مولايي با تاكيد بر اين "اثبات خارجي بودن منشا آلودگي هسته‌يي در ايران فضا را به نفع ايران رقم مي‌زند" ابراز عقيده كرد: اگر ابراز ترديد آژانس نسبت به مساله‌ي هسته‌يي‌مان را در كنار تعهد ايران به اعتماد سازي قرار دهيم، مي‌بينيم كه پرونده‌ي هسته‌يي ما به اين زودي‌ها بسته نخواهد شد.
يوسف مولايي، حقوقدان و استاد دانشگاه با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي ايسنا با اشاره به ايده‌ي افزايش طرف‌هاي مذاكره‌كننده‌ي هسته‌يي با ايران اظهار داشت: انتخاب سه كشور اروپايي به عنوان طرف مذاكره با ايران بيشتر سياسي بود تا حقوقي يا فني.
*واحدي جديد در مذاكرات بين‌المللي
وي خاطرنشان كرد: در چارچوب حقوق بين‌الملل هر دولتي آزاد است، از هر شيوه‌اي براي پيشبرد اهداف و دفاع از منافع ملي‌اش استفاده كند.
مولايي گفت: ايران براي دست يافتن به هدف‌اش كه حفظ دستاورد صلح‌آميز هسته‌يي بود، دو سال پيش، مذاكرات با سه كشور اروپايي را به عنوان اولين روش اين كار انتخاب كرد كه خلاف مقررات بين‌المللي نيست، اما در عرف بين‌المللي نيز سابقه‌ي زيادي نداشت.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه در مباحث حقوق بين‌الملل نوع روابط در مدل‌هاي دولت - كشور، سازمان‌هاي بين‌المللي و يا تركيبي از آنهاست، افزود: انتخاب شيوه‌ي گفت‌وگو در سال 82 از سوي ايران هيچ يك از اين مدل‌ها را در بر نمي‌گرفت. ايران سه كشور اروپايي را به عنوان طرف مذاكره‌ي خود قرار داد كه عضو نهاد بين‌المللي مثل آژانس، عضو سازمان ملل و سازمان منطقه‌يي اتحاديه اروپا هستند، بنابراين شايد اين انتخاب بيشتر سياسي باشد تا حقوقي يا فني.
مولايي گفت: معتقدم يك سازمان بين‌المللي به نسبت مستقل‌تر از دولت‌هاست؛ چرا كه دولت‌ها در قالب يك سازمان بين‌المللي ديگر نمي‌توانند از صد درصد اختيارات خود استفاده كنند و يا صد درصد منافع خود را جستجو كنند. بنابراين اگر ترجيحا با نهادي بين‌المللي وارد مذاكره مي‌شديم، بهتر بود و در اين راستا مذاكره‌ي مستقيم با آژانس منافع بيشتر و موقعيت بهتري را براي ايران رقم مي‌زد.
وي با بيان اين كه نمي‌توان نقش سه كشور اروپايي در مساله‌ي هسته‌يي ايران را در تعريف حقوقي كشور و يا كشورهاي ميانجي گنجاند، توضيح داد: دو طرف مورد اختلاف زماني كه نتوانند در يك فضاي سياسي تقريبا پرتنش موفق به مذاكره مستقيم شوند، كشور ميانجي بايد فضا را براي مذاكره آن دو تنش زدايي و آماده كند، اما بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فضاي تنش آلودي وجود نداشت، صرفا ايران بايد به سوالات اين نهاد در مساله‌ي هسته‌يي پاسخ مي‌داد و از سويي تنش بين ايران و اتحاديه اروپا هم اساسا به عنوان يك سازمان منطقه‌يي معنا ندارد كه بخواهيم در زمينه‌ي مساله‌ي هسته‌يي‌مان به اروپا پاسخ دهيم و اگر ميانجي‌گري بين ما وآمريكا بود، بايد صراحتا اين مساله بيان مي‌شد.
اين حقوقدان ابراز عقيده كرد: بنابراين بر هم زدن شرايط و قواعدي كه ايران در به وجود آوردن آن نقش اساسي داشته است، از جمله افزودن طرف‌هاي مذاكره در شرايط فعلي كار چندان آساني نيست.
مولايي با بيان اينكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كار آمد و صالح‌ترين نهاد بين‌المللي براي داوري و ارزيابي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران است، ابراز داشت: آژانس مي‌تواند زمينه‌هاي فعاليت ايران در عرصه‌ي تكنولوژي صلح آميز هسته‌يي و همكاري ديگر كشورها با ايران در اين زمينه را فراهم كند، چرا كه اساسا وظيفه و نقش آژانس پرداختن به اين مسايل است.
*گزارش آژانس امتيازي براي ايران؟
وي در خصوص خارجي بودن منشاء آلوگي‌ها در ايران و اثبات اظهارات ايران در اين باره گفت: اثبات ادعاي ايران در خصوص مساله‌ي آلودگي دستگاه‌هاي سانتريفيوژ گامي مثبت و فضاي مناسبي را به نفع ايران رقم مي‌زند، اما در مجموع آنچه از برآيند مفاد قطعنامه‌ي اخير برمي‌آيد، اين است كه ايران در كل بايد اعتماد جامعه جهاني را تامين كند.
مولايي ادامه داد: لذا مساله‌ي خارجي بودن آلودگي‌ها نمي‌تواند به تنهايي موجب بسته شدن پرونده‌ي هسته‌يي ايران در آژانس شود.
اين حقوقدان افزود: آژانس هيچوقت قاطعانه نپذيرفته است كه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران به طور كلي در مسير صلح‌آميز است، بلكه مطرح مي‌كند در موقعيتي نيست كه تمام اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران را تاييد كند، بنابراين اگر شك و ترديد آژانس را در كنار تعهد ايران به اعتماد سازي قرار دهيم، مي‌بينيم كه پرونده‌ي هسته‌يي ما به اين زودي‌ها بسته نخواهد شد.
وي ادامه داد: مساله‌ي هسته‌يي ايران در يك فضاي سياسي قرار دارد كه بي‌ارتباط با مسائل بين‌المللي ديگر چون صلح خاورميانه، ادعاهايي كه درباره‌ي عدم همكاري موثر در زمينه‌ي تروريسم عليه ايران مطرح مي‌شود و حقوق بشر نيست.
مولايي خاطرنشان كرد: حتي مديركل آژانس در بيان توصيه به ايران چندين بار اشاره داشته است كه ايران بهتر است با آمريكا وارد مذاكره شود، بنابراين اين مساله نشاندهنده‌ي آن است كه حتي براي شخص البرادعي مساله‌ي هسته‌يي ايران به تنهايي و مجزا از مسائل سياسي مورد توجه برخي از كشورها قابل درك و بررسي نيست.
اين حقوقدان در بيان تفسير موسع از مساله‌ي اعتمادسازي مورد نظر آژانس و سه كشور اروپايي گفت: اعتمادسازي دراين مفهوم فقط در مساله‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران نيست، بلكه يعني ايران اعتماد جامعه‌ي جهاني را در اين كه كشوري است كه در كليه‌ي مسايل همكار و همسو با جامعه‌ي جهاني مي‌باشد، جلب كند.
*اعتمادسازي به چه معنا؟
وي با بيان اين كه تعريفي حقوقي از اعتمادسازي وجود ندارد، افزود: اگر حقوق بين‌الملل را مبناي تعريف اعتمادسازي قرار دهيم، اينگونه تعريف مي‌شود كه آيا ايران تمام قوانين و مقررات حقوق بين‌الملل را رعايت مي‌كند يا نه. اما در اينكه چه كسي و يا چه سازماني مي‌تواند تشخيص دهد كه آيا ايران همه‌ي قوانين را رعايت مي‌كند و يا اين قوانين چگونه مورد تفسير و تعبير قرار مي‌گيرد، مباحث مبهم بسياري مطرح است.
مولايي افزود: در مساله‌ي فعاليت هسته‌يي، اعتمادسازي مورد نظر به نوعي در خارج از چارچوب‌هاي حقوق بين‌الملل شناخته شده قرار دارد، چون در اين چارچوب عدم تخطي ايران از مفاد NPT ، بايد اعتماد جامعه جهاني را جلب كند، چرا كه NPT هرگز درباره تعليق و توقف غني‌سازي بحث ندارد. بنابراين دست ايران در غني سازي اورانيوم در مسير صلح آميز باز است.
اين حقوقدان ادامه داد: اما در مسير مذاكره‌ي ايران و سه كشور اروپايي به تدريج تعليق و توقف غني‌سازي اورانيوم به بحث اعتماد سازي گره خودره است و اين كه قواعد حقوق بين الملل در اين موقعيت و شرايط چه تفسيري دارد، مبهم است.
وي معتقد است: حقوق بين‌الملل مجموعه‌ي مقررات خيلي دقيقي ندارد كه بتوان آنها را در يك كفه‌ي ترازو قرار داد و رفتار ايران را در كفه‌ي ديگر قرار دهيم. بنابراين بخشي از مقرارت بين‌المللي خلق الساعه به دست مي‌آيند. ايران با وضعيت غير متعيني روبه روست و اين روند كار را براي ايران دشوار كرده است.
اين حقوقدان اظهار داشت: از سويي در مقابل وضعيت غيرمتعين حقوق بين‌الملل هيچ رفتار خالص حقوقي در دولت‌ها نمي‌بينيم، حتي در عرصه تجارت هم كشورها براي گسترش سطوح مناسبات اقتصادي‌شان از تمايلات سياسي بهره مي‌گيرند.
مولايي خاطرنشان كرد: اين كه كشوري كالايي را با قيمت واحد از چين يا آمريكا و يا اتحاديه اروپا وارد كند، دست به يك انتخاب در راستاي تمايلات سياسي زده است. بنابراين بايد رفتاركشورهاي عضو شوراي حكام را بر اساس تمايلات سياسي - حقوقي‌شان بررسي كرد و نبايد اين مساله را به عنوان يك واقعيت عرصه ي بين‌المللي ناديده گرفت.
*تضمين عيني، بيشترين بار براي ايران
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اين كه "كسي نمي‌تواند اهميت استفاده از حقوقدانان با تجربه و طرفدار منافع ملي را در مذاكرات هسته‌يي‌مان ناديده بگيرد" گفت: متاسفانه بيانيه‌هايي كه در روند مذاكرات هسته‌يي بين ايران و سه كشور اروپايي براي دو طرف مذاكره به دست آمده است، بيشترين بار حقوقي را براي ايران داشته است.
وي با اشاره به اصطلاح "تضمين‌هاي عيني" در بيانيه‌ي پارس اظهار داشت: معتقدم اين اصطلاح بسيار مشكل آفرين است، چرا كه مصداق‌هاي اين اصطلاح روشن نيست.
مولايي در پاسخ به اينكه در بخشي از بيانيه‌ي پاريس فضا براي تفسير‌هاي جداگانه وجود دارد، گفت: وقتي هر يك از طرفين تفسير‌هاي خاص خود را دارند و اختلاف ايجاد شود، نهاد‌هاي ديگري بايد دخالت كنند تا به بررسي هر يك از تفاسير طرفين مذاكره بپردازند و اگر موافقتنامه پاريس را در چارچوب حقوق بين‌الملل بپذيريم، تفسيرش در چارچوب كنوانسيون وين قرار مي‌گيرد و در آنجا روش‌هايي پيش‌بيني شده تا تفسير درست تعيين شود. بنابراين با وجود تفاسير متفاوت از سوي طرفين مذاكره، ايران نبايد از اين وضعيت خشنود باشد.
وي ابراز عقيده كرد: اگر افرادي كه در تيم مذاكره كننده هستند، تجربه‌ي حضور در دادگاه‌هاي بين‌الملل و مجامعي كه متون حقوقي تفسير مي‌شود را داشتند، مي‌توانستند مقداري در خصوص پذيريفتن اين اصطلاح ( تضمين‌هاي عيني) محتاط باشند، به ويژه در شرايطي كه جامعه‌ي جهاني چندان با ايران همسو نيست، نبايد اميدوار به پذيرش تفسير ايران باشيم.
مولايي گفت: در حقوق اگر محدوده‌ي تعهدتان مشخص نباشد، بسيار خطرناك است. حداقل تفسير اصطلاح تضمين‌هاي عيني، به عهده‌ي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است.
اين حقوقدان در ادامه‌ي اين گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه در هيچ يك از بيانيه‌ها حق طبيعي ايران در به كار گيري انرژي صلح‌آميز هسته‌يي مورد انكار قرار نگرفته، اما اينكه ايران چگونه به اين حق خود برسد كه نگراني‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي غير صلح آميز را بر طرف كند، مورد بحث و مشكل‌ساز شده است.
*امروز قرن 19 نيست
وي درباره ابزارهاي حقوقي طرف اروپايي عليه ايران در مساله‌ي هسته‌يي گفت: به هر حال مناسبات بين‌المللي مجموعه‌اي از مناسبات فرهنگي حقوقي، سياسي و اقتصادي است. امروز مناسبات بيشتر از قرن 19 به هم گره خورده است. بنابراين هر عامل و تصميمي كه به فراگير شدن مناسبات ايران در زمينه‌هاي مختلف با دنياي خارج تاثير بگذارد، مي‌تواند به عنوان ابزار اعمال فشار و تهديد كننده مورد استفاده قرار گيرد. لذا تنها شوراي امنيت براي محدوديت و تهديد ايران يكي از اين عوامل است.
وي گفت: ايجاد محدوديت در سطح مناسبات سياسي، مسافرت مقامات بلند پايه‌ي ايران به خارج از كشور و بالعكس، دريافت برخي تكنولوژي‌ها، گشايش اعتبار براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران، حضور فعال و موثر ايران در نهاد‌هاي بين‌المللي ، صادرات نفتي و غيرنفتي از جمله‌ي ابزارهاي اعمال فشار جامعه بين‌المللي عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران است كه قبل از ارجاع به شوراي امنيت مي‌تواند امكان‌پذير باشد.
وي درباره‌ي احتمال ارجاع مساله‌ي هسته‌يي ايران با توجه به موقعيت حقوقي اين مساله گفت: شوراي امنيت نهادي سياسي است و هر سازمان بين‌المللي، حتي تخصصي به نوعي يك نهاد سياسي در قالب حقوقي است. به عبارتي مناسبات بين‌المللي بدون ملاحظات سياسي وجود ندارد.
مولايي با اشاره به روح قطعنامه‌هاي گذشته‌ي آژانس گفت: در اين قطعنامه‌ها شخص البرادعي به دنبال اين بوده است كه ايران به هر شكلي اعتماد جامعه بين‌الملل را به دست آورد. بنابراين تصور نمي‌كنم قطعنامه‌ي آتي شوراي حكام از مسير قطعنامه‌هاي پيشين خيلي دور باشد و همچنان مباحث دو پهلو در آن مطرح مي‌شود.
اين حقوقدان با بيان اين مطلب كه يكي از دلايلي كه ايران به سمت مذاكره با سه كشور اروپايي رفت استفاده از پتانسيل آنها در مسير اهداف و برنامه‌هاي خود بود، افزود: ايران تا آنجايي كه ممكن بود از همسويي كامل اين سه كشور اتحاديه اروپا با آمريكا جلوگيري كرد و توانست در اوايل كار به خوبي اين سه كشور را از برنامه‌هاي راديكال آمريكا عليه ايران دور نگه دارد، اما الان اين روند تا حدودي تغيير كرده است و شاهد همسويي اتحاديه اروپا با آمريكا هستيم.
*شوراي امنيت و مساله‌ي هسته‌يي ايران
وي ابراز عقيده كرد: تصور نمي‌كنم در اجلاس آتي شوراي حكام تصميم به ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت گرفته شود، اما يك گام به اين مساله نزديك خواهيم شد.
مولايي افزود: براي ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت بايد موارد نقض آشكار از NPT پيدا شود، مگر آنكه قطعنامه‌ها را به تدريج به قواعد عرفي تبديل كنند.
وي با بيان اين كه مهم‌ترين مشكل ايران درباره‌ي احتمال ارجاع به شوراي امنيت، اين است كه پنج كشور عضو دايم شوراي امنيت ارزيابي كنند كه اين پرونده بايد به اين نهاد ارجاع شود، گفت: بنابراين در همين حد كه ايران فعاليت‌هاي UCF اصفهان را آغاز كرده است و يا به ادعاي آنها بيانيه پاريس را نقض كند، ممكن است زمينه‌ساز ارجاع پرونده‌ي ما به شوراي امنيت باشد، چون اساسا شوراي امنيت نهادي سياسي است، هر چند كه به لحاظ حقوقي حق با ايران باشد.
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اين كه هيچ كشور تاثيرگذار در تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي با ايران منافع استراتژيك ندارد، ابراز عقيده كرد: حتي روسيه كه مي‌تواند تاثيرگذار باشد و يا چين، منافع درازمدتي با ايران تعريف نكرده‌اند و صرفا يكسري مناسبات اقتصادي با ايران دارند كه استراتژيك نيست، بنابراين معتقدم در اين مساله و در شرايط فعلي اول بايد به خدا و بعد به قابليت‌ها و توانايي‌هاي خود تكيه كنيم.
مولايي تاكيد كرد: معتقدم در روابط و مناسبات بين‌المللي برادري وجود ندارد. حتي در زمان جنگ سرد كشورهاي بلوك شرق كه همه همديگر را كشور برادر خطاب مي‌كردند، اينگونه نبود اگر هم وجود داشت يك برادر بزرگ بود به نام اتحاد سابق جماهير شوروي.
*گره‌ي كار كجاست؟
مولايي با اشاره به پيشنهاد جديد رييس جمهور كشورمان كه در آينده مطرح خواهد شد، گفت: طرح پيشنهادي جديد به نوعي دگرگون كردن استراتژي و يا تاكتيكي است كه از دو سال پيش ما اتخاذ كردهيم كه به معني قبوا شكست آن استراتژي قبلي است.
وي گفت: بايد ديد گره‌ي كار كجاست و چگونه مي‌توان آن را باز كرد، اگر سه كشور اروپايي را انتخاب كرده‌ايم بايد ديد در مقطع فعلي چه عوامل و پديده‌هايي وارد مناسبات بين ما و آنها شده است كه اين انتخاب را تحت تاثير قرار داده است.
مولايي در پايان ابراز عقيده كرد: نبايد مذاكره با كشور و يا كشورهاي ديگر به عنوان يك سياست در پيشبرد مساله‌ي هسته‌يي تعريف شود.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: زهرا اصغري
انتهاي پيام