شبكه خبري بي‌بي‌سي خبر داد كه تنها دو روز پس از سهميه‌بندي بنزين در ايران، تعدادي از اعضاي مجلس نمايندگان آمريکا طرحي را ارائه کرده‌اند که واردات بنزين از سوي ايران که اين کشور شديدا به آن نياز دارد را هدف قرار مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، هدف طرح که شرکت‌هاي تامين کننده بنزين براي ايران را نشانه مي‌گيرد، فشار بر آن کشور براي تعليق بخش‌هاي حساس برنامه هست‌اي‌اش عنوان شده است.

مارک کرک از حزب جمهوريخواه و رابرت اندروز از حزب دموکرات که دو سال قبل يک گروه کاري در امور ايران در کنگره تشکيل دادند، تنظيم کنندگان طرح هستند. هدف آن گروه افزايش آگاهي نمايندگان در مورد برنامه هسته‌اي ايران و کشف راه هايي براي پرهيز از مناقشه با آن کشور بود.

آنها سرپيچي ايران از دو قطعنامه اخير شوراي امنيت درباره برنامه هسته‌اي و نيز حمايت ايران از برخي گروهايي لبناني که آمريکا آنها را تروريست مي‌داند را دليل تلاش خود براي محدود کردن فروش بنزين به ايران اعلام کرده‌اند.

بر اساس اين طرح، هر شرکت خارجي که مستقيما به ايران بنزين بفروشد يا به هر نحوي در فروش بنزين به ايران دخالت داشته باشد حق صدور بنزين به آمريکا نخواهد داشت.

اين امر مي‌تواند براي خيلي از شرکت‌هاي خارجي ناخوشايند باشد چرا که آمريکا بزرگ‌ترين مصرف کننده فرآروده‌هاي نفتي در جهان است.

نمايندگان دموکرات و جمهوريخواهي که تحريم صادرات بنزين به ايران را مطرح کرده‌اند مي‌خواهند مجازات‌هاي در نظر گرفته شده از ابتداي سال آينده ميلادي يعني حدود شش ماه ديگر به اجرا گذاشته شود.

مارک کرک ـ نماينده مردم ايلينوي در کنگره آمريكا ـ در اين خصوص تصريح كرد كه هدفش از اين طرح افزايش فشارها بر ايران براي تغيير سياست هسته‌اي‌اش و نيز توقف حمايت از گروه‌هاي به گفته وي تروريستي در خاورميانه است.

کرک در پاسخ به سوال بي بي سي در خصوص اينكه آيا سهميه بندي بنزين انگيزه‌اي براي طرح او بوده است مي‌گويد: ما مدت‌هاست که بر روي اين قضيه کار کرده‌ايم.

به گزارش بي‌بي‌سي، مقام‌هاي دولت ايران دليل سهميه بندي بنزين را يک نياز اقتصادي و حرکتي حساب شده و سنجيده عنوان مي‌کنند.

در آمريکا بسياري از کارشناسان بر اين باورند که ايران در مقابل تحريم بنزين به شدت آسيب پذير است چرا که در حدود 40 درصد بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد مي‌کند.

بخش اعظم بنزين وارداتي ايران از کشورهاي خليج فارس و هند با وساطت شرکت هلندي وايتول مي‌آيد. بخش اعظم تانکرهاي حمل بنزين به ايران نيز تحت بيمه شرکت انگليسي لويدز لندن هستند.

کرک در پاسخ به اين سوال ما که اگر هدف افزايش فشارها بر دولت ايران است چرا زمان به اجرا در آمدن آن حدود شش ماه ديگر است، گفت: براي اينکه اين بهترين راه تعيين جدول زماني است و ديپلمات‌ها قادر خواهند بود مناقشه هسته‌اي با ايران را حل و فصل کنند. به نظر من طي شش ماه آينده ما بايد به ايران در مورد تحريم واردات بنزين هشدار جدي بدهيم. ما خواهان جنگ با ايران نيستيم اما مجبور به فروش بنزين به اين کشور هم نيستيم.

مارک کرک و رابرت اندروز پيشتر در سال جاري قطعنامه‌اي را معرفي کردند که خواستار تحريم‌هاي تازه سازمان ملل عليه ايران از جمله محدوديت در صدور بنزين به آن کشور مي‌شد.

آن قطعنامه به اتفاق آرا در کميته امور خارجي مجلس نمايندگان تصويب شد اما هرگز در صحن اين مجلس به راي گذاشته نشد.

بي‌بي‌سي افزود: طرح تازه جديدترين اقدام نمايندگان کنگره آمريکا براي افزايش فشار بر دولتي است که براي بيش از 27 سال در صحنه ديپلماتيک با آن در نبرد بوده‌اند.

مجلس نمايندگان تنها دو روز پيشتر طرحي را پيش کشيده بود که در صورت تصويب، فشار بر شرکت‌هاي غيرآمريکايي براي خروج از بخش انرژي ايران را تشديد مي‌کند.

آن طرح با بستن منفذهاي قانوني در برنامه تحريم شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در صنعت نفت و گاز ايران که بيش از 10 سال قبل تصويب شده بود، کاخ سفيد را موظف به تنبيه شرکت‌هاي اروپايي و ژاپني طرف معامله با جمهوري اسلامي ايران مي‌کند.

قانون تحريم‌هاي ايران و ليبي مصوب سال 1996 دولت آمريکا را ملزم به تحريم شرکت‌هاي غيرآمريکايي با سرمايه‌گذاري بيش از 20ميليون دلار در صنعت نفت ايران مي‌کند.

هر کدام از اين دو طرح براي تبديل به قانون بايد پس از تصويب در دو مجلس نمايندگان و سناي کنگره آمريکا به تاييد رييس جمهور اين کشور برسد.

دولت جورج بوش نيز در ماه‌هاي اخير با متهم کردن بانک‌هاي صادرات و سپه ايران به همکاري با برنامه هسته‌اي اين کشور و انتقال پول به گروه‌هاي تروريستي، آنها را تحريم کرده است.

انتهاي پيام