميان اكثر حوزه‌هاي موضوعي، داراي مخاطبان بيشتري هستند. بنابراين، طبيعي است كه تعداد مخاطبان نشريات علمي- پژوهشي نسبت به نشريات عمومي كشور كمتر باشد.
رياست محترم فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، در جايي ديگر از سخنان خود اذعان داشته‌اند كه «هر جا علم هست ملاك هم هست. پس بگرديم و ملاك يا ملاك‌ها را پيدا كنيم». لازم مي‌دانم در پاسخ به آن استاد فرهيخته، بر اين نكته تأكيد كنم كه در اختيار داشتن معيار، به عنوان مهم‌ترين مسالة سنجش توليدات علمي محسوب نمي‌شود، بلكه آن چه در اين ميان حائز اهميت است، فراهم بودن اطلاعات يا امكان فراهم‌سازي اطلاعات در چارچوب آن معيارها است؛ بنابراين، هيچ‌گاه بدون در اختيار داشتن اطلاعات مناسب در قالب آن معيارها، شرايط لازم براي سنجش توليدات علمي فراهم نمي‌شود و در اختيار داشتن معيارها در صورتي مي‌تواند مؤثر واقع شود كه عملاً نيز بتوان با سرعت و دقت و در همان چارچوب، به گردآوري اطلاعات پرداخت و علاوه بر آن، ساز و كارها و ابزارهاي قدرتمندي را نيز براي تجزيه و تحليل آن اطلاعات فراهم ساخت.
به عنوان مثال، به سهولت مي‌توان معياري براي ارزيابي كيفيت كتاب‌هاي علمي كه در طي سال‌هاي 1990 تا 2007 در كشورهاي مختلف جهان به چاپ رسيده است تدوين كرد؛ اما آيا سازوكارها، امكانات و شرايط لازم براي جمع‌آوري اين حجم از اطلاعات در سطح بين‌المللي و بر اساس قالب‌هاي تعيين شده وجود دارد يا خير؟
بديهي است كه اگر اين ملزومات وجود نداشته باشد، در اختيار داشتن معيار نيز نمي‌تواند چاره‌ساز باشد؛ بنابراين، در اختيار داشتن معيار به تنهايي از اهميت چنداني برخوردار نيست، بلكه امكان به اجرا درآوردن و جمع‌آوري اطلاعات بر اساس آن معيارها، مهم‌ترين چيزي است كه همواره مطرح بوده و هست.
به همين دليل، سازوكارهاي معتبر بين‌المللي كه تاكنون در اين راستا تدوين شده‌اند، پيش‌تر به اين نكته توجه داشته و به تدوين معيارهايي پرداخته‌اند كه بتوانند بر مبناي آن به جمع‌آوري اطلاعات بپردازند. اين نكته را مي‌توان در دستورالعمل‌هايي كه براي رتبه‌بندي دانشگاه‌ها تدوين شده است ملاحظه كرد.
به عنوان نمونه‌هايي از اين دست، مي‌توان معيارهاي موجود در دستورالعمل‌هايي همچون US News، UK Sunday Times، CHE، Asian Week، Mclean، Shanghai Jiao Tong Univ. و Times Higher Education Supplement، كه رتبه‌بندي دانشگاه‌ها را به عنوان يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي مؤثر در توليد علم مورد توجه قرار داده‌اند مورد ملاحظه قرار داد (مهراد؛ فلاحتي فومني، 1385، ص. 1- 5)؛ البته، با توجه به اهداف تدوين هر يك از اين دستورالعمل‌ها، ممكن است برخي از آن‌ها به جنبه‌هاي خاصي از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها توجه ويژه‌اي نشان داده باشند كه اين توجه در ساير دستورالعمل‌ها به گونه‌اي ديگر پديدار شده باشد.
در عين حال، شايد آگاهي از اين مطلب نيز حائز اهميت باشد كه در بيشتر دستورالعمل‌هاي فوق، «تعداد توليدات علمي نمايه شدة دانشگاه‌ها در پايگاه‌هاي علم‌سنجي مؤسسة اطلاعات علمي»، به عنوان معياري مشترك وجود دارد. بنابراين، حتي در دستورالعمل‌هاي بين‌المللي رتبه‌بندي دانشگاه‌ها نيز تعداد توليدات علمي نمايه شدة دانشگاه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي علم‌سنجي «مؤسسة اطلاعات علمي»، به عنوان يك معيار مهم مورد نظر قرار دارد.
با توجه به اين كه دانشگاه‌ها به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر توليد علم محسوب مي‌شوند و با عنايت به اين كه توليدات علمي نمايه شده در پايگاه‌هاي مؤسسة اطلاعات علمي، بخش عمده‌اي از توليدات علمي معتبر و قابل اندازه‌گيري دنيا را تشكيل مي‌دهد، طبيعي است كه بالاتر بودن آمار توليدات علمي دانشگاه‌ها در آن پايگاه‌ها نيز مي‌تواند به معناي فراهم بودن سازوكارهاي بهتر براي انجام تحقيق و پژوهش و نشان دهندة ميزان پويايي آن دانشگاه در زمينة حمايت از توليد علم قلمداد شود.
از اين جهت، در سال‌هاي اخير، درج نام دانشگاه در زير توليدات علمي آن از اهميت خاصي برخوردار شده است. البته نگارنده بر اين واقعيت وقوف كامل دارد كه اطلاعات نمايه شده در پايگاه‌هاي مؤسسة اطلاعات علمي، فقط بخش‌هايي از توليدات علمي كشورها را تشكيل مي‌دهد، اما در مقابل، اين نكته را نيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه اين مطلب در مورد تمامي كشورهايي كه تحت پوشش قرار گرفته‌اند صادق است، نه فقط براي يك كشور خاص. همين ويژگي باعث شده است تا امكان مقايسة توليدات علمي كشورها بر اساس معيارهايي واحد ميسر شود.
از اين مطلب كه بگذريم، آن دانشمند بزرگوار در جايي ديگر از سخنان خود به اين نكته اشاره داشته‌اند كه «اصلاً تاريخ به ملاك‌هايى مثل ISI نياز ندارد. چه بسا كسانى كه پيش از ISI به دنيا آمده‌اند و نام ISI را نشنيده‌اند و حتى در زمان ISI بوده‌اند و به آن كارى نداشته‌اند؛ جهان، آنان را صاحب نظر و دانشمند مى‌شناسد.»
در اين مورد لازم مي‌دانم اين مطلب را مورد تأييد قرار دهم كه هيچ كس نمي‌تواند منكر كساني كه در طول تاريخ و بدون حضور مؤسسة اطلاعات علمي، به عنوان دانشمند و صاحب‌نظر شناخته شده‌اند باشد، اما نگارنده لازم مي‌داند دوباره بر اين نكته تأكيد كند كه آن چه امروزه استفاده از نمايه‌هاي معتبر بين‌المللي همچون پايگاه‌هاي مؤسسة اطلاعات علمي را كه به ارزيابي كمي توليدات علمي مي‌پردازند اجتناب‌ناپذير مي‌كند، دشواري ارزيابي كيفي حجم عظيمي از توليدات علمي است كه به زبان‌هاي مختلف بين‌المللي منتشر مي‌شود.
در دنيايي كه آلودگي اطلاعات به عنوان يكي از مسائل اصلي آن مطرح است، هيچ كس قادر نيست بدون تكيه بر خدماتي كه انواع نمايه‌ها ارائه مي‌دهند، اطلاعات جامع و مانعي را در خصوص نياز اطلاعاتي خود به دست آورد. به عنوان مثال، اگر هر كدام از ما بخواهد بدون تكيه بر نمايه‌ها، فقط بر اين نكته كه تاكنون چه كساني و به چه منظوري به يكي از مقاله‌هاي او استناد كرده‌اند واقف شود، بايد مسير دشوار و طولاني را كه معمولاً عبور از آن به سهولت امكان‌پذير نيست پشت سر بگذارد. به اين ترتيب، چگونه مي‌توان بدون در اختيار داشتن سازوكارهاي مناسب، در سطح كلان به سنجش و تحليل استنادي توليدات علمي افراد مختلفي كه نتايج تحقيقات خود را به زبان‌هاي مختلف و در نشريات گوناگون بين‌المللي منتشر مي‌كنند پرداخت؟
چگونه مي‌توان گزارش‌هاي استنادي حجم عظيمي از نشريات بين‌المللي را كه در كشورهاي مختلف منتشر مي‌شوند پيگيري كرد؟ بنابراين، امروزه به دليل افزايش حجم و دامنة توليدات علمي، استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي علم‌سنجي كه با استفاده از روش‌هاي كمي به سنجش و ارزيابي توليدات علمي مي‌پردازند، يك ضرورت محسوب مي‌شود.
همچنين، در جايي ديگر از بيانات آن نويسندة گرامي آمده است كه «آيا درد علم و آموزش و فرهنگ در كشور ما كمبود مقاله در فهرست ISI است؟ به صِرف افزايش مقالات، علم پيشرفت نمى كند و ممكن است تعداد مقالات ده برابر شود و در علم كشور تحولي اساسى روى ندهد.»
در اين خصوص نيز لازم مي‌دانم اين نكته را مورد تأئيد قرار دهم كه مقصود از بالاتر بودن تعداد توليدات علمي كشورها در مؤسسة اطلاعات علمي يا در هر نماية معتبر بين‌المللي ديگر، توسعة همه‌جانبة آن كشورها نيست، چرا كه توليدات علمي تنها يكي از ابعاد توسعه و آن هم توسعة علمي كشورها به شمار مي‌رود، اما در عين حال، توليدات علمي همواره به عنوان يكي از ضرورت‌ها و يكي از پيش‌نيازهاي اصلي توسعه مطرح است و به همين دليل نيز نه تنها نبايد از آن غفلت كرد، بلكه بايد در اين راه گام‌هاي اساسي برداشت (نوروزي چاكلي، 1382، ص. 2). همچنان که «جوليوس نيرره» مي‌گويد: «واقعيت اين است که منظور از توسعه، پيشرفت مردم است. جاده‌ها، ساختمان‌ها، افزايش واردات و صادرات يا ديگر چيزهايي از اين قبيل توسعه محسوب نمي‌شوند، بلکه آن‌ها فقط ابزارهايي براي توسعه به شمار مي‌روند» (Nyerere, 1974, p.3.).
اين بيان و تفکراتي از اين قبيل، گوياي اين واقعيت است که در مسير توسعة انساني، هر قدر موقعيت‌هاي افراد براي کسب دانش و دسترسي به منابع اطلاعاتي بيشتر شود، آن‌ها از امكان بيشتري براي دسترسي سريع‌تر به زندگي پيشرفته، سودمند و سالم برخوردار خواهند بود (Unesco,2000, p. 14;Lundu,1995, p. 36).
توجه به نمايه شدن توليدات علمي در پايگاه‌هاي اطلاعاتي بين‌المللي همچون پايگاه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي» نيز از نظر نقشي كه در راستاي دسترس‌پذير ساختن توليدات علمي ايفا مي‌كند حائز اهميت است. در خصوص اهميت توليد علم و ضرورت آن براي پرداختن به ابعاد ديگر توسعه، شواهد تاريخي بسياري وجود دارد. مطالعة تاريخ علم و فن‌آوري كشورها نشان مي‌دهد كه تقريباً تمام كشورها از ابتدا كار خود را با توليد علم آغاز كرده‌اند و سپس به فن‌آوري دست يافته‌اند.
تنها كشوري كه از اين قاعده عدول كرده و در ابتدا فن‌آوري را به عنوان مقدمة توليد علم مورد نظر قرار داده ژاپن بوده است؛ اما ژاپن نيز به زودي دريافت كه با مشكلات عديده‌اي، از جمله كاهش نوآوري در فن‌آوري مواجه شده است. از اين رو، در دهة 1980، اعلامية عمومي توليد علم خود را صادر كرد و طي آن از همة ژاپني‌ها خواست كه در هر كجا و با استفاده از هر وسيلة ممكن به توليد علم بپردازند؛ بنابراين، توسعه داراي ابعاد گوناگون است و براي حركت در آن راستا، تدوين برنامه‌هاي توسعة هر کشور با توجه به راهبردهاي توسعة منطقه‌يي و جهاني و با در نظر داشتن تجربيات بين‌المللي ضرورت دارد.
گام برداشتن در اين مسير مستلزم برنامه‌ريزي راهبردي است و برنامه‌ريزي راهبردي نيز نيازمند در اختيار داشتن اطلاعات لازم در خصوص توانمندي‌هاي علمي خود و مقايسة آن با محيط بيروني (منطقه و جهان) است. به همين دليل، ابزارهاي مختلفي براي سنجش ابعاد مختلف توسعة كشورها وجود دارد كه تنها يكي از آن‌ها آمارهاي «مؤسسة اطلاعات علمي» است.
به عنوان نمونه، مي‌توان از شاخص‌هاي سنجش فن‌آوري كه توسط «مجمع جهاني اقتصاد» (WEF) ارائه مي‌شود و به ارزيابي مشاركت اقتصادي كشورها در فن‌آوري جهاني مي‌پردازد اشاره كرد.
«شاخص دستيابي به فن‌آوري» (TAI) كه توسط برنامة عمران سازمان ملل متحد (UNDP) عرضه مي‌شود به عنوان يكي ديگر از شاخص‌هايي كه ميزان دستيابي به فن‌آوري را در كشورهاي مختلف جهان مورد ارزيابي قرار مي‌دهد مطرح است.
«شاخص ظرفيت علم و فن‌آوري» مؤسسة RAND، «شاخص رشد رقابت‌پذيري» (GCI)، «شاخص دستورالعمل‌هاي فراسكاتي و اسلو» كه توسط OECD ارائه مي‌شود و به ترتيب «تحقيق و توسعة» (R&D) و همچنين «نوآوري»(I) كشورها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد، برخي از اين شاخص‌ها به شمار مي‌روند؛ علاوه بر اين، شاخص‌هاي مهم ديگري نيز به منظور ارزيابي ابعاد ديگري از توسعة كشورها تدوين شده است.
در كشور ما نيز فعاليت‌هاي مختلفي براي تدوين شاخص‌ها و ارزيابي وضعيت علم و فن‌آوري صورت پذيرفته است.
در يكي از مهم‌ترين اين فعاليت‌ها كه توسط «گروه علم‌سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور» در حال اجرا است، جمع‌بندي مجموعة اين فعاليت‌ها در كشور و تدوين شاخص‌هايي ملي براي سنجش و ارزيابي توليدات علمي و فن‌آوري، در دستور كار قرار دارد كه در نظر است تا از نتايج آن در راستاي ارزيابي ساير توليدات علمي ايران بهره‌برداري شود؛ به اين ترتيب، در محافل سياست‌گذاري و تصميم‌گيري علمي و پژوهشي ايران نيز هيچ‌گاه اين ديدگاه كه تعداد مقاله‌هاي نمايه شده در پايگاه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي» را به عنوان تنها ملاك ارزيابي توسعة كشور به شمار آورد مطرح نبوده است، بلكه همواره از آن به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سنجش توليدات علمي كه خود نيز به عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي توسعة كشورها و نه تمام آن محسوب مي‌شود ياد شده است.
اما آن فيلسوف گرامي، در جايي ديگر از مطالب خود اظهار داشته‌اند كه «علوم انساني از اهميت زيربنايي برخوردار است و يكى از كمك‌هاى علوم انسانى مى‌تواند اين باشد كه ملاك‌هاى پيشرفت علم و راه‌هاى آن را نشان دهد و بفهماند كه براى توسعة علم بايد شرايط را مهيا كرد». در اين خصوص بايد اظهار داشت كه در مورد اهميت علوم انساني و نقشي كه اين علوم در پشتيباني از ساير علوم برعهده دارند هيچ ترديدي وجود ندارد.
اين ديدگاه فلسفي كه بيشتر حوزه‌هاي علوم انساني جزء علوم مرتبة دومي قرار مي‌گيرند و هدف اصلي‌شان افزايش معرفت انساني و كمك به انسان براي دستيابي به واقعيت است، كاملاً مورد توافق نگارندة اين سطور نيز قرار دارد؛ علاوه بر آن، نگارنده بر اين نكتة فلسفي نيز اذعان دارد كه همين ويژگي مرتبة دومي علوم انساني است كه آن را در مقابل علوم مرتبة اولي كه حوزه‌هاي فن‌آوري و برخي از حوزه‌هاي علوم اجتماعي را در بر مي‌گيرند و هدف‌شان در اختيار قرار دادن ابزارهايي براي بهبود بخشيدن به ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان است قرار مي‌دهد؛ اما در عين حال، بايد به اين مطلب نيز توجه داشت كه بحث سنجش كمي توليدات علمي، با اين موضوع كه علوم انساني حائز اهميت است منافاتي ندارد.
شايد ذكر اين نكته خالي از فايده نباشد كه در «مؤسسة اطلاعات علمي» نيز تقسيم‌بندي علوم با استفاده از همين ديدگاه فلسفي علوم انساني صورت پذيرفته است. به همين دليل است كه در تقسيم‌بندي علوم «مؤسسة اطلاعات علمي»، علومي همچون تاريخ، تاريخ و فلسفة علم و زبان‌شناسي به دليل دارا بودن هر دو وجه مرتبة اولي و مرتبة دومي، هم جزو علوم انساني و هم جزو علوم اجتماعي طبقه‌بندي شده‌اند و علومي همچون روان‌شناسي، روان‌درماني، ترابري، پرستاري، بهداشت حرفه‌يي، بهداشت محيط و مانند آن، به دليل دارا بودن ابعاد تجربي و اجتماعي، هم جزو علوم تجربي و هم جزء علوم اجتماعي قرار گرفته‌اند و در مقابل، علومي همچون مديريت، اقتصاد، جامعه‌شناسي، علوم كتابداري و اطلاع‌رساني و موارد ديگري از اين قبيل، به دليل دارا بودن ويژگي مرتبة اولي، تنها در رديف علوم اجتماعي دسته‌بندي شده‌اند.
اين فقط يكي از وجوه تأثيرپذيري «مؤسسة اطلاعات علمي» از علوم انساني است. براي نشان دادن اين رابطه شواهد ديگري نيز وجود دارد. به عنوان نمونه، «تحليل استنادها» كه هم‌اكنون به عنوان يكي از روش‌هاي ارزيابي توليدات علمي، مورد استفادة پايگاه‌هاي اطلاعاتي «مؤسسة اطلاعات علمي» و بسياري ديگر از پايگاه‌هاي علم‌سنجي دنيا قرار دارد و در اين رابطه معيارهاي مختلفي را مورد استفاده قرار مي‌دهد، در گذشته‌هاي بسيار دور به نوعي در علوم انساني نيز كاربرد داشته است.
در همين راستا مي‌توان از كاربرد آن در «علم‌الحديث» كه به عنوان يكي از حوزه‌هاي علوم انساني، از قرن‌ها پيش در ممالك شرقي و اسلامي مورد توجه بوده است ياد كرد. در «علم‌الحديث» كه پس از ظهور اسلام و در قرن اول هجري شكل گرفت، امر استناد از اهميت خاصي برخوردار بود و به سبب نقش حساسي كه حديث در انعكاس سخن معصوم داشت، استناد هر حديث به زنجيرة ناقلان (سلسلة سند)، عنصر اساسي تشخيص صحت و اعتبار احاديث شمرده مي‌شد (حري، 1362، ص. 12)؛ بنابراين، آن چه امروز در «مؤسسة اطلاعات علمي» صورت مي‌پذيرد نمي‌تواند با آن چه پيش‌تر در «علم‌الحديث» به انجام مي‌رسيد بي‌ارتباط باشد؛ به اين ترتيب، مشاهده مي‌شود كه معيارهاي مورد استفادة آن مؤسسه نيز بدون تكيه بر علوم انساني برگزيده نشده است.
اما در خصوص نگراني‌هاي «رياست محترم فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران» پيرامون ارتباط «مؤسسة اطلاعات علمي» با پديدة «فرار مغزها» نيز لازم مي‌دانم مطلبي را به استحضار برسانم.
هر چند نگارندة اين سطور بر اين واقعيت اذعان دارد كه نمايه‌هاي «مؤسسة اطلاعات علمي» به شناسايي بخش عمده‌اي از دانشمندان و آثار علمي آن‌ها در سطح بين‌المللي منجر مي‌شود، اما همان‌طور كه پيش‌تر و با تفصيل بيشتري مورد اشاره قرار گرفت، مهم‌ترين وظيفة نمايه‌ها، مهيا كردن امكان بيشتر براي بازيابي سريع، دقيق، جامع و مانع توليدات علمي و پديدآورندگان آن‌ها به منظور دسترس‌پذير كردن اين آثار است؛ بنابراين، حتي اگر پديدة فرار مغزها نيز مطرح باشد، بازهم نمي‌توان از رسالت نمايه‌ها و نقش انكارناپذير آن در خصوص بازيابي اطلاعات غافل بود.
در دنياي امروز، نمايه‌ها از بيشترين نقش براي دستيابي سريع جست‌وجوگران به اطلاعات دقيق برخوردار هستند.
از طرفي، بازيابي يك توليد علمي مي‌تواند منافع بسياري را به ارمغان بياورد و شرايط لازم را براي نقد و ارزيابي آن در محافل پذيرفته شده و معتبر بين‌المللي فراهم كند و امكان تعامل با دانشمندان و تأثيرگذاري بر فرايند علم جهاني را به دنبال داشته باشد، چرا كه خود آن توليد علمي نيز در نتيجة قرارگيري در همين فرايند تعامل جهاني تدوين يافته است.
اين واقعيتي است كه هيچ اثر علمي معتبري نمي‌تواند بدون تكيه بر يافته‌هاي علمي موجود توليد شود و مورد استقبال جامعة علمي قرار گيرد. هيچ كس نمي‌تواند به طور مستقل و بي‌نياز از دانش توليد شدة ديگران مبادرت به توليد دانش جديد كند؛ لذا مي‌توان گفت كه بهره‌گيري از آثار ديگران براي توليد اثري جديد، پيشينه‌اي به قدمت علم دارد، و استناد به اين آثار- كه با تكيه بر خدمات نمايه‌ها صورت مي‌پذيرد- هم‌عمر تأليف است (حري، 1381، ص. 97)؛ به اين ترتيب، اگر اين اصل ناديده انگاشته شود و تنها به منظور جلوگيري از پديدة فرار مغزها، از نمايه‌سازي توليدات علمي در نمايه‌هاي معتبر بين‌المللي خودداري شود، ضرري به مراتب بيشتر از فرار مغزها را براي كشور در پي خواهد داشت.
خارج شدن از فرايند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري در علم جهاني و عدم امكان برقراري ارتباط علمي و تعامل در جريان جهاني اطلاعات، تنها نمونه‌هايي از اين نوع ضررها به شمار مي‌رود.»
ادامه دارد ...