يك حقوقدان اظهار داشت كه بايد تا زمان معرفي وزيري كه از طرف مجلس به او رأي اعتماد داده شود، مواعد سه ماهه ذكر شده در قانون را براي رييس‌جمهوري قابل تمديد دانست. بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: هرچند قسمت اخير اصل 135 قانون اساسي با اين عبارت "... رييس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد" ظاهرا مقيد به مدت خاص يعني سه ماه است و در نتيجه تعميم آن به مدت بيشتر امكان ندارد اما با توجه به تبصره‌ي 2 ماده‌ي 190 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي كه مي‌گويد چنان‌چه مجلس به يك يا چند وزير رأي اعتماد نداد، رييس‌جمهور موظف است با رعايت اصل 135 قانون اساسي حداكثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ رأي به مجلس معرفي كند و با عنايت به اينكه اصولا مقامي كه نيازمند متصدي است بر مبناي بناي عقلاي جهان نمي‌تواند بي‌متصدي باقي بماند چون خلاف اين معنا مستلزم بروز هرج و مرج است. وي در ادامه گفت: بالاخره با عنايت به اين‌كه نه مي‌توان رييس‌جمهور را مجبور كرد كه فرد خاصي را كه حتما پيشاپيش مورد نظر مجلس باشد، معرفي كند و نه مي‌توان مجلس را وادار كرد كه هر كه را كه رييس جمهور معرفي مي‌كند بپذيرد، ناچار بايد به اين امر معتقد شد كه بر مفهوم عام قسمت اخير اصل 135 قانون اساسي كه ظاهرا قيد آن فقط قيد مدت سه ماهه است بايد استثنائاتي بر مبناي منطق عقلي وارد كرد. كشاورز تصريح كرد: اگر شرايطي نظير آن‌چه اينك پيش آمده است، پيش آمد ناچار بايد تا زمان معرفي وزيري كه از طرف مجلس به او رأي اعتماد داده شود اين مواعد سه ماهه را قابل تمديد دانست. به عبارت ديگر در هر مورد كه رييس‌جمهور نتواند نظر مثبت مجلس را جلب كند، بايد قائل به اين شد كه موعدي سه ماهه براي او تمديد خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: هرچند كه ادامه‌ي اين وضع الي غير نهايه يا تا پايان دوران رياست‌جمهوري يك فرد نيز اصولا قابل قبول نيست. انتهاي پيام