كميسيون لوايح دولت، قانون حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي را بررسي مي‌كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تهيه‌ي پيش‌نويس كه در 8 باب و 109 ماده تهيه و تنظيم شده تلاش گرديده تا مجموعه حقوق شهروندي مندرج در اصول قانون اساسي و معاهدات بين‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به عضويت آنها درآمده است، در كنار هم گردآوري شود. به علاوه به منظور نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي، مكانيسم خاصي نيز در اين پيش‌نويس در نظر گرفته شده است. سايت سخنگوي دولت همچنين عنوان كرده كه در مقدمه اين لايحه آمده است: امروزه چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي حفظ حقوق شهروندي و صيانت و پاسداري از كرامت انساني از جايگاه رفيعي برخوردار گشته است. در جمهوري اسلامي ايران نيز توجه به حقوق شهروندان در اسناد گوناگوني مورد توجه قرار گرفته است. از يك سو، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهمترين و بنيادي‌ترين سند حقوقي، در طي اصول متعددي، حقوق شهروندي را مورد حمايت قرار داده است و از سوي ديگر، معاهدات بين‌المللي گوناگوني وجود دارد كه جمهوري اسلامي ايران در آنها عضويت داشته و نسبت به اجراي آنها متعهد مي‌باشد. علي‌رغم وجود اين اسناد گوناگون، قانوني واحد كه حاوي حقوق بنيادين شهروندان ايراني باشد وجود ندارد. فقدان اين قانون، آن‌جا اهميت بيشتري مي‌يابد كه به مشكلات عملي استفاده از ساير اسناد حقوقي توجه كنيم. در خصوص استناد مستقيم به قانون اساسي، بايد به اين نكته توجه داشت كه در عمل استناد قضات به اصول قانون اساسي جهت صدور حكم در سيستم حقوقي ايران با استقبال چنداني رو به رو نگشته است كه علت اين امر نيز تا حدودي ناشي از كليت اين اصول مي‌باشد. در خصوص استناد به معاهدات بين‌المللي نيز هر چند مطابق مقررات قانون مدني، معاهداتي كه به تصويب مجلس مي‌رسند، همانند قانون داخلي تلقي مي‌شوند ولي باز هم همچون استناد به اصول قانون اساسي، قضات در استناد به معاهدات بين‌المللي در صدور احكام خود، تمايل چنداني از خود نشان نمي‌دهند. به علاوه، پراكندگي اين حقوق در متون گوناگون نيز خود دشواري‌هاي ديگري را ايجاد مي‌كند. با توجه به مشكلات فوق، پيش‌نويس قانون حقوق شهروندي تهيه و تدوين گرديده است. بر اساس ماده‌ي 2 اين قانون حقوق پيش‌بيني شده در اين قانون بايد به گونه‌اي تفسير و اجرا شود كه هريك از حقوق پيش‌بيني شده، حقوق ديگر را محدود نسازد و كرامت و منزلت انساني همواره در تفسير و اجرا مورد احترام و حمايت قرار گيرد. همچنين بر اساس ماده‌ي 5 اين قانون مجازات اعدام بايد استثنايي و وفق مقررات لازم الاجراي بين المللي محدود به شديدترين جرايم ارتكابي گردد. بر اساس ماده‌ي 9 اين قانون انجام اقدامات مربوط به اصلاح نژاد انسان و توليد انسان با استفاده از روش شبيه سازي مطلقا ممنوع است. ماده‌ي 10 اين قانون هرگونه شكنجه يا رفتار غيرانساني و خواركننده را ممنوع كرده و در تعريف شكنجه آورده است: اعمالي عمدي كه موجب وارد آمدن درد يا رنج جسمي يا فشار روحي گردد و هدف از انجام آن كسب اطلاعات يا اقرار از فرد مورد شكنجه يا فردي ثالث، انجام تلافي عليه وي به سبب اعمالي كه آن شخص يا فردي ثالث انجام داده، ترساندن وي يا فردي ثالث يا انجام اين اعمال بنا به هر انگيزه ديگري باشد. بر اساس مواد 13 و 14 اين قانون قاچاق انسان در كليه اشكال آن ممنوع و اجبار اشخاص به فحشا ممنوع و قابل مجازات است. بر اساس ماده‌ي 18 اين قانون كليه‌ي شهروندان از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند. اين حق قابل سلب شدن نيست و محدود شدن آن تنها به موجب قانون امكان‌پذير است. حق بر حريم خصوصي عنوان ماده19 اين قانون است كه در آن آمده است: كليه‌ي شهروندان حق دارند كه حريم خصوصي و خانوادگي، مسكن، مكاتبات، مراسلات و ارتباطات آنها محترم شمرده شود. از جمله بايد: الف) افراد، منزل يا وسايل نقليه آنها بدون مجوز قانوني مقامات قضايي مورد بازرسي قرار نگيرد؛ ب) اموال آنها بدون مجوز قانوني بازرسي يا ضبط نگردد؛ ج) بدون مجوز مقامات قضايي، مكاتبات و مراسلات آنها خوانده نشده و گفت و گوهاي آن‌ها شنود نشود؛ د) اطلاعات شخصي آنها بدون مجوز مقامات قضايي جمع آوري نگردد؛ هـ) محل كار افراد از تعرض مصون بوده و بدون مجوز مقامات قضايي مورد بازرسي و تفتيش قرار نگيرد. فصل2 اين قانون مربوط به حق ازدواج و تشكيل خانواده است و بر اساس آن هيچ كس را نمي‌توان مجبور به ازدواج كرد. اراده‌ي آزاد و كامل طرفين شرط صحت نكاح است. بر اساس ماد‌ه‌ي 25، دولت موظف است خانواده‌هايي را كه سرپرستي آنان با زنان مي‌باشد، مشمول بيمه‌ي تأمين اجتماعي مخصوص نمايد. ماده‌ي 26 دولت موظف است مستقيما يا از طريق كمك به سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط، از كودكان بي‌سرپرست نگهداري كند و امكانات رشد و پرورش آنان را فراهم نمايد. فصل3 اين قانون به آزادي انديشه، وجدان و مذهب و آزادي ابراز آن اختصاص دارد و بر اساس آن كليه‌ي شهروندان از حق آزادي بيان برخوردارند. اين حق شامل آزادي ابراز، ترويج، پخش و انتشار اطلاعات، انديشه‌ها و عقايد به صورت شفاهي، كتبي،‌ هنري، الكترونيكي يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود شهروند مي‌باشد. بر اساس ماد‌ه‌ي 33 آزادي بيان را نمي‌توان محدود كرد،‌ مگر به حكم قانون و در مواردي كه براي حفظ نظم عمومي، اخلاق حسنه يا حفظ حقوق ديگران ضروري باشد. همچنين بر اساس ماده‌ي 34 موارد ذيل از مصاديق آزادي بيان محسوب نمي‌شود:‌ الف ـ هرگونه تبليغ براي جنگ، مگر در چارچوب دفاع مشروع؛ ب ـ تبليغ و دعوت به تنفر ملي، قومي، نژادي، مذهبي و زباني؛ ج ـ اظهارات و مطالبي كه در قوانين موضوعه ممنوع شده‌اند؛ دـ تشويق و تحريك به ارتكاب جرم. انتهاي پيام