سرنوشت مصرف بنزين در ايران سرانجام پنجم تير ماه 1386 به شكل سهميه‌بندي رقم خورد. قرار است از اين پس حساب ليتر به ليتر مصرف را همه داشته باشند تا از اين راه سودهايي به همه برسد. نگاهي به ماجراي سوخت در سال‌هاي اخير حكايت كليه‌و دمنه‌اي است كه پاياني خوشي را نويد مي‌دهد!
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ايران براي تامين حامل‌هاي انرژي هيدروكربوري (بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع) مورد نياز خود در سال گذشته حداقل 35 ميليارد دلار يارانه پرداخته است.
* اقدامي كه سال‌ها كش آمد!
در اين راستا در مجموع حدود 13.5 ميليارد دلار آن مربوط به تامين بنزين كشور بوده كه 8.5 ميليارد دلار براي توليد متوسط روزانه 42 ميليون ليتري بنزين در 9 پالايشگاه كشور و پنج ميليارد دلار آن متعلق به يارانه واردات متوسط 27.3 ميليون ليتري بنزين در روز بوده است.
اين در حالي است كه قرار بود در برنامه توسعه رشد حامل‌هاي انرژي حداكثر به سه درصد برسد و در برنامه سوم نيز حداكثر رشد مصرف 5.4 درصد پيش‌بيني شده بود كه اگر اين برنامه‌ها رعايت مي‌شد در شروع برنامه چهارم توسعه با چنين كمبودي در توليد بنزين روبه‌رو نبوديم.
پس از گذشت 25 سال از واردات اولين محموله بنزين به كشور در سال 61 با حجم روزانه 1.2 ميليون ليتر، سرانجام اجرايي شدن طرح سهميه‌بندي بنزين در سال 86 به عنوان يكي از روش‌هاي مديريت مصرف، نقطه اميدي براي كنترل مصرف بي رويه بنزين در ايران شده است.
استفاده از ابزار‌هاي قيمت و غير قيمتي دو راهكار اصلي بوده كه در سال‌هاي اخير از سوي كارشناسان انرژي براي بهينه كردن مصرف سوخت در كشور ارائه داده مي‌شده است؛ به گونه‌اي كه در اصلاحيه ماده سه قانون چهارم توسعه نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفت. بر اساس ماده 3 پيش از اصلاح، قيمت بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي از ابتداي سال 84 بر مبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج فارس تعيين مي‌شد ولي مقرر شد كه قيمت اين فرآورده‌ها در هر سال متناسب با شرايط همان سال تعيين شود.
اگرچه موضوع واقعي كردن قيمت بنزين از سال‌ها پيش در ايران مطرح بوده ولي نگراني از ايجاد تورم و بحران‌هاي اجتماعي مانعي براي اجرايي كردن آن محسوب مي‌شده است. در اين زمينه سهميه‌بندي بنزين در سال 83 از سوي بيژن زنگنه وزير سابق نفت اعلام شد.
وي از جيره‌بندي شدن بنزين در نيمه دوم سال 84 خبر داده و تاكيد كرده بود كه از همان سال عرضه بنزين با كارت هوشمند آغاز خواهد شد.
در حالي كه با گذشت سه سال از آن زمان، بالاخره با تاكيد مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 86 دولت را موظف كرد علاوه بر افزايش قيمت هر ليتر بنزين به 100 تومان، از ابتداي خرداد سهميه‌بندي بنزين با كارت هوشمند سوخت را عملي كند كه پس از عملي شدن افزايش قيمت و اجراي طرح كارت هوشمند از زمان مقرر، سهميه‌بندي بنزين با پنج هفته تاخير محقق شد.
* اولين چانه‌زني‌ها در سال 72
البته عمر چانه‌زني مجلس شوراي اسلامي و دولت بر سر اين موضوع به سال 72 برمي‌گردد يعني زماني كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دو سناريوي آزاد‌سازي قيمت بنزين و افزايش پلكاني قيمت فرآورده‌هاي نفتي را براي بهبود وضعيت مصرف مطرح كرد؛ به طوري كه در سال‌هاي پاياني برنامه اول توسعه نخستين چانه‌زني دولت و مجلس شوراي اسلامي براي سازماندهي وضعيت بنزين آغاز شد و در نهايت نمايندگان تصويب كردند تنها سالانه 10 درصد به قيمت بنزين افزوده شود.
اين روند تا پايان برنامه سوم توسعه ادامه يافت ولي دولت‌هاي حاضر ترجيح دادند كه به سمت آزاد‌سازي قيمت بنزين حركت نكنند و همين شيوه موجب افزايش مصرف شد. در نهايت با روي كار آمدن مجلس هفتم نيز، برنامه آزاد‌سازي قيمت بنزين كه در لايحه برنامه چهارم توسعه گنجانده شده بود به دلايل مختلف از برنامه چهارم حذف شد. در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي افزايش 25 درصدي قيمت بنزين به همراه سهميه‌بندي با كارت هوشمند را در سال جاري به تصويب رساند.
* اصلي‌ترين اهداف طرح كارت هوشمند
به نظر مي‌رسد تهيه آماري دقيق درباره مصرف بنزين در كشور، وضعيت قاچاق سوخت به خارج و رسيدن مصرف اين فرآورده به بيش از 81 ميليون ليتر در روز از اصلي‌ترين اهداف طرح كارت هوشمند بوده است.
به نظر مي‌رسد پرداخت بيشترين يارانه در ايران به بخش انرژي و داشتن كمترين نقش اين بخش در ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد و توليد ناخالص داخلي، اصلي‌ترين دليل ايجاد حساسيت در مسوولان و كارشناسان بوده است.
در گزارش ارائه شده از سوي وزارت نفت براي سال 86، سه پيشنهاد براي تعديل و تعيين قيمت بنزين در نظر گرفته شده بود. اصلاح تدريجي قيمت بنزين، روش‌هاي اصلاح قيمت هم زمان بنزين و نفت طي پنج سال به روش از پيش، اصلاح تنها قيمت بنزين به روش از پيش و نيز اصلاح قيمت بنزين به روش يكنواخت.
* 49 ميليارد دلار درآمد براي دولت
بر اساس مطالعات انجام شده با آزاد‌سازي قيمت بنزين درآمد 49 ميليارد دلاري براي دولت محقق مي‌شد كه بر اين اساس آن، بهاي بنزين ليتري 80 تومان با همان روند افزايشي طي پنج سال به پنج هزار ريال افزايش مي‌يافت كه تورم ناشي از اين روند به طور ميانگين كمتر از سه درصد محاسبه شده بود.
تصور مي‌شود مهمترين دلايل مصرف بالاي بنزين در ايران به پايين بودن قيمت، فرسودگي خودرو‌ها، بالا بودن مصرف سوخت، افزايش تعداد خودرو و نبود يك الگوي مصرف است، به طوري كه كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند در صورت ادامه روند كنوني بنزين، در پايان سال 88 مصرف به رقمي بيش از 90 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه حتي در صورت تامين ميلياردها دلار يارانه براي خريد آن، ظرفيت اسكله‌ها و خطوط لوله انتقال فرآورده از جنوب به شمال و پاسخگوي اين ميزان واردات وجود ندارد.
به اعتقاد برخي كارشناسان تفاوت قابل ملاحظه قيمت بنزين در داخل كشور با نرخ بين‌المللي آن موجب يك شكاف عميق در عرضه و تقاضاي سوخت در داخل شده و در مرحله بعد دولت را از منابع اقتصادي كافي در حوزه گسترش حمل و نقل عمومي، ايجاد اشتغال مولد، رونق اقتصادي محروم كرده و از سوي ديگر هرگونه اصلاح بعدي در وضعيت موجود را دشوار تر و با پيامد‌هاي اجتماعي منفي‌تر مواجه خواهد كرد.
بالاخره پس از تصويب بودجه سال 86 مشخص شد كه دولت موظف است تا پايان فروردين 86 برنامه دقيقي براي سهميه‌بندي بنزين ارائه و از ابتداي خرداد سهميه‌بندي را عملي كند و در اين خصوص دولت مي‌تواند مازاد بر مقدار سهميه را نيز به قيمت آزاد عرضه كند.
سهميه‌بندي بنزين از طريق كارت هوشمند صورت مي‌گيرد كه در اين مورد 15 ميليون كارت هوشمند به صاحبان خودرو و موتورسيكلت‌ها تحويل داده خواهد شد.
در اين شيوه علاوه بر سختي كار و آشنايي ناكافي پيمانكاران، مشكلات نرم‌افزاري و همچنين ناآشنايي مردم براي اجراي سهميه‌بندي بنزين از طريق كارت هوشمند وجود داشت.
در اين راستا دولت موظف شده بود براي موفقيت طرح، ابتدا شروط 20 گانه سهميه بنزين را انجام دهد كه شروط تبصره 13 قانون بودجه سال 85 توسط حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودرو‌هاي فرسوده از چرخه حمل و نقل، آماده‌سازي شرايط در زمينه مديريت مصرف سوخت و همچنين مديريت تقاضا و اصلاح ساختار از جمله اين شرايط هستند.
* دردسرهاي اجراي كارت هوشمند
طرح كارت هوشمند در حالي در سه سال پيش مطرح شد كه هزينه اوليه آن 43 ميليارد تومان (در سال 83) تخمين زده شده بود ولي وزير نفت هزينه نهايي آن را 63 ميليارد تومان اعلام كرد. اگرچه شنيده‌ها از افزايش اين هزينه به بيش از 100 ميليارد تومان حكايت مي‌كند. در اين راستا ابتدا تعداد كارت هوشمند موردنياز خودرو‌ها و موتورسيكلت‌ها حدود 10 ميليون دستگاه پيش‌بيني شده بود كه به گفته محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ـ به حدود 17 ميليون خودرو و موتورسيكلت افزايش يافته است.
همچنين تعداد جايگاه‌ها از دو هزار و دو هزار و 300 جايگاه افزايش يافته است.
آغاز توزيع كارت هوشمند براي اولين بار در آبان 85 از شهر كرج، عمليات توزيع بيش از هفت ميليون كارت هوشمند خودرو و حدود هشت ميليون كارت هوشمند موتورسيكلت تا پايان خرداد ماه تقريبا كامل شد به طوري كه مسوولان نيروي انتظامي معتقدند حدود 500 هزار كارت باقيمانده در پست مربوطه به خودرو‌هايي است كه احتمالا به طور كلي از رده خارج شده‌اند.
پس از ابلاغ عرضه بنزين با كارت هوشمند، اين قانون سپس به وضعيت صرفا با كارت هوشمند تغيير كرد كه در اين خصوص ابتدا كارت‌هاي اضطراري براي كساني كه كارت هوشمند خود را دريافت نكرده‌اند در اختيار برخي جايگاه‌ها قرار گرفت كه در نهايت با تحويل گرفتن بيشتر كارت‌ها از سوي مردم، كارت هوشمند اضطراري نيز لغو شد.
* و ناگهان سهميه‌بندي
و بالاخره پس از چند هفته تاخير دولت دست به اقدامي زد كه از سوي مجلس و قانون مكلف به اجراي آن بود. اقدامي كه تبعات سياسي، اقتصادي مثبت و منفي فراواني خواهد داشت و در صورت مديريت صحيح بار سنگيني از دوش كشور برداشته مي‌شود.
هر چند در شبي كه موضوع سهميه‌بندي بنزين اعلام شد شهرهاي مختلف شاهد صحنه‌هاي ناگوار و بعضا جالبي بودند و برخي براي پر كردن باك‌هايشان رنج سه ساعت در صف طويل را به جان خريدند اما به نظر مي‌رسد كه تدوام اين امر از كنش‌ها و واكنش‌ها خواهد كاست و در صورتي كه مسوولان وزارت نفت در بررسي مشكلات كه در حين كار خود را نشان مي‌دهند مدبرانه عمل كنند سهميه‌بندي كه نتايجي چون سود ميلياردها دلاري براي مملكت دارد.
* خيابان‌هايي خلوت!
از نتايج مثبت سهميه‌بندي بنزين كاهش آلودگي هوا و كم شدن بار ترافيك و مهم‌تر از همه كاهش قاچاق سوخت عنوان مي‌شود. شايد در كوتاه مدت برخي از اين نتايج خود را نشان دهند كه بارزترين آن خلوت شدن شهر تهران در دو سه روز گذشته است.
اگر اين خلوتي را به مديريت مصرف سهم سوخت شهرواندان نسبت بدهيم بايد به آينده اميدوار بود كه علاوه بر ارتقاي فرهنگ مصرف در بين مردم پيش‌بيني‌هاي ديگر نيز محقق شوند.
بي‌شك اين پروژه ملي كه حالاحالاها مورد بحث موافقان و مخالفان خواهد بود در صورتي مي‌تواند موفق باشد كه لحظه به لحظه مديريت شده و اشكالات آن برطرف شود. در اين راستا مسوولان مربوطه همان‌گونه در يكي دو روز پس از سهميه‌بندي انعطاف نشان داده و ميزان برخي سهميه‌ها را تغيير دادند بايد عزم خود را براي اجراي كامل طرح جزم كنند و مراقب آينده و اتفاقات پيش‌بيني نشده هم باشند.
انتهاي پيام