وزارت بازرگاني و صنايع و معادن كشورهايي كه در تجارت خارجي موفق بوده‌اند در هم ادغام است بنابراين كنار هم قرارگرفتن اين دو نهاد نتايج مطلوبي در پي خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا مهدي غضنفري ـ رييس سازمان توسعه تجارت ـ در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه وزارت بازرگاني براي تمركززدايي ثبت سفارش كالا از تهران چه اقداماتي در نظر دارد؟ گفت: ثبت سفارش كالا در بسياري از استان‌ها به سازمان‌هاي بازرگاني تفويض اختيار شده و در حال حاضر سازمان توسعه تجارت هيچ نقشي در ثبت سفارش ندارد البته بايد بررسي شود كه آيا امكان واگذاري اين امر به بخش خصوصي وجود دارد يا نه؟ لذا معتقدم اگر بخش حاكميتي بحث ثبت سفارش از تصديگري آن جدا شود اين امر نيز طبق اصل 44 قابل انجام است.
وي با اشاره به اجراي طرح مكانيزه كردن ثبت سفارش در استان‌هاي سمنان، كرمان، زنجان و فارس افزود: با واگذاري امور بازرگاني به بخش خصوصي اگر وزارت صنايع نيز خيلي از شركت‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند قطعا شرايط اذعام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن فراهم مي‌شود.
غضنفري در پاسخ به اين سوال كه آيا در مورد ادغام دو وزارتخانه بحث‌هاي جدي مطرح شده است؟ گفت: دولت فعلا قصد ندارد با طرح اين مباحث از موضوعات ديگر غافل شود لذا چنانچه اصل 44 به درستي اجرا شود به نقطه آغاز اين بحث مي‌رسيم اما در شرايط فعلي طرح اين بحث مقداري زود است چون هنوز اصل44 در آغاز راه است.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: كشورهايي كه در تجارت خارجي موفق بوده‌اند وزارت صنايع و بازرگاني در هم ادغام بوده‌اند لذا معتقدم كنار هم قرارگرفتن نمادهاي حامي صادرات نتيجه مطلوبي در پي خواهد داشت.
رييس سازمان توسعه تجارت درباره وضعيت نقطه‌هاي تجاري و استفاده بازرگاني از آن عنوان كرد: نقطه‌هاي تجاري در برخي از استان‌ها مثل آذربايجان غربي اثرگذاري مطلوبي در اطلاع رساني داشته است ولي از ساير نقاط كشور گزارشي درباره تاثيرگذاري و استفاده مطلوب از آن كسب نكرده‌ايم.
وي همچنين درباره ستاد خرما و تصميمات جديد دولت براي حمايت از صادرات آن توضيح داد: در جلسه چند روز پيش ميز خرما كه با حضور وزير بازرگاني و جهاد كشاورزي تشكيل شد صادركنندگان در مورد خريد تضميني و توافقي آن انتقاداتي را مطرح كرده بودند كه دستور اجراي طرح خريد تضميني با نرخ توافقي مورد تصويب قرار گرفت.
او با اشاره به اجراي طرح خريد توافقي خرما در استان خوزستان و نتايج مطلوب ناشي از اجراي اين طرح افزود: اين طرح در سال جاري در ساير استان‌ها هم اجرا مي‌شود كه براساس آن مديريت بسته‌بندي و صادرات خرما يك‌جا انجام خواهد شد.
به گفته او اين طرح با همكاري سازمان تعاون روستايي و وزارت بازرگاني و نيز مشاركت خريداران بخش خصوصي و تحت عنوان خريد توافقي انجام مي‌شود و شرط اصلي براي خريد اين است كه قيمت خريد توافقي نبايد كمتر از قيمت خريد تضميني باشد.
غضنفري در ادامه درباره وضعيت كشورمان در صادرات خرما نيز آمارهايي از كميسيون اروپا ارائه كرد و گفت: كشورمان در سال 2004 با صادرات 2/8 ميليون يورو خرما به 25 كشور اتحاديه اروپا بعد از تونس و الجزاير در رتبه سوم قرار گرفت.
وي با بيان اينكه كشورمان با توليد سالانه 900 هزار تن خرما، 13 درصد خرماي جهان را دارد، افزود: از اين ميزان توليد، 350 تا 400 هزار تن دربخش تازه خوري، 100 تا 120 هزار تن در حوزه صادرات و 230 الي 270 هزار تن در صنايع تبديلي مصرف دارد و 20 الي 25 درصد نيز مربوط به ضايعات آن است.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه سطح زيركشت خرماي كشور 185 هزار هكتار است گفت: كشورمان در سال 2005 نيز با توليد 880 هزار تن پس از مصر و عربستان سومين كشور توليدكننده خرما بوده است و آمارهاي مربوط به سال‌هاي 2000 تا 2004 كميسيون اروپا حاكي از آن است كه صادرات 9 هزار تني خرماي ايران در سال 2000 به 5/11 هزار تن در سال 2001 و 8/11 درسال 2002، 8/11 در سال 2003 و 12 هزار تن در سال 2004 رسيده و روند رو به رشدي را طي كرده است.
معاون وزير بازرگاني در ادامه درباره راه اندازي راديو تجارت نيز توضيحاتي ارائه كرد و گفت: به زودي صداي اين راديو كه بحث‌هاي تخصصي صادرات و تجارت در كشور و ساير كشورها را مطرح مي‌كند در 9 استان كشور شنيده خواهد شد.
وي همچنين درباره چگونگي پيگيري پيشنهادات مطرح شده در نشست صادركنندگان با رييس جمهور نيز توضيح داد: به دنبال پيگيري پيشنهادات جلسه اول چهار مصوبه آماده ارائه به دولت شده است كه براساس آنها صادركنندگاني كه تسهيلات ارزي دريافت مي‌كنند در صورتي كه نوسانات ارز بالا باشد هزينه‌اي آنان تحميل نشود و طرحي هم براي پذيرفتن ريسك صادرات تهيه شده است.
وي گفت: علاوه بر اين وزارت بازرگاني با همكاري وزارت اقتصاد طرحي را مبني بر چگونگي كاهش زمان ترخيص پيشنهاد كرده است و نيز بر اساس درخواستي كه براي يكپارچگي صدور خدمات فني و مهندسي مطرح شده بود سازمان توسعه تجارت موظف به يكپارچه كردن آن شد.
غضنفري گفت: بلافاصله پس از نشست صادركنندگان با رييس جمهور انشاي مصوبات در معاونت كمك‌هاي فني صادرات تهيه شد و در تا مرحله تصويب و اجرا پيگيري خواهد شد.
انتهاي پيام