نماينده تهران در موافقت با يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق داوطلبانه‌ي پروتكل الحاقي گفت: بحث در مورد فوريت است نه محتوا؛ اگر وارد محتوا شويم ايراد بعضي دوستان وارد است. اما چون پيشنهاد يك فوريت طرح است و طرح در صورت تصويب به كميسيون مي‌رود بعضي مشكلات قابل حل است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) احمد توكلي ادامه داد: ما عضو NPT هستيم و حق داريم طبق نص قوانين بين‌المللي از فناوري هسته‌اي برخوردار باشيم و از كمك صاحبان اين فناوري برخوردار شويم.
توكلي گفت: عليه ما ادعا كرده‌اند جامعه‌ي بين‌المللي نسبت به كار ما ظن دارد، اولين كار اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي است. مجلس ششم و هفتم تسامحا تأييد كردند نه قانونا.
وي افزود: ما مذاكرات مستمر را با اروپا انجام داديم و دولت ايران انعطافات زيادي از خود نشان داد. همكاري جدي هم با آژانس انجام شد. علاوه بر اين، دولت موقتا داوطلبانه غني‌سازي را متوقف كرد. هدف اين بود كه دنيا بفهمد ما حتما از فناوري صرف‌نظر نمي‌كنيم و دوم اين‌كه حتما سلاح هسته‌اي نمي‌سازيم كه نتيجه همه‌ي اين همكاري‌ها اين شده كه شوراي حكام قطعنامه‌اي را البته بدون اجماع تصويب كند كه در آن آمده بايد دائما تعليق را ادامه دهيم و از ايران خواسته و رأي توافق‌هاي انجام‌شده درخواست بازرسي هركس هرجا هر وقت دارند كه معناي آن نفي صريح حق ايران است.
نماينده‌ي تهران تصريح كرد: زمان يك امر گرانقيمت در اين‌گونه مسائل است، اگر با سرعت واكنش نشان داده نشود ممكن است فرصت‌هاي طلايي را از دست بدهيم.
وي افزود: مجلس بايد از موضع‌گيري فعلي دولت حمايت صريح انجام دهد و با كشورها و كساني كه عليه حق قانوني ما عمل كرده‌اند اهرم‌هاي تنبيهي را زود به كار برد.
وي ادامه داد: مجلس بايد با رأي قاطع، حمايت خود از دولت را اعلام كند تا ارجحيت زمان را متوجه شود.
به اعتقاد وي، مجلس جاي تعيين استراتژي نيست، مجلس محل حفظ مصالح كشور است؛ گاه تاكتيكي گاه استراتژي.
توكلي با بيان اين‌كه مجلس چه فرمايشي عمل مي‌كند؟ گفت: در مجالس كشورهاي مختلف اگر مسأله‌اي به مصلحت كشور باشد همه سكوت مي‌كنند.
وي با بيان اين‌كه كلمات اين طرح اشكالاتي دارد اما قابل تعويض است، گفت: ما مي‌خواهيم به دولت بگوييم آنچه را تاكنون اغماض كرده‌ايم از اين به بعد حق نداري اجرا كني؟
وي تأكيد كرد: بايد درك زمان كنيم، حساس‌ترين نقطه مجلس هفتم الان است.
انتهاي پيام