نخستين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در سالن محاكمات مجتمع قضايي ويژه‌ي امور اقتصادي برگزار و به بخشي از اتهامات وارده رسيدگي و مقرر شد در جلسه آينده ساير اتهامات مورد رسيدگي قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در ابتداي اين جلسه تبصره 2 ماده 188 آيين دادرسي كيفري را به حاضرين تفهيم كرد و اظهار داشت: اين پرونده در سال 80 تشكيل شده و براي بيش از 48 نفر از متهمان راي صادر شده است و با توجه به ابلاغ ويژه‌ي آيت‌الله هاشمي شاهرودي در تاريخ 4/ 2/ 85، رسيدگي پرونده‌ي موسوم به شعبه‌ي 1192 واگذار شده است.

وي با اشاره به گزارشات ارسالي وزارت اطلاعات، رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: شهزام جزايري عرب به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع و (م.م) به اتهام معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع، (م.ت) به اتهام معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع، (م.الف) به اتهام اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده و (ح.ق) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (ن.ص) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (م.ن) به اتهام اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (ك.س) به اتهام مشاركت در اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (م.ر) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (ح.ح) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (ع.م) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (ع.ج) به اتهام اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (م.ك) به اتهام مشاركت در اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (ح.ر) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده است امروز به دادگاه احضار شده بودند.

هم‌چنين (م.ق)، (ع.الف)، (ع.ف)، (ع.ح) به اتهام گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، و (ع.ب)، (ج.س)، (م.م)، (م.گ)، (ع.س) به اتهام اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، (ج.ج)، (م.ج)، (الف.س)، (ع.ت) به اتهام معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع، و (پ.الف)، (م.ب)، (ع.ط)، (الف.ع)، (پ.ظ) به اتهام اعمال تفريط كه موجب تضييع وجوه اموال دولتي شده، امروز به دادگاه احضار شده بودند.

قاضي كربلايي با اشاره به اين‌كه موضوع اخلال در نظام اقتصادي كشور در ديوان عالي كشور نقض شده بود، افزود: اتهامات تحصيل مال از طريق نامشروع در مشاركت‌هاي مدني، ال‌سي و مضاربه به متهم رديف اول شهرام جزايري تفهيم مي‌شود و متهم رديف اول با حضور در جايگاه از خود به دفاع پرداخت.

به گزارش شهرام جزايري متهم رديف اول با حضور در جايگاه در دفاع از خود اظهار داشت: پرونده‌ي موسوم به شهرام جزايري كه در مركز حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه، وزارت اطلاعات، دادگستري تهران، بازرسي كل كشور، رسانه‌هاي جمعي و كارشناسان كارشناسي دقيق شده بود خوشحالم كه اكنون بعد از 5 سال و اندي اسارت كه باعث نابودي مجموعه‌هاي اقتصادي و شركت‌هاي بنده شده، با كارشناسي دقيق، فني و علمي در دادگاه 1192 آغاز شده است.

وي ادامه داد: در كارشناسي‌هاي انجام شده درست يا نادرست،عنوان فعالگر اقتصادي به بنده خطاب كردند جالب اين‌جاست كه رياست دادگاه طبق قانون، ذكر نشدن نام متهم را از رسانه‌ها درخواست نكرده و اطلاع‌رساني كاملا مجرمانه از طريق برخي رسانه‌ها صورت گرفته در حالي كه جرمي قطعي نشده و هيچ‌كس حق ذكر نام متهم در جرايم جمعي را ندارد.

وي ادامه داد: نام شهرام جزايري در هر ده كوره‌اي براي ملت ايراني و خارجي آشنا است و رياست دادگاه براي جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي نخواست تذكر به مطبوعات بدهد.

جزايري با تاكيد بر اين‌كه هيچ اخلالي در نظام اقتصادي كشور انجام نداده‌ام، افزود: اكنون تحت قرار هزار ميليارد ريالي بعد از 58 ماه بازداشت كاملا غيرقانوني قرار دارم و مي‌خواهم قرار متناسب با جرم باشد.

قاضي خطاب به متهم در مورد اخذ تسهيلات 61 ميليون و 430 هزار و 600 دلاري شركت شهاب مبين از يكي از بانك‌ها در شارجه سوال كرد كه وي گفت: اين شركت داراي هويت خارجي است و اگر بحث حقوقي يا كيفري داشته باشد بايد در كشور مربوطه مورد رسيدگي قرار گيرد و عدم ايفاي تعهدات ضامن اين وام مربوط به ايران مي‌شود.

جزايري افزود: در فعاليت‌هاي اقتصادي من يك ريال اسنادي وجود ندارد كه فاقد اصالت باشد و 50 ميليون دلار اخذ شده پول دولت‌هاي خليج فارس بوده و به كشور ايران هيچ ربطي نداشته است.

وي ادامه داد: 55 ميليون دلار ارز براي كشور از طريق بانك رفاه وارد كرديم و در هيچ زماني بدهكاري شركت شهاب مبين از 49 ميليون دلار بالا نرفته است.

جزايري اظهارات كارشناسان رسمي دادگستري را مخدوش دانست و افزود: من هيچ مال دولتي را تضييع نكرده‌ام و عنصر مادي تحقق خسارت، زيان و ضرر تا قبل از توقيف احصاء نشده است و با دستگيري من و تعطيلي شركت‌هاي متعدد، ضررهاي زيادي به شركت‌هاي اقماري من در عين اين‌كه شكايتي از بانك يا اشخاص در دست نيست، وارد شده است.

قاضي خطاب به متهم گفت: در شركت‌هاي اقماري به جاي انجام تعهدات مندرج در شروط دريافت تسهيلات به پيمان‌زني طبق نظر كارشناسان پرداخته‌ايد.

متهم در جواب گفت: بيش از 50 شركت كه تمام آنها مالك واقعي‌شان خودم بودم تاسيس كردم و به پيمان‌زني هم اقدامي نكرده‌ام و تمام كالاهاي موضوعه در پرونده صادر شده است و پولي براي خريد كالاهاي صادراتي نداده‌ام و بر اين اساس صدور كالاها توسط شركت پس از طي مراحل قانوني بوده است و ديوان عالي كشور نيز اين موضوع را كه طبق ضوابط حاكم بر اقتصاد، صادرات صورت گرفته صادر كرده است.

وي گفت: اصلي‌ترين هدف تاسيس شركت، اخذ تسهيلات بانكي است كه به لحاظ پرداخت به‌موقع اقساط تسهيلات، جايزه‌ي خوش‌حسابي را دريافت كردم.

جزايري با انتقاد از رسانه‌اي شدن پرونده‌اش ابراز داشت: در كل 6 سال سه بار به مرخصي رفتم. اين چگونه عدالتي است و در كجاي دنيا اين‌گونه است؟

وي با بيان اين‌كه از مجموع 50 شركت فقط 5 شركت تسهيلات دريافت كرده‌اند و يك فقره تا روز بازداشت چك برگشتي نداشته‌ام، گفت: من قاچاق كالا و مواد مخدر نكرده‌ام و تمام فعاليت‌هايم اقتصادي و با بخش خصوصي بوده است و تا كنون 50 هزار متر ساختمان‌سازي و پروژه‌هاي بزرگي از قبيل پتروشيمي و ... طبق قانون انجام داده‌ام.

متهم رديف اول خطاب به حاضرين اظهار داشت: اگر يك ميليارد تومان به من بدهيد آن را به 10 ميليارد تومان تبديل مي‌كنم. پول را نبايد هزينه كرد. من وقتي آزاد شوم قهوه‌خانه‌اي راه مي‌اندازم.

وي با بيان اين‌كه تمام وام‌هاي اخذ شده تحت پوشش و تامين بيمه بوده است، گفت: اگر دادگاه در راي صادره گزارش هيات كارشناسي قبلي را مبناي صدور راي قرار دهد، به اشتباه راي صادر خواهد كرد.

قاضي در مورد داشتن كارت سربازي و كارت بازرگاني از متهم سوال كرد كه وي گفت: 21 ماه خدمت كرده‌ام و چون در دانشگاه دندانپزشكي قبول شدم، 3 ميليون و نيم پول دادم و كارت معافيت دريافت كردم.

در اين جلسه، بخشي از اتهامات متهم رديف اول مورد رسيدگي قرار گرفت و مقرر شد ساير اتهامات در جلسه‌ي آينده مورد رسيدگي قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در پايان اين جلسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرام جزايري با حدود 32 نفر از متهمان، امروز احضار شدند و اتهام متهم رديف اول مبني بر اخلال در نظام اقتصادي كشور كه در ديوان عالي كشور نقض شده بود، مورد بررسي قرار گرفت.

وي تعداد متهمان را بيش از 60 نفر عنوان كرد و گفت:‌ بيش از 120 مورد عنوان اتهام از طريق تسهيل مال نامشروع به متهم رديف اول منتسب است.

كربلايي افزود: 61 ميليون دلار وام اخذ شده براي صادرات فرش بود كه در خريد و فروش املاك و موارد ديگر مصرف شده است.

وي درخصوص خروج شهرام جزايري از كشور و وضعيت متناسب وي در زندان گفت: زنداني داراي حق و حقوقي است و قاضي ناظر در زندان طبق آيين‌نامه‌ي داخلي سازمان زندان‌ها مرخصي به زندانيان اعطا مي‌كند.

كربلايي با بيان اين‌كه شهرام جزايري يك بار تحت‌الحفظ با مراقبت ماموران به مرخصي رفته است، افزود: نظر هيات كارشناسان قبلي مورد استناد دادگاه است و فقط نظر كارشناسان براي تقويم اموال ضمانت اجرايي دارد.

محمدصادق آل محمد، وكيل مدافع شهرام جزايري نيز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به راي ديوان عالي كشور عنوان اتهامي اخلال در نظام اقتصادي و صادراتي كشور منتفي شد و اتهام تسهيل مال از طريق نامشروع به موكلم تفهيم شد كه بايد دلايل اين تفهيم اتهام بيان شود تا موكلم پاسخ‌گو باشد.  

انتهاي پيام