معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حذف دوباره‌ي سهم فرهنگ و هنر در بودجه‌ي سالانه‌ي كشور را تاييد كرد و گفت اين جريان از همان ابتداي راه در سازمان برنامه و بودجه متوقف شده است.
به گزارش خبرنگار بخش هنرهاي تجسمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در لايحه‌ي پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي براي سال آينده، هم‌چون سال جاري، حتا نيم درصد از اعتبار و بودجه‌ي صدها ميلياردي كشور به مقوله‌ي فرهنگ و هنر و خريد آثار هنري، براي حمايت از هنرمندان و هنرهاي تجسمي كشور تعريف نشده است.
پنج سال پيش در عرصه‌ي هنرهاي تجسمي ايران اتفاقي افتاد كه بارقه‌ي اميد را در ميان هنرمندان تاباند. پس از كش‌مكش‌هايي فراوان، مسوولان مجاب شدند كه حال نه "الزام" كه "اختيار"ي به دستگاه‌هاي دولتي، عمراني و اجرايي بدهند كه نگاهشان را به هنر پيشينه‌دار سرزمين شعر ادب و هنر تعديل كنند. ضرورتي غيرقابل انكار كه سال‌ها به‌خاطر شرايط خاص و ويژه‌ي ايران مغفول مانده بود.
اكنون عضو كمسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، تصريح مي‌كند كه در لايحه‌ي بودجه چيزي در اين رابطه وجود ندارد.
اميررضا خادم اما، با اشاره به اختصاص نيم‌درصد بودجه‌هاي عمراني را براي حمايت از مباحث فرهنگي هنري و سينمايي و... در قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي كشور كه از سال 1384 لحاظ شده است، يادآوري مي‌كند كه براساس آن دستگاه‌هاي مي‌توانند مقداري از اعتبارات خود را براي ارتقاي سطح فرهنگي كاركنان‌شان هزينه كنند.
سال گذشته كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به مصوبه‌ي كميسيون فرهنگي براي حمايت از آثار هنري هنرمندان، مبني بر اختصاص نيم‌درصد از مجموع اعتبارات عمراني دستگاه‌ها براي خريد آثار هنري، راي نداد.
خادم مي‌گويد، آن‌چيزي كه براي خريد آثار هنري پيشنهاد و سال گذشته هم رد شد، امسال نيز در لايحه‌ي بودجه مطرح نشده است؛ سال گذشته هم پيشنهاد آن از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ما - مجلس شوراي اسلامي - شد كه ما نيز آن را در مجلس مطرح كرديم، اما راي نياورد و امسال هم چنين پيشنهادي اساسا مطرح نشده است.
نماينده تهران تصريح دارد كه چون ارزش‌گذاري اين اقدامات و ميزان اعتباري كه بايد براي آنها گذاشته شود، خود يك شرايط خاص را مي‌طلبد، لذا امكان دارد برخي مسائل و حرف‌ها پيش آيد، لذا آن را حذف كردند. اكنون كه كار كميسيون فرهنگي درباره‌ي بررسي لايحه‌ي بخش فرهنگي به اتمام رسيده، ديگر نمي‌توان براي اين مساله اقدامي كرد.
پيشتر معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرده بود كه وجود يا عدم وجود نيم درصد تاثيري ندارد!
ايماني خوشخو درگفت‌وگويي با ايسنا چنين اظهار كرده بود كه كه برپايي نخستين اكسپو تهران نشان داد نقش اصلي را ارتباطات برقرار كرد، نه قانون؛ وي درعين‌حال از تلاش دستگاه متبوعش براي لحاظ شدن چنين مصوبه‌اي حتا با صراحت بيشتر در برنامه‌ي بودجه‌ي سال 86 سخن گفته بود.
اما شايد انتظار هنرمندان و حتا اعتقاد كارشناسان اقتصاد و هنر به‌حق باشد كه بخواهند مسوولان تصميم‌گيرنده اگر به جنبه‌ي فرهنگي هنري مصوبه توجه كمي دارند، دست‌كم به اهميت اشتغال‌زايي و اقتصادي آن توجه كنند.
آمار حاكي از آن است كه شمار قابل توجهي هنرمند در كشور وجود دارند؛ در سال حدود 2500 نفر در رشته‌هاي مختلف هنري از بيش از 15 دانشگاه كشور نيز با تخصص فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه ضروري است به بازار كار ملحق شوند، درحالي‌كه گفته مي‌شود متاسفانه در بازار قابليت جذب وجود ندارد. در اين مجموعه اگر هر سال به اين رقم ـ با توجه به اينكه عده‌ي زيادي ازهنرمندان، بدون تحصيلات دانشگاهي همه روزه به خيل متخصصان هنر مي‌پيوندند ـ افزوده شود، دست‌كم حدود پنج‌هزار نفر در سال به جمع جويندگان اشتغال در ايران اضافه مي‌شوند.
براساس برآورد آماري، به 50 تا 60 هزار نفر متخصص در رشته‌هاي هنري كه بنا به‌تعريف شاغل نيستند، سالانه پنج هزار نفر اضافه مي‌شود. يعني طي چند سال آينده اين آمار به رقمي حدود 70 هزار متخصص يا تحصيل كرده در حوزه‌ي هنر كه فاقد شغل هستند، مي‌رسد. اگر براي شاغل كردن هر نفر - براساس استاندارد جهاني - دست كم دو ميليون تومان صرف شود و اگر به تمام مزاياي فرهنگي و هنري اين پروژه بي‌توجه بوده و تنها به بعد اشتغال‌زايي مساله پرداخته شود، به حدود 140 ميليارد تومان پول نياز است. درحالي‌كه دست‌اندركاران امر معتقدند اگر دولت اين آثار را خريداري كند، تعداد زيادي از اين افراد، با فروش آثار خود به درجه‌اي كه خوداشتغالي ناميده مي‌شود، مي‌رسند. بنابراين دست كم براي تامين اشتغال جامعه روبه تزايد هنرمندان، دولت نيازمند به سرمايه‌گذاري زيادي خواهد بود.
از طرفي كارشناسان با استناد به شواهد تاكيد دارند، چنان‌چه آثار هنري توسط دولت با رقم بالايي خريداري شوند، پس از مدت كوتاهي قيمت‌شان تا دو سه برابر افزايش پيدا خواهد كرد، با اين كار دولت پولي خرج نمي‌كند؛ بلكه هزينه‌ي صرف شده در دستگاه‌هاي دولتي مانده و دولت از اين بابت منتفع شده، بازاري به‌وجود آمده و اقتصادي شكل مي‌گيرد.
بر اساس اين گزارش، اكنون در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 86، براي سينماي ملي و گسترش آن 24 ميلياردو 667 ميليون‌و200 هزار تومان پيشنهاد شده كه اين بودجه در موسيقي بيش از پنج ميليارد و در هنرهاي تجسمي حدود شش ميليارد است كه در عرصه‌ي نشر، كتاب، ادبيات و شعر به حدود يك‌ميليارد تومان مي‌رسد.
انتهاي پيام