قرن بيست و يكم قرن توجه بيشتر به مواد مغفول مانده‌ي اجتماعي، سياسي و فرهنگي منشور ملل متحد به عنوان منشور حركت جامعه‌ي جهاني به سوي آرمانشهر جهاني است.

اعلاميه‌ي هزاره توجه بيشتري به مواد اجتماعي، سياسي و فرهنگي مدنظر منشور كرده است. در فصل نهم منشور ملل متحد با عنوان "همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي"، در ماده‌ي 55 آمده است: "با توجه به ضرورت ايجاد ثبات و رفاه براي تامين روابط مسالمت آميز و دوستانه‌ي بين‌المللي بر اساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد:

الف) بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي همه، حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي؛

ب) حل مسايل بين‌المللي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و مسايل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي فرهنگي و آموزشي؛

ج) احترام جهاني و موثر به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب.

هم چنين در ماده‌ي 56 منشور نيز آمده است: "كليه‌ي اعضاي محترم متعهد مي‌شوند كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 در همكاري با سازمان ملل متحد اقدام‌هاي ضروري يا دسته جمعي معمول دارند."

در مقدمه‌ي منشور ملل متحد آمده است : " ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسل‌هاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصايب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و احترام الزامات ناشي از عهدنامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر و براي نيل به اين هدف‌ها به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با روحيه‌ي حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روش‌هايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسايل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نماييم.

دبير كل سازمان ملل كه وظيفه‌ي اصلي او پيگري اجراي اصول و مواد منشور و قطعنامه‌هاي صادر شده بر اساس اين مواد مي‌باشد و هم چنين وظيفه‌ي هماهنگ سازي ارگان‌هاي سازمان ملل متحد را دارد و همواره بايد هم و تلاشش اين باشد كه سازمان ملل كارآمد‌تر، موثرتر و تجلي بخش اراده‌ي بين‌المللي باشد موظف است طرح‌هاي اجرايي و عملي براي ارتقاء بخشي به كارآمدي سازمان ملل تهيه و به اعضاي آن ارائه دهد.

در همين راستا است كه كوفي عنان گزارشي با عنوان " با آزادي بيشتر : به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" تهيه و تدوين كرده تا در اجلاس سران در سپتامبر 2005 مطرح و درباره آن تصميم گيري شود. اين گزارش در راستاي گزارش‌دهي درباره نحوه پيشرفت اهداف طرح هزاره در پنج ساله اول آن مي‌باشد.

چهارچوبي براي اقدام

برنامه‌هاي سرمايه گذاري براي دستيابي به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره هر قدر خوب روي كاغذ نوشته شده باشند اگر با نظام‌هاي حكومت شفاف و پاسخگو، متكي بر حكومت قانون، رعايت حقوق اجتماعي و اقتصادي و همچنين سياسي و مدني همراه نباشند، و بر اساس مديريت عمومي پاسخگو و كارآمد استوار نباشد، در عمل موثر واقع نخواهند شد. بسياري از كشورهاي فقيرتر به سرمايه گذاري‌هاي عمده براي ظرفيت سازي به منظور ايجاد و حفظ زيربناهاي لازم و آموزش و استخدام كاركنان با صلاحيت نياز خواهند داشت. اما بدون وجود حكومت مطلوب، نهادهاي نيرومند و تعهدي روشن براي ريشه كن كردن فساد و مديريت نادرست، هر جا كه وجود داشته باشند، پيشرفت بيشتر دور از دسترس خواهد بود.

به همين ترتيب، بدون وجود سياست‌هاي اقتصادي پويا و رشدگرا در حمايت از بخش خصوصي سالم قادر به ايجاد شغل، درآمد و عايدات مالياتي در طول زمان، رشد اقتصادي پايدار تحقق نخواهد يافت. اين كار به افزايش قابل توجه سرمايه گذاري در سرمايه‌ي انساني و زير ساختار توسعه گرا، مانند انرژي، حمل و نقل و ارتباطات نياز دارد. بعلاوه، شركت‌هاي كوچك و متوسط به محيط قانوني و نظارتي مساعد، از جمله قوانين موثر بازرگاني كه قراردادها و حقوق مالكيت را تعيين و از آنها حفاظت كند، مديريت عمومي معقول و منطقي كه فساد را محدود و با آن مبارزه كند، و دسترسي گسترده به سرمايه‌ي مالي،‌از جمله منابع مالي خرد نياز دارند. اين كار،‌همچنان كه دو كميسيون مهم يعني "كميسيون جهاني درباره‌ي بعد اجتماعي جهاني سازي" و "كميسيون درباره بخش خصوصي توسعه"، سال گذشته به من گزارش دادند، براي ايجاد مشاغل مناسب كه هم درآمد فراهم سازند و هم فقيران، به ويژه زنان و جوانان را توانمند كنند، امري حياتي است.

سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني نقشي حياتي دارند تا در پيشبرد اين فرايند اجرايي براي "سپردن فقر به تاريخ" ايفا كنند. جامعه‌ي مدني نه فقط شريكي ضروري درارائه‌ي خدمات به فقيران در چارچوب مورد نظر هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره است بلكه همچنين مي‌تواند ميانجي اقدام در داخل كشورها درباره‌ي مسائل ضروري توسعه،‌ بسيج جنبش‌هاي فراگير و ايجاد فشار از ناحيه‌ي توده‌ي مردم براي ملزم ساختن رهبران به پاسخگويي درباره‌ي تعهدات آنان باشد. بعضي از سازمان‌هاي جامعه مدني در سطح بين المللي مي‌توانند به ايجاد يا به حركت درآوردن مشاركت‌هاي جهاني درباره‌ي مسايل ويژه يا جلب توجه به رنج‌هاي مردمان بومي و ساير گروه‌هاي حاشيه‌اي شده،‌ كمك كنند، در حالي كه سازمان‌هاي ديگر جامعه‌ي مدني مي‌توانند براي مشاركت در بهترين شيوه‌ها در كشورها از طريق مبادلات اجتماعي و فراهم ساختن حمايت و مشاوره فني به دولت‌ها كار كنند.

سرمايه گذاري ملي و اولويت‌هاي سياسي

هر برنامه‌ي ملي نياز دارد "هفت گروه گسترده‌ي سرمايه گذاري و سياست عمومي" را كه به طور مستقيم به هدف‌هاي توسعه هزاره مي‌پردازند به حساب بياورد و شالوده‌ي رشد براي رهبري بخش خصوصي را فراهم كند. همچنان كه در طرح هزاره گفته شده، همه اينها براي تحقق هدف‌هاي هزاره و همچنين نيازهاي گسترده تر توسعه ضروري هستند.

1- برابري جنسيتي : غلبه بر تعصبات جنسيتي رايج

زنان توانمند مي‌توانند بعضي از كارآمدترين گردانندگان توسعه باشند. مداخلات مستقيم براي پيشبرد برابري جنسيتي شامل تكميل روز افزون دوره‌ي ابتدايي و دسترسي به دوره‌ي متوسطه براي دختران، تضمين تفويض امن مالكيت به زنان، تضمين دسترسي به خدمات بهداشت باروري و جنسي، حمايت از دسترسي برابر به بازار كار، فراهم كردن فرصت براي حضور بيشتر در نهادهاي تصميم گيري دولتي و حفاظت از زنان از خشونت است.

2- محيط زيست: سرمايه گذاري در زمينه مديريت بهتر منابع

كشورها بايد هدف‌هاي داراي ضرب الاجل براي محيط زيست، به ويژه براي اولويت‌هايي مانند درختكاري دوباره در جنگل‌ها، مديريت يكپارچه‌ي منابع آب، محافظت از نظام زيست (اكوسيستم) و مهار آلودگي اتخاذ كنند. براي رسيدن به اين هدف‌ها لازم است افزايش سرمايه گذاري در زمينه‌ي مديريت محيط زيست با اصلاحات گسترده در خط مشي‌ها همراه باشد. پيشرفت همچنين به برنامه‌هاي بخشي، از جمله برنامه‌هايي براي كشاورزي، تاسيسات زيربنايي، جنگل‌باني، شيلات، انرژي و حمل و نقل بستگي دارد كه همگي حفاظت از محيط زيست را ايجاب مي‌كنند. بعلاوه دسترسي بهتر به خدمات انرژي مدرن براي كاهش فقر و حفاظت از محيط زيست حياتي است. همچنين لازم است اطمينان حاصل كنيم كه افزايش دسترسي به آب آشاميدني سالم و امكانات دفع بهداشتي فاضلاب بخشي از برنامه‌هاي توسعه را تشكيل دهند.

3- توسعه روستايي: افزايش درآمدها و محصول غذايي

كشاورزان خرده مالك و ساير كساني كه در مناطق فقير روستايي زندگي مي‌كنند به مواد مغذي براي خاك، انواع بهتر گياهان، مديريت بهتر آب و آموزش روش‌هاي مدرن كشاورزي كه از نظر محيط زيست پايدار باشند، در كنار دسترسي به امكانات حمل و نقل، آب، ‌دفع بهداشتي فاضلاب و خدمات مدرن انرژي نياز دارند. براي شروع انقلاب سبز آفريقا در قرن بيست و يكم از سال 2005 در جنوب صحراي آفريقا بايد همه‌ي اين عناصر را گرد هم آورد.

4- توسعه روستايي: حمايت از مشاغل، بهتر كردن وضع زاغه‌ها و ايجاد شيوه‌هاي جايگزين براي تشكيل زاغه‌هاي جديد

براي تعداد زياد و در حال ازدياد فقيران روستايي، خدمات اساسي زير بنايي، مانند انرژي، حمل و نقل، كنترل آلودگي و انهدام مواد زائد، در كنار امنيت بهتر زندگي و تلاش‌ها به رهبري جامعه براي ايجاد مسكن مناسب و حمايت از برنامه ريزي شهري لازم است. به اين منظور ضروري است مسئولان محلي تقويت شوند و از نزديك با سازمان‌هاي مربوط به فقيران شهري همكاري كنند.

5- نظام هاي بهداشتي: تضمين دسترسي همگان به خدمات ضروري

نظام‌هاي بهداشتي نيرومند براي تضمين دسترسي همگاني به خدمات بهداشتي اساسي، از جمله خدمات براي حمايت از بهداشت مادر و كودك، حمايت از بهداشت توليد مثل و كنترل بيماريهاي كشنده مانند ايدز، سل و مالاريا (به كادر 3 نگاه كنيد) لازم است. اين كار مستلزم سرمايه گذاري‌هاي كافي، تعداد فراوان كاركنان بهداشتي كه داراي انگيزه و حقوق كافي باشند، زير بنا و ذخاير قوي، نظام‌هاي مديريت نيرومند و حذف دريافت هزينه خدمات بهداشتي از مصرف كنندگان است.

6- آموزش و پرورش: تضمين آموزش همگاني ابتدايي، گسترش تحصيلات متوسطه و عالي

والدين و جوامع براي پيشرفت آموزش در تمام سطوح بايد بتوانند كاري كنند كه مدارس خود را پاسخگو بدانند و دولت‌ها برنامه‌هاي درسي، كيفيت آموزش و شيوه‌ي تدريس را بهتر كنند، هرجا كه لازم است منابع انساني و ظرفيت زيربناسازي ايجاد كنند،‌ و براي آوردن كودكان آسيب پذير به مدرسه انگيزه‌هايي، ‌از جمله عدم دريافت هزينه‌ها از والدين به وجود آورند.

7- علوم، فن آوري و نوآوري: ظرفيت سازي ملي

دولت‌ها به منظور افزايش ظرفيت بومي كشورها براي دانش و فن آوري،‌از جمله فن آوري اطلاعاتي و ارتباطي، بايد نهدهاي مشورتي علمي ايجاد كنند، از تاسيسات زير بنايي به عنوان فرصتي براي آموزش فن آوري حمايت كنند، دانشكده‌هاي علمي و مهندسي را گسترش دهند، و بر كاربردهاي تجارت و توسعه در برنامه‌هاي درسي علمي و فن آوري تاكيد كنند.

************************************

كادر 3

فاجعه بيماري ايدز و ويروس آن

بيماري ايدز و ويروس آن اينك هر سال بيش از سه ميليون نفر را مي‌كشد و خطري بي سابقه براي توسعه و امنيت انسان به شمار مي‌رود. اين بيماري ميليون‌ها خانواده را از هم مي‌پاشد و ده‌ها هزار يتيم به جا مي‌گذارد. ايدز، خطرناكتر از فقط يك بحران عمومي بهداشتي است كه نظام‌هاي بهداشت، آموزش و پرورش، كشاورزي و رفاه اجتماعي را نابود كند. اين بيماري علاوه بر اين كه مانعي عظيم بر سر راه رشد اقتصادي است ساختارهاي امنيتي و حكومتي را نيز تضعيف مي‌كند و خطري بيشتر به وجود مي‌آورد.

اين بيماري واكنشي استثنايي را ايجاب مي‌كند. در شرايطي كه درماني براي ايدز وجود ندارد، فقط با بسيج تمايم بخش‌هاي جامعه – به گونه‌اي كه تا كنون در تاريخ بهداشت همگاني شنيده نشده – مي‌توان جلوي پيشروي آن را گرفت. اين كار نيازمند پيشگيري، آموزش ،‌درمان جامع و برنامه‌هاي كاهش تاثير است كه بدون تعهد شخصي سران كشورها و دولت‌ها براي حمايت و رهبري واكنش‌هاي چند بخشي نسبت به ايدز موفق نخواهد شد.

جهان از سال 2000 شروع به دستيابي به موفقيت‌هايي در مبارزه عليه ايدز كرده است. بيشتر دولت‌ها اين مبارزه را اولويت راهبردي خود قرار داده و ساختارهاي اداري يكپارچه براي رهبري و هماهنگ كردن اين مبارزه به وجود آورده‌اند. صندوق جهاني مبارزه با ايدز، سل و مالاريا،‌كه در سال 2001 خواهان تشكيل آن شدم، اينك نقشي برجسته در اين تلاش جهاني ايفا مي‌كند و در عين حال توجه خود را بر ساير بيماريهاي كشنده و مبارزه با آنها معطوف كرده است.در مجموع تا دسامبر 2004 هفتصد هزار نفر در دنياي در حال توسعه تحت درمان ضد ريتروويروس قرار داشتند كه در مدت فقط 5 ماه نزديك به 60 درصد افزايش يافته بود. اين امر اولويتي را نشان مي‌دهد كه جامعه بين المللي اينك براي درمان به سرعت در حال گسترش ايدز قائل است و نشان مي‌دهد كه در مدتي بسيار كوتاه تفاوتي واقعي مي‌توان به وجود آورد.

با اين حال اگرقرار باشد براي كاهش شيوع ويروس ايدز و ارائه درمان مناسب ضد ريتروويروس به همه كساني كه به آن نياز دارند در دهه آينده اميد واقعي داشته باشيم، هنوز كارهاي زيادي بايد انجام داد.

دولت‌هاي بسياري هنوز به صورت علني به اين بيماري نپرداخته و براي از بين بردن بي آبرويي مبتلايان به آن تلاش نكرده‌اند يا به قدر كافي خود را به انجام آن نوع اقدام و بحث صريح درباره برابري جنسيتي كه لازم است متعهد نكرده‌اند. منابع براي ايدز، به ويژه،‌بسيار كمتر از نياز براي تدارك واكنش فراگير و كامل است. دولت‌هاي ملي و همچنين كمك دهندگان چند جانبه و دو جانبه اينك بايد گام‌هايي براي تامين اين هزينه‌ها بردارند.

چهار سال پيش از جامعه بين المللي خواستم سالانه 7 تا 10 ميليارد دلار براي تامين نيازهاي پيش بيني شده براي مبارزه با بيماري ايدز و ويروس آن در دنياي در حال توسعه فراهم سازد. اين مبلغ به طور كامل تامين نشده است. در اين حال اين بيماري گسترش يافته است. در نتيجه هميشه بين آنچه لازم است و آنچه فراهم شده شكافي پيوسته در حال گسترش داريم. اين وضع نمي‌تواند ادامه يابد. ما به برنامه‌اي بلند پروازانه‌تر و متعادل تر براي پيشگيري و درمان نياز داريم. بنابراين از جامعه بين المللي مي‌خواهم به صورتي اضطراري و فوري منابع لازم را براي واكنشي گسترده و فراگير نسبت به بيماري ايدز و ويروس آن، آن گونه كه به وسيله برنامه مشترك دفتر مبارزه با ايدز ملل متحد (UNAIDS) و شركاي آن شناسايي شده، فراهم سازند و بودجه كامل را براي صندوق جهاني مبارزه با ايدز، سل و مالاريا تامين كنند.

انتهاي پيام