مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، گفت: تشكيل نهاد داوري مي‌تواند ساختار و تشكيلاتي براي اجراي مقررات مربوط به داوري در آيين دادرسي مدني باشد.

دكتر جواد طهماسبي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي جايگاه نهاد داوري، اظهارداشت: يكي از مباحث تئوريك حقوق، قضازدايي است كه به معني دور نگه داشتن رسيدگي‌هاي قضايي از فرايند پيچيده آيين‌هاي دادرسي وانجام دادن رسيدگي به شيوه‌هاي ديگر مانند ميانجيگري، حل و فصل دعاوي به صورت صلح و سازش يا رسيدگي در واحدهاي شبه قضايي است.

وي با بيان اين‌كه يكي از نهادهاي مورد نظر درباره حل اختلافات ناشي از قراردادها و اختلافات تجاري مساله‌ي داوري است، افزود: در اين نوع رسيدگي‌ها، طرفين دعوا با اختيار خود، اختلاف في‌مابين را به يك يا چند داور ارجاع مي‌دهند و داوران همانند قضات به آن رسيدگي مي‌كنند.

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به مواد مربوط به داوري در آيين دادرسي مدني، اظهار داشت: در قانون سابق و فعلي آيين دادرسي مدني كه باب هشتم آن يعني مواد 632 تا 680 به بحث داوري اختصاص دارد، آمده است همه‌ي اشخاصي كه قصد اقامه‌ي دعوا دارند مي‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اين‌كه در دادگستري مطرح شده يا نشده باشد و در هر مرحله‌اي از رسيدگي كه باشد با تراضي طرفين به يك يا چند داور ارجاع دهند تا آنها درباره‌ي آن تصميم بگيرند.

طهماسبي خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه در شيوه‌ي رسيدگي نهاد داوري مقررات دست و پا گير آيين دادرسي وجود ندارد و داوران به راحتي مي‌توانند نسبت به حل و فصل دعوا اقدام كرده و تصميم لازم را اتخاذ كنند، بديهي است اين تصميم همانند تصميم قاضي دادگاه قدرت اجرايي دارد به علاوه طرفين قرارداد يا معامله مي‌توانند در ضمن قرارداد متعهد شوند كه در صورت بروز اختلاف ميان‌شان رفع اختلاف توسط داوري به عمل آيد و حتي مي‌توانند پيش از ورود به اختلاف داورهاي خود را مشخص كنند.

وي درباره‌ي دليل پيشنهاد لايحه داوري از سوي قوه‌ي قضاييه به مجلس، بيان كرد: مشكلي كه سبب شده قوه‌ي قضاييه لايحه نهاد داوري را به مجلس ارسال كند فقدان ساختار و تشكيلات لازم براي اجراي باب هشتم آيين دادرسي مدني بود. زيرا از سال 1318 كه قانون آيين دادرسي مدني قبلي تصويب شد و علاوه بر آن در مقررات پراكنده‌ي ديگري از جمله قانون داوري و حكميت مصوب سال 1336 مقرراتي در رابطه با ارجاع اختلافات به داوري وجود داشته اما به علت اينكه ساختار و نهادي به عنوان متولي اجراي اين مقررات وجود نداشته اين مقررات در نظام قضايي ما چندان مورد استناد و اجرا قرار نگرفته‌اند.

وي در ادامه تاكيد كرد: اگر در كشور ساختار منسجم و منظم براي اجراي مقررات مربوط به داوري وجود داشته باشد مي‌توان از يك طرف شاهد محدود شدن تراكم و تجميع پرونده‌ها در دادگستري بود و از طرف ديگر در رابطه با اختلافاتي كه طرفين راضي به ارجاع آن به داوري هستند، شاهد رسيدگي سريع‌تر باشيم.

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، درباره جايگاه نهاد داوري در ساير كشورها، اظهار داشت: نهاد داوري علاوه بر كشورهاي ديگر، در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي نيز وجود دارد كه برخي از آنها در ايران نيز شعبه دارند. هم‌چنين بهترين راه‌ حل و فصل اختلافات ميان اتباع دو كشور با توجه به لازم الاجرا نبودن احكام دادگاه‌ها براي هيچ يك از طرفين، داوري است.

وي افزود: بديهي است دركشور ما نيز با توجه به توسعه‌ي ارتباطات تجاري و بازرگاني، و مقررات مربوط به اختلافات بين اتباع ايراني و خارجي و شيوه حل اختلافات آن در ماده‌ي 633 قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است كه تشكيل نهاد داوري مي‌تواند ساختار مناسبي براي اجراي اين مقررات باشد.

طهماسبي درباره‌ي تاثيرات تشكيل نهاد داوري در كشور، گفت: اگر نهاد داوري در كشور تشكيل و ساختار و تشكيلات مناسب آن پيش‌بيني شود بديهي است كه مي‌تواند افراد متخصص را براي حل و فصل دعاوي جذب كند و به دليل رسيدگي سهل‌تر، سريع‌تر و شفاف‌تر با استقبال طرفين معامله مواجه مي ‌شود.

وي ادامه داد: نهاد داوري به دعاويي كه طرفين آن تقاضاي ارجاع به داوري را دارند در زمان محدودتري رسيدگي مي‌كند و از تراكم دعاوي دادگاه‌ها مي‌كاهد به نحوي كه دادگاه‌ها مي‌توانند براي رسيدگي به ساير دعاوي از فرصت و فراغت بيشتري برخوردار شوند و بتوانند در مدت مطلوب و به شيوه‌ي مناسب به دعاوي ديگر رسيدگي كنند.

وي هم‌چنين عنوان كرد: با توجه به اين‌كه رسيدگي به اختلافات ميان اتباع ايراني و خارجي در دادگاه‌هاي هر كدام از كشورهاي متبوع مورد قبول طرف مقابل نبوده و از نظر قضايي و قانوني با مشكلاتي مواجه است بنابراين ارجاع امر به داوري با رضايت طرفين اعم از اين‌كه بعد از وقوع اختلاف يا در زمان انعقاد قرارداد باشد، مي‌تواند راه‌حل مناسبي براي حل و فصل دعاوي و شركت در داوري‌هاي بين‌المللي باشد.

طهماسبي درباره استدلال مجلس در رد لايحه‌ي داوري مبني بر وجود نهادهاي موازي با آن در كشور، گفت: نهادي كه وظيفه‌ي مورد نظر در باب هشتم آيين دادرسي مدني را انجام دهد در كشور وجود ندارد و اگر نهادهايي براي صلح و سازش پيش‌بيني شده صلاحيت آنها محدود به مواردي خاص و كم اهميت است كه دعاوي مورد نظر در بحث داوري به خصوص اختلافات مهم بازرگاني و اختلافات بين اتباع كشورهاي مختلف قابل طرح در آن نهادها نيست.

وي درباره‌ي بار مالي ايجاد نهاد داوري كه از سوي مجلس عنوان شده است، تصريح كرد: طبق ماده واحده‌ي پيشنهادي در مجلس نهاد داوري داراي شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي و غير انتفاعي است و دولت هيچ وظيفه‌اي براي تشكيل آن ندارد و هيچ‌گونه بار مالي نيز در اين رابطه براي دولت قابل پيش‌بيني نيست.

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، خاطر نشان كرد: انتظار داريم نمايندگان مجلس با توجه به اختياراتي كه طبق آيين‌نامه‌ي مجلس دارند در خصوص رد اين لايحه تجديدنظر كنند و توجه داشته باشند كه نهاد و ساختار اجرا كننده‌ي مقررات مربوط به داوري در آيين دادرسي مدني وجود ندارد لذا نهاد داوري ايجاد ساختاري براي اجراي اين مقررات و تكميل كننده‌ي آن است.

وي در پايان با اشاره به صحبت‌هاي نمايندگان مخالف اين لايحه در مجلس خاطرنشان كرد: در قانون فقط اجازه ارجاع اختلافات به قاضي تحكيم بيان شده است و نهادي براي اجراي اين موضوع در نظر گرفته نشده است لذا نهاد داوري مي‌تواند ساختاري براي اجراي مقررات مربوط به قاضي تحكيم و كامل كننده‌ي مقررات قبلي باشد.

انتهاي پيام