سومين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري در شعبه‌ي 1192 در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه كه همانند دو جلسه گذشته به صورت علني برگزار شد، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي درباره‌ي اخذ تسهيلات دو ميليارد توماني در تاريخ 13/3/78 به منظور انجام مشاركت مدني براي خريد فرش در مورد صدور پيش فاكتور جعلي و استفاده از تسهيلات در موارد غير مربوط توضيح خواست.

جزايري گفت: يكي از شركت‌هاي اقماري به مثابه ديگر شركت‌هاي تابع داراي روابط مالي و عضو در كنوانسيون شركت‌هاي تحت اختيار بوده و تسهيلات دريافتي به روال متداول در اختيار كل مجموعه قرار گرفته است و يك حساب عملياتي اختصاصي افتتاح شد كه صاحبان اين حساب حق برداشت و دخل و تصرف در آن را نداشته و به طور عمده در اختيار سرمايه‌گذاري مجموعه اين تسهيلات قرار گرفته است و اين وجوهات در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و مبناي صادرات، توليدات و عقد قراردادهاي بين‌المللي قرار گرفته است و نه تنها موجب تخلف را فراهم نكرده بلكه سبب ايجاد فرصت شغلي در سازمان‌هاي تحت مديريت شده است.

وي ابراز داشت: به رغم كارشناسي‌هاي دقيق و گستردگي فعاليت‌ شركت‌ها و منابع سرمايه‌ها كه در جهت سرمايه‌گذاري در داخل كشور انجام شده و منشا اثر خير بوده و اسناد موجود در دست رياست دادگاه مويد اين موضوع است تقاضاي ادامه‌ي بررسي حساب‌ها را دارم چون اموال با سوء مديريت دادگاه گذشته از بين رفته است.

قاضي وحيد كربلايي آقاملكي با استناد به نظريه‌ي هيات كارشناسان رسمي دادگستري در مورد اخذ تسهيلات 100 ميليارد ريالي در قالب مشاركت مدني براي خريد 22 هزار تخته فرش در مورد صدور پيش‌فاكتورهاي خلاف واقع سوال كرد؟

متهم گفت: آنقدر به عدالت قاضي رسيدگي كننده اطمينان دارم كه معتقدم موارد كارشناسي و بررسي‌هاي دقيق صورت مي‌گيرد و پيش‌فاكتورها بر اساس اعلام نظر صاحب‌نظران بانكي سند محسوب نمي‌شود و ارزشش از يك بليط اتوبوس كمتر است.

جزايري افزود: طبق مصوبه‌ي شوراي پول و اعتبار در اخذ اعتبارات فاينانس و ريفاينانس پيش‌فاكتور لازم نيست.

قاضي در مورد اخذ تسهيلات 9 ميليارد و 654 ميليون توماني در قالب مشاركت مدني براي خريد 2 هزار تخته فرش از بانك رفاه كارگران شعبه‌ي پرديس در مورد صدور پيش‌فاكتور خلاف واقع سوال كرد؟

جزايري افزود: با توجه به اينكه ديون من 50 ميليارد تومان است قاضي براي آزادي از اسارت 6 ساله‌ي من 100 ميليون تومان تامين خواسته است كه اگر پيش‌فاكتور از درجه‌ي اهميت برخوردار بود قاضي دادگاه به جاي پول 120 عدد پيش‌فاكتور مي‌خواست؛ لذا پيش‌فاكتور ارزشي ندارد اسناد مهم اعتبار دارد كه چشم‌هاي تيزبين انگشت بر آن گذاشته است.

وي گفت: با توجه به بي‌ارزش بودن پيش‌فاكتور اصل و سود تسهيلات را پرداخت كرده‌ام و ديون موجود مربوط به تاريخ بعد از توقيف است و من صادرات بيش از تعهدم انجام داده‌ام.

در حاشيه:

شهرام جزايري با تاخير بيش از 5 دقيقه بعد از آغاز جلسه در دادگاه حاضر شد كه قاضي در اين مورد به وي تذكر داد.

دادرس شعبه‌ي 93 و برخي از مسوولان مجتمع قضايي امور اقتصادي از نزديك رسيدگي به پرونده را نظارت مي‌كردند.

شهرام جزايري در اين جلسه گفت: در جلسه‌اي با پسر 1 ساله و 10 ماه‌ام ايلياي جزايري عرب به او مي‌گويم دكتر ايلياي جزايري عرب اصلا وارد كار اقتصادي نشو و اون هم در جواب مي‌گويد اي!

شهرام جزايري گفت: همسرم به من مي‌گويد در جريان رسيدگي آنقدر ماده و تبصره به دادگاه ارايه نكن زيرا به رييس دادگاه برمي‌خورد ولي من مستندات حقوقي را به دادگاه ارايه مي‌كنم.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي‌شود.

انتهاي پيام