مشاور عالي وزير نفت تاكيد كرد كه در جذب سرمايه خارجي، تامين منابع مالي تنها هدف نيست و دستيابي به فناوري‌هاي لازم، دسترسي به بازار‌ها، دسترسي به تكنولوژي و مديريت نوين از ديگر اهداف اين كار است.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين كاظم‌پور اردبيلي ـ مشاور عالي وزير نفت و نماينده ايران در هيات عامل اوپك ـ در دومين روز از كنفرانس تامين منابع مالي براي پروژه‌هاي صنعت نفت اظهار كرد: در رابطه با سرمايه‌گذاري خارجي مدل‌هاي قراردادي كه نتواند چشم‌انداز بلندمدت داشته و زمينه را براي حضور تكنولوژي فراهم كنند، محدوديت‌هايي دارند.

وي تصريح كرد: هر مدل قراردادي حسن و عيب‌هاي خود را دارد و بايد ببينيم اهداف ما در كدام مدل قراردادي محقق مي‌شود و چه مسائلي براي ما اولويت دارد و اگر اختلاف نظر داخلي در اين زمينه وجود دارد، بايد براي تسهيل امور به وحدت نظر برسيم.

كاظم‌پور با اشاره به انواع مدل‌هاي قراردادي گفت: اين تنها يك بحث اقتصادي نيست و حتي جنبه‌هاي سياسي نيز دارد كه تنها جنبه ملي ندارد؛ بلكه رقابتي ميان توليدكنندگان براي افزايش سهم در بازار را هم در پي خواهد داشت و بايد توجه داشته باشيم كه اگر ايران به سراغ مدل قراردادي بازتري مانند مشاركت در توليد برود، در صورت انجام كار مشابه از سوي كشور‌هاي منطقه وارد رقابتي مي‌شويم كه معلوم نيست در اين رقابت شرايط مطلوبي داشته باشيم.

وي با اشاره به سابقه تاريخي ايران براي تلاش براي حاكميت ملي بر منابع انرژي افزود: حقوق مالكيت بر منابع طبيعي تجديدناپذير يك تجربه تاريخي براي ما پديد آورده كه شايد تجديدنظر طلبي در داخل كشور را دشوار كرده است.

به گفته او، برخي از مسائل قابليت‌هاي سرمايه‌پذيري ايران را با محدوديت‌هايي مواجه كرده است كه علاوه بر قانون حاكميت ملي بر منابع انرژي مي‌توان به ضرورت قضاوت محاكم ايران بر مناقشات طرف قرارداد، ريسك‌هاي فني و مسائل طبيعي و همچنين ريسك‌هاي سياسي كشور اشاره كرد كه تا حدودي تابع جو‌سازي‌هاست و نظام سرمايه‌گذاري را با مشكلاتي مواجه كرده است.

او همچنين تصريح كرد: تغييرات دائمي‌ قانون‌ها و مقررات يكي از مهم‌ترين ريسك‌ها براي سرمايه‌گذاري است و همچنين ريسك تاخير زماني براي اجراي پروژه‌ها با توجه به خلاء تصميم‌گيري نظام اداري و بروكراسي موجود نيز بر اين مشكلات افزوده است كه نظام‌هاي بيمه‌گر سرمايه‌گذاري جهاني را بر آن داشته كه علاوه بر ريسك‌هاي طبيعي در مواجهه با ايران اين مسائل را نيز در نظر بگيرند كه حتي گاهي به انصراف مي‌انجامد.

مشاور عالي وزير نفت با اين حال تصريح كرد كه علاقه و تمايل شديدي در جهان براي همكاري با ايران وجود دارد؛ چراكه ايران دومين ذخاير انرژي جهان را در اختيار دارد و بدون مشاركت ايران تعادل و توازن بازار‌هاي انرژي با مشكل مواجه خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه در شرايطي كه گاهي با كمبود پيمانكار خارجي مواجه هستيم، امروزه رغبت ما به استقبال از پيمانكار داخلي است، هشدار داد كه رغبت به استفاده از پيمانكاران داخلي بر پايه منابع مالي ذخاير ارزي نبايد ما را از اهداف ديگري همچون دستيابي به فناوري و مديريت غافل كند.

وي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به اين كه براساس برآورد‌هاي موجود در سال‌هاي 2005 تا 2030 بايد 30 تريليون دلار صرف انرژي شود، تاكيد كرد: پيش‌بيني شده است كه نيمي‌ از اين ميزان مربوط به كشور‌هاي در حال توسعه خواهد بود كه اين امر ضرورت نظارت بر ميزان مصرف انرژي را مطرح مي‌كند.

رييس آينده هيات عامل اوپك افزود: براساس پيش‌بيني‌ها در سال 2015 توليد عربستان معادل 11.3، ايران 4.4 و عراق 2.8 ميليون بشكه در روز خواهد بود كه اين آمار تا سال 2030 به 14.6 براي عربستان، 5.2 براي ايران و شش ميليون بشكه در روز براي عراق خواهد رسيد؛ در حالي كه رابطه مقايسه‌اي توليد ايران با عربستان در حال حاضر 45 درصد است، توليد ايران تا سال 2030 در حدود 30 درصد توليد عربستان خواهد بود.

به گفته وي، مسائلي همچون افت ميزان توليد و سن بالاي ميادين در ايران و همچنين عدم سرمايه‌گذاري كافي در سياست‌هاي صرفه‌جويي، ايران را در موقعيت پيچيده‌تري قرار داده كه در اين ميان روي آوردن به حامل‌هاي ديگر انرژي به خصوص گاز، انجام كار وسيع در خصوص يارانه‌ها، صرفه‌جويي مصرف داخلي و تغيير الگوي مصرف منابع انرژي از راهكار‌هاي موجود است.

وي با اشاره به اين كه يارانه‌هاي پرداختي در بخش انرژي 10 درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور است و اين موضوع در ديگر كشور‌ها بي‌سابقه است، به ضرورت هدفمند كردن اين مساله تاكيد كرد.

به گفته وي، براساس مطالعات آژانس بين‌المللي انرژي، هر يك دلار سرمايه‌گذاري در زمينه صرفه‌جويي، در آينده 2.2 دلار صرفه‌جويي خواهد داشت و لازم است سرمايه‌گذاري كافي در اين زمينه صورت گيرد.

انتهاي پيام