وزير امور اقتصادي و دارايي تورم و نقدينگي را در سال‌هاي گذشته تاثيرگذار بر يكديگر دانست و گفت:« در حالي كه سال گذشته رشد نقدينگي در حد 32 درصد بود ولي تورم در حول و حوش زير 15 درصد بود.»
داوود دانش‌جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، اضافه كرد:« اگر امسال نيز نقدينگي در حد 30 درصد باشد نبايد انتظار داشته باشيم كه تورم به بالاتر از 15 درصد برسد مگر اينكه نقدينگي حجم بيشتري پيدا كند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه به عقيده كارشناسان رشد تورم در ماه‌هاي آخر سال به بالاي 20 درصد خواهد رسيد، نظر شما چيست؟ گفت: «افزايش تورم بستگي به ميزان نقدينگي كشور دارد و نقدينگي در كشور نيز بستگي به ميزان چاپ اسكناس جديد از سوي بانك مركزي دارد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد:« به عبارتي ديگر نقدينگي و افزايش انتشار اسكناس‌ها نيز به ميزان كسري بودجه دولت و اينكه چگونه بخواهد كسري بودجه‌اش را كم كند، بستگي دارد، يعني هر چه دولت براي كسري بودجه خود به افزايش نقدينگي كمتر متوسل شود احتمال اينكه تورم بالاتر نرود زياد است.»
به گزارش ايسنا رييس كل بانك مركزي چندي پيش در گفت‌وگو با ايسنا، گفت:« رشد نقدينگي با وضعيت اقتصادي موجود تا پايان امسال به بيش از 30 درصد بالغ مي‌شود، اما اثر آن بر تورم تا شش ماه آينده ظاهر مي‌شود.»
دكتر ابراهيم شيباني با بيان اينكه نرخ تورم در12 ماه گذشته 1/14 درصد بوده، خاطرنشان كرد كه اين ميزان در هشت ماهه امسال برابر با 5/13 درصد بوده است.
وي با رد اظهارات برخي كارشناسان كه معقتدند نرخ تورم تا پايان سال به 20 درصد مي‌رسد، تصريح كرد:« آنهايي كه مي‌گويند تورم به بالاي 20 درصد مي‌رسد بي‌ربط مي‌گويند، چرا كه به نظر مي‌رسد نرخ تورم خيلي كمتر از پيش‌بيني‌ها باشد.»
او گفت:« اگر كسري بودجه‌اي نيز در سال 84 وجود داشته باشد اثر نقدينگي آن با فاصله زماني شش ماه بر تورم ظاهر مي‌شود، بدين ترتيب اميد است كه در آن زمان هم نرخ تورم كمتر از 15 درصد باشد.»
رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه وضعيت رشد نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال چگونه خواهد بود؟ خاطرنشان كرد:« نرخ نقدينگي تا پايان سال افزايش مي‌يابد و به بيش از 30 درصد خواهد رسيد، البته بانك مركزي مايل است كه اين نرخ بيشتر از ميزان فعلي نشود.»
به گزارش خبرنگار ايسنا، كنترل سرعت فزاينده نقدينگي با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال و متعاقب آن رشد تورم همواره يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي بوده است. نقدينگي کشور كه در سال گذشته به بالاي 30 درصد افزايش يافت امسال نيز تاكنون با رشد هشت درصدي روبه‌رو بوده و تهديدي براي رشد اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.
از عوامل افزايش نقدينگي، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي است در عين حال برخي تصميمات مسوولان اجرايي و قانونگذاري به عقيده برخي كارشناسان افزايش نقدينگي و تورم را به دنبال داشته است.
بدين ترتيب راهكار كوتاه‌مدت مقابله با افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است كه در نهايت به افزايش قدرت خريد مردم منتهي مي‌شود.
محسن صفايي فراهاني ـ معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي ـ از جمله كارشناسانس بود كه نسبت به احتمال افزايش نرخ تورم تا 20 درصد هشدار داده بود.
وي به خبرنگار ايسنا گفته بود:« شرايط اقتصادي فعلي، نرخ تورم 18 تا 20 درصدي را سبب مي‌شود، چرا كه تصميمات تورم‌زا به طور مداوم ادامه دارد. »
وي با اشاره به اينكه انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي صرفا به دليل كنترل نقدينگي است، خاطرنشان كرد:« بانك مركزي وظيفه ديگري غير از كنترل نقدينگي ندارد، بدين ترتيب با توجه به ميزان ذخاير ارزي كشور يكي از راهكارهاي كنترل نقدينگي انتشاراوراق مشاركت از سوي بانك مركزي است.»
وي خاطرنشان كرد:« اگر قرار باشد رشد نقدينگي بيش از 30 درصد افزايش يابد با انتشار20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت نمي‌توان اين حجم نقدينگي را جبران كرد، تنها زماني ميتوان رشد نقدينگي را جبران كرد كه تزريق ارز به بازار كشور محدود شده انجام شود، چراكه اگر تزريق ارز محدود نشود و اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي به طور متداول ادامه يابد، ديگر كنترل نقدينگي با فروش اوراق مشاركت در حد 20 هزار ميليارد ريال مشكلي راحل نخواهد كرد.»
وي تاكيد كرد:« اگر قرار باشد از حساب ذخيره ارزي برداشت‌هاي مكرري انجام شود و مشكل كسري بودجه از طريق برداشت از اين حساب حل شود، بالا رفتن رشد نقدينگي با توجه به اينكه در سه سال گذشته بيش از 30 درصد بوده است به سادگي مهار نمي‌شود و احتمال افزايش نرخ تورم در حد 18 تا 20 درصد قريب به يقين است.»
انتهاي پيام
انتهاي پيام