در اين نشست خبري كه در بخشي از آن اميررضا خادم عضور كميسون فرهنگي مجلس حضور داشت و براي جلسات كاري مجبور به ترك جلسه شد در ادامه ديگر حاضرين جلسه فرشته طائرپور، علي معلم و بهمن كشاورز به ارايه ديدگاهايشان پرداختند.
طائرپور:
جناب آقاي رييس جمهور چرا يك بار هم به سينماي ملي ايران سفر نميكنيد؟
به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فرشته طائرپور گفت: در پي سووال از جناب آقاي شاهرودي سخني هم با رئيس جمهور دارم. آقاي احمدي نژاد چرا يكبار هم به «سينماي ملي ايران» سفر نميكنيد و با اهالي آن بهزباني در شان خودشان حرف نميزنيد؟ چرا ارتباط شما با سينماي ايران فقط از طريق مخبراني معدود و داراي مواضعي صرفا سياسي، آنهم در كمترين حد ممكنه صورت ميگيرد؟ نظر شما درباره اين سخن مشاور سينماييتان كه مدعي است بوي گند جنازه سينماي ايران بلند شده است!! چيست؟ واقعا در ميان مشاوران هنري شما حتي يك نفر كه اثر هنري ماندگار، تاثيرگذار و موفقي ساخته باشد وجود ندارد؟ آيا كسي هست كه اهميت ملي بودن و جهاني بودن سينماي ايران را ـ فارغ از فيلمهايي كه شما و حتي خود ما دوست نداريم ـ بشناسد و بشناساند؟ آيا كسي هست كه آداب و ادبيات سخن گفتن با انواع مختلف سينماگران ايراني را بداند و رعايت كند؟ و اساسا دربارهي سينماي ملي ايران با عشق و احترام و تعصب بيانديشد؟ جناب آقاي احمدي نژاد، براي من بعنوان يك فيلمساز كودك، سينماي ملي ايران و مخاطبان آن، توجه مسئولان به سهم مردم از فرهنگ اين سرزمين، از سهميهبندي بنزين حساستر است. آقاي احمدي نژاد يكبار هم كه شده شخصا به « سينما» سفر كنيد، هم سخن بگوييد وهم بشنويد.
تهيهكنندهي «گلنار» در ارتباط با صراحت قانون جديد در مورد فيلمهاي مستهجن، ضمن قدرداني از تصويب اين قانون كه قطعا تاثيرات مهمي در حراست از سلامت آثار مورد استفاده مردم دارد، اجازه دهيد بگويم كه از منظر مطالبات صنعت سينماي ايران، اين قانون در شكل فعلي هنوز كامل نيست و دست عوامل اجراي قانون را به اندازهي كافي باز نگذاشته است.
وي اضافه كرد: سيديهاي مستهجن در دل خانوادهها، پليس خود را دارد. يك پدر يا مادر مسئول و آگاه به محض آنكه چنين سيدي يا نواري را دست بچه خود ببيند، آنرا ممنوع و معدوم ميكند، اما همان پدر ممكن است براي آنكه جايگزيني مجاز به فرزندش بدهد، برود و از همان قاچاق فروشي كه سيدي خلاف به بچهاش فروخته اين بار سيدي قاچاق فيلمهاي روز ايراني را كه نسخهي اصلي و قانوني آن تحت مجوز وزارت ارشاد ساخته شده بخرد و به خانه بياورد و اين ادامه بخش ديگري از ماجراي قاچاق آثار سينمايي است كه مورد بحث ماست. اين پدر فرضي و نوعي، به احتمال زياد مقيد است كه كار خلاف ، نادرست و غيرقانوني انجام ندهد، اما متوجه نيست كه بر سفره فكر و چشم و وجدان فرزندش به نوعي لقمهاي ميبرد كه شايد بتوان آن را حرام دانست.اين حساسيتها اينجا غايب ميشود چرا كه هنوز مربيان و مسئولان جامعه، قانونگذاران و مجريان قانون و نظام قضايي ما باور نكرده و به جامعه نياموخته كه سالمترين و مذهبيترين فيلم سينمايي نيز وقتي از مجراي قاچاق تهيه شود، مشاركت در يك جريان خلاف به حساب ميآيد. من يقين دارم كه اكثر مردم جامعهي ما اگر از طريق رسانههاي فراگير و توضيحات شفاف بزرگان مطلع شوند كه كپي كردن، خريد و فروش و تماشاي كپي غيرقانوني يك فيلم از ابتدا تا انتها، شراكت در يك سرقت جدي است و موجب زيانهاي عميق به هنرمندان كشور و صنعت سينما ميشود، از آن پرهيز خواهند كرد.
وي به آمار و ارقام و ميزان هزينه در توليدات سينمايي اشاره كرد و گفت: يك فيلم سينمايي حرفهاي در حال حاضر با ميانگين بودجهاي حدود 300 ميليون تومان تمام ميشود و پس از صرف حدود 50 ميليون تومان ديگر براي تبليغات وارد چرخهي نمايش ميشود. اين فيلم در صورت دستيابي به فروشي حدود يك ميليارد تومان، آنهم طي يكسال، تهيه كننده را كه صرفا دريافت كننده 38 درصد از اين فروش خواهد بود به اصل سرمايهاش ميرساند و او را براي كار بعدي آماده ميكند. حالا اين واقعيتها را بگذاريد كنار، اين فاجعه كه طي همان هفتهي اول نمايش فيلم و قبل از آنكه فروش آن حتي به صد ميليون تومان هم رسيده باشد، سيديهاي قاچاق آن وارد بازار ميشود، فروش فروكش ميكند، سينمادار آن را پس ميزند، تهيه كننده ورشكست ميشود، اما شبكهي قاچاق فيلم بدون كوچكترين هزينهاي، ميليونها نسخه از فيلم را يك شبه در سراسر كشور توزيع ميكند. از همين فيلم «نقاب» كه يكي از قربانيان اخير اين ماجراست، طبق محاسبه مستند يكي از كارشناسان، حداقل شش ميليون نسخه ظرف يكماه در سراسر كشور فروخته شد. اگر در يك حساب سرانگشتي براي هر نسخه قيمت يك هزار تومان و سود خالصي معادل يكصد تومان در نظر بگيريم ، متوجه ميشويم كه شبكهي گستردهي قاچاق طي سه هفته شش ميليارد تومان فروش و ششصد ميليون تومان سود داشتهاند، در حاليكه تهيه كنندهي فيلم پس از چهارسال سرمايهگذاري چند صد ميليون توماني، با فروشي زير دويست ميليون تومان و دريافت 38 درصد از اين فروش، پروندهاش بسته شد.
نايب رييس هيات مديرهي خانهي سينما:
جريان توليد فرهنگي متوقف نميشود اما به جريان رسمي تبديل ميشود
علي معلم هم معتقد است: اگر روند معضل قاچاق به اين شكل ادامه پيدا كند كه تاكنون ادامه پيدا كرده است، جريان توليد فرهنگي در حوزه سينما اگر متوقف نشود، تبديل به يك جريان رسمي خواهد شد. يعني صرفا فيلمهاي با سرمايهگذاري رسمي نهادهاي دولتي، كه من گمان نميكنم ما براي توليد فرهنگي به دولت وكالت داده باشيم و در عينحال در قانون اساسي اين وكالت به دولت داده نشده است.
معلم با طرح اين پرسش كه پيگيري اصل 44 در حوزه فرهنگ به چه سرانجامي رسيد؟ چرا نهادهاي فرهنگي دولتي رشد بيشتري پيدا كردند. در گذشته اينها پنهان بودند ولي الان صراحتا انتشارات، روزنامهها و فيلمهاي دولتي دارند شناسنامهدار ميشوند.
وي در ادامه گفت: اگر ميخواهيم صنعت سينماي ملي داشته باشيم، سينماي ملي نه در افقهاي عجيب و غريب سرگردان ميشود و نه با لباس محلي بروز پيدا ميكند. سينماي ملي يعني سينمايي از مردم ايران، به زبان مردم ايران و براي مردم ايران و اين مردم ايران البته كه شامل گروههاي مختلف فكري و سلايق متفاوت ميشوند.
معلم: آقاي كشاورز فرمودند كه يك جور توهم توطئه درست نيست، بله من هم گمان ميكنم حتما ريشه و منزلت اوليهي اين كار در نزد قاچاقچيان سود است، سودي كه با محاسبات تقريبي ما هفت برابر بودجهي سينما است پس اقتصادي است اما اين روند اقتصادي ميتواند بخشهايي را خريداري بكند، ميتواند در خود صنعت سينما نفوذ كند.
بخش ديگر كه عدم برخورد است يعني عدم استيفاح حقوق، اين روند هم مفهومدار است كه البته باز هم مفهومش مادي است، يعني نهادهاي هستند كه از عدم برخورد منتفع ميشوند و همچنين اين عدم پرداخت ميتواند معناي سياسي و فرهنگي داشته باشد، يعني كساني هستند كه علاقهمند نيستند ايران به عنوان يكي از كشورهاي اصلي در حوزه توليد در آسيا، اساسا داراي توليد سينمايي باشد.
وي با اشاره به فرمايشات بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري دربارهي سينما كه تاكيدي بر حضور سينما در جامعه است، ادامه داد: اين معنا رابدست ميآوريم كه سينما به عنوان كالاي فرهنگي از درجه اعتباري برخوردار است، بنابراين براي ما ترديد وجود ندارد كه نظام جمهوري اسلامي ايران نيازمند و علاقمند به سينما است اما نهادهاي ميانياش تبعيت نميكنند يا جدي نميگيرند.
معلم:
ما خواستار جدي گرفته شدن حيثيت و كيان سينماي ايران هستيم
معلم گفت: ما خواستار جدي گرفته شدن، حيثيت و كيان سينماي ايران توسط نهادهاي مختلف از مجلس و دولت تا قوه قضائيه و نيروي انتظامي و حتي رسانههاي گروهي و خبري هستيم اين خاصه يك خاصهي عمومي و بزرگتر از طرف سينما است و طبيعتا بايد منجر به نتايجي بشود.
من خواستههاي مينيموم مطرح ميكنم برخي از دوستان ما، خواستههاي حداكثريشان را از سينما مطرح ميكنند اما از ديدگاه من به عنوان منتقد، صنعت سينماي ايران خواستههاي حداكثري ندارد، بنده خودم به برخي توليدات اين سينما بعضا معترض هستم در عين حال كه اين سوال را مطرح ميكنم كه آيا ما جايي گذاشتيم براي اينكه توليد بهتري صورت بگيرد؟ تمام جريان قاچاقي كه از دو سال گذشته شروع شده و به شدت افزايش پيدا كرده است، دست يك تهيه كننده را ميبندد براي اينكه بتواند يك صحنهي بهتر در فيلماش بگذارند.
بسياري از سناريوها ديگر از درب دفاتر توليد داخل نميروند. چون وقتي سناريويي بالاي 500 ميليون تومان هزينه داشتهي باشد، اصلا سراغش نميروند چون بايد سرمايهاش برگردد.
دولت نهايت كمكي كه به صنعت سينما ميكند، يك وام است كه با گرفتن دو تا چك با چهار برابر قيمت وام، شما وامي را درخواست ميكنيد كه در اولين مراحل نمايش فيلم توسط خود دولت، توسيه حساب ميشود آنموقعه است كه قضيه مرغ و تخم مرغ ميشود ميگويند چرا از توليدات سينمايي حمايت نميشود چون كيفيت پايين آمده است اينجا يك پارادوكسي دارد چون دليل اين پايين آمدن اين است كه از آن حمايت كافي نميشود، نه اينكه كمك نميشود.
سخنگوي خانهي سينما معتقد است: ما از حداقل حقوقمان محروم شديم، يعني حداقل حقوق اين است كه يك كسي جنسي را بخرد و پول اين خريد، 30 درصدش را به صاحب كالا بدهند. مثلا در يك سوپر مواد غذايي براي خريد كلي يك سس صاحب مغازه بايد پول يا چك از پيش بدهد تا كالا به او تعلق بگيرد. در سينماي ايران ما فيلم را ميدهيم، فيلم ميرود، سينما فروشش را ميكند بعد از يكسال تازه سينمادار ميگويد پولش را ندارم بدهم، همين بخش الان دارد دريغ ميشود يعني همان 200 .300.400 فروش و 400.500 ميليون فروش شهرستان ديگر داره به مروراز بين ميرود بنابراين همين مينيموم حقوق سينماي ايران هم اگر قرار باشد از بين برود من به نظرم جاي اعتراض دارد و اين اعتراض شرعا و قانونا كاملا برحق است و هيچ معنا و نشانه سياسي جزء استيفاي حقوق ندارد و استيفاي حقوق، حق عمومي مردم از جمله حق عمومي هنرمندان است كه همان طور كه آقاي دكتر كشاورز مطرح كردند، جامعه هنري كه هنرمندش دچار ذهن مضطرب باشد حتما محصول سينمايياش اضطرابآور خواهد بود.
كشاورز:
متخلفان را نبايد خيلي بزرگ كنيم
بهمن كشاورز حقوقدان و رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز هم ادامه داد: عمق فاجعه در اين زمينه بيش از آن چيزي است كه در محافل مختلف بيان ميشود. با توجه به اينكه گفته ميشود افراد در برخي از نسخههاي قاچاق، قادر خواهند بود بعضي از فيلمها را حتي بدون سانسور صورت گرفته براي پخش عمومي مشاهده كنند، به عقيده من دايرهاي كه تشكيلات انتظامي و امنيتي ميخواهند در آن به دنبال مرتكبين تكثير و توزيع باشند، بسيار كوچك شده و راحتتر ميتوان به مرتكبين اصلي رسيد.
وي افزود: گاهي گفته ميشود كه ارادهاي براي انجام كار درازمدت و كلان براي تخريب سينما است با وجود اين، تحليل و استنباط من اين است كه اين متخلفان را نبايد خيلي بزرگ كنيم بلكه اينها همان دزدهاي معمولي هستند كه در شكل بزرگي انتخاب كردهاند و لذا به قصد كسب منفعت اقتصادي دست به اين كار ميزنند.
طائرپور:
اين شبكه با چه حاشيهي امنيتي گستاخانه فعاليت ميكند؟!
به گزارش ايسنا، فرشته طائرپور هم با اعتقاد بر اينكه حتما مراجع مسوول امنيتي ما با اشراف و تسلطي كه بر امور جامعه دارند، ميتواند بهآساني منابع اصلي اين شبكه را كه بنا دارد تيشه به ريشهي يك هنرـ صنعت ملي بزند شناسايي كنند و شرايط انهدام آنها را فراهم سازد. چرا اين اتفاق نميافتد؟ آيا جز اينست كه هنوز ابعاد منفي عواقب اين وضعيت تعريف نشده؟ آيا نگران نيستند كه چنين شبكهاي كه از توزيع خلاف آغاز كرده به زودي به عرصهي توليد خلاف نيز وارد خواهد شد؟ موضوع قاچاق فيلمهاي سينماي ايران در محدودهي چند صد دستگاه خانگي خلاصه نميشود. يقينا امكانات ويژهاي براي دستيابي به نسخه هاي اصلي فيلمها و همچنين دستگاههاي توليد انبوه دارد. پس جاي اين سئوال باقيست كه اين شبكه با چه حاشيهي امنيتي اينطور گستاخانه فعاليت ميكند!؟ اين سوداگران بقدري جسور و وقيح شدهاند كه براي تهيهكنندگان پيغام ميفرستند كه فيلمتان را داريم، فقط منتظريم هزينههاي تبليغ آن را هم انجام دهيد سپس آنرا عرضه كنيم! ... تهديد ميكنند كه بهتر است خيلي با اين موضوع در نيافتيد برايتان عواقب دارد! و اعلام ميكنند كه اگر ما را اذيت كنيد فيلمهايتان را ميفرستيم روي سايتها كه ديگر دستتان به هيچ كجا بند نباشد!
وي در عين حال گفت: متاسفانه هرچه اين شبكهي قاچاق توان و امكان و احتمالا حامي دارد، صاحبان اصلي موضوع در بخش خصوصي و مديريت دولتي ناتوانند. بودجهي سينما، فقدان قوانين بازدارنده و نبود مجريان حساس و پيگير، امكان تعاملهاي سيستماتيك و دولتي را از وزارت ارشاد گرفته و صدها ملاحظه قانوني و اعتباري و اجتماعي و سياسي، دست خود ما سينماگرها را بسته است. در اين مصيبت معاونت سينمايي و ادارهي كل نظارت خودشان شدهاند همدردان ما. هيج دلسوز فرهنگي دلش نميخواهد كه اين اتفاق براي سينماي ايران بيافتد اما دارد ميافتد. فيلمهاي ايراني از بدترين تا بهترينشان هركدام در يكي از شبكههاي قاچاق داخلي يا خارجي دارند جيب زالوهاي دلال را پر ميكنند. ما در حال تلاش بوديم كه راهي براي جلوگيري از نمايشهاي غيرقانوني فيلمهايمان در خارج از كشور پيدا كنيم كه متاسفانه جهش چشمگير فعاليت قاچاقچيان داخلي، بلاي بزرگتري را بر سرمان آورد.
به قول يكي از همكاران فرق ما با ساير دزد زدهها اين است كه آنها بعد از سرقت، نه مالشان را ميبينند و نه سارق را، اما مالباختگان سينما از همان فرداي سرقت، هم مالشان را سر چهارراهها ميبينيم و هم دزدان وقيحي را كه در حال فروش آن به خود صاحب مال هستند.
معلم:
فيلمسازي در ايران تعطيل نخواهد شد اما ...
علي معلم هم گفت: من توجهام به سينماي ايران به عنوان دستاندركار اين حرفه به اين موضوع نيست كه چهار تا فيلم در سينماي ايران ساخته بشود، چون به نظر من فيلمسازي در ايران هيچ وقت تعطيل نخواهد شد، ولي صنعت سينما تعطيل ميشود، صنعت سينما معني دارد، صنعت سينما اين نيست كه ما برويم در خيابانها با ويدئو فيلم بگيريم و ببريم جشنواره قرقيزستان، صنعت سينما نيست.
صنعت سينما، يعني فيلم صنعتي و به نمايش درآمده بر پردهي بزرگ سينما،صف جلوي سينما، سرمايه خصوصي، اين روند را صنعت سينما ميگويند.
به هرحال در همه جاي دنيا دولتها از اصل سينمايشان حمايت ميكنند و حالا ما به شرايطي رسيديم كه ما حمايت نميخواهيم بلكه ميگوييم جلوي سوء استفاده كنندگان از سينماي ايران را بگيريد.
وي در عين حال گفت: من نميخواهم بگويم اين فقط مسئوليت دولت است، اگر مردم ايران علاقهمند نيستند به سينما، با عدم استقبال خودشان نشان بدهند پس چرا 6 ميليون سيدي غير مجاز خريده ميشود ما معتقديم ميزان بينندهي فيلم ايراني بالاي 20 ميليون نفر در ايران است اما ما در آمار رسمي فقط 200 هزار تايش را داريم. يعني 20 ميليون ايراني فيلمها را ميبينند ولي 200 هزار نفر پولش را به صاحب اصلي اثر ميدهند بنابراين ايرانيها به فيلم ايراني علاقهمند هستند البته در مورد اين موضوع ناآگاه هستند، حق هم دارند مردم بايد اقتصادشان را نگاه كنند.
قرار بود سوبسيد فرهنگي به مصرف كنندگان تعلق بگيرند. اصلا خبري نشد. حالا در ميان اين بخشها هم من شنيدم ميگويند اين سينماييها چقدر حرف ميزنند اين قدري كه مثل اينكه از دماغ فيل افتادهاند. من ميخواهم متوجه اين نكته باشيم كه از ابتداي تاريخ سينماي ايران واقعا تعداد نخبگان زياد نيست آيا سينماگر برجسته هرسال به دنيا نميآيد؟ به هر حال ما 20 سينماگر داريم كه اسمشان قابل رفتن در تاريخ سينما است بنابراين همين مقدار نخبه از بين برود چون محصولات انساني در اين زمينه از بين برود ما براي آنها جانشين نخواهيم داشت، بنابراين نگوييم سينماييها خودخواه هستند و درخواست زيادي دارند بلكه بگوييم سينما نمايشگر كوچكي است ولي ويترين بسيار مناسبي است.
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري:
بحث حقوقي به تنهايي پاسخگو نيست
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان جوابگو بودن مباحث حقوقي در اين زمينه، ابراز داشت: در اين مورد خاص، بحث حقوقي به تنهايي پاسخگو نخواهد بود. عليالخصوص به دليل آنكه اين بحث در دنبالهي موارد مربوط به حقوق مولفين و مصنفين به اصطلاح جزو جرايم قابل گذشت است. يعني با شكايت شاكي، تعقيب قضايي آغاز و با استرداد آن، متوقف خواهد شد. لذا دستگاه قضايي نميتواند درگير و دلمشغول اين قضيه باشد و لازم است كه در اين مورد، تشكيلات انتظامي به نوعي برخورد خود را افزايش دهد. حتي ميتوان در مواردي مصرفكننده را نيز درگير در مباحث جزايي اين جريان دانست كه البته اين قدري سختگيرانه است اما به هر حال از آگاهي دادن به مصرفكننده نيز نبايد غفلت شود.
وي در پايان بر ضرورت اقدامات دادستان به عنوان مدعيالعموم در پيگيري اين قضيه نيز تاكيد كرد اما مطالبهي خسارت را متوقف بر شكايت شاكي خصوصي دانست.
معلم:
اين روند مشخص ميكند كه سينما ميخواهيم
علي معلم: به نظرم تمام اين اتفاقات خرسند كنندهي كه دارد ميافتد خوشحالكننده است اما ما نميخواهيم اين موضوع را ترك كنيم به خاطر اينكه فكر ميكنيم كه اين موضوع خواستههاي بزرگتري است كه در قالب يك خواسته كوچكتري داره مطرح ميشود و اتفاقا شايد اين روند بتواند مشخص كند كه ميخواهيم سينما باشد؟! اگر ميخواهيم باشد قيمت اين بودن چقدر است؟
وي به تجمع روز سه شنبه اشاره كرد و گفت: اين تجمع عليه كسي خاصي نيست، عليه جرياني كه شناسنامه ندارد ولي عملياتش خيلي گنده است ما ميخواهيم بگويم شما در هر جايي هستيد حتي در رسانه سينما اين مجموع قصد دفاع از مديريت خودش را دارد و چون قصد دفاع دارد، تسليم هم نخواهد شد.
وي افزود: در روزهاي اخير قوهي قضاييه، شهرداري، هماهنگيهايي اتفاق افتاده كه ما فكر نميكنيم اين كافي باشد. ما در مقابل يك علامت سوال بزرگ قرار گرفتهايم و آن به عدم يا وجود سينما برميگردد. اگر به سينماي ايران نياز داريم تمام جريانات از جمله مردم ايران بايد تصميم بگيرند بهاي داشتن اين سينما را بپردازند و تجمع روز سهشنبه تاكيدي است بر نياز سينماي ايران به رفتارهايي كه در واقع تامين حيات اين مجموعه را به دنبال خواهد داشت. اين رفتارها به ارگان و نهاد خاصي مربوط نميشود و با زدن حرفهاي كلي هم درمان نميشود. راه حل معضل قاچاق از يك فرمول برخوردار نيست. فرمولهاي مختلف، اين معادلهي چند مجهولي را از شيوههاي مختلف بايد با آن برخورد شديد شود. اين موضوع هم نيازمند اين مساله است كه در برنامهريزيهاي كلان كشور، اين موضوع در نظر گرفته شود و سينما به عنوان زينت مجالس مطرح نباشد.
فرشته طائرپور هم در پايان گفت: ما از معدود عوامل و اصنافي هستيم كه شغلمان را عاشقانه دوست داريم و به قول دوست بازيگري، اگر به ما پول هم ندهند باز همين كار را ادامه ميدهيم. عاشقانه كار كردن يك جماعت هنري، براي يك كشور غنيمت است.
انتهاي پيام