يک وکيل دادگستري معتقد است : نهاد داوري مي‌تواند در درازمدت به گسترش و ايجاد فرهنگ صلح و سازش و کاهش خشونت در جامعه کمک کند.

غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از لايحه نهاد داوري عنوان کرد: تاسيس نهاد داوري يا تشويق مردم به مراجعه به داور در امور خود موجب کاهش تمايل آنها براي مراجعه به دادگستري و تشويق و رونق فرهنگ صلح در جامعه خواهد شد.

وي اضافه کرد: اگر فرهنگ صلح در جامعه نهادينه شود علاوه بر داشتن دستاوردهاي اقتصادي يعني کاهش آمار جمعيت کيفري و خلوت شدن دادگاه‌ها و آزاد شدن توان نيروي انتظامي براي ايجاد امنيت و رسيدگي به مسايل مهمتر مي‌تواند موجب درگير کردن جامعه مدني شود يعني بهتر است که جامعه مدني از طريق شوراها و معتمدين محله وNGOها و غيره در تاسيس نهاد داوري دخالت کند.

اين حقوقدان نتيجه نهادينه شدن فرهنگ صلح در جامعه را اقدامات پيش کنشي و واکنشي دانست و ادامه داد: اقدامات واکنشي نتيجه جبران خسارت است.اما اقدامات پيش کنشي سبب مي‌شود مردم قبل از متوسل شدن به خشونت، استفاده از قواي قهريه و پليس به سمت صلح بروند و خود به خود زمينه براي برقراري جامعه توام با صلح فراهم کنند.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر رفتار مردم در درازمدت توام با صلح و آرامش باشد اين امر از وقوع اقدامات خاص پيش گيري مي‌کند زيرا رواج بالاي خشونت به خصوص در ميان جوانان موجب شکل‌گيري بيشتر پرونده‌هاي دادگستري شده که امروزه جامعه ما را تهديد مي‌کند؛ درحالي‌که نهاد داوري مي‌تواند مردم را هميشه به صلح و سازش تشويق کند و موجب کاهش خشونت در جامعه شود.

رييسي درباره تاثيرات نهاد داوري در ايران معتقد است: ايجاد نهاد داوي مي‌تواند آمار پرونده‌هاي دادگستري را کاهش دهد. رسيدگي‌ها را مختصر، کم تشريفات و بدون هزينه کند و موجب انجام رسيدگي‌ها به وسيله مردم و براي مردم شود نه اينکه به وسيله حاکميت براي مردم.

وي اظهارداشت: امروزه در تمام نظام‌هاي سياسي و اقتصادي و حقوقي مختلف ثابت شده که دولت الزاما نمي‌تواند همه امور را در دست گيرد به همين دليل براي دولت يا حاکميت صرفا نقش نظارتي در امور مهم قائل مي‌شوند و اموري که از اهميت کليدي برخوردار نيست، به مردم سپرده مي‌شود.

اين وکيل دادگستري درباره استدلال مجلس در رد لايحه نهاد داوري مبني بر وجود نهادهاي موازي با آن اظهارداشت: پيشنهاد دهندگان شوراهاي حل اختلاف در ماده 189 برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي صراحتا به دخالت و مشارکت دادن مردم در امور شبه قضايي و به منظور ايجاد صلح و سازش يعني سازش در جرايم قابل گذشت يعني در جرايمي که اهميت بالايي ندارد، اشاره کرده‌اند.

وي ادامه داد: شوراي حل اختلاف بايد الزاما در بطن جامعه و خارج از حاکميت باشد و کار شبه قضايي به منظور ايجاد صلح و سازش انجام دهند اما با نهايت تاسف و با وجود اينکه شوراهاي حل اختلاف بر اساس همين ايده شکل گرفته اما امروز مي بينيم که با هدف اوليه خود فاصله بسياري پيدا کرده است.

رييسي با انتقاد از عملكرد شوراهاي حل اختلاف عنوان کرد: شوراهاي حل اختلاف عملا به يک نهاد قضايي تبديل شده‌اند که رسيدگي‌هاي قضايي انجام مي‌دهند و به دست افراد غير متخصص اداره مي‌شود و بعضا ديده مي‌شود که در پرونده‌هاي مهم دخالت داده مي شوند که اين کار به نفع جامعه و مردم نيست.

اين حقوقدان با بيان اين‌که شوراهاي حل اختلاف عملا ماهيت خود را از دست داده‌اند، افزود: بنا بود در اين شوراها از مشارکت مردم استفاده شود و انتخاب اعضاي آن توسط مردم باشد که اکنون به وسيله قوه قضاييه از طريق دادگستري‌ها و فرماندار استان‌ها انتخاب مي‌شوند همچنين قرار بود هزينه چنداني نيز بر جامعه تحميل نشود در حالي‌که با توسعه تشکيلات آن هزينه‌هاي فراواني به جامعه تحميل کرده است.

وي با ذکر اين نکته که شوراي حل اختلاف نمي‌تواند به طور مشخص نهاد داوري باشد، تصريح کرد: مجلس مي‌تواند تلفيق و اصلاحي بر مقررات شوراي حل اختلاف داشته باشد که به نوعي تامين کننده نظر قوه قضاييه و منافع مردم باشد ضمن اينکه وجود اين شوراها مي‌تواند در کنار نهاد داوري مطرح باشد.

اين وکيل دادگستري درباره استدلال ديگر مجلس دررد لايحه مبني بر ايجاد بار مالي براي دولت خاطرنشان کرد: هر اقدامي در ابتدا مي‌تواند هزينه‌هاي خود را ايجاد کند اما اگر اجازه دهيم که اين کار به وسيله کانون‌هاي وکلا و NGO ها صورت گيرد داوري مي‌تواند با هزينه کم تر از هزينه دادرسي انجام و از سوي مردم پرداخت شود.

رييس کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي فارس ادامه داد: نيازي به تحميل هزينه به دولت و نظام نيست و مي‌توان هزينه هاي آن را به نحوي پايين فرض کرد که از هزينه‌اي که يک پرونده در دادگستري دارد پايين‌تر باشد.

رييسي تاکيد کرد: نهاد داوري ميتواند به حل و فصل مواردي که نياز به تخصص بالايي ندارد ازسوي مردم کمک کند و اگر موردي نياز به تخصص دارد از نهادهايي مثل کانون وکلا که اکنون نيز تعداد وکلاي آن افزايش يافته و از وکلاي مجربي برخوردار است، استفاده شود.

وي با تاکيد بر اهميت نقش وکلا در نهاد داوري عنوان کرد: به اين ترتيب امر داوري با صرف هزينه‌هاي پايين و زيرنظر دولت به نحو شايسته صورت مي‌گيرد.

اين وکيل دادگستري درباره جايگاه نهاد داوري در کشورهاي ديگر اظهار داشت: به دنبال شکل گيري مکاتب متعدد اين فکر قوت گرفت که بايد برخي از امور به مردم سپرده شود يعني مردم در تصميم گيري‌ها ، حل و فصل مشکلات و احقاق حقشان مشارکت داده شوند و قضا زدايي از سيستم‌هاي حقوقي مختلف صورت گيرد.

وي ادامه داد: به دنبال اين فکر، بحث ميانجيگري و داوري از مولفه‌هاي عدالت ترميمي شکل گرفت و از اوايل دهه 70 در آمريکا و کانادا و متعاقب آن در ساير مناطق جهان نيز مطرح شد که در امر صلح و سازش از نيروهاي مردمي به صورت مشارکت نهادهاي مردم محور يا نهادهاي مدني استفاده شود.

رييسي با بيان اين‌که سپردن امر به مردم درسيستم‌هاي حقوقي مختلف پذيرفته شده است، افزود: با اين کار از يک طرف هزينه‌هاي دادرسي کاهش مي‌يابد و از سوي ديگر امور مردم در مواردي که از حساسيت کمتري برخوردار است به مردم واگذار مي شود.

وي توضيح داد: به اين صورت که تعدادي از پرونده‌ها از موارد مختلف به دست مردم يا نهادهاي داوري يا افرادي که مي‌توانند در زمينه مورد بحث صلاحيت و دانش داوري داشته باشند بدون تحميل هزينه‌اي خاص به سيستم دادرسي و حقوقي کشور مورد حل و فصل و رفع منازعه و مخاصمه قرار گيرند.

اين حقوقدان در مورد تاريخچه نهاد داوري در ايران عنوان کرد: در ايران قانون تشکيل خانه‌هاي انصاف مصوب سال 42 توسط وزيران که در سال 44 به تصويب مجلس ملي رسيد وجود داشته که در آن افرادي از بطن جامعه حضور داشتند يا قانون شوراي داوري مصوب 1345 که در 56 اصلاح شده است.

رييسي پيشينه داوري را در مذاهب مختلف و از جمله اسلام ، تشيع و قرآن قابل توجه دانست و گفت: قرآن کريم به صلح و سازش و اصلاح ذات البين تاکيد دارد حتي در بحث قصاص آمده است که اگر گذشت کنيد بهتر است و اين تاکيد به اين معني است که فرآيند گذشت خود به خود اتفاق نمي‌افتد مگر اينکه با يک داوري يا ميانجيگري باشد.

وي افزود: اگر داور به وسيله دستگاه قضايي باشد قضاوت نام مي‌گيرد که الزاما تشريفات، مشکلات و هزينه‌هاي خاص خود را به همراه دارد ، اراده طرفين در صدور راي هيچ مدخليتي ندارد و موجب نزديک شدن منافع طرفين به يکديگرنيز نمي شود اما نهاد داوري در عرصه بين‌الملل و داخلي تلاش مي‌کند تا به طور خاصي بين منافع زيان ديده و زيان زننده تعادل ايجاد کنند.

انتهاي پيام