معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد: 150 موسسه غير مجاز آموزشي در دفاتر حقوقي وزارتخانه به ثبت رسيده است.
به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيد محمد حسيني در پنجاه و پنجمين نشست روساي دانشگاهها همچنين گفت: برخي از اين موسسات غيرمجاز در مراحله تعطيلي هستند، ولي برخي ديگر در حال پيگيري براي دريافت مجوز رسمي هستند.
وي با اشاره به موسسه غيرمجاز هاوايي، گفت: اين موسسه در گذشته تبرئه شده بود ولي در دولت جديد محكوم شد.
وي عملكرد موسسات غيرمجاز را عملكردي براي خدشه زدن به حيثت مدارك علمي كشور دانست و از روساي دانشگاهها خواست كه در اين باره با وزارت علوم همكاري داشته باشند.
معاون حقوقي وزارت علوم در ادامه اظهار كرد: استعلامهاي مختلفي از يك دانشگاه با يك موضوع مشخص به واحد حقوقي ارسال مي‌شود و انتظار داريم كه دانشگاهها در اين باره از انسجام برخوردار باشند.
دكتر حسيني طرح مسايل جزئي حقوقي به وزارت علوم را از ديگر مشكلات بيان كرد و گفت: برخي از دانشگاهها استعلام خود را ابتدا به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال مي‌كند، در صورتي كه اول بايد وزارت علوم ارسال و در صورت انجام نشدن به رياست جمهوري ارسال كنند.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم در ادامه تاكيد كرد: براي كسب موفقيت در ماده 49 برنامه توسعه بايد بسيار دقت شود تا دانشگاهها زير سوال نروند و هر چه نقاط آسيب پذيرتر كاهش يابد موفقيت بيشتر مي‌شود.
وي از همكاري دانشگاه‌هاي شهيد چمران اهواز، اروميه، مشهد، گيلان و رازي كرمانشاه با هيات تحقيق و تفحص مجلس تشكر كرد و گفت: متاسفانه برخي از دانشگاهها نيز با اين هيات همكاري مناسبي نداشتند.
وي با تاكيد براينكه بايد ضرورت تعامل سازنده با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايجاد شود، تصريح كرد: بايد در برخورد با ارباب رجوع و شيوه آن بازبيني شود، حتي رد نامه يا قطعي بودن پاسخ آن بايد با احترام صورت گيرد.
وي با بيان اينكه بايد در پاسخ به نامه‌هاي نمايندگان مجلس به دانشگاه، آن دقت شود، گفت: گاهي اوقات پاسخ به نامه دريافتي داده نمي‌شود و بي‌تفاوتي صورت مي‌گيرد يا با تاخير پاسخي ارسال مي‌شود و يا آنكه اسم نماينده مجلس به جاي اسم پدر يا دانشجو به اشتباه نوشته مي‌شود.
معاون حقوقي وزارت علوم در خاتمه تاكيد كرد: بايد از اعمال سليقه و مسايل شخصي در پاسخ به نمايندگان مجلس جلوگيري شود.
انتهاي پيام