حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي امروز با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، روند فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران و سير پرونده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را تشريح كرد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي در ابتداي سخنان خود اظهار داشت: «به دليل اهميت بسيار زياد موضوع فعاليتهاي هسته‏يي ايران، در ماههاي پيش در زمان مجلس ششم به حجت‌الاسلام‌والمسلمين كروبي، رياست وقت مجلس اعلام كرده بودم كه آمادگي دارم اگر نمايندگان مايل باشند، گزارشي را ارائه مي‌كنم كه چون ماههاي پاياني مجلس ششم بود، فرصتي فراهم نشد.» وي اظهار داشت: «از همان روزهاي ابتداي مجلس هفتم براي حضور در مجلس، به رياست مجلس اعلام آمادگي كردم.» روحاني گفت: «اصل موضوع هسته‏يي در صحنه سياسي جهان و صحنه تبليغاتي، سالهاست كه مطرح است و شايد دو دهه است كه در مورد سلاحهاي كشتار جمعي و از جمله فعاليتهاي هسته‌يي اتهاماتي را عليه ايران وارد مي‏كنند. اما اوج اين تبليغات به مرداد ماه سال 81 مربوط مي‏شود. آن زماني كه در رسانه‏هاي گروهي جهان به نقل از گروهكهاي ضد انقلاب و مقامات آمريكا اعلام شد كه ايران در سه مركز مخفي اراك، اصفهان و نطنز مشغول ساخت بمب اتمي است. سر و صداي فراواني در اين زمينه به راه افتاد تا در شهريور ماه رييس سازمان انرژي اتمي ايران با سفر به وين راجع به اين سه مركز گزارشي را ارائه كرد و سپس از البرادعي دعوت شد تا به ايران سفر كند. در اسفند سال 81 مدير كل آژانس در سفر به ايران مركز نطنز را مورد بازديد قرار داد و پس از آن اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران توانسته است ماشينهاي سانتريفيوژ را براي غني‌سازي اورانيوم بسازد.» دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: «با حمله آمريكا به عراق مقداري از سر و صداها كم شد اما در خرداد سال 82 مديركل، گزارشي را نسبت به فعاليت هسته‏يي ايران همراه با ابراز نگراني، به شوراي حكام آژانس ارائه كرد و با اين گزارش موضوع هسته‏يي ايران در دستور كار شوراي حكام آژانس قرار گرفت.» روحاني گفت: «در اجلاس سال ژوئن سال گذشته رييس شورا بيانيه‏اي را قرائت كرد كه در آن درخواست‏هايي از ايران شده بود از جمله تصويب و امضاي پروتكل الحاقي و اينكه آژانس بتواند از مراكز هسته‌يي ايران بازرسي‌هاي نامحدود انجام دهد. همچنين از ايران خواسته شد كه فعاليت هسته‌يي خود را به حالت تعليق درآورد. در سپتامبر گذشته (شهريور 82)، شوراي حكام قطعنامه شديدالحني همراه با ضرب‌العجل عليه ايران تصويب كرد.» دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: «تا مقطع بعد از تصويب اين قطعنامه، فعاليت ايران در آژانس روال عادي داشت. سفير ما در آژانس از طرف سازمان انرژي اتمي تعيين مي‌شد، بنابراين تقريبا همه كارها در اختيار سازمان انرژي اتمي بود و مقدار كمي هم در اجلاس سپتامبر وزارت امور خارجه فعال شده بود. اما بعد از قطعنامه، شرايط جديدي براي كشور ايجاد شد و به ناچار شوراي عالي امنيت ملي و جلسه سران نظام اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند و در نيمه مهر ماه نظام تصميم گفت فردي با اختيارات تام اين موضوع را پيگيري كند و جلسه سران نظام موضوع را هدايت كند. در نهايت طي حكمي از طرف رييس جمهور بنده مسوول اين پرونده شدم.» وي گفت: «بلافاصله از سه وزير اروپايي دعوت شد كه به ايران سفر كنند؛ زيرا آنها قبلا نامه‏اي را به ايران نوشته بودند و پيشنهادهايي براي حل و فصل مساله هسته‏يي مطرح كرده بودند.» روحاني تصريح كرد: «قبل از اين سفر، معاونين وزرا به صورت غير رسمي و اعلام نشده به ايران آمدند و سپس وزرا به ايران آمدند و بيانيه تهران صادر شد.» دبير شوراي عالي امنيت ملي، مذاكرات تهران و بيانيه تهران را پيچيده دانست و گفت: «سه وزير موضوع بحث را اجراي قطعنامه شوراي حكام مي‌دانستند اما رسما به آنها اعلام شد كه قطعنامه نمي‌تواند در دستور كار ما باشد. ما گفتيم موضوع بحث ما معاهدات بين‌المللي و NPT هست اما قطعنامه نمي‌تواند موضوع بحث ما باشد. آنها اصرار داشتند كه ما بگوييم قطعنامه را قبول كرديم و ما گفتيم به هيچ عنوان پذيرش قطعنامه مطرح نيست و جمهوري اسلامي ايران قطعنامه سپتامبر سال 82 را نپذيرفته است. موضوع سوم اين بود كه آنها مي‏گفتند ايران بايد پروتكل الحاقي را بي‏قيد و شرط بپذيرد. به آنها گفته شد ايران پروتكل الحاقي را بي قيد و شرط نمي‌پذيرد و اصول جمهوري اسلامي بايد محفوظ بماند.» وي ادامه داد: «ما بيان كرديم پروتكل الحاقي بايد سير قانوني خود را طي كند، يعني در دستور كار هيات وزيران قرار بگيرد و بعد بصورت لايحه تقديم مجلس شود و در نهايت نمايندگان هستند تصميم مي‌گيرند.» دبير شوراي عالي امنيت ملي يادآور شد: «ما به آنها مي‌گفتيم پرونده هسته‌يي ايران بايد در آژانس بطور نهايي حل و فصل شود و نيازي نيست در مراجع ديگري رسيدگي شود. آنها بايد بپذيرند تمام فعاليتهاي صلح‌آميز حق ايران است و بنابراين چرخه‌ سوخت هم حق ايران است. آنها مي‌خواستند كه ما چرخه‌ سوخت را متوقف كنيم و ما حداكثر تعليق داوطلبانه را مطرح مي‌كرديم.» ادامه دارد...