رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: روند رو به افزايش فعاليتهاي اقتصادي همانند اكتشاف و بهرهبرداري بيرويه از منابع طبيعي زنده و غيرزنده منطقه را با چالشهاي متعدد زيست محيطي با ماهيت فرامرزي همانند آلودگيها با منشا گوناگون، كاهش ذخاير آبزيان بخصوص ماهيان خاوياري، كاهش تنوع زيستي و ورود گونههاي مهاجم و تخريب زيستگاهها روبرو كرده است.
به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر فاطمه واعظ جوادي، معاون رييسجمهوري در اين مراسم افزود: درياي خزر به عنوان بزرگترين پهنه آبي محصور در خشكي بيش از 44 درصد از كل آبهاي درون خشكي جهان را در خود جاي داده است و در گستره تاريخ تا كنون ميزبان قبايل و جوامع متعدد بشري از جمله مادها، تركمنها، اقوزها پارسيان و قزاقها بوده است و اين اقوام تنوع فرهنگي، مذهبي و نژادي درياي خزر را رونق بخشيدهاند.
وي گفت: درياي خزر كه از دير باز پل ارتباطي ميان قارههاي اروپا و آسيا را فراهم آورده است «لقب مرورايد اوراسيا» را گرفته است و به عنوان نمادي از فرصتهاي پرشمار در سطح منطقهاي و جهاني به لحاظ دارا بودن منابع آبزيان و بخصوص ماهيان خاوياري، منابع عظيم نفتي و گاز، موقعيت استراتژيك به عنوان شاه راه تجاري اروپا و شبه جزيره عربستان، مناطق جنوبي خزر و آسياي شرقي تنوع زيستي و پتانسيل بالاي طبيعت گردي همواره از اهميت خاصي برخوردار بوده است هم اكنون ميزبان جمعيتي بيش از 15 ميليون نفر است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: پس از فروپاشي شوروي سابق روند رو به افزايش فعاليتهاي اقتصادي همانند اكتشاف و بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي زنده و غير زنده منطقه را با چالشهاي متعدد زيست محيطي با ماهيت فرامرزي همانند آلودگيها با منشا گوناگون، كاهش ذخاير آبزيان بخصوص ماهيان خاوياري، كاهش تنوع زيستي و ورود گونههاي مهاجم و تخريب زيستگاهها روبرو نمود و اين امر كشورهاي ساحلي درياي خزر را بر آن داشت تا عليرغم وجود رژيم حقوقي همكاري مشترك و پويندهاي را در راستاي حفاظت از محيط زيست اين پيكره آبي محصور با قدرت خودپالايي محدود با حمايت سازمانهاي بين المللي در قالب برنامه محيط زيست درياي خزر در ماه ارديبهشت سال 1377 آغاز نمايند.
وي با اشاره به اين كه برنامه محيط زيست درياي خزر CEP براي اولين بار در تاريخ همكاريهاي منطقهاي توانست در زمينه حفاظت از محيط زيست و حل مشكلات زيست محيطي فرامرزي گفتمان منطقهاي را پايه گذاري كند، تصريح كرد: از آنجائيكه اعمال مديريت زيست محيطي در درياي خزر تنها در چهارچوب يك معاهده منطقهاي ميسر خواهد بود كشورهاي منطقه با حمايت برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP) با وجود فقدان رژيم حقوقي درياي خزر، با آگاهي از تخريب محيط زيست درياي خزر،با تصميم راسخ در منابع زنده درياي خزر براي نسلهاي حاضر و آينده، با آگاهي به ضرورت كنترل و مديريت فعاليتهاي مستقر در خشكي و با تاكيد بر اهميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر، با توجه به ضرورت همكاري ميان دولتهاي ساحلي با سازمانهاي ذيربط بين المللي كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر را در سال 2003 ميلادي در تهران به امضا رساندند كه از آن پس كنوانسيون تهران ناميده شد.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: تصويب كنوانسيون تهران توسط مجامع قانونگذار هر پنج كشور ساحلي درياي خزر و لازم الاجرا شدن آن در روز 21 مردادماه سال 1385 برابر با 12 آگوست سال 2006 با هدف حفاظت از محيط زيست درياي خزر از كليه منابع آلوده كننده و حفاظت و نگهداري، احياء و استفاده منطقي از منابع زنده آن بار ديگر خواست سياسي كشورهاي متعاهد را براي حفاظت از محيط زيست درياي خزر و ضرورت همكاريهاي منطقهاي در قالب يك معاهده پنج جانبه را به جهانيان اثبات كرد.
وي خاطرنشان كرد: لازمالاجرا شدن كنوانسيون تهران نقطه عطفي در تاريخ همكاريهاي زيستمحيطي بشمار ميآيد. جمهوري اسلامي ايران نه تنها در سطح ملي اين روز را به عنوان روز درياي خزر ارج ميگذارد، بلكه در اولين كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون تهران كه در روزهاي 4-2 خردادماه سال جاري در جمهوري اسلامي ايران برگزار شد پيشنهاد كرد تا 21 مردادماه برابر با 12 آگوست در منطقه روز درياي خزر ناميده شود كه با استقبال كشورهاي منطقه و سازمانهاي بين المللي روبرو شد.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: ارج نهادن به روز درياي خر در سطح ملي و منطقهاي نه تنها نشانگر اهميتي است كه كشورهاي متعاهد كنوانسيون تهران براي حفاظت از محيط زيست درياي خزر قائلند بلكه ميتواند افكار عمومي را به فعاليتهاي آنان در راستاي اجراي مفاد كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي آن جلب نموده و بازتاب بين المللي مثبتي را به ارمغان آورد.
وي با اشاره به اولين كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون تهران گفت: در اين كنفرانس كه با حضور وزراي محيط زيست كشورهاي منطقه، نمايندگان سازمانهاي بين المللي و كمپانيهاي نفتي منطقه برگزار شد، مسائل مهمي در خصوص تركيبات ساختاري و مالي كنوانسيون مورد بررسي قرار گرفت.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: تا كنون فدراتيو روسيه، جمهوري آذربايجان و جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد ميزباني و دبيرخانه دائم كنوانسيون را رسما به دبيرخانه موقت كه در حال حاضر مسؤوليت آنرا برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد بعهده دارد ارائه كردهاند. جمهوري اسلامي ايران همواره نقشي فعالانه در تمامي مراحل شكل گيري كنوانسيون داشته است و از پتانسيل بالايي براي ميزباني دبيرخانه دائم برخوردار است و اميد ميرود در دومين كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون تهران كه در تابستان 1387 در كشورمان برگزار خواهد شد بتوانند با جلب حمايت و توافق پنج جانبه در اين امر به موفقيت دست يابد.
وي خاطرنشان كرد: از سالهاي شكلگيري كنوانسيون تا لازمالاجرا شدن آن راه دشواري طي شده است و در اين برهه از زمان كه متعهد به اجراي مفاد كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي آن هستيم تنها عزم ملي و منطقهاي دولتهاي متعاهد و حمايت و شركت فعال همه نهادهاي مرتبط دولتي و غيردولتي و بخش خصوصي و بخصوص ساكنين سواحل درياي خزر ميتواند متضمن افق روشني براي اين پيكره آبي مشترك ميان ما باشد.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان اظهاراميدواري كرد كه با ارتقاي ساختارهاي سازماني و مالي مناسب در سطح ملي و منطقهاي و با حمايت و همكاري سازمانهاي ذيربط بين المللي بتوانيم آيندهاي روشن و پربار با حداقل آلودگيها، بهره برداري پايدار از منابع طبيعي و ديگر پتانسيلهاي آن براي درياي خزر سازيم.
انتهاي پيام