رييس پيشين كاخ ـ موزه‌ي سعدآباد تاكيد كرد: نگهداري از اموال فرهنگي و تاريخي يك امر حرفه‌يي و تخصصي است كه دولت قانون‌گذار آن‌را برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار داده است.
محمد عبدالعلي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: با اين حال، بخش‌هاي خدماتي جانبي و برخي موضوع‌هاي ديگر مانند نيروي انساني، معرفي خدمات، اطلاع‌رساني را كه در چالشي جدي به‌سر مي‌برند، به‌نوعي به بخش خصوصي مي‌توان واگذار كرد.
وي موزه و موزه‌داري را در كشور، يك امر كاملا حرفه‌يي و تخصصي و حتا يك علم دانست و افزود: اين علم با تجربيات زيادي كه تا به‌حال از ديد علمي كسب كرده است، بايد جايگاه ويژه‌اي در مجموعه‌ي بدنه‌ي يك كشور به خود اختصاص دهد.
او ادامه داد: بايد تعريف درست و جامعي را از بحث موزه و موزه‌داري و آنچه در شوراي جهاني وجود دارد، همراه استانداردهايي كه امروزه در دنيا به‌عنوان اصول موزه‌داري‌اند، درنظر بگيريم، تا حكومت‌ها، دولت‌ها، مردم، بخش خصوصي و مراكز علمي و دانشگاهي را همراه تعاملات خاص با مراكز مختلف براي امر نگهداري موزه، هماهنگ و آماده داشته باشيم.
رييس پيشين كاخ ـ موزه‌ي سعدآباد با اشاره به مسؤوليت‌هايي كه در معرفي فرهنگ و تاريخ ايران وجود دارند، گفت: بايد از اين موضوع يك وجه فني، تخصصي و علمي براي آن درنظر گرفت و بخش‌هايي كه امكان واگذاري را به نهادهاي عمومي مانند شهرداري‌ها دارند، اطلاعات و تخصص، دانش و علم لازم را كسب كنند و صلاحيت‌هاي لازم را براي حفاظت و نگهداري از موزه‌ها به‌دست آورند.
عبدالعلي‌پور بيان كرد: صرف نظر از اين موضوع، اگر هر نهاد و دستگاهي سابقه‌ي گذشته خود را در ارتباط با بخش‌هاي ديگر داراي صلاحيت‌هاي لازم بشناسد، امكان واگذاري بخش‌هايي از آنچه قابليت واگذاري به بخش خصوصي يا يك نهاد عمومي را دارند.
او افزود: بخش‌هايي كه جزيي از وظايف حكومتي و حاكميتي دولت‌ها را از جمله امر نگهداري اموال فرهنگي و تاريخي خدمات جانبي موزه، ارايه‌ي خدمات، معرفي و ارايه‌ي اطلاعات و بخش‌هاي مختلفي كه باعث خسارات جبران‌ناپذير نمي‌شوند، متناسب با اهداف موزه مي‌توانند تعريف شوند و در اختيار بخش‌هاي خصوصي قرار گيرند.
وي وجود قوانيني در برنامه‌ي چهارم توسعه مانند هيات امنايي كردن مجموعه‌ها و موزه‌ها را از جمله راه‌هاي چاره و ارتقاي سطح و جايگاه موزه‌ها در كشور دانست و بيان كرد: با هدايت امنايي شدن موزه‌ها، راه براي كسب درآمدهاي اختصاصي و بسياري از امور ديگر براي موزه‌ها باز مي‌شود.
عبدالعلي‌پور اضافه كرد: شركت‌هاي خدماتي بايد صلاحيت‌هاي امنيتي و حفاظتي لازم را براي كار و خدمت‌رساني به يك موزه كسب كنند. با اين حال، نهادهاي عمومي و هر دستگاهي نمي‌تواند وارد موزه شود و كارهاي آن‌را انجام دهد، چون ممكن است، وظايف خدماتي كه شهرداري در بيرون انجام مي‌دهد، تفاوت‌هاي زيادي با آنچه بايد در اين بخش انجام دهد، داشته باشد.
رييس پيشين كاخ ـ موزه‌ي سعدآباد تاكيد كرد: آنچه مي‌خواهد اتفاق افتد، بايد در چارچوب همان قوانين و مقرراتي باشد كه دولت وضع كرده و به تصويب مجلس رسيده است. تقسيم وظايف و خدماتي كه قابليت واگذاري آن‌ها به بخش‌هاي خصوصي براي درآمدزايي وجود دارد، مشكل جدي ندارد و حتا در بسياري از موارد براساس موادي مانند ماده‌ي 88 و بسياري از اماكني كه جز نفايس هستند، مديريت را به بخش خصوصي مي‌تواند واگذار كند.
وي اظهار داشت: اشياي فرهنگي و تاريخي كه جزيي از اموال دولتي محسوب مي‌شوند، در وظايف تعريف‌شده‌ي سازماني قرار مي‌گيرند و در اختيار دستگاه‌هاي ديگر نمي‌توانند باشند و قانون‌گذار بايد اجازه‌ي واگذاري را به بخش خصوصي يا نهادهاي ديگر صادر كند. با اين حال، هيچ‌يك مشمول واگذاري نفايس ملي به بخش خصوصي نيستند، چون در حيطه‌ي حاكميت دولت قرار دارند و بايد براساس مقررات و قوانيني كه در آيين‌نامه‌هاي دولتي پيش‌بيني شده‌اند، باشند.
او انجام خدمات رفاهي و جانبي، فروش بليط و مديريت بخش‌هاي داخلي را از وظايف نهادهاي عمومي دانست و اضافه كرد: انجام اين خدمات، لطمه‌اي به بدنه‌ي اصلي كار كه به‌نوعي نگهداري از اشياست، نمي‌زند.
انتهاي پيام