كيواني؛ حقوقدان: سازمانهاي غيردولتي ميتوانند نهاد دفاع از حقوق شهروندي را تشكيل دهند
عليرضا كيواني، حقوقدان معتقد است كه سازمانهاي غيردولتي كه خاستگاه مردمي دارند، ميتوانند تركيب يك نهاد دفاع از حقوق شهروندي را تشكيل دهند. وي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر لزوم وجود نهادهاي مدني در كشور، اين نهادها را در جهت تبيين و دفاع از حقوق شهروندي تاثيرگذار دانست و اظهار داشت: قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي نويد تجديدنظر در سيستم دادگاهها را در زمينهي حقوق فردي ميدهد و ميتواند مانع تعرض به حقوق فردي ديگران شود. كيواني با ابراز خرسندي از بررسي قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي در كميسيون لوايح دولت، گفت كه البته بيشتر موارد موجود در لايحه، در قوانين به صورت پراكنده وجود دارد. وي با بيان اينكه وجه تمايز اين قانون با قوانين موجود، توصيهي آن براي عامالشمول بودن قانون و شمول آن نسبت به تمامي افراد جامعه است، افزود: در صورت عدم رعايت قانون ضمانت اجرايي آن، برخورد كيفري با متخلف است. كيواني وجود ضمانت اجرايي به خصوص در مورد قوانيني كه به تازگي تصويب شدهاند را ضروري خواند و افزود: اينگونه قوانين بايد با مكانيزم كنترلكننده و حتي تحميلكننده مانند جزاي نقدي، محروميت اجتماعي، حبس و مجازاتهاي پيشبيني شده در مقررات كيفري نيز همراه باشند. انتهاي پيام