لازم است كه زواياي اقتصادي و تجاري پروژه خط لوله صلح به خوبي بررسي شود تا نسل بعد كه مسوول اجراي آن است، به خطا نيفتد و مشكلات اقتصادي موجب خدشه‌دار شدن روابط سياسي نشود.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌اله غنيمي فرد - نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح - در پايان بخش نخست چهارمين نشست سه جانبه امروز تهران با بيان اين مطلب و با اشاره به اين‌كه نظرات مشترك زيادي بين سه كشور ايران، پاكستان و هند در بحث قيمت‌گذاري وجود دارد و اختلافات در حدي نيست كه نتوانيم به تفاهم برسيم، افزود: اين مذاكرات در بخش اول براساس گزارشي بود كه شركت مشاور جهت قيمت‌گذاري اعلام كرد. اين شركت اطلاعات خود را كه از زمان مذاكرات دهلي تاكنون اصلاحاتي در آن ايجاد كرده بود، اعلام و براساس آن نظرات سه كشور و نكات مورد نظرآنها مطرح شد. در اين خصوص وارد جزييات آن شديم و هماهنگي‌هايي كه در بخش گروه ايراني بود نيز اعلام شد.

همچنين انيل رازدان - معاون نفت و گاز طبيعي هند - در سخناني با بيان اين‌كه اطلاعات مشاور به صورت كامل دريافت شده است، خاطرنشان كرد: به جز چند نكته خاص مورد نظر كشور هند در نكات بسيار ديگري مشترك هستيم و تفاهم وجود دارد.

وي افزود: همچنين اميدواريم بحث قيمت تا پايان اين دوره مذاكرات با كشورهاي ايران و پاكستان به نتيجه نهايي برسد.

معاون وزير نفت هند در ادامه خاطرنشان كرد: اين پروژه بلندمدت با سه برنده در سه كشور ايران، هند و پاكستان خواهد بود.

احمد وقار - معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان - نيز با تاكيد بر اين‌كه نظر پاكستان در اين بخش از مذاكرات اعلام شد، تصريح كرد: در بسياري نكات تفاهم داريم و اميدواريم در ادامه نشست بتوانيم به نتيجه نهايي رسيده و با دست پر از ايران خارج شويم.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه با انجام اين پروژه سطح همكاري‌هاي سه كشور افزايش پيدا كند.

به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، غنيمي‌فرد در حاشيه اين نشست نيز در خصوص تغييرات ايجاد شده در تيم مذاكره‌كننده ايران اظهار كرد: هر آنچه در حال انجام است نتيجه زحمات همكاران ما در مجموعه تيم مذاكره‌كننده قبل بوده است؛ در نتيجه هيچ تغييري به معناي ايجاد تغيير خاص در اين تيم مطرح نيست، به جز آن كه همه قبول داريم بايد اين طرح به نتيجه‌ مورد توافق سه طرف و با حفظ منافع سه كشور برسد و هدف دو كشور هند و پاكستان در مذاكرات امروز نيز نشانگر همين موضوع است.

وي افزود: بديهي است در هر مذاكره بين‌المللي هر طرف سعي در قانع كردن طرف مقابل دارد كه اميدواريم در اين جو بسيار دوستانه نكات توافق نشده نيز به نتيجه برسد و در خصوص فرمول قيمتي به توافق نهايي دست يابيم.

نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح با ابراز اميدواري از اين كه تا حدود كمتر از يك سال آينده امكان امضاي پروژه خط لوله صلح را به قطعي بودن نزديك كنيم، افزود: در خصوص اختلاف‌هاي موجود در بخش قيمت گاز اين موضوع با توجه به تفاوت بازار گاز با ساير بازار‌هاي انرژي طبيعي است و به صراحت نمي‌توان به بازار خاصي در حد تعيين قيمت استناد كرد؛ در حالي كه در بخش نفت با توجه به قدمت آن و روش‌هاي متفاوتي كه براي قيمت‌گذاري به فروشنده و خريدار تحميل شده است، رسيدن به نتيجه نهايي بسيار سخت نيست؛ اگرچه در آنجا نيز هماهنگي‌ها به راحتي انجام نمي‌شود.

او در ادامه خاطرنشان كرد: درباره قيمت‌گذاري گاز، مصرف‌كنندگان به شكل‌هاي مختلفي گاز را مصرف مي‌كنند و اين موضوع نمي‌تواند مبنايي براي ساير كشور‌ها باشد. براي مثال محور مذاكره با هند و پاكستان در اين بخش مساله گاز خشك و انتقال آن از طريق خط لوله است؛ در صورتي كه مبنايي در اين زمينه وجود ندارد و بايد از ساير موارد همچون انتقال گاز به صورت مايع شده براي يك مقصد و انجام محاسبات براساس برگرداندن آن به مقصد صورت گيرد؛ براي مثال ايران ـ مرز پاكستان و سپس هند مورد محاسبه قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: قاعده امر اين است كه ايران يكي از منابع تامين گاز براي دو كشور هند و پاكستان بوده و از سوي ديگر براي ايران نيز اين دو كشور به عنوان قسمتي از بازار مصرفي گاز هستند. همچنين جمعيت هندوستان كمتر از سه دهه آينده براساس پيش‌بيني‌هاي كنوني از كشور چين نيز بيشتر خواهد شد و توسعه اقتصادي با رشد 9 درصدي در هند نشان مي‌دهد كه اين كشور بدون تامين انرژي نمي‌تواند به رشد اقتصادي موردنظر برسد.

وي در خصوص پاكستان نيز توضيح داد: جمعيت كنوني اين كشور 160 ميليون نفر است و به دليل كمبود توليد در داخل و عدم دسترسي به ساير منابع، ايران گزينه خوبي براي تامين انرژي سريع است؛ البته به معناي آن نيست كه ايران تنها تامين‌كننده انرژي آن‌ها باشد، ولي به نظر مي‌رسد دلايل مناسبي براي همگرايي سه كشور هند، پاكستان و ايران وجود دارد.

غنيمي‌فرد در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران موافق قيمت شناور گاز است؟ تصريح كرد: سه طرف مذاكره قبول دارند كه قيمت بايد براساس روش‌هاي قيمت‌گذاري متداول موجود در بازار انجام شود.

انتهاي پيام