عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي، اظهار داشت: برنامه‌ها و سياست‌هايي كه در قالب سخت افزار‌هاي عادلانه قرار است اجرا شود از طرف دولت جديد مغفول واقع شده است.
« عليرضا كميل » به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: دولت جديد با اينكه شعار عدالت را مطرح كرد همان‌طور كه دكتر سبحاني هم تذكر دادند به اين مساله كه اولويت برنامه‌هاي توسعه بحث عدالت نيست بي‌توجه است و به نظر مي‌رسد چندان برنامه‌هايي هم براي اين مساله ندارد. اين يك مشكل است و به نظر مي‌رسد گروه جديد بسيار خام وارد رويارويي با اين مساله شدند. اگر اين‌ها تغيير نكند هر چند افرادي كه مجري اين كارها هستند تغير كند نتايج يكي خواهد شد.
كميلي افزود: عامل ديگر در اجراي عدالت، مديراني هستند كه مي‌خواهند اين طرح‌ها را اجرا كنند كه در قالب وزيران معرفي شده در گام اول مي‌شود آنها را بررسي كرد. مديران بايد چند ويژگي داشته باشند، بايد سابقه‌ي موفق مديريت كلان را در كارنامه‌ي آنها ببينيم. چرا كه آنها قرار است وزارت‌خانه‌ها را بر عهده بگيرند. كسي كه سابقه‌ي مديريت كلان نداشته باشد نمي‌تواند در حد وزارت اعمال نقش كند.
اين عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي، تخصص و تحول خواهي را عامل مهم ديگري كه در كابينه‌ي جديد بايد وجود داشته باشد دانست و گفت: اين مساله متاسفانه در بعضي از اعضاي كابينه ديده نمي‌شود.
وي با اشاره به ويژگي‌هاي فردي مديران دولت جديد گفت: بايد ساده زيستي، تقوا و روحيه‌ي مردمي را در كابينه ببينيم، اما به نظر مي‌رسد كه اين ويژگي‌هاي وجود ندارد و اين دقيقا با شعارهاي احمدي‌نژاد تناقص دارد. در حالي كه قرار بود ايشان به عنوان آرمانشان شهيد رجايي را در نظر بگيرند.
كميلي ابراز عقيده كرد: انتظار نداريم رييس جمهور و مجلس به يكسري فشارهاي سياسي تن دهند، انتظار داشتيم حلقه‌ي مشاوران رييس جمهور مقداري گسترده‌تر باشد كه نتايجي كه بيرون مي‌آيد بهتر باشد. عمل به شعار كابينه‌ي 70 ميليوني مستلزم اين بود كه جريانات و گروه‌هاي مختلف بيشتر نقش داشته باشند، هر چند با سلايق سياسي متفاوت؛ البته نيرو‌هاي كارآمدي باشند.
وي گفت: از مجلس انتظار داريم كه بررسي‌اش منصفانه باشد و شجاعانه تصميم بگيرد، البته متاسفانه فضايي را عده‌اي ايجاد مي‌كنند كه مجلس نتوند اعضاي كابينه را رد كند و اين بسيار بد است، در صورتي كه مجلس وظيفه‌اش اين است كه به آرمان و عهد خود با مردم پايبند بماند، طرفدار حق و عدالت باشد، از حقوق مردم دفاع كند، استقلال راي خود را ثابت كند و نشان دهد كه سياسي عمل نمي‌كند. به نظر مي‌رسد اگر تعدادي از اعضاي كابينه راي اعتماد نگيرند اين مطابق با حركت عدالتخواه مجلس خواهد بود.
انتهاي پيام