معاون وزير دفاع سابق كشورمان گفت: ‌در اجلاس 1+5 نكته‌ي نظارت و موضع‌گيري‌هاي كشورها در موضوع هسته‌يي ايران به صورت مجزا و منفرد مطرح خواهد شد؛ اما اين اجلاس تاثير خاصي بر موضوع هسته‌يي كشورمان نخواهد داشت. عليرضا اكبري در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به نشست 1+5 كه در سطح مديران وزارت امور خارجه‌ي آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: سطح پايين‌تر از وزير به اين معناست كه در اين سطح تصميم‌گيري صورت نمي‌گيرد و بيشتر رايزني و تبادل‌نظر خواهد بود. وي ادامه داد: اين نشست سعي دارد بر تداوم نشست لندن كه حدود دو ماه پيش برگزار شد، تاكيد كند. اكبري برگزاري اين نشست در مسكو را در اثر تلاش غربي‌ها دانست و گفت: ‌اين نشست نمي‌تواند تاثير خاصي به وضعيت پرونده هسته‌يي ايران بگذارد؛ چرا كه جمهوري اسلامي ايران چارچوب‌هاي مورد پذيرش خود و همچنين نقاط غيرقابل بازگشت خود را تصريح كرده است. همچنين آنچه كه به عنوان خط و نشان بايد به ايران ابلاغ مي‌شده در شوراي امنيت ابلاغ شده است. اين كارشناس مسايل بين‌الملل افزود: در شرايط فعلي ابراز نظر واحد در قبال موضوع هسته‌يي ايران به ويژه در راستاي خواست آمريكا مبني بر تحريم عليه كشورمان را بعيد مي‌دانم؛ چرا كه بعضي كشورها هنوز روي موضوع ايران به نتيجه نرسيده‌اند و داشتن لحن تندروانه را نه به نفع خود و نه به نفع جمع نمي‌دانند. وي همچنين به اختلافات موجود ميان جبهه اروپايي - آمريكايي با روسيه و چين اشاره كرد و گفت: اين اختلافات در مراحل مختلف خود را نشان داده است. ديديم كه در نشست شوراي امنيت بر سر موضوع ايران سه هفته طول كشيد تا به نتيجه برسند. وي اين اختلافات را در جهت تفاوت منافع ارزيابي كرد و افزود: گاهي آنچه آمريكا مي‌خواهد منافع اعضاي ديگر را تامين نمي‌كند. اين تفاوت منافع، پايدار نيست، در عين حال ايران نمي‌تواند استراتژي خود را بر مبناي آن پايه‌ريزي كند؛ چرا كه يك استراتژي منسجم بايد بر مبناي منابع قدرت ملي طراحي شود. اين كارشناس مسايل بين‌الملل همچنين به سفر اخير محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران اشاره كرد و اظهار داشت: البرادعي به يك ماموريت سازمان متبوعش مبادرت كرد و وظيفه‌اش تهيه گزارش از روند فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران بود. وي با بيان اين كه احتمالا در اين ديدار نقطه نظرات اعضاي موثر شوراي حكام از سوي البرادعي مطرح شده و همچنين مقامات ايران نيز بر مواضع اصولي كشور تاكيد كرده‌اند و پيشنهاداتي ميان طرفين رد و بدل شده است، گفت:‌ احتمال دارد در پي اين گفت‌وگوها مدلي مفاهمه‌آميز براي حل و فصل مساله ايران حاصل شود. معاون وزير دفاع سابق با اشاره به نزديك شدن به پايان مهلت 30 روزه تعيين شده در بيانيه شوراي امنيت گفت: هنوز تا پايان آوريل زمان براي رسيدن به چارچوب‌هاي توافقي باقي است. انتهاي پيام