اين‌كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به مصوبه‌ي كميسيون فرهنگي براي حمايت از آثار هنري هنرمندان، مبني بر اختصاص نيم‌درصد از مجموع اعتبارات عمراني دستگاه‌ها براي خريد آثار هنري، راي نداد، خبري كوتاه و مختصر بود كه چند ماه پيش در جريان انبوه مخابره‌ي اخبار بودجه‌ي سال جاري كشور مغفول ماند.

چهار سال پيش در عرصه‌ي هنرهاي تجسمي ايران اتفاقي افتاد كه بارقه‌ي اميد را در ميان هنرمندان تاباند. پس از كش‌مكش‌هايي فراوان، مسوولان مجاب شدند كه حال نه "الزام" كه "اختيار"ي به دستگاه‌هاي دولتي، عمراني و اجرايي بدهند كه نگاهشان را به هنر پيشينه‌دار سرزمين شعر ادب و هنر تعديل كنند. ضرورتي غيرقابل انكار كه سال‌ها به‌خاطر شرايط خاص و ويژه‌ي ايران مغفول مانده بود.

قانون الزام اختصاص يك درصد از بودجه‏ي عمراني دستگاه‏هاي دولتي به خريد آثار هنري، پس از رفت و آمدهاي بسيار بين مجلس و شوراي نگهبان و تغيير و اصلاح‏هايي، سرانجام در تاريخ 24/12/81 اين‌گونه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود:

« كليه‏ي دستگاه‏هاي اجرايي و مجريان طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي مجازند در چارچوب آيين نامه‏اي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‏رسد، حداكثر تا نيم درصد از اعتبارات هر يك از طرح‏ها و بناهايي كه مي‏تواند معرف هويت اسلامي و ملي باشد، براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و ملي خود اختصاص دهند.»

نكته‏ي اساسي در مصوبه‏ي نهايي مجمع، كاهش بودجه‏ي "يك" درصد به "نيم" درصد و تغيير عبارت «مكلف» بودن دستگاه‏ها به عبارت «مجاز مي‏باشند» بود و ايجاد اين نگراني كه آيا اين قانون به اين شكل، آن‌گونه كه انتظار مي‌رود، به اجرا درخواهد آمد يا نه؟

خانه‏ي هنرمندان ايران به درخواست معاون وقت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - مرتضي كاظمي - آيين‌نامه‌اي را كه در مصوبه از آن نام برده شده بود، در اواخر تابستان ‌82 نگاشت و پس از تصويب، تلاش‏هايي ازسوي موزه‏ي هنرهاي معاصر تهران براي اجرايي كردن آن صورت گرفت.

در همان راستا شوراي عالي هنرمندان از طرفي و موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران از طرف ديگر، متولي شدند تا نقش واسطه بين هنرمندان و دستگاه‌هاي دولتي را ايفا كنند.

در پي آن نخستين اكسپوي تهران برگزار شد.

به گزارش ايسنا، "نيم‌درصد" هرچند شايد هيچ‌گاه به‌درستي مورد استفاده قرار نگرفت و يكي دو وزارت‌خانه‌اي كه در جريان يكي از عرضه‌هاي جدي آثار هنري تجسمي آمده بودند تا همراه هنرمندان باشند، انگار حرفشان را پس گرفتند و جنس‌هاي فروخته شده را هم پس دادند، اما مجريان و مسوولان هنري و حتا هنرمندان همان را اميد بسترسازي براي دوره‌هاي بعد و فرصت‌هاي ديگر مي‌دانستند.

حالا چهار سال گذشته و ديگر تبصره‌ي هفت قانون بودجه ديگر بند "ه" ندارد و در بند "د" متوقف مي‌شود.

از قرار، در لايحه‌اي كه دولت براي بودجه ‌85 به مجلس داد، بند "ه" از تبصره‌ي هفت بودجه‌ي سال ‌85 حذف شد و به‌رغم پيشنهاد دوباره‌ي كمسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و برخي از اعضاي آن، اين پيشنهاد در كمسيون تلفيق حذف شد و ديگر نه اختياري به دستگاه‌ها داده شد و نه هيچ چيز ديگري...

شانزدهم اسفندماه گذشته، نخستين نشست هنرمندان هنرهاي تجسمي با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در كتابخانه‌ي موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران برگزار شد و هنرمندان طيف‌ها و رده‌هاي مختلف هنري گردهم آمدند. در اين نشست، سرپرست پيشين موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران، دو بار سخنراني كرد، يكي پيش از آمدن وزير، ديگري وقتي محمد حسين صفارهرندي با تاخيري بيش از يك‌ساعت به جلسه آمد؛ او در سخنانش همواره تاكيد داشت تغيير كلمه مجاز به الزام در بند "ه" و تبصره‌ي هفت قانون اساسي درباره‌ي اختيارات دستگاه‌هاي دولتي در اختصاص نيم درصد از بودجه‌هاي عمراني‌شان به خريد و نصب آثار هنري، ضروري است و از اميدواريي‌هايي در اين‌باره سخن مي‌گفت. به‌زعم او اين حركت تعامل بيشتري را در ميان هنرمندان تراز اول به‌وجود مي‌آورد.

اما تماس‌هاي مكرر خبرنگار بخش هنرهاي تجسمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براي دريافت توضيحات رييس وقت دفتر امور هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سرپرست موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران، در اين زمينه، به‌نتيجه نرسيد.

تا اينكه عبدالمجيد حسيني راد اول خردادماه گذشته در نشست خبري "برگزيده‌ي آثار عكاسان معاصر ايران، 17 نگاه" در پاسخ به چرايي سكوت مجموعه تحت مديريتش - دفتر امور هنرهاي تجسمي، موزه هنرهاي معاصر تهران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي - در برابر حذف بند "ه" از تبصره هفت قانون بودجه‌ي كشور، تصريح كرد كه شرايط تصويب بودجه‌ي سال 85 با سال‌هاي ديگر متفاوت است.

وي به تغيير مديريت‌ها در همه سطوح وزارت‌خانه‌هاي دولتي اشاره كرد و گفت: با همه‌ي اين اوصاف، موضوعي نبود كه مسكوت بماند، بلكه دفاع لازم از آن در كميسيون فرهنگي نشد.

او در عين حال، بي‌اطلاعي‌اش را از اينكه اين بند اساسا در لايحه‌ي پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي حذف شده و پس از پيشنهاد دوباره‌ي كميسيون فرهنگي در كميسيون تلفيق رد شده است، ابراز كرد.

انتهاي پيام