طرف‌هاي خارجي تاكيد كردند كه در خصوص مذاكرات خط لوله صلح تحت تاثير هيچ گونه عوامل خارجي نيستند و تصور بر اين است كه كشورهاي هند و پاكستان طبق منافع‌شان تصميم‌گيري خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نصرت‌اله سيفي - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران - در حاشيه چهارمين نشست سه جانبه ايران، هند و پاكستان كه از صبح امروز در تهران آغاز شده است، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين پروژه براي نخستين بار در سال 1990 مطرح شد كه پس از چند دوره مذاكره به دلايل مختف از جمله اقتصادي نبودن مسيرهاي پروژه و نامناسب بودن قيمت‌ها متوقف شد. در اين راستا آخرين دور مذاكرات از حدود سه سال پيش آغاز و نام خط لوله صلح به صورت ابتكاري براي اين پروژه در نظر گرفته شد.

وي افزود: حجم پيشنهادي گاز صادراتي ايران به دو كشور هند و پاكستان در آخرين دور جلسات از انتقال روزانه90 ميليون متر مكعب به كشور هند و 60 ميليون متر مكعب در روز به كشور پاكستان حكايت مي‌كرد كه بر اين اساس مطالعات مختلفي انجام شده است. براي نمونه چند مسير مختلف عبور خط لوله گاز از درياهاي عميق، عبور خط لوله از آب‌هاي ساحلي و كم عمق و همچنين عبور خط لوله از خشكي مدنظر بود كه در نتيجه بهترين مسير عبور خط لوله از بخش خشكي شناخته شد.

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با اشاره به اين‌كه طول خط لوله 2500 كيلومتر است، توضيح داد: حدود 1100 كيلومتر آن در خاك ايران، هزار كيلومتر آن در خاك پاكستان و 500 كيلومتر در هند قرار خواهد گرفت.

وي با اشاره به وضعيت كلي دو كشور هند و پاكستان تشريح كرد: وضعيت هر دو كشور به نحوي است كه براي رشد اقتصادي به سوخت و به‌ويژه گاز نياز دارند. در آخرين جلسه نيز پس از اين‌كه اين دو كشور قيمت پيشنهادي ايران را نپذيرفتند، براساس نظر آنها قرار شد يك مشاور خارجي و بي طرف براي بررسي قيمت‌ها انتخاب شود كه در اين راستا شركت سنگاپوري GCI انتخاب شد. در اين راستا مقرر شد نتايج شركت مشاور بين هر دو كشور توزيع شود، ولي اين نتيجه الزام آور نبوده است و قرار شد كه صرفا در حد يك پيشنهاد جهت رسيدن به يك ديدگاه مشترك مورد استفاده دو كشور قرار گيرد.

به گفته او، نماينده شركت مشاور در چهارمين نشست سه جانبه در تهران حضور دارد و قرار است توضيحاتي درباره نحوه محاسبات قيمت و چگونگي رسيدن به عدد و رقم‌هاي نهايي صحبت كند؛ زيرا عدد و ارقام مشاور به دلايل مختلف مورد قبول كشورها نبوده است. در اين زمينه ايران نيز اين قيمت را نپذيرفته؛ زيرا اعتقاد دارد هزينه‌هاي مختلف از جمله هزينه پيمانكاري افزايش پيدا كرده است. به اين منظور ايران هميشه آمادگي توافق برسر موضوع قيمت گاز صادراتي را دارد؛ ولي اين موضوع به دو طرف ديگر نيز بستگي دارد، زيرا شوك قيمت نفت مشتري‌ها را سردرگم كرده است.

سيفي، همچنين در خصوص چگونگي انتقال گاز به پاكستان و تفاوت آن با هندوستان توضيح داد: پاكستان به كشور ما نزديك‌تر است؛ بنابراين هزينه انتقال گاز كمتر خواهد بود؛ ولي براي انتقال گاز به هند بايد هزينه عبور گاز از پاكستان نيز براي آن كشور منظور شود و طبيعي است كه قيمت گاز براي هندي‌ها گران‌تر تمام خواهد شد.

او به برخي دلايل هند و پاكستان براي ازان‌تر شدن قيمت گاز اشاره كرد و گفت: آنها اعلام مي‌كنند كه مردم كشورشان امكان پرداخت اين مقدار هزينه گاز را ندارند؛ در صورتي كه به نظر ما صنعت كشوري مانند هند در حدي است كه مي‌تواند اين هزينه را بپردازد.

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز با تاكيد بر اين‌كه تصور نمي‌شود تحريم هاي احتمالي سازمان ملل تاثيري برروند كار داشته باشد، افزود: اين يك صنعت داخلي است و در حال حاضر خط هفتم سراسري نيز كه قرار است از عسلويه تا 150 كيلومتري مرز پاكستان كشيده شود، از پيشرفت فيزيكي 18 درصدي برخوردار است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: قيمت گاز پيشنهادي ايران و همچنين دو طرف پاكستان و هند به قيمت نفت وابسته است؛ بنابراين با كاهش قيمت نفت قيمتهاي پيشنهادي هر دو كشور نيز كاهش مي‌يابد؛ ولي LNG به عنوان پايه‌اي براي محاسبه قيمت گاز در نظر گرفته شده بود كه مشاور از آن طريق به عدد نهايي برسد؛ بنابراين LNG پايه اي براي محاسبه قيمت گاز است و نه خريد آن. اگرچه LNG خود به صورت غيرمستقيم با قيمت نفت همبستگي دارد.

به گفته او اگرچه شرايط دو كشور هند و پاكستان يكسان نيست، ولي در خريد گاز هر دو به يك صورت عمل مي‌كنند. در حال حاضر استفاده از گاز در پاكستان رايج تر است؛ به گونه اي كه 45 درصد از سبد مصرف انرژي اين كشور را گاز تشكيل مي‌دهد كه اين عدد در هند 6 درصد است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص مقايسه قيمت پيشنهادي ايران در اين پروژه با قيمت گاز صادراتي به تركيه پاسخ داد: سعي مي‌كنيم قيمت نهايي در حد قيمت گاز صادراتي به تركيه باشد و به اين منظور قيمت قاطعي را اعلام كرديم كه البته در نشست‌هاي قبلي مورد موافقت آنها قرار نگرفت و اميدواريم در پايان اين نشست به نتيجه خوبي برسيم.

انتهاي پيام