يك مدرس حقوق دانشگاه گفت: جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه راه‌حل برخورد با اين پديده نيست و تاثير عميقي در كاهش آن نخواهد داشت. امير حسين‌آبادي، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه تاثيري مقطعي در كاهش آن دارد، اظهار داشت: قانون‌گذار بايد با مساله رشوه عمقي و فرهنگي برخورد كند و تا حد ممكن دامنه جرايم را محدود كند. اين حقوقدان با اشاره به اين‌كه اثبات پيشنهاد رشوه كار مشكلي است، افزود: قانون‌گذار هر عملي را كه تشخيص دهد بايد جرم تلقي كند مي‌تواند اقدام كند اما ممنوع كردن يك عمل بايد مبنا و توجيه داشته باشد. جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه في‌نفسه كار ناپسندي نيست اما مساله آنجاست كه اين اقدام راه‌حل از بين بردن رشوه نيز نيست. وي، با تاكيد بر برخورد عمقي با اين پديده گفت: بسياري از جرايم از روي استيصال و ناچاري صورت مي‌گيرد. مثلا در مرحله‌ي اول يك كارمند ممكن است از روي استيصال و فقر اقدام به رشوه‌گيري كند اما بعد اين مساله به صورت عادت درمي‌آيد لذا راه‌حل اين مساله آن است كه به كارمندان به گونه‌اي تعليم داده شود كه وجدان كاري داشته باشند. ضمن آن‌كه كارمندان در حد متعارف و از هر جهت تامين شوند. اين حقوقدان با مطرح كردن اين سوال كه آيا با تشديد مجازات ارتشا و اختلاس واقعا از رشوه‌گيري جلوگيري مي‌شود؟ افزود: از آن زمان رشوه‌گيري بيشتر شد و قانون تشديد مجازات در اين زمينه نيز نتوانست تاثيري در كم كردن جرم رشوه داشته باشد. وي با بيان اين‌كه بايد تا حد ممكن دامنه جرايم را محدود كنيم، اظهار كرد: اضافه كردن عناوين مجرمانه راه‌حل مناسبي نيست بلكه بايد اقدام ريشه‌اي صورت گيرد به‌ويژه درباره‌ي رشوه و فساد اداري كه در بسياري از كشورهاي اروپايي پس از جنگ‌ها و بحران‌هاي اقتصادي رخ داده و برخي از آنها توانسته‌اند با برخورد ريشه‌اي و عميق اين معضل را به حداقل برسانند و برخي نيز مبارزه قاطعي با آن انجام داده‌اند. اين مدرس دانشگاه، با بيان اين‌كه قوه‌ي قضاييه در سياست‌هاي خود بحث كاهش عناوين مجرمانه، جرم‌زدايي و مجازات‌هاي جايگزين را مطرح كرده است، خاطرنشان كرد: امروزه بررسي‌هاي مكاتب جرم‌شناسي در دنيا نشان داده است كه مجازات، جرم‌انگاري و اضافه كردن عناوين مجرمانه، راه‌حل مبارزه با فسادهاي اجتماعي و جرايم نيست. وي در پايان با تاكيد بر اين‌كه بايد كار ريشه‌اي، فرهنگي و درازمدت براي جلوگيري از رشوه گيري صورت گيرد، اظهاردشت: جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه نتيجه قطعي ندارد، اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت موثر باشد اما اطلاق عناوين مجرمانه بر اقدامات و اعمال، راه‌حل قاطع و اساسي براي مبارزه با جرايم نيست. انتهاي پيام