اسماعيل جبارزاده عضو فراكسيون اقليت مجلس در زمان بررسي يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي بر اساس اصل 77، 125 و 138 قانون اساسي و سوگند نمايندگان براي انجام وظيفه گفت: بر اساس اصل 77 عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد در اصل 125 آمده كه امضاي قراردادها، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس با رييس جمهور است. وي ادامه داد: اين الحاقيه‌اي كه طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي است، به هيچ‌وجه براي تصويب به مجلس نيامده، اگر دولت فعلي يا قبلي اين را امضاء كرده‌اند به شرط يك مقدمه و پيش‌نويس بوده و از نظر قانون اساسي چنين الحاقيه و عهدنامه‌اي وجود ندارد و هيچ وقت دولت و ملت موظف به اجراي آن نيست. جبارزاده افزود: بر اساس اصل 138 بايد رياست مجلس مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات دولت را با قوانين (عادي و اساسي) مشخص كند. در مورد اين كار بايد به دولت ابلاغ شود، اين غيرقانوني است؛ اگر بنا باشد اين طرح را تصويب كنيم يعني يك كار غيرقانوني دولت فعلي يا قبلي را عملا به رسميت مي‌شناسيم. اين ماده واحده خلاف بين قانون اساسي است. وي افزود: تا زماني كه مجلس الحاقيه را تصويب نكند، هيچ الزامي براي دولت نيست. وي از رييس مجلس خواست از طرح اين ماده واحده جلوگيري شود. حدادعادل اخطار را وارد ندانست و گفت: درست است كه قانوني شدن پيوستن ايران به پروتكل الحاقي مستلزم تصويب مجلس است. اما اجراي داوطلبانه‌ي پروتكل الحاقي از زمان مجلس ششم شروع شد و در آن زمان هيچ‌كس اعتراض نكرد و اخطار قانون اساسي (در هيأت رييسه) نداد. وي افزود: همه‌ي ما مي‌دانستيم كه نهايي شدن پيوستن ايران به پروتكل الحاقي مستلزم تصويب مجلس است. در ديدار نمايندگان مجلس ششم با مقام معظم رهبري ايشان تأكيد كردند كه اين كار بايد با تصويب مجلس صورت گيرد، لكن در كشور همه پذيرفته بودند ايران براي اعتمادسازي به صورت داوطلبانه اين اصرار را شروع كند تا جوسازي‌ها و سوءظن‌ها از بين برود كه خوشبختانه اين اجراي داوطلبانه مؤثر واقع شد و در توضيحات روحاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي روال اين بود كه گرچه اين موضوع در مجلس به تصويب نرسيده اما داوطلبانه براي اعتمادسازي آن رااجرا ‌كرديم و مجلس هم اعتراض جدي نداشت چون مصلحت مي‌دانست اين سوء تفاهم برطرف شود. رييس مجلس گفت: حال كه 2 سال گذشته و كساني كه با تصويب قطعنامه مي‌خواهد از موضوع پروتكل سوءاستفاده كنند مجلس طرحي آورده كه دولت را موظف كند كه اين كار را نكند. دولت تاكنون بنا به مصلحتي با سكوت مجلس اين الحاقيه را داوطلبانه اجرا مي‌كرده، جمعي از اين به بعد اين را مصلحت نمي‌دانند و مي‌خواهند دولت را براي قطع اين عمل ملزم كند و فعلا يك فوريت اين طرح مطرح است. انتهاي پيام