حضور وزارت علوم به تنهايي در پيشبرد عضويت سزامي، حاكي از نگاهي بخشي بوده كه با توجه به گستردگي كاربردهاي اين پروژه، در صورت هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها و صنايع اين كار با سرعت بيشتري ادامه مي‌يافت و در حال حاضر در چرخه دولت، مجلس و رياست جمهوري هيچ گونه مخالفتي با عضويت در سزامي وجود ندارد.

دكتر حسين محمدي دوستدار، رييس مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي بين المللي (ISMO) وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: دولت، نمايندگان مجلس و نهاد رياست جمهوري بر ادامه تلاش‌ها براي عضويت در سزامي توافق دارند و مشكل ما نداشتن ديد جامع دست اندركاران كميته سزامي در ايران براي عضويت است.

وي در ادامه ابراز عقيده كرد: دكتر منصوري - معاون پژوهشي وزير سابق علوم - به دليل علاقه شخصي و اينكه چهره‌اي شناخته شده در عرصه بين‌المللي بود، تلاش‌هاي خود را در زمينه اين پروژه آغاز كرد اما بدون در نظر گرفتن همه زوايا و بي نياز از هماهنگي با مراكز ديگر – به دليل رياست همزمان مركز سياست‌هاي علمي كشور و مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي بين المللي و نيز معاونت پژوهشي وزارت علوم – اين كار را در پيش گرفت، در حالي‌كه در حال حاضر ادامه فعاليت‌ها به سادگي گذشته نيست.

وي افزود: از منظر بعد بين المللي پروژه و كاربردهاي گسترده آن در علوم مختلف و استفاده همگاني ساير وزارتخانه‌ها در اين حوزه وارد نشده‌اند و تنها وزارت علوم پيگير قضايا و متولي عضويت شده است.

دكتر محمدي دوستدار خاطر نشان كرد: در وزارت علوم نيز با ديد بخشي تنها در يك رشته خاص توجه شده و كميته سزامي ايران عمدتا از دانشمندان رشته‌هاي فيزيك هستند.

رييس مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي بين المللي در ادامه به ايسنا گفت: كندي كارها نشانه عدم علاقه مسئولين امر يا در نظر نگرفتن اهميت آن نيست بلكه زير ساخت‌هاي ضروري آن به درستي تعيين نشده و بدون برنامه ريزي دقيق جايگاه افراد در ابتدا مشخص نشده است.

وي ادامه داد: مساله از آنجا ناشي شد كه وزارت علوم در ابتدا به تنهايي وارد شده و دقيقا پروژه را شناسايي نكرده اما با همكاري ساير وزارتخانه‌ها، علاوه بر تامين بودجه علاقه صنايع هم به پيشبرد آن ياري مي‌رساند.

دكتر دوستدار با اشاره به اينكه ورود به سزامي نيازمند نقشه‌اي جامع بوده است، اظهار كرد: هنگام تعيين محل سايت سزامي نيز متاسفانه اظهار شده كه پروپوزال ايران جالب نبوده و با وجود بسياري از مشكلات سياسي طرح جامعي تهيه نشده بود و حتي جايگاه سزامي در رابطه با پروژه سرن يا علوم پايه، مرجع تعيين نمايندگان ايران، رابطه كميته سزامي با مركز ايسمو و غيره مشخص نبوده است.

دكتر محمدي دوستدار اظهار كرد: نهاد رياست جمهوري بايد درخواست عضويت را به هيات دولت ارائه كند و دولت اين لايحه را تصويب كرده و به مجلس ارائه دهد و پس از تاييد كميسيون‌هاي مربوطه در صحن علني مجلس تصويب شود و به دليل انجام موافقت‌هاي اوليه دولت و مجلس، وزارت علوم نيز بار مالي آن را تامين كرده و اميدواريم هرچه سريعتر عضويت رسمي ما به شوراي دائمي سزامي ارائه شود.

انتهاي پيام