رئيس كارگروه مبارزه با رشوه و فساد وزارت نفت گفت: با توجه به گستردگي تعاملات صنعت نفت با واحدهاي مختلف اقتصادي داخل و خارج كشور، نمي‌توان منكر تخلفات احتمالي شد، اما به جرات مي‌توان گفت امروز مديريت صنعت نفت نسبت به فساد مالي و اداري در اين بخش به شدت حساس است و در صورت اطلاع از هرگونه تخلف، بدون درنگ و قاطعانه برخورد مي‌كند. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا از روابط عمومي وزارت نفت، دكتر منصور معظمي - معاون وزير در مديريت و منابع انساني و رئيس كارگروه ويژه مبارزه با رشوه و فساد وزارت نفت - با بيان اين مطلب تاكيد كرد: قاطعيت مديريت جديد در مبارزه با رشوه و فساد، صنعت نفت را به يكي از دستگاه‌هاي سالم اقتصادي دولت تبديل كرده است. وي با اشاره به فعاليت كارگروه ويژه مبارزه با فساد و رشوه به دستور مستقيم وزير نفت از سال گذشته، افزود: اين كارگروه به منظور سياستگذاري و نظارت بر حسن انجام كار در واحدهاي مختلف و جلوگيري از وقوع تخلفات اداري و مالي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كشور تشكيل شده و تاكنون 18 جلسه رسمي براي نظارت و پيگيري گزارش‌هاي ارسالي و تدوين چارچوب و سياستگذاري داشته است. او تصريح كرد: اين كارگروه يك ستاد ويژه است كه كار سياستگذاري و نظارت را برعهده دارد و كار اجرايي بايد توسط مديران ارشد و هياتهاي مديره از طريق بخشنامه‌هاي اداري و واحدهاي حراست و بازرسي نفت پيگيري شود. معاون وزير نفت گفت: تمامي تلاش ما بر اين است كه بتوانيم محيط صنعت نفت را از شبهات و فساد مالي مصون نگاه داريم؛ اما بايد توجه داشت كه اين كار بسيار مشكلي است و به همين جهت است كه در تمامي دنيا شاهد سيستم‌هاي پيچيده‌اي براي نظارت و برخورد با فساد مالي و اداري هستيم. انتهاي پيام