محمدعلي جعفريه: خوشبختانه از برگزاركنندگان كتاب سال نيستم اتحاديه ناشران و كتابفروشان جايزه كتاب سال را در حوزه ادبيات راهاندازي كند
متاسفانه در اين 22 سال تقريبا كتاب سال موفق نبوده است؛ يعني در حوزههايي كه ناشراني مثل ما كار ميكنند ـ ادبيات ـ موفق نبوده است. محمدعلي جعفريه ـ مدير نشر ثالث ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ارزيابي از برگزاري كتاب سال و بيتوجهي برگزاركنندگان به گزينش آثاري در حوزه ادبيات اظهار داشت: يكسال اعلام كردند؛ اما ظاهرا هر سال با ديد خاصي به اين قضيه نگاه ميشود و در حوزه شعر و رمان و قصه ميبينيم كه هيچ برگزيدهاي نيست. او افزود: اين امر به كار نشر ضربه ميزند. از سويي ما جوايز ادبي را در بخش خصوصي داريم كه آنها هم مشكلات خاص خود را دارند؛ ولي در بخش دولتي توقع داريم كه داوري و برخورد با موضوع ادبيات عادلانه صورت گيرد كه متاسفانه اينگونه نميشود. اين ناشر در ادامه عنوان كرد: واقعا نميدانم چرا هيچكدام از مسئولان وزارت ارشاد هم در اين باره توضيحي نميدهند. وي يادآور شد: از آنجايي كه نشر ما همه چيزش به دولت وابسته است، پس جايزهاش هم وابسته به دولت ميشود و آنها تصميم گيرندهاند و همانطور كه آقايان گفتهاند، سليقه مديريتي كه بر كل مسائل نشر و حوزه فرهنگي ما حاكم است، در اين قسمت هم حاكم است. جعفريه تصريح كرد: ما هيچ كار خاصي نميتوانيم بكنيم؛ فقط اينكه اتحاديه ناشران و كتابفروشان اگر بتواند به دور از هر حب و بغضي جايزه كتاب سال در حوزه ادبيات بگذارد و آثار را جامع و كامل بررسي كند؛ كما اينكه قرار بود جايزه ”دهخدا” بنا شود كه هنوز به جايي نرسيده است. او درباره اعلام نشدن نام داوران كتاب سال و نيز معيارهاي مورد نظر براي اين انتخاب توضيح داد: بررسي كتاب سال مثل تمام مسائل ديگر وزارت ارشاد است كه هيچ وقت شفافسازي در آنها نيست و شما از بيرون هيچ شفافسازي نميبينيد و يك شخص تصميم گيرنده است و سيستمي وجود ندارد كه مساله را مشخص كند. اين ناشر ادامه داد: 22 سال از عمر جايزه كتاب سال ميگذرد و اين جايزه ميتوانست با همكاري ناشران و نويسندگان و برنامهريزي، چه از نظر جهاني و چه به لحاظ داخلي، كاملتر و پربارتر شود. متاسفانه ميبينيم كه حتا در بخش داخلي نويسندگان ما به خاطر همان نبود شفافسازيها زياد به اين جايزه ارجي نمينهند. وي با اشاره به گفته رييس اداره كتاب كه عنوان كرده است اسامي داوران اعلام نميشود، خاطرنشان ساخت: البته خود وزارت ارشاد هم با توجه به اين گفته آقاي مرادينيا حق خودش ميداند كه داوريها را اعلام نكند و چون اين جايزه از طريق وزارت ارشاد داده ميشود، پس كسي هم حق اعتراض ندارد؛ به اين دليل كه اصولا ما در هيچ چيز نشر نميتوانيم اعتراض كنيم و حق اعتراض داشته باشيم. وي گفت: فكر ميكنم هيچ تفاهمي بين نشر بخش خصوصي و ارشاد وجود ندارد و اين بسيار بد و ضرر بزرگي براي نشر ما است. جعفريه درباره سياست برگزاركنندگان كتاب سال اذعان داشت: سياست دولت و بخش خصوصي متفاوت است؛ دولت چون متعلق به تمام آحاد مردم است، بايد تمام طيفهاي فكري را دربر بگيرد و مختص قشر خاصي نباشد و فكر ميكنم اگر متوليان كتاب سال بخواهند اين جايزه در سطح جهاني مطرح شود و در ايران جايگاهش را پيدا كند، بايد طيفهاي فكري مختلف را در نظر بگيرند و تمام آثاري كه خود وزارت ارشاد مجوز چاپشان را ميدهد، بررسي شود و اثري كه شايسته است جايزه بگيرد. حتا طبق شعار دولت فعلي مبني بر اينكه ايران براي همه ايرانيان، وزارت ارشاد موظف است بسياري از آثار برتر كه در خارج از كشور و توسط نويسندگان ايراني نوشته ميشود را هم در داوري قرار دهد. اين مدير نشر در پايان در پاسخ به اينكه اگر برگزاركننده جايزه كتاب سال باشيد چه تغييري در آن ميدهيد، گفت: خوشبختانه من برگزاركننده كتاب سال نيستم و هيچ برنامهاي هم ندارم و اگر هم داشته باشم اجازه نميدهند كه آنرا ارايه دهم. انشاءالله در جايزهاي كه اتحاديه راه مياندازد، آنوقت خودمان نظر ميدهيم. انتهاي پيام