«حدود يك دهه از تاسيس نهاد نمايندگي در دانشگاه‌ها با تصويب اساسنامه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌گذرد، در اين برهه اگر مديران بتوانند خلاءهايي را كه نهاد نمايندگي رهبري در اين چند سال در دانشگاه پر مي‌كرده، پر كنند، نيازي به وجود نهاد نيست».
اين نظر حجت‌الاسلام والمسلمين «محمداسحاق مسعودي»، معاون سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌هاست.
او در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با توجه به جايگاه نهاد، با طمانينه‌ي خاصي به پرسش‌ها پاسخ مي‌دهد و البته كاملا مراقب است كه حرفي نزند كه از آن برداشت توجه به گرايش‌هاي سياسي بشود، لذا هر چند كه درباره‌ي برخي تشكل‌ها نيز اظهارنظر كرد، اما تاكيد كرد كه وظيفه‌ي نهاد دخالت در امور داخلي تشكل‌ها نيست.
ايسنا: حاج آقا مسعودي! به نظر شما ضرورت حضور نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در اين مقطع چيست؟
مسعودي: اگر منظورتان از اين مقطع، تغيير و تحول دولت است، بايد به فلسفه‌ي تاسيس نهاد برگشت. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به دستور مقام رهبري تاسيس شد و پيش از آن هم در زمان امام(ره) به نوعي وجود داشت. با اين منظور كه در سطح دانشگاه‌ها به برنامه‌هاي ديني توجه بيشتري شود. الان بيش از يك دهه از تاسيس نهاد در دوران جديد – تصويب اساسنامه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي – مي‌گذرد كه وظيفه‌ي كلي آن توجه به مسايل فرهنگي، ديني دانشگاه‌هاست و تا به حال هم اقداماتي را كه مي‌توانسته، انجام داده است.
با توجه به اين تغيير و تحولات و شرايط، بايد ديد مديراني كه مي‌آيند تا چه مي‌توانند خلاءهايي را كه نهاد پر كرده، پر كنند؟ اگر روزي برسد كه ديگران بتوانند خلاءها را پر كنند شايد ديگر به وجود آن نيازي نباشد.
ايسنا: فلسفه‌ي تشكيل آن چه بود؟
مسعودي: احساس مي‌شد در مسائل ديني خلاءهايي وجود داشت. هم‌چنين مديران دانشگاه و دانشجويان نامه‌هاي زيادي به رهبري مي‌نوشتند و مي‌خواستند چنين نهادي تاسيس شود. آمارهايي كه در سال‌هاي گذشته از طرف مراجع ديگر مثل سازمان ملي جوانان به دست امده، نشان مي‌دهند كه بالاي 70 درصد و بيشتر دانشجويان از وجود نهاد راضي‌اند و آن را همدل، همراه و كمك روحي مي‌دانند.
ايسنا: ارزيابي كلي شما از فضاي سياسي دانشگاه‌ها در هشت سال گذشته چيست؟
مسعودي: وجه تمايز دولت خاتمي كه آن را در شعارهاي خود هم عنوان كردند، توسعه‌ي سياسي بود و وجه بارز آن در دانشگاه‌ها شكل گرفت و بيشتر از سطح جامعه در دانشگاه فعاليت سياسي دانشجويان توسعه پيدا كرد، تشكل‌هاي اساتيد تقويت شد و مديريت‌هاي دانشگاه هم ملزم شدند به فعاليت‌ها و برنامه‌هاي سياسي توجه بيشتري كنند كه اين امر نمود بيشتري در دولت خاتمي داشت.
ايسنا: مهم‌ترين نگراني نهاد مقام معظم رهبري در مورد فضاي سياسي دانشگاه چيست؟
مسعودي: نهاد نگراني مهمي ندارد، چون خوشبختانه دانشجويان و عامه‌ي مردم ما از نظر بينش سياسي در سطح قابل قبولي و بالايي هستند و لذا نگران نيستيم كه تحت تاثير القائات دشمنان باشند. ولي شايد آنچه نهاد بر آن تاكيد مي‌كند اين است كه فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه بايد مثل همه‌ي كارهاي ديگر قانونمند و ضابطه‌مند باشد، گرچه ممكن است معتقد باشيم اين قوانين كامل و كافي نيست و بايد اصلاح شود. اين مساله براي دانشگاه آثار مثبت و سودمندي خواهد داشت كه قوانين مصوب دانشگاه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اساسنامه‌ها مبناي عمل باشد. ولي اگر قانون‌گريزي حاكم شود آثار سوء اين اقدامات بيش از آثار مفيد آن خواهد بود.
ايسنا: مهم‌ترين خواسته‌ي شما از وزير علوم آينده درباره‌ي فضاي سياسي دانشگاه چيست؟
مسعودي: با توجه به اينكه وزرايي كه مي‌آيند افراد دانشگاهي خواهند بود و شناخت و بينش بيشتري خواهند داشت، برنامه‌هايي تعريف مي‌كنند كه رو به رشد و بالندگي است. خواسته‌هاي نهاد نيز توجه به رسالت اصلي دانشگاه (آموزش و پژوهش) است و اينكه اگر آسيب‌هايي وجود دارد، آسيب‌شناسي شود و خلاءها مرتفع شود و جنبش نرم‌افزاري و توليد علم با شتاب و دقت بيشتري پيگيري شود. فلسفه‌ي اين امر نيز اين است كه با اين مسير شايد تا 50 تا 100 سال ديگر هم به كاروان علم نرسيم ولي بايد راه‌هاي ميانبري را تعريف كنيم كه زودتر به آرمان و مطلوب‌مان كه افتخار و عزت است برسيم كه البته در بخش‌هايي به وجود آمده است.
در حوزه‌ي سياسي هم معتقدم وزرا و مسوولان آينده بايد قانون‌گرا باشند و در عمل نشان دهند كه اين صرفا شعار نيست و فضاي مناسبي براي فعاليت‌هاي سياسي فراهم كنند، و اگر اين امور محقق شود پيش‌بيني مي‌شود در سطح دانشگاه‌ها پيشرفت كنيم.
ايسنا: درباره‌ي چگونگي مجوز فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه‌ها آيا معتقد به افزايش چارچوب‌ها هستيد يا تقليل نظارت‌ها؟
مسعودي: اگر گفتيم قانون‌گرايي بايد حاكم شود در كنارش گفتيم كارشناسان مسائل مربوط بايد بحث كنند كه آيا قوانين فعلي محدود كننده است و از اين جهت بايد اصلاح شود و يا اينكه بايد لوايح و قوانين جديدي بدهند و ماهيت آنها را دگرگون كنند. آنچه در وضعيت فعلي مي‌بينم – هيات نظارت و آيين‌نامه‌ي تشكل‌ها – در صورتي كه مديران درست عمل كنند محدوديت‌هاي زيادي براي تشكل‌ها ايجاد نمي‌كند.
ايسنا: تعامل دانشجوها با دفتر نهاد چگونه است؟
مسعودي: تعامل دانشجوها با نهاد خوب و با بركت بوده، به شكل حداكثري وجود داشته، هم‌چنان يكي از حاميان اصلي برنامه‌هاي فرهنگي – سياسي تشكل‌ها بوده و در اخذ مجوز از هيات نظارت بيشتر نقش داشته است. استراتژي ما فضاي باز بوده كه تشكل‌ها برنامه‌هاي خود را نشان دهند و فعال باشند.
ايسنا: به نظر شما تعامل فعالان سياسي دانشجويي با مسوولان كشور و نظام سياسي، و كلا قدرت چگونه بايد باشد؟
مسعودي: وجه بارز اين تعامل را مي‌توانيم در اين ببينيم كه بايد خود را چشم‌هاي بيدار جامعه بدانند و ضمن آگاهي از مسائل جامعه و حكومت مراقب اتفاقات و جريانات در جامعه باشند. هم‌چنين من معتقدم پيشرفت علوم مرهون نقد است و نقد يك هديه‌ي الهي است ولي منظور از آن فحاشي، تهمت و يا تخريب نيست. نقد علمي و سازنده باعث رشد و تكامل جامعه و نشان دادن نقاط آسيب‌پذير به جامعه و يا جامعه به دولت مي‌شود كه به دولتمردان كمك مي‌كند.
ايسنا: نظرتان درباره‌ي برخورد دو گانه در بررسي تخلفات سياسي دانشجويي چيست؟ و چرا مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي مبني بر رسيدگي به تخلفات دانشجويي در دانشگاه‌ها اجرا نمي‌شود؟
مسعودي: ريشه‌ي اصلي اين مشكل اين است كه در بخش‌هايي قوانين درست اجرا نشده است كه اگر اجرا مي‌شد احتياجي به مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي نبود. هم‌چنين هيات‌هاي نظارت با تخلفات دانشجويي دو گانه عمل كردند، بعضي دانشگاه‌ها سريع برخورد مي‌كردند و برخي ذائقه‌ي ديگري داشتند، برخورد نمي‌شد و موجب مي‌شد تا قوه‌ي قضاييه واكنش نشان دهد كه آن هم به دليل اعتراضات متعدد به قوه‌ي قضاييه بود. بعد از تصويب مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي توجه بيشتري به اين تخلفات شد و باز در بعضي موارد برخورد مي‌شد و در برخي ديگر بي‌توجهي؛ لذا قوه‌ي قضاييه ورود خود را به اين حوزه اعلام كرد.
البته من معتقدم مشكلات دانشگاه بايد در درون آن حل شود، ولي جرايمي مثل قتل از بررسي در كميته‌ي انضباطي خارج است و وارد دادگاه مي‌شود.
ايسنا: برخي از طيف‌هاي مختلف دفتر تحكيم وحدت در چند سال اخير به سمت غير رسمي شدن حركت كرده، قبلا بيشتر در انتخابات از ليست‌ها حمايت مي‌كردند و با مسوولان بيشتر تعامل داشتند، نظرتان در مورد اين رويكرد چيست؟
مسعودي: قبل از انشعابات درون تحكيم وحدت، يك تا دو سه سال اخير آنها با رهبري ديدار داشتند و بعد از انشعابات نيز برخي طيف‌ها ديدار مي‌كردند و هنوز قطع نشده، يعني هر كس كه مايل بوده ديدار مي‌كرده است. در اين انتخابات هم به نظر من بياينه‌ي غير رسمي ندادند، طيف شيراز فعاليت مي‌كرد و حضور داشت، طيف علامه هم گرچه با فراز و نشيب بسياري همراه بود ولي در آن هم اختلاف نظر بود، حتي در همين طيف دو سه گرايش بود، موضع يكي از آنها حضور و حمايت از دكتر معين بود، گرايشي كه كمتر بود به طور غير رسمي از كروبي حمايت مي‌كرد و اقليت بسيار كمي معتقد به تحريم انتخابات بودند و شركت نكردند ولي اينكه چطور شده كه به اينجا رسيده‌اند، به انشقاق و چند پارگي و علل و عوامل آن باز مي‌گردد.
ايسنا: درباره‌ي دفتر تحكيم و مسائل داخلي آن چه نظري داريد؟ نهاد چه موضعي در قبال وضعيت فعلي تحكيم وحدت دارد؟
مسعودي: اولا بايد روشن شود كه نهاد رهبري و دفاتر نهاد نه تنها در دفتر تحكيم كه در كارهاي هيچ تشكلي دخالت نمي‌كنند و اين وظيفه‌ي آنها نيست. اين دو طيف شدند يا چند طيف مربوط به تشكيلات داخلي تشكل است اما نهاد از اين وضعيت فعلي تحكيم وحدت مانند اعضاي آن ناخرسند است و رنج مي‌برد و دوست نداريم تشكلي كه سال‌ها سابقه‌ي خوب فعاليت داشته است به اين روز بيفتد. ما آرزو مي‌كنيم بچه‌هاي تحكيم كه دوست دارند در چارچوب‌ها فعاليت كنند ساز و كارهايي تعريف كنند كه از اين وضعيت درآيند.
ايسنا: نظرتان درباره‌ي بسيج دانشجويي و فعاليت‌هاي آن چيست؟ به نظرتان بسيج نهاد است يا تشكل؟ دكتر ظريفيان معتقد بود به دليل انتخابي نبودن آن وجه نهادي بسيج بيشتر است. نظر شما چيست؟
مسعودي: بايد تعاريف را بررسي كرد، اگر نهاد را از بالا به پايين و تشكل را از پايين به بالا بدانيم ما هم همين نظر را داريم، ولي اگر معتقد باشيم محور تشكل دانشجوست و اگر دانشجو نباشد تشكل صورت نمي‌گيرد – هر چند كه از بيرون كمك‌هاي مالي داشته باشد – مجموعه‌ي دانشجويي نيز مي‌تواند با هدف مشخص كاركرد تشكل را داشته باشد.
ايسنا: آيا با افزايش تعداد تشكل‌هاي سياسي در دانشگاه موافق هستيد؟ حتي عده‌اي معتقد به لزوم فراهم شده زمينه‌ي تشكيل تشكل‌هايي با زمينه‌ي فعاليت غير اسلامي يا افكار مختلف هستند تا اگر كسي خواست بتواند در آن قالب‌ها متشكل شود، نظر شما چيست؟
مسعودي: اگر منظور از تشكل‌هاي غير اسلامي اين است كه كارهايي با وجهه‌ي ديني انجام نمي‌دهند، اين را در دانشگاه داريم، مثل كانون ادبيات كه كار اسلامي نمي‌كنند. اما اگر در حوزه‌ي فعاليت‌هاي سياسي تشكل‌هاي جديدي بخواهد ايجاد شود، بايد ساز و كار قانوني آن بررسي شود، ولي فعلا آيين‌نامه‌ي موجود، آيين‌نامه‌ي تشكل‌هاي اسلامي است و اگر تشكل‌ها بخواهند فعاليت‌هاي سياسي صرف كنند بايد ساز و كار آن طرح شود و مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين را پيشنهاد كنند و اگر ايجاد شود مشكلي نيست.
ايسنا: برخي بر ضرورت انقلاب فرهنگي در حال حاضر تاكيد كردند؟ شما فكر مي‌كنيد در اين مقطع آيا به آن نيازي هست يا نه؟
مسعودي: با توجه به تحولاتي كه در بخش سياسي رخ داده و برنامه و شعارهايي كه رييس جمهور منتخب داده است، اگر بتواند آنها را عملياتي كند نيازي به انقلاب فرهنگي نيست.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا «الهه حميدي‌كيا»، دبير خبر «علي‌اصغر شفيعيان»
انتهاي پيام