*مشروح جلسه‌ي صبح و عصر دادگاه شهرام جزايري* متهم، دفاعيات خود را درباره اخذتسهيلات و سود بانكي مطرح كرد ادامه‌ي دادگاه به روز چهارشنبه موكول شد
دومين جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي جلسه دادگاه قاضي وحيد كربلايي آقاملكي با استناد به اينكه اين پرونده قبل از احياي دادسراها تشكيل شده و به همين دليل كيفرخواست ندارد، از متهم در مورد اخذ تسهيلات بانكي در تاريخ 17/ 2/ 81 با سود 22 ميليارد توماني توضيح خواست.
شهرام جزايري در ابتداي دفاعياتش از رياست دادگاه به علت تسريع در رسيدگي تشكر كرد و گفت: بعد از هر جلسه‌ي دادگاه كما في السابق به زندان خواهم رفت و ششمين زمستان عمرم را در زندان سپري مي‌كنم كه درخواست دارم با كاهش اطاله دادرسي، تكليف و وضعيت قضايي مرا زودتر روشن فرماييد.
وي افزود: نرخ مابه‌التفاوت تسهيلات صادراتي به تاريخ قبل از توقيف از طريق بانك رفاه كارگران دريافت شده و اين تسهيلات بر اساس قرارداد في‌مابين بانك و مشتري و طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقد قرارداد صورت گرفته است و طبق تبصره اصلاحيه 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا، در صورت عدم بازپرداخت وجه از سوي مشتري و در صورت اعلام بانك، بستانكار قابل وصول و مطالبه است.
جزايري گفت: تسهيلات 22 ميليارد توماني با نرخ سود 18 درصد صادراتي از بانك رفاه كارگران اخذ شده و طبق قرارداد، صادرات متوازن با اين تسهيلات انجام شده و از آنجايي كه صادرات به صورت اماني بوده، 60 درصد ارزش ريالي كالاي صادراتي را تسهيلات اخذ كرديم.
وي افزود: حجم رقم صادرات در بانك رفاه كارگران بالغ بر 70 ميليون دلار بود و ما استحقاق براي اخذ تسهيلات صادراتي حدود 60 ميليارد تومان را داشتيم كه فقط 22 ميليارد تومان اخذ كرديم و بيش از حد تعهد صادرات انجام داديم و اصل پول را طي 9 ماه پرداخت كرده‌ايم.
وي با اشاره به وجود چهار هزار سند صادراتي در چهار نسخه گفت: رقم سود قابل ملاحظه در بخش صادرات استحقاق ما بوده و بانك تا قبل از توقيف اين وجه را به ما اعلام نكرده است.
در ادامه جلسه قاضي با استناد به اظهارات متهمان ديگر در مورد صوري بودن پيش فاكتورها از جزايري سوال كرد و وي گفت: پيش فاكتورها يك اعلام است و متناسب با تسهيلات گرفته شده، صادرات انجام شده است.
قاضي كربلايي در مورد اخذ 20 ميليارد ريال از موسسه‌ي مالي و اعتباري بنياد كه با سود و جريمه‌اش 26 ميليارد شده و مبلغ 12 ميليارد و 403 ميليون و 287 هزار و 671 ريال تسويه نشده است، از متهم سوال كرد. جزايري گفت: يك ميليارد تومان با سود 30 درصد از اين موسسه دريافت و قبل از موعد مقرر تسويه حساب كردم و مجددا به همين مبلغ تسهيلات دريافت كردم كه بعد از تاريخ توقيف، اين وجوه سررسيد شد.
قاضي در مورد مبلغ 206 ميليارد و 560 ميليون ريال در قالب مشاركت مدني از بانك رفاه شعبه پرديس اخذ شده كه مبلغ 241 ميليارد توسط شركت تسويه شده است از متهم توضيح خواست كه وي گفت: گرفتن وجه شخصي از شخص ديگر كلاهبرداري محسوب نمي‌شود و اين موضوع كاملا حقوقي است. تسهيلات وجوه مشاركت مدني، اختلاف مالي است.
جزايري در ادامه درخصوص ضرر و زيان‌هاي وارده به شركت‌هاي اقماري‌اش اشاره كرد و گفت: اميدوارم قاضي من را از اين اتهامات تبرئه كند؛ چون من منشأ ايجاد اشتغال براي 50 هزار نفر به صورت غيرمستقيم و 2 هزار نفر به صورت مستقيم در كشور بودم.
جزايري افزود: بزرگ‌ترين پروژه‌ي ساخت اتوبان خصوصي شش بانده راه يمن با اعتبار 500 ميليون دلار كه از صندوق توسعه‌ي عربستان سعودي در قبال گرفتن جزيره‌اي از يمن فاينانس شده بود و حدود 500 ميليون دلار پول براي پيمانكاران ايراني راه به وجود مي‌آورد، به علت بازداشت شدن من ساخت اين راه به چيني‌ها واگذار شد و اين مبلغ به ايران وارد نشد.
وي گفت: قرارداد ساخت شركت ديپلماتيك در قزاقستان 40 ميليون دلار براي كشور ارز آوري داشت كه به لحاظ توقيف اين قرارداد كه حداقل 15 درصد سود براي كشور داشت، فسخ شد.
جزايري با بيان اينكه كليه‌ي روابط و تكاليف شركت‌هاي اقماري‌ام به هم ريخته است، افزود: بزرگ‌ترين مجتمع ساخت نمايشگاهي در 50 نقطه‌ي قاره‌ي آفريقا با 300 ميليون دلار گردش مالي براي كشور به علت توقيف رها شد.
وي گفت: 8 هزار متر سازه آهني در شورآباد به لحاظ توقيفم از بين رفته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه جلسه دادگاه قاضي وحيد كربلايي آقاملكي درباره‌ي سند و مدارك ارقام واقعي 15 ميليون و 956 و 637 دلار ارقام مربوط به يكي از شركت‌هاي اقماري كه بيش از 7 ميليون دلار مغايرت دارد از متهم توضيح خواست.
شهرام جزايري گفت: اسناد و كالاهاي وارداتي به نام بنده بوده و واردات از سيستم بانكي انجام شده از طريق قاچاق و روال غير قانوني نبوده است.
قاضي به ايرادات وارده به حكم صادره از سوي شعبات ديوان عالي كشور اشاره كرد و متهم با تاكيد بر اينكه قضات ديوان عالي كشور بدون تزلزل و با پشتوانه‌ي اسناد اين احكام را صادر كرده‌اند، گفت: صادرات و واردات‌هاي صورت گرفته از طريق شبكه‌ي بانكي انجام شده است.
قاضي كربلايي با اشاره به 120 مورد اتهام از متهم توضيح بيشتري خواست كه جزايري، افزود: مسائل روابط داخل شركت ارتباطي به خارج از شركت ندارد.
قاضي در مورد واريز 60 ميليارد ريال به حساب خانم ش – ص به صورت چك رمزدار بين بانكي در مورخ 22/ 7/ 78 از متهم سوال كرد كه متهم افزود: تمام مبالغ اخذ شده صرف صادرات شده و بيش از تعهد ارز به كشور وارد شده است. من در شبكه‌ي بانكي كشور تشويق شدم ولي در محاكم قضايي كشور محاكمه مي‌شوم.
وي گفت: بانك‌هاي عامل بر مبناي پيمان‌نامه‌ي ارزي طي مدت 9 ماه به ازاي هر يك ماه زودتر تصويه حساب بازپرداخت با منشا خارجي در شبكه‌ي بانكي داخلي يك درصد ارز تشويقي مي‌دهد كه من بيش از 5 ميليون دلار ارز تشويقي گرفته‌ام و از رياست محترم دادگاه تقاضا دارم به اين موضوع توجه كند و برائت من را صادر كند.
جزايري با بيان اينكه راي قطعي و نهايي قاضي عادل اين دادگاه سبب برقراري امنيت در شركت‌ها مي‌شود، گفت: تمام كارهاي اقتصادي من درست و قانوني بوده و من به اين موضوع افتخار مي‌كنم.
قاضي با استناد به اعترافات متهمان ديگر در مورد پرداخت رشوه به روساي بانك از متهم توضيح خواست؟
متهم گفت: از آنجايي كه متهمان رديف ديگر تحت فشار روحي و رواني اظهاراتي در بخش اصالت اسناد داشتند اين اظهارات كذب محض است. با توجه به عدالت حاكم در اين دادگاه متهمان رديف ديگر اقاريرشان را اصلاح خواهند كرد چون زمينه‌ي اين اظهارات سند قانوني ندارد.
جزايري افزود: قاضي فاضل با توجه به ورود 61 ميليون دلار ارز به كشور حكم برائت از اتهامات را صادر خواهد كرد و من را مورد تشويق قرار مي‌دهد.
وي مدعي شد: اگر درآمد 50 هزار ميليارد ريالي نفت را به من دهند 5 هزار ميليارد دلار ارز به كشور وارد مي‌كنم و معضل بيكاري كشور را بعضا با انجام تخلفات كوچك مرتفع خواهم كرد.
وي با اشاره به اينكه در مجموع 4 ميليارد و 300 ميليون تومان سود به بانك رفاه كارگران داده است، گفت: كل سود بانك رفاه كارگران از زمان بازداشت من 3 ميليارد تومان بوده است.
جزايري با بيان اينكه بانك شريك مالي خوبي است، گفت: من هر تلاشي را حتي خارج از حق و حقوق بانك براي داشتن اين شريك مالي حاضرم انجام بدهم.
وي گفت: تمام اصل و سودهاي بدهي مربوط به شركت‌هاي متعددم را به محض اختيار دادن از سوي دادگاه پرداخت خواهم كرد و هيچكس در دنيا به اندازه‌ي من دنبال طلب‌كارهايش نمي‌رود.
جزايري با بيان اينكه سرمايه‌گذاري و ايجاد شركت‌هاي متعدد در خون من است، افزود: اگر به من اجازه بدهند همين الان هزار ميليارد دلار ارز براي كشور مي‌آورم تا معضل جوانان بيكار و چشم‌انداز بيست ساله به عنوان سياست كلي نظام اجرا شود.
وي گفت: امروز شهرام جزايري در اين دادگاه محاكمه نمي‌شود بلكه يك مجموعه‌ي عرف متداول كه از سيستم بانكي كشور تسهيلات گرفتند را زير سوال مي‌بريم كه كل تسهيل‌دهندگان و تسهيل‌گيرندگان مشمول اين محاكمه مي‌شوند.
جرايزي افزود: كل گردش مالي من در كشور 3 هزار ميليارد تومان است در حالي كه دادگاه مرا با قرار هزار ميليارد توماني حدود شش ماه است زنداني كرده است.
وي ابراز داشت: در مدت پنج سال زنداني حتي يك ثانيه هم قاضي ناظر در زندان به من مرخصي نداده است و بيش از 7 ماه با قرار 100 ميليارد توماني تحت پوشش اين دادگاه در بازداشت به سر مي‌برم.
بنا به گزارش خبرنگار ايسنا، ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات پرونده‌ي شهرام جزايري در عصر روز سه‌شنبه در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي وحيد كربلايي آقاملكي برگزار شد.
در اين قسمت از رسيدگي به بخشي از اتهامات شهرام جزايري، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي در مورد اخذ تسهيلات و هزينه شدن در موارد غيرمشخص از متهم سوال كرد.
جزايري با بيان اينكه در لابه‌لاي آمارهاي اين پرونده، اظهارنظر كارشناسي انجام نشده است. اصل و سود تسهيلات 3 ميليارد ريالي بانك ملت شعبه بازار پرداخت شده و مابه‌التفاوت 18 تا 25 درصد، باقي مانده كه اين مبلغ را قبول ندارم و اظهارنامه‌ي تحقق صدور را به دادگاه تقديم مي‌كنم.
قاضي با اشاره به اخذ تسهيلات 2 ميليارد ريالي مشاركت مدني جهت خريد فرش از متهم سوال كرد: چرا فرم تقاضاي مشاركت مدني براي خريد فرش ارايه شده به بانك فاقد تاريخ بود؟ و چرا سرمايه‌هاي شركت در امور ديگر صرف شده است؟
متهم گفت: اصل و سود تسهيلات بازپرداخت شده و صادرات با توجه به وجود قبوض صادره از گمرك تحقق پذيرفته است.
قاضي درباره‌ي علت صدور پيش فاكتور خلاف واقع 100 ميليارد توماني در مورخ 78/7/21 براي خريد فرش سوال كرد؟
جزايري افزود: دين معنوي كه انجام صادرات بود از سوي من صورت گرفته و دين مادي شامل پرداخت اصل و سود تسهيلات نيز انجام شده و پيش فاكتور خلاف واقع صحت ندارد. حاضر به پرداخت 25 درصد سود به بانك نيستم ولي اگر قاضي دستور دهد، 18 درصد سود را خارج از دادگاه مي‌پردازم.
قاضي خطاب به متهم گفت: بدون اجراي تعهدات نسبت به بانك چگونه تقاضاي مجدد تسهيلات كرديد؟
متهم گفت: مابه‌التفاوت 7 درصدي كه جمعا 900 ميليون تومان مي‌شود تا قبل از بازداشت از سوي بانك بستانكار اعلام نشده بود كه طبق قانون قابل وصول نيست. راي دادگاه هرچه باشد سمعا و طاعتا مي‌پذيرم و در نهايت شركت‌هايم را مستحق پرداخت اين مابه‌التفاوت كذايي نمي‌دانم.
جزايري افزود: تقاضاي تسهيلات بر مبناي اساسنامه‌ي شركت قانوني بوده است و اظهارنظر كارشناسان، تسهيلات در محل صحيح و درست سرمايه‌گذاري شده و 62 ماه به طور كاملا غيرقانوني در توقيف احتياطي در زندان هستم.
وي با بيان اينكه در عملكرد پروژه‌ي فعاليت اقتصادي، سير مراحل قانوني طي شده است و شركت‌ها ثبت شده و قراردادها موجود است، گفت: هيچ نيازي به اقدامات جزايي نيست و پيش‌فاكتورها هيچ‌وقت زمينه‌ي دريافت تسهيلات نمي‌شود و خوش‌حسابي و وجود اعتبار در بانك سبب دريافت تسهيلات مي‌شود و هيچ خلافي صورت نگرفته است.
جزايري مدعي شد: به دليل توقيف و سوءمديريت دادگاه سابق، مقاديري از اموال و اعتبارات شركت‌هاي اقماري مخدوش شده و به ويرانه‌اي تبديل شده است. اسناد مثبت در شركت‌ها و پرونده قانوني بوده و تمام فعاليت‌هاي مهم و با اهميت، هرچند به لحاظ وقوع خلاف‌هاي ناچيزي وجود داشته، تقاضاي صدور راي عادلانه و رسيدگي منصفانه از قاضي متديني كه خود از اسراي جنگ تحميلي بوده و وضعيت من در اسارت در زندان را درك مي‌كند، دارم.
وي گفت: روزانه 500 ميليون ريال هزينه‌ي تضييع اموال من ناشي از توقيف و بازداشت در زندان مي‌شود.
جزايري اظهار داشت: طي دو ماه اخير كه پرونده تحت تصدي رياست شعبه 1192 بود، بين روابط مالي اموالم اتصال پيدا شد و از آنجايي كه قاضي رسيدگي‌كننده، فرد اسارت كشيده است، تقاضا دارم دلش براي يك هزار نفر از اخراج شدگان شركت من بسوزد.
وي با بيان اينكه ظرف 5 سال گذشته به لحاظ گزارش‌هاي مخدوش، تمام شركت‌ها و توليدي‌هاي من از بين رفته است، افزود: به لحاظ ابطال سهام كارخانه برق 150 ميليارد ريال از بين رفته است كه اين موضوع نشأت گرفته از زنداني بودن من است.
جزايري كه به زعم خود رييس دادگاه را به وجدان بيدارش فرا مي‌خواند، مدعي شد: اسنادي در دست رياست دادگاه است كه من نمي‌خواهم راجع به آنها صحبت كنم ولي اين اسناد ناشي از بررسي‌هاي دقيق به وجود آمده و همين موضوع باعث شده جلوي نابودي مجموعه‌هاي اقتصادي در چند ماه اخير گرفته شود.
در حاشيه:
تعداد خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف نسبت به جلسه‌ي قبل دادگاه جزايري، كاهش چشمگيري داشت.
معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي با حضور در جلسه‌ي صبح دادگاه و مدير مجتمع قضايي امور اقتصادي و دادرس شعبه 1193 در جلسه عصر دادگاه حضور داشتند.
ادامه‌ي رسيدگي به بخشي ديگر از اتهامات شهرام جزايري و همدستانش فردا صبح ساعت 9:30 در سالن محاكمات مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار مي‌شود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات