در بخش چهارم از گزارش كوفي عنان به دو موضوع كمك‌هاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي كمتر توسعه يافته و موضوع توجه به شرايط بحراني محيط زيست پرداخته شده است. لازم است درباره اين دو موضوع مقدمه‌اي كوتاه بيان گردد.

در خصوص موضوع كمك كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي كمتر توسعه يافته لازم است خاطر نشان شود كه كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنكتاد) اخيرا يافته‌هاي خود را درباره‌ي كشورهاي كمتر توسعه يافته و موضوع تجارت آزاد با عنوان "رابطه‌ي تجارت بين‌المللي و كاهش فقر" منتشر كرده است كه در اين گزارش آنكتاد انتقال پول از كشورهاي غني به كشورهاي فقير را شديدا محكوم كرده اما مزاياي تجارت آزاد براي اين كشورها را مورد تحسين قرار داده است.

در اين گزارش آمده است كه در ‌10 سال گذشته در نتيجه‌ي توسعه صادرات، توليد ناخالص داخلي (GDP) كشورهاي كمتر توسعه يافته افزايش يافته است. صادرات كالايي در اين كشورها بين سال‌هاي ‌1998 تا ‌2002 حدود ‌44/5 درصد رشد داشته است. اين ميزان رشد در مقايسه با رشد ‌15/3 درصدي كشورهاي در حال توسعه (به استثناي چين)‌ طي همين دوره‌ي زماني قابل توجه است. بر اساس اين گزارش، روي هم رفته، مشخص شده است كه تجارت پاسخي است براي اقتصادهاي بسيار بد كشورهاي كمتر توسعه يافته.

كشورهاي كمتر توسعه يافته (LDCs) اصطلاحي است براي توصيف ‌49 كشور بسيار فقير در سراسر جهان. آنكتاد سه معيار براي تشخيص اينگونه كشورها معرفي كرده است: ‌1- درآمد ملي كم ‌2- سرمايه‌ي انساني ضعيف و ‌3- آسيب پذيري اقتصادي بالا.

بيش از نيمي از كشورهاي آفريقايي جزو كشورهاي كمتر توسعه يافته‌اند. درآمد ملي كم بر اساس درآمد سرانه كمتر از ‌900 دلار سنجيده مي‌شود. شاخص سرمايه‌ي انساني ضعيف بر اساس تركيبي از آمارها سنجيده مي‌شود از جمله شاخص‌هاي سلامتي، تغذيه و آموزش و آسيب پذيري اقتصادي بر اساس ثبات توليدات و صادرات محصولات كشاورزي و تنوع و حجم اقتصاد كشورها.

از سوي ديگر در روند جهاني موجود به سوي آزاد سازي تجارت، مساعدت‌هاي كشورهاي غني و نهادهاي بين المللي و منطقه‌اي به امر بهبود زير‌ساخت‌هاي اقتصادي در كشورهاي كمتر توسعه يافته از ‌45 درصد در دهه‌ي ‌1980 به ‌23 درصد در سال ‌2002 كاهش يافته است. كاهش اين مساعدت‌ها در پي اهميت دادن به تجارت به عنوان ابزاري براي بهبود بخشيدن به اقتصادهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته، صورت پذيرفته است. بنابراين، كشورهايي كه از مزاياي اقتصاد آزاد و باز بهره‌مند نيستند بر اثر فقدان ناگهاني مساعدت‌هاي اقتصادي بين المللي آسيب جدي ديده‌اند.

كشاورزان كشورهاي كمتر توسعه يافته به وسيله همتايان خود در كشورهاي توسعه يافته عملا از دسترسي به بازارها محروم شده‌اند.

آنكتاد در گزارش سال ‌2004 خود درباره‌ي كشورهاي كمتر توسعه يافته به سياستگذاران يك خط مشي سه ستوني پيشنهاد مي‌كند. اين سه ستون عبارتند از: ‌1- تجارت در استراتژي‌هاي توسعه ملي به يك جريان غالب تبديل شود ‌2- مساعدت به توليد و قابليت‌هاي تجاري بهبود يابد ‌3- رژيم تجارت بين‌المللي بهبود يابد.

در رابطه با موضوع محيط زيست و اينكه براي جلوگيري از تخريب هر چه بيشتر آن مفهوم توسعه پايدار (Sustainable Development) مورد توجه جدي جهانيان قرار گرفته است بايد گفت كه بحران زيست محيطي به يكي از مهمترين مشكلات مبتلا به بشر قرن بيست ويكم خصوصا كشورهاي كمتر توسعه يافته تبديل شده است. بر همين اساس است كه نقش "پايداري در توسعه" نزديك به سه دهه است مورد توجه جدي جهانيان خصوصا سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي غير حكومتي فعال در عرصه‌ي حمايت از محيط زيست قرار گرفته است. توسعه پايدار توسعه‌اي همراه با توجه به حفظ محيط زيست طبيعي انسان مي‌باشد. توسعه‌اي كه فقط جنبه سخت افزاري ندارد بلكه جنبه نرم افزاري و بعد انساني و آموزشي آن از اهميت وافري برخوردار است. توسعه پايدار توسعه‌اي است براي بقا و حيات سالم تر نوع انسان با نگاهي به حفظ محيط زيست طبيعي براي نسل‌هاي آينده.

با توجه به تمسك انسان معاصر به عقل ابزاري براي بهره برداري از مواهب طبيعت و عدم رعايت تعادل در اين بهره برداري، در نيمه دوم قرن بيستم علائم خطري در طبيعت مورد بهره برداري بشر بروز كرد كه مستقيما بر حيات سالم او تاثير منفي داشت؛ از جمله اين علائم خطر آفرين مي‌توان به سوراخ شدن لايه ازن، آلودگي درياها، گرم شدن زمين و آب شدن تدريجي يخ‌هاي قطبي، بارانهاي اسيدي، تخريب جنگل‌ها به عنوان ريه‌هاي تنفسي زمين و غيره اشاره كرد.

تا پيش از بروز اين زنگ خطرها تئوري‌هاي توسعه و نوسازي روندي تك وجهي را مدنظر قرار مي‌دادند كه هدف از توسعه فقط فراهم آمدن رفاه انسان بدون هيچ محدوديتي در بهره مندي از طبيعت در نظر گرفته مي‌شد. اما از دهه 1970 با آشكارتر شدن علائم هشدار دهنده تخريب محيط طبيعي زندگي انسان كه عدم توجه به آنها عاقبت، حيات نوع انسان را به خطر خواهد انداخت.

در راستاي همين زنگ خطرها بود كه سازمان ملل متحد روز 5 ژوئن هر سال را در سال 1972 به عنوان روز جهاني محيط زيست (World Environment Day) نام‌گذاري كرد

به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بخش چهارم متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" در زير آمده است:

ج- عملي كردن هدف 8: تجارت و تامين منابع مالي براي توسعه

براي بسياري از كشورهاي با در‌آمد متوسط و كشورهاي فقيرتر، بيشتر منابع لازم براي تامين هزينه‌ي اين برنامه‌ها را مي‌توان و بايد در داخل از در‌آمدهاي دوباره اختصاص يافته‌ي دولت، مساعدت‌هاي خانواده‌ها و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تامين و با گرفتن وام تكميل كرد. اما در بيشتر كشورهاي كم در‌آمد و در تقريبا همه‌ي كشورهاي كمتر توسعه يافته، حداكثر منابعي كه مي‌توان با چنين تلاش‌هايي جمع‌آوري كرد بسيار كمتر از منابع لازم براي رسيدن به هدف‌هاي ‌توسعه‌ي هزاره است. بر اساس طرح هزاره فقط هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي اين هدف‌ها در يك كشور كم درآمد معمولي حدود 75 دلار سرانه در 2006 خواهد بود كه به حدود 140 دلار در 2015 ( در شرايط ثابت ماندن ارزش دلار) افزايش خواهد يافت. اين مبالغ اندك، معادل يك سوم تا يك دوم درآمدهاي سرانه سالانه آنها، بسيار فراتر از منابع بيشتر كشورهاي كم درآمد است. به منظور ايجاد شرايط براي سرمايه‌گذاري بيشتر بخش خصوصي و تدبير خروج از كمك در مدت طولاني براي اين كشورها، افزايش فراواني در كمك توسعه لازم است.

كمك

يكي از دلگرم كننده‌ترين تغييرها در سال‌هاي اخير، افزايش مقدار كمك توسعه‌ي رسمي، پس از يك دهه كاهش مداوم در دهه‌ي 1990 بوده است و مقدار كمك توسعه‌ي رسمي جهاني كه به عنوان درصدي از درآمد ناخالص ملي كشورهاي توسعه يافته توصيف شده در حال حاضر 25/0 درصد است كه هنوز كاملا كمتر از 33/0 درصد است كه در اواخر 1980 پرداخت مي‌شد، چه رسد به هدف طولاني مدت 7/0 درصدي كه در اجماع مونتري در 2002 تاييد شد.

برمبناي تعهدات كنوني چند كمك دهنده براي افزايش كمك‌ها، درآينده، مقدار كمك‌هاي توسعه‌ي رسمي سالانه بايد به حدود 100 ميليارد دلار تا 2010، يعني نزديك به دو برابر ميزان آن در زمان كنفرانس مونتري افزايش يابد. اما قسمت قابل توجهي از اين منابع لغو بدهي‌ها و كاهش ارزش دلار را نشان مي‌دهد تا تامين منابع مالي خالص طولاني مدت. در هر صورت مجموع اين رقم بازهم حدود 50 ميليارد دلار كمتر از مقدار كمك‌هاي توسعه‌ي رسمي خواهد بود كه طرح هزاره برآورد مي‌كند فقط براي رسيدن به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره‌ي لازم است، چه رسد به اولويت‌هاي توسعه‌ي بيشتر.

خوشبختانه نشانه‌هايي از پيشرفت بيشتر وجود دارد. گروه جديدي از كمك دهندگان، از جمله اعضاي جديد اتحاديه‌ي اروپا و بعضي از كشورهاي در حال توسعه‌ي ثروتمند‌تر، مانند برزيل، چين و هند پديدار شده‌اند كه همگي به گونه‌اي روز افزون تخصص‌هاي خودرا از طريق همكاري فني به ساير كشورهاي درحال توسعه ارائه مي‌دهند. پنج كشور كمك كننده تاكنون به هدف 7/0 درصد رسيده و شش كشور ديگر اخيرا جدول‌هاي زماني براي رسيدن به آن تعيين كرده‌اند. كشورهاي توسعه يافته‌اي كه تاكنون چنين نكرده‌اند بايد زمان معيني را براي رسيدن به هدف اختصاص 7/0 درصد درآمد ناخالص ملي خود به كمك توسعه‌ي رسمي تا 2015 تعيين واين كار را با افزايش قابل توجه آن پيش از 2006 شروع كنند و تا 2009 به 5/0 درصد برسانند.

در حالي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه محدوديت‌هاي ظرفيتي آشكاري وجود دارد، بايد تضمين كنيم كشورهايي كه آماده‌اند، بلافاصله كمك‌هاي توسعه‌اي بيشتري دريافت كنند. كشورهاي در حال توسعه‌اي كه برنامه‌هاي ملي درست، شفاف و پاسخگو آماده و ارائه دهند و براي كمك توسعه‌ي رسمي بيشتر تقاضا بدهند بايد از سال 2005 كمك‌هاي كافي‌تر، با كيفيت خوب و با سرعت كافي دريافت كنند تا بتوانند به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره‌ دست يابند.

مستقيم‌ترين راه براي افزايش ميزان كمك توسعه‌ي رسمي اختصاص دادن سهم‌هاي بيشتري از بودجه‌هاي ملي كشورهاي كمك كننده به كمك توسعه است اما چون تحقق هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره نياز به افزايش شديد هزينه‌هاي كلي كمك‌هاي توسعه‌ي رسمي در طول چند سال آينده دارد، يافتن راههاي جديد براي تامين مالي افزايش شديد در دوره‌هاي كوتاه و ميان مدت بسيار ارزشمند است. چند ايده براي منابع نو‌آورانه منابع مالي براي تكميل كمك‌هاي توسعه‌ي رسمي در طولاني مدت پيشنهاد شده، و يك ابتكار مهم به رهبري برزيل، شيلي، فرانسه، آلمان و اسپانيا در حال حاضر مشغول بررسي بعضي از آنها است. اما آنچه اينكه لازم است، ساز و كاري براي تضمين افزايش فوري تامين منابع مالي است. "تسهيلات تامين منابع مالي بين‌المللي" پيشنهادي، امكان بالقوه انجام اين كار را از راه تمركز هزينه‌ها يا منافع در دوره‌ي نزديك جريان‌هاي آتي كمك‌هاي توسعه‌ي رسمي دارد، در حالي كه هنوز از كانال‌هاي هزينه‌هاي موجود استفاده مي‌شود. جامعه‌ي بين‌المللي بايد در سال 2005 اجراي برنامه "تسهيلات تامين منابع مالي بين‌المللي" را شروع كند تا از اختصاص تمركز هزينه‌ها يا منافع در دوره‌ي نزديك كمك‌هاي توسعه‌ي رسمي كه به وسيله‌ي تعهدات بيشتر براي رسيدن به هدف كمك توسعه‌ي رسمي 7/0 درصد قبل از 2015 تحكيم شده، حمايت كند. ساير منابع نوآورانه‌ي تامين منابع مالي براي توسعه‌ نيز در مدت طولاني‌تر بايد براي تكميل "تسهيلات" مورد بررسي قرار گيرند.

اين گام‌ها را مي‌توان و بايد با اقدام آني براي حمايت از مجموعه‌اي از "بردهاي سريع"، يعني ابتكارهاي نسبتا ارزان، پر تاثير با امكان بالقوه‌ي توليد دستاوردهاي عمده‌ي كوتاه مدت، تكميل كرد و ميليون‌ها نفر را نجات داد. اين اقدام‌ها مي‌تواند از توزيع انبوه رايگان پشه بند و داروهاي موثر ضد مالاريا تا گسترش برنامه‌هاي توليد غذاهاي خانگي براي مدارس با استفاده از مواد غذايي توليدي محلي و عدم دريافت هزينه‌هاي مربوط به آموزش و پرورش ابتدايي و خدماتب بهداشتي از خانواده‌ها را شامل شود.

برداشتن چنين گام‌هاي سريعي، حمايت حياتي از برنامه‌هاي ملي هدفهاي توسعه‌ي هزاره فراهم خواهد كرد.اين اقدام‌ها انگيزه‌ي سريع و الگوهايي براي موفقيت‌هاي اوليه به وجود خواهد آورد و باعث افزايش تعهدات نسبت به تحقق هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره خواهد شد اگر چه جانشيني براي سرمايه‌گذاري‌هاي طولاني مدت‌تر و پايدار نخواهند بود.

در عين حال، براي افزايش كيفيت، شفافيت و پاسخگويي كمك‌هاي توسعه‌ي رسمي، انجام اقدام‌هاي اضطراري لازم است. كمك بايد با نيازهاي محلي مشخص شده در برنامه‌هاي ملي كشورها و دستيابي به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره ارتباط و پيوند داشته باشد نه با منافع عرضه كنندگان در كشورهاي كمك دهنده. اين مسلما به سود كشورهاي در حال توسعه است اما خود كشورهاي توسعه يافته نيز - از اين جهت كه مي‌توانند به ماليات دهندگان خود نشان دهند كه كمك موثر است، از آن سود مي‌برند. كشورهاي كمك دهنده به پيروي از "مجمع عالي براي رسيدگي به موثر بودن كمك‌ها" كه مارس 2005 در پاريس تشكيل شد، بايد تا سپتامبر 2005 جداول زماني و هدف‌هاي قابل نظارتي براي همسو كردن ساز و كارهاي خود در زمينه‌ي تحويل كمك با برنامه‌هاي كشورهاي شريك كه بر اساس هدفهاي توسعه‌ي هزاره‌ استوار باشند، تعيين كنند. اين جداول زماني و هدف‌ها شامل تعهدات به طرح‌هاي سرمايه گذاري بر اساس هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره،افق زماني 2015، تامين سرمايه‌ي چند ساله‌ي قابل پيش بيني، روش‌هاي به شدت ساده شده و حمايت مستقيم بودجه‌اي از كشورهايي است كه ساز و كارهاي مناسب را آماده كرده‌اند.

بدهي

بدهي خارجي ارتباط نزديك با دريافت كمك‌هاي توسعه‌ي رسمي دارد. براساس ابتكار كشورهاي فقير به شدت بدهكار تاكنون 54 ميليارد دلار براي كاهش بدهي 27 كشوري تعهد شده كه به نقطه‌ي تصميم يا تكميل رسيده‌اند. اما اگر چه شواهد متقاعد كننده است كه اين امر منابعي را كه براي هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره‌ حياتي است، آزاد مي‌كند، اما هنوز بسيار كمتر از منابع مورد نياز است. ما براي حركت به پيش، بايد امكان تداوم بدهي را به عنوان ميزان بدهي كه به يك كشور اجازه مي‌دهد به هدف‌هاي توسعه هزاره دست يابد و به سال 2015 بدون افزايش نسبت‌هاي بدهي برسد، دوباره تعريف كنيم. براي بيشتر كشورهاي فقير به شدت بدهكار، اين امر مستلزم تامين سرمايه به صورت انحصاري بر اساس كمك بلاعوض و لغو 100 درصد بدهي‌ها استوار خواهد بود، در حالي كه براي بسياري از كشورهاي به شدت بدهكار كه به شدت فقير نيستند و درآمد متوسط دارند، اين امر مستلزم كاهش كاملا بيشتر بدهي، بيشتر از آنچه كه پيشنهاد شده، خواهد بود.

لغو بيشتر بدهي بايد بدون كاهش منابع قابل دسترسي ساير كشورهاي در حال توسعه، و بدون به خطر انداختن كارآيي مالي طولاني مدت نهادهاي تامين منابع مالي بين‌المللي انجام شود.

تجارت

در حالي كه تجارت نياز به سرمايه گذاري‌هاي در مقياس بزرگ توسعه‌ي مورد حمايت كمك توسعه‌ي رسمي را از بين نمي‌برد، يك نظام تجاري باز و عادلانه مي‌تواند محرك نيرومند رشد اقتصادي و كاهش فقر باشد، به ويژه هنگامي كه با كمك كافي تركيب شود. بنابراين، توسعه به درستي در قلب مذاكرات تجاري چند جانبه دور دوحه سازمان تجارت جهاني قرار مي‌گيرد. در حال حاضر از كشورهاي در حال توسعه غالبا شرايط مناسب براي رقابت در تجارت جهاني دريغ مي‌شود چون كشورهاي ثروتمند از تعرفه‌ها، سهميه‌ها و يارانه‌هاي گوناگوني براي محدود كردن دسترسي به بازارهاي خود استفاده مي‌كنند و از توليد كنندگان خود حمايت به عمل مي‌آورند. اجلاس وزيران سازمان تجارت جهاني در دسامبر 2005 فرصتي، كه نبايد آن را از دست داد، فراهم مي‌سازد تا قرار دادي براي اصلاح اين ناهنجاري‌ها تدوين كنند. يك اولويت فوري، تعيين جدول زماني براي كشورهاي توسعه يافته است تا موانع دسترسي به بازار را برطرف و شروع به از بين بردن تدريجي يارانه‌هاي داخلي منحرف كننده تجارت به ويژه در كشاورزي كنند. براي رسيدگي به اين اولويت، مذاكرات تجاري چند جانبه دور دوحه بايد وعده خود را در زمينه‌ي توسعه، اجرا و پيش از پايان 2006 آن را تكميل كند. كشورهاي عضو به عنوان گام نخست بايد امكان دسترسي بدون گمركي و بدون سهميه به بازار را براي كليه‌ي صادرات كشورهاي كمتر توسعه يافته فراهم سازند.

اجماع مونتري، تاكيد كرد كه براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به ويژه فقيرترين آنها، كه به توليد چند كالا متكي هستند، مشكلي نيز در زمينه‌ي عرضه وجود دارد كه خود را در فقدان ظرفيت ايجاد تنوع در صادرات نشان مي‌دهد كه اين باعث آسيب پذيري در برابر نوسانات قيمت وافول مداوم شرايط تجارت است. برنامه‌هاي ملي مربوط به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره براي ايجاد رقابت تجاري لازم است بر سرمايه‌گذاري‌ها درتوليد كشاورزي، زير بناهاي مربوط به تجارت و صنايع صادراتي رقابتي، به ويژه براي كشورهاي كمتر توسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه‌ي فاقد دسترسي به دريا و كشورهاي درحال توسعه‌ي كوچك جزيره‌اي تاكيد كنند. اگر چه ابتكارهايي براي رسيدگي به اين مشكلات، تشويق به ايجاد تنوع و كاهش آسيب پذيري به نوسانات قيمت كالاها وجود دارد، اما حمايت از اين ابتكارها كمتر از ميزان مورد لزوم بوده است.

د- تضمين قابليت تداوم محيط زيست

ما به صورت بنيادي براي حفظ موجوديت و توسعه‌ي خود به ناظم ها و منابع طبيعي وابسته‌ايم. تلاش‌هاي ما براي غلبه بر فقر و برخورداري از توسعه پايدار بيهود خواهد بود اگر زوال و نابودي محيط زيست و كاهش و اتمام منابع طبيعي به صورت افسار گسيخه ادامه يابد. برنامه‌هاي ملي در سطح كشوري بايد شامل سرمايه گذاري‌ها در زمينه‌ي مديريت بهتر محيط زيست باشد وانجام دگرگوني‌هاي ساختاري را براي تداوم محيط زيست الزامي كند. براي بسياري ازاولويت‌هاي مربوط به محيط زيست مانند آبراه‌هاي مشترك، جنگل‌ها، ماهيگيري و تنوع زيستي درياها، تلاش‌هاي منطقه‌يي و جهاني بايد تقويت شوند. ما اكنون يك نمونه اميد بخش داريم كه نشان مي دهد چگونه راه حل‌هاي جهاني

مي توان يافت. به شكرانه‌ي پروتكل مونترال درباره‌ي موادي كه باعث كاهش لايه‌ي اوزون مي‌شوند، به نظر مي رسد خطر تشعشات زيانبار در حال تقليل باشد و اين آشكارا نشان مي‌دهد وقتي همه‌ي كشورها براي اجراي چارچوب‌هاي مورد توافق بين‌المللي تلاش‌هاي قاطعانه به عمل آورند مسائل جهاني مربوط به محيط زيست را مي‌توان حل كرد. امروز براي حل سه چالش عمده‌ي جامعه‌ي بين‌المللي اقدام به ويژه اضطراري، به گونه‌اي كه در زير توصيف شده، لازم است.

بيابان زايي

زوال و نابودي بيش از يك ميليارد هكتار زمين تاثيري ويرانگر بر توسعه در بسياري از بخش‌هاي جهان داشته است. به تدريج كه كشاورزي و روش‌هاي زندگي ايل نشيني و چادر نشيني غير قابل داوم و غير قابل تحمل شده ميليونها نفر مجبور شده‌اند زمين‌هاي خود را رها كنند. صدها ميليون نفر ديگر در معرض خطر تبديل شدن به آوارگان محيط زيست قرار دارند. جامعه‌ي بين‌المللي براي مبارزه با بيابان زايي بايد از كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با بيابان زايي در كشورهايي كه خشكسالي شديد و يا بيابان زايي، به ويژه در آفريقا، را تجربه مي‌كنند، حمايت و آن را اجرا كند.

تنوع زيستي

نگراني جدي ديگر از دست رفتن تنوع زيستي است كه با سرعتي بي سابقه در جهان در حال رخ دادن است. اين روند نگران كننده همچنين بهداشت، معاش، توليد مواد غذايي و آب سالم را به شدت به خطر مي اندازد و آسيب پذيري جمعيت‌ها را در مقابل بلاياي طبيعي و تغييرات آب و هوايي افزايش مي‌دهد. تمام دولت‌ها براي تغيير اين روند بايد به صورت انفرادي ودسته جمعي گام‌هايي بردارند و كنوانسيون تنوع زيستي و تعهد ژوهانسبورگ را براي كاستن قابل توجه نسبت از دست رفتن تنوع زيستي تا 2010 اجرا كنند.

تغييرات آب و هوايي

يكي از بزرگترين چالش‌ها در زمينه‌ي محيط زيست و توسعه در قرن بيست و يكم چالش كنترل و برخورد با تغييرات آب و هوايي است. اكثريت عظيم دانشمندان اينك قبول دارند كه فعاليت‌هاي بشري تاثيري قابل توجه بر آب و هواي زمين دارد. از شروع عصر صنعت در اواسط قرن هجدهم، غلظت گازهاي گلخانه‌يي جو زمين به ميزان قابل توجهي افزايش يافته، زمين به شكل محسوسي گرم شده و سطح درياها آشكارا بالا رفته است. دهه‌ي 1990 گرم ترين دهه‌ي ثبت شده بود كه طي آن پخچال‌هاي طبيعي و يخ قطب‌ها آب شدند. با توجه به پيش بيني افزايش بيشتر گازهاي گلخانه‌اي در طول قرن جاري،‌ افزايش مشابه در آب و هواي جهان به معني اين است كه احتمال دارد حرارت سطح زمين باعث افزايش بي ثباتي آب و هوا و بروز و شدت بيشتر رويدادهاي شديد هوايي مانند توفان‌ها و خشكسالي‌ها شود. كشورهاي آسيب پذير در برابر چنين تغييراتي يعني كشورهاي در حال توسعه‌ي كوچك جزيره‌اي، كشورهاي ساحلي داراي جمعيت زياد ساكن نواحي پست، و كشورهاي منطقه‌ي خشك و نيمه خشك استوايي و نيمه استوايي كمتر مي‌توانند از خود محافظت كنند. آنها همچنين كمترين نقش را در توليد جهاني گازهاي گلخانه‌يي دارند. اگر دست روي دست بگذاريم، آنها بهايي سنگين و تلخ براي اقدامات ديگران خواهند پرداخت.

اجراي پروتكل كيوتو 1997، در چارچوب كنوانسيون مربوط به تغييرات آب و هوايي سازمان ملل از فوريه‌ي 2005 گامي مهم به سمت برخورد با گرم شدن جهان است، اما اين كنوانسيون فقط تا 2012 ادامه مي‌يابد. جامعه‌ي بين‌المللي بايد درباره‌ي هدف‌هاي مربوط به تثبيت غلظت گازهاي گلخانه‌يي پس از آن تاريخ توافق كند. پيشرفت‌هاي علمي و نوآوري در زمينه‌ي فناوري نقشي مهم براي ايفا در زمينه‌ي كاهش تغييرات آب و هوايي و ايجاد تسهيلات براي تطبيق با شرايط جديد دارند. اگر قرار است ابزارهاي لازم را به موقع در اختيار داشته باشيم، بايد اينك بسيج شوند. لازم است به ويژه بودجه‌ي تحقيق و توسعه براي منابع انرژي قابل تجديد، مديريت كربن و كارآيي و بازدهي انرژي به طور اساسي افزايش يابد. سازوكارهاي مربوط به خط مشي، مانند بازارهاي تجارت كربن، نيز بايد گسترش يابند. همچنان كه در ژوهانسبورگ توافق شد، مسئوليت اصلي كاهش تغييرات آب و هوايي و ساير الگوهاي غير قابل دوام توليد و مصرف بايد متوجه كشورهايي باشد كه عوامل اصلي ايجاد اين مشكل هستند. ما بايد چارچوب بين‌المللي فراگيرتري براي پس از 2012، با مشاركت گسترده‌تر همه‌ي توليد كنندگان اصلي گازهاي گلخانه‌اي و كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تدوين كنيم تا انجام اقدامات هماهنگي را كه در سطح جهاني تعريف شده باشند،از جمله از طريق نوآوري فني، با توجه به اصل مسئوليت‌هاي مشترك اما متمايز، براي كاهش تغيير آب و هوايي تضمين كنيم.

(ادامه دارد)

انتهاي پيام