خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، روز گذشته بخش اول مفاد لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي را ارسال كرد . امروز نيز بخش دوم اين لايحه به پيوست بخش اول ارسال مي‌شود:

به منظور شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه‌ي رعايت حريم خصوصي، لايحه‌ي حريم خصوصي در كميسيون لوايح دولت تصويب شد.

حمايت حريم خلوت و تنهايي افراد، اطلاعات شخصي و ارتباطات و شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه‌ي رعايت حريم خصوصي از جمله‌ي اهداف تصويب اين لايحه عنوان شده است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي با 7 فصل و 83 ماده در كميسيون لوايح دولت تصويب و براي تصويب به هيات دولت ارسال شد.

تعاريف و كليات، حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي 7 فصل لايحه‌ي حريم خصوصي است.

حمايت از جسم افراد، اماكن خصوصي و منازل، حريم خلوت و تنهايي افراد، ‌محل‌هاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات و تبيين نحوه‌ي اجراي اول اصول (22) و (25) قانون اساسي، شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه‌ي رعايت حريم خصوصي و با عنايت به تعهدات بين‌المللي دولت از جمله‌ي اهداف تصويب اين لايحه عنوان شده است.

به گزارش ايسنا، فصل سوم چهارم و پنجم لايحه‌ي حريم خصوصي به تشريح حقوق شهروندان درباره‌ي حريم خصوصي اماكن و منازل محل كار و حريم خصوصي اطلاعات مي‌پردازد .

در فصل پنجم اين لايحه ضوابط جمع آوري اطلاعات شخصي شهروندان توسط موسسات عمومي وخصوصي تشريح شده است

بر اساس ماده 31ـ كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند نبايد اطلاعات شخصي افراد را جمع‌آوري كنند مگر اينكه آن اطلاعات براي انجام وظايف و فعاليتهاي قانوني ـ سازماني آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.

همچنين بر اساس تبصره تبصره 2ـماده 31 جمع‌آوري اطلاعات شخصي بايد تا آنجا كه مقدور و معقول مي‌باشد از خود اشخاص صورت گيرد و استفاده از وسائل و روشهاي غيرقانوني و غيرمتعارف در اين امر ممنوع است

متن كامل سه فصل لايحه حريم خصوصي در پي مي‌آيد :

فصل سوم ـ حريم خصوصي اماكن و منازل

ماده 17ـ اماكن خصوصي و منازل مصون از تعرضند. هيچ كسي نمي‌تواند بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني وارد مكان خصوصي يا منزل او شود.

ماده 18ـ كار گذاشتن هر نوع وسيله پايش در اماكن خصوصي و منازل افراد بدون رضايت متصرف قانوني آنجا ممنوع است.

ماده 19ـ استفاده از هر نوع وسيه پايش مستقر خواه در اماكن خصوصي و منازل يا ساير اماكن جهت نظارت بر فردي كه در ملك خصوصي يا منزل خود به سر مي‌برد در صورتي كه بدون رضايت او صورت گرفته باشد ممنوع است.

ماده 20ـ مجوز ورود به اماكن خصوصي و منازل، تنها در صورت وجود ظن قوي مبني بر ضرورت آن (از قبيل جلوگيري از وقوع جرم يا كشف متهم ، آلات، ادوات و ادله جرم و يا جلوگيري از معدوم شدن ادله مربوط) و عدم امكان تحقق اهداف ياد شده از ساير طرق قانوني صادر خواهد شد و علاوه بر موردي بودن و كلي نبودن آن، بايد مسائل ذيل در آن تصريح شده باشد: نوع اتهام، كيفيت و زمان ورود، اشخاص و اموالي كه بايد مورد تفتيش قرار گيرند يا دلائلي كه بايد جمع‌آوري شوند و نشاني دقيق مكان خصوصي يا منزل.

ماده 21ـ چنانچه حسب دلائل و اوضاع و احوال، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلائل جرم در وسائل نقليه، راكبان و محموله‌هاي آن وجود داشته باشد، به شرط رعايت ساير تشريفات بازرسي و تفتيش در مقررات مربوط، بازرسي و تفتيش انها منوط به كسب اجازه مخصوص مقام قضايي نيست.

ماده 22ـ چنانچه ضابطان در اجراي دستور مقام قضائي وارد مكان خصوصي يا منزل شوند، مكلفند در چارچوب مجوز صادره عمل كنند. عدول از آن نقض حريم خصوصي محسوب مي‌گردد.

ماده 23ـ ضابطان به هنگام ورود به اماكن خصوصي و منازل بايد اوراق هويت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائي را به همراه داشته باشند و يك نسخه از آن را حسب مورد به مالك يا متصرف قانوني مكان يا منزل تحويل دهند و رسيد آن را در جهت درج در پرونده دريافت دارند.

تبصره ـ چنانچه مالك يا متصرف قانوني در مكان خصوصي يا منزل حضور نداشته باشند، ضابطان مكلفند جهت دسترسي به آنان تلاش متعارف به عمل اورند. چنانچه علي‌رغم تلاش متعارف، مالك يا متصرف قانوني را پيدا نكنند بايد طي صورتجلسه‌اي تلاشهاي صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش كرده و پس از ورود به مكان خصوصي يا منزل يك نسخه از مجوز مذكور را به آنجا الصاق نمايند.

ماده 24ـ مجوزي كه براي ورود به اماكن خصوصي و منازل صادر مي‌شود در موارد زير بلااثر مي‌گردد.

1ـ يك بار اجراء شده باشد.

2ـ شخص صادر كننده مجوز يا مقام صلاحيت دار ديگري آن را لغو كرده باشد

3ـ از تاريخ صدور آن 15 روز گذشته باشد ولي اجراء نشده باشد.

4ـ هدفي كه به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفي گرديده باشد.

ماده 25 ـ بازرسي و تفتيش اطلاعاتي كه در هر نوع منبع اطلاعاتي افراد ذخيره شده است تابع مقررات حاكم بازرسي و تفتيش اماكن خصوصي و منازل خواهد بود.

فصل چهارم ـ حريم خصوصي در محل كار

ماده 26 ـ مديران و كارفرمايان مجاز به استفاده از نظارتهاي الكترونيكي نيستند؛ مگر آنكه بر مبناي دلائل متعارف، ظن قوي مبني بر ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه در ارتباط با محيط كار از قبيل سرقت يا تخريب اموال محل كار يا سوء استفاده از اموال محل كار وجود داشته باشد يا اين امر براي تامين امنيت و بهداشت محل كار يا كاركنان و مستخدمان ضروري باشد.

تبصره 1ـ استفاده از نظرات الكترونيكي در محلهاي كار در صورتي مجاز است كه روشهاي ديگري براي تامين مقاصد اين ماده در دسترس نباشد.

تبصره 2ـ منظور از نظارت الكترونيكي در اين قانون اعم است از نظارتهاي قابل ذخيره و بدون ذخيره.

ماده 27ـ در اجراي ماده فوق مدير و كارفرما بايد پيش از اقدام به نظارت، دلائل آن، زمان نظارت، اشخاص، پستها، مكانهاي مورد نظر، روشها و وسائل به كار رفته براي نظارت و اطلاعاتي كه قرار است درباره آنان نظارت شود كتباً به اطلاع آنها برساند. افرادي كه نسبت به اين امر اعتراضي داشته باشند مي‌توانند اعتراض خود را به مقامات موضوع ماده (29) ارائه نمايند.

ماده 28ـ تجهيزات تصويربرداري كه به قصد نظارت الكترونيكي به كار مي‌روند بايد كاملا قابل رويت باشد و همچنين در محلي كه نظارت در آنجا صورت مي‌گيرد، علائمي به كار رفته باشد كه به كاركنان و مستخدمان و ارباب رجوع توجه دهد كه محل تحت نظارت الكترونيكي قرار دارد. شنود و ضبط اصوات تابع مقررات مربوط به فصل ششم اين قانون خواهد بود.

ماده 29ـ تاييد نظارت الكترونيكي در دستگاههاي دولتي و عمومي بايد توسط بالاترين مقام سازماني مربوط و در شركتها و كارگاههاي خصوصي توسط وزارت كار و امور اجتماعي و بر طبق آئين‌نامه‌اي مشتمل بر زمان، مكان، شيوه و وسائل نظارت و فعاليت مورد نظارت كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.

ماده 30ـ اطلاعات ذخيره شده در فيلمها و نوارها و نظائر آن ظرف حداكثر شش ماه پس از تاريخ ذخيره بايد معدوم شوند.

تبصره ـ چگونگي نظارت بر ضبط و نگهداري و نحوه معدوم ساختن اطلاعات ذخيره شده به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با رعايت اين قانون و بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

فصل پنجم ـ حريم خصوصي اطلاعات

بند اول ـ جمع‌آوري اطلاعات شخصي و نحوه استفاده و دسترسي به آنها

ماده 31ـ كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند نبايد اطلاعات شخصي افراد را جمع‌آوري كنند مگر اينكه آن اطلاعات براي انجام وظايف و فعاليتهاي قانوني ـ سازماني آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.

تبصره 1ـ اطلاعات شخصي حساس تابع ماده (42) مي‌باشد.

تبصره 2ـ جمع‌آوري اطلاعات شخصي بايد تا آنجا كه مقدور و معقول مي‌باشد از خود اشخاص صورت گيرد و استفاده از وسائل و روشهاي غيرقانوني و غيرمتعارف در اين امر ممنوع است.

ماده 32ـ مؤسسات مورد اشاره در اين بند بايد هنگام جمع‌آوري اطلاعات شخصي افراد موارد زير را كتباً به اطلاع‌آنان برسانند:

1ـ آزادي افراد در ارائه اطلاعات يا ملزم بودن قانوني آنان به ارائه آنها

2ـ هويت مؤسسه جمع‌آوري كننده اطلاعات و چگونگي تماس با آن

3ـ هر نوع قانوني كه جمع‌آوري اطلاعات خاص را لازم مي‌شمارد

4ـ امكان يا عدم امكان دسترسي خود فرد به اطلاعات جمع‌آوري شده

5ـ اهداف و مقاصدي كه اطلاعات به خاطر آنها جمع‌آوري گرديده است

6ـ اشخاصي كه مؤسسات مذكور، اطلاعات را به آنها افشاء خواهند كرد

7ـ نتايجي كه عدم ارائه اطلاعات ممكن است براي فرد داشته باشد

ماده 33ـ چنانچه جمع‌آوري اطلاعات شخصي افراد از طريق پرسش از اشخاص ديگر انجام مي‌گيرد، علاوه بر لزوم رعايت مفاد بندهاي مذكور در ماده قبل، موارد زير نيز بايد رعايت گردد:

1ـ اخذ اطلاعات كتبي باشد

2ـ محقق صريحاً‌ به پرسش‌شونده اعلام نمايد كه از طرف تحقيق شونده ماذون است

3ـ نتايج عدم ارائه اطلاعات و يا ارائه اطلاعات كذب به او تفهيم گردد.

ماده 34ت مؤسسات ياد شده بايد اطلاعات شخصي افراد را فقط براي هدف اوليه جمع‌آوري آنها به كار برند و نمي‌توانند جهت اهداف و مقاصد ديگري از آنها استفاده كنند يا آنها را در اختيار سايرين قرار دهند؛ مگر اينكه:

1ـ طبق قانون، استفاده يا در اختيار ديگران قرار دادن لازم يا مجاز باشد

2ـ هدف ثانوي با هدف و قصد اوليه جمع‌آوري اطلاعات كاملا مرتبط باشد

3ـ افراد به استفاده از آن اطلاعات يا افشاي آنها رضايت داده باشند.

تبصره ـ ممنوعيت موضوع اين ماده شامل كليه افرادي كه به نحوي از انحاء به اطلاعات مزبور دسترسي دارند يا از آنها مطلع شده‌اند نيز مي‌گردد و اعمال اختيارات فوق تنها از سوي مؤسسات مزبور مجاز است.

ماده 35ـ چنانچه يك مؤسسه، اطلاعات شخصي را طبق ماده فوق مورد استفاده يا در اختيار ديگران قرار دهد بايد مراتب را در پرونده مربوط منعكس كند.

ماده 36 ـ پس از جمع‌آوري اطلاعات شخصي، مؤسسات مربوط بايد براي حمايت از اطلاعات جمع‌آوري شده و به منظور جلوگيري از سوء استفاده از آنها، گم شدن آنها، دسترسي غيرمجاز به آنها و تغيير يا افشاي آنها تدابير ضروري اتخاذ كنند.

ماده 37 ـ مؤسسات مورد اشاره بايد صريحاً‌ اصول حاكم بر مديريت اطلاعات شخصي نظير نوع اطلاعات شخصي‌اي كه نگهداري مي‌كنند، مقاصد و اهدافي كه اطلاعات به خاطر آن نگهداري مي‌شوند، چگونگي جمع‌آوري اطلاعات شخصي و نگهداري آنها و استفاده و در اختيار قرار دادن آنها را در يك سند بيان كرده و اين سند را در دسترس افراد ذي‌نفع قرار دهند.

ماده 38ـ افرادي كه اطلاعات شخصي آنها در مؤسسات مشمول اين قانون نگهداري مي‌شود حق دسترسي به اطلاعات مذكور را به نحو مورد نظر خود دارند و مؤسسه مكلف به اجابت درخواست آنها مي‌باشد، مگر در موارد زير:

1ـ دسترسي به اطلاعات، تهديد جدي و قريب‌الوقوع نسبت به حيات يا سلامتي افراد ايجاد كند

2ـ دسترسي به اطلاعات طبق قانون ممنوع باشد.

3ـ فراهم آوردن امكان دسترسي، به ظن قوي به كشف تحقيق، تعقيب و رسيدگي به جرائم و مجازات مجرمان لطمه بزند.

تبصره ـ دسترسي به اطلاعات شخصي، رايگان بوده و نسخه‌برداري از آن با هزينه متعارف مجاز خواهد بود.

ماده 39 ـ اگر فرد اثبات كند كه اطلاعات شخصي جمع‌آوري شده مربوط به او نادرست يا ناقص بوده يا به روز نيستند، مؤسسه دارنده اطلاعات بايد حسب مورد اطلاعات لازم را انجام داده و اطلاعات جديد را اضافه نمايد.

ماده 40ـ اگر فرد و مؤسسه درباره صحت و كامل و به روز بودن اطلاعات شخصي جمع‌آوري شده در مؤسسه، اختلاف نظر داشته باشند، فرد مي‌تواند از مؤسسه بخواهد تا ادعاي وي مبني بر عدم صحت و كامل و به روز نبودن اطلاعات جمع‌آوري شده راجع به وي در پرونده او منعكس شود. چنانچه اطلاعات شخصي وي در اختيار ديگر مؤسسات قرار گيرد اعتراض فرد نيز بايد به آن مؤسسات منعكس شود.

ماده 41ـ اگر فردي، متقاضي دسترسي به اطلاعات شخصي خود يا اصلاح يا به روز كردن آنها باشد، مؤسسه‌اي كه اطلاعات را نگهداري مي‌كند بايد:

1ـ امكان دسترسي را فراهم كرده يا دلائل رد آن را كتباً ارائه دهد

2ـ اطلاعات شخصي را اصلاح يا به روز كرده يا دلائل موجه و قانع كننده امتناع از اصلاح يا يه روز كردن آن اطلاعات را كتباً‌ ارائه دهد.

3ـ دلائل تاخير در پاسخگويي به درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي خود يا اصلاح يا به روزكردن آنها را ظرف حداكثر 30 روز از زمان درخواست كتباً ارائه دهد.

تبصره ـ در موارد مذكور در اين ماده، متقاضي مي‌تواند از تصميمي كه مؤسسه مربوط نسبت به رد درخواست او اتخاذ مي‌كند به مرجع ذي‌صلاح اعتراض نمايد.

ماده 42ـ مؤسسات ياد شده نبايد اطلاعات شخصي حساس مروبط به افراد را جمع‌آوري نموده يا مورد استفاده قرار دهند؛ مگر در موارد زير:

1ـ آن افراد رضايت داده باشند

2ـ جمع‌آوري يا استفاده صريحاً طبق قانون مجاز باشد

3ـ جمع‌آوري يا استفاده، به طور متعارف براي جلوگيري از يك تهديد شديد قريب‌الوقوع نسبت به حيات يا سلامتي فرد و جامعه يا كاهش اين تهديد ضروري باشد.

4ـ جمع‌آوري يا استفاده براي تحقيق يا تحليل آماري راجع به خدمات رفاهي يا آموزشي‌اي كه از بودجه‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند ضروري باشد

5ـ اطلاعات جمع‌آوري شده مربوط به اصل و نسب نژادي يا قومي يك فرد بوده و به منظور كمك به خدمات رفاهي يا آموزشي برخوردار از هزينه‌هاي دولتي جمع‌آوري شده باشد.

تبصره ـ در اجراي بندهاي (4) و (5)، نام و مشخصات شناسنامه‌اي و ساير مشخصاتي كه به هر ترتيب منجر به شناسايي افراد مي‌گردد نبايد سؤال شود.

بند دوم ـ اطلاعات شخصي در فعاليتهاي رسانه‌اي

ماده 43ـ افشاي امور خصوصي افراد در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون

ماده 44ـ استفاده از نام، شباهت تصويري و صوتي افراد در رسانه‌هاي همگاني براي مقاصد تبليغاتي، خريد و فروش هر نوع كالا و خدمات و يا به هر طرق ديگر به قصد كسب سود، بدون رضايت آنان و با اجتماع شرايط زير ممنوع است:

1ـ در جريان استفاده از نام يا شباهت تصويري و صوتي آن فرد، وي براي مخاطبان رسانه شناخته شده يا قابل شناسايي باشد

2ـ نام او به گونه‌اي ضميمه كالا يا خدمات شده باشد كه وي را براي كل جامعه يا اجتماعي كه وي در آن زندگي مي‌كند قابل شناسايي قرار دهد

ماده 45ـ انتشار يا پخش تصوير يا صوت افراد كه در حالتهاي غيرمتعارف آنها تهيه شده و قصد تهيه كننده يا ناشر يا پخش كنده صرفاً لطمه زدن به شهرت، اعتبار يا حيثيت اجتماعي يك فرد باشد ممنوع است.

ماده 46ـ انتشار نام، تصوير و ساير جزئيات زندگي (نظير شغل، سمت، محل سكونت و غيره) اشخاصي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است؛ مگر با اجازه خود آنان يا نماينده يا قائم مقام آنان و يا به حكم مقام قضايي و يا قوانين خاص ديگر.

ماده 47ـ انتشار نام، تصوير و ساير جزئيات زندگي (نظير شغل، سمت، محل سكونت و غيره) اشخاصي كه در نتيجه وقوع حوادث و بلاياي طبيعي يا مصنوعي دچار آسيبهاي ناخوشايند جسمي يا رواني شده‌اند در رسانه‌هاي همگاني، در صورتي كه انتظار متعارف نسبت به عدم انتشار آنها وجود داشته باشد ممنوع است؛ مگر با اجازه خود آنان يا نماينده يا قائم مقام آنان.

ماده 48ـ هويت، تصوير، محل سكونت و محل كار كودكان و زناني كه قرباني سوء استفاده‌ها يا جرائم جنسي واقع شده‌اند نبايد در رسانه‌هاي همگاني منتشر يا پخش شود.

ماده 49 ـ افشاي هويت منابعي كه با شرط «عدم افشاي نام خود» حاضر شده‌اند اطلاعاتي را در اختيار رسانه‌ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع است. مسئوليت اعلان و انتشار اطلاعات با رسانه مربوط مي‌باشد.

ماده 50ـ ورود عوامل رسانه‌هاي همگاني به جلساتي كه به صورت غيرعلني تشكيل مي‌شود و نيز انتشار اخبار اين قبيل جلسات بدون رضايت مسئول آن جلسه ممنوع است.

ماده 51ـ فيلمبرداري يا تصويربرداري از افراد و انتشار يا پخش تصوير يا صداي آنها به استثناي مقامات دولتي و عمومي و نيز ساخت و انتشار يا پخش آثار غيرمجاز اشتقاقي (ناشي از ميكس و مونتاژ و نظاير آن) در رسانه‌هاي همگاني، بدون رضايت صاحبان تصاوير يا صوت يا اثر ممنوع است.

تبصره 1ـ «مقامات دولتي يا عمومي» موضوع اين ماده اشخاصي هستند كه از وظايف و اختيارات اساسي برخوردار بوده‌، نقش بسيار مهمي در اداره مسائل عمومي يا در اداره حوادث مملكتي دارند و اعمال آنها مستقيماً با منافع عمومي در ارتباط است و يا در ديد عموم واجد چنين نقش حساسي به شمار مي‌آيند. رهبر، رؤساي قواي سه‌گانه و وزراء از جمله اين اشخاصند.

تبصره 2ـ استوديودهاي عكاسي و فيلمبرداري مكلفند عكسها و فيلمهاي شخصي يا خانوادگي متقاضيان را تنها به تعداد خواسته شده و با رعايت شرايط تهيه شده توسط متقاضي تكثير كرده و پس از تكثير نگاتيو عكسها و فيلم اصلي را به صاحب آن عودت دهند.

ماده 52: فيلمبرداري يا تصوير برداري رسانه‌هاي همگاني از مشتركات عمومي اماكن تحت تصرف اشخاص حقوقي حقوق عمومي آزاد است . فيلمبرداري يا عكسبرداري از درون اماكن يا نهادهاي مذكور بايد با اطلاع قبلي مقامات ذي صلاح انجام گيرد .

تبصره :فيلمبرداري يا تصوير برداري رسانه‌هاي همگاني از اماكن عمومي اداري حساسيت‌هاي خاص نظير مراكز نظامي و امنيتي تابع قوانين و مقررات خاص آنهاست .

ماده 53_ به هنگام فيلمبرداري يا تصوير برداري در ادارات ، موسسات و سازمان‌هائي كه قبلاًٌ از مسئولان ذي صلاح آنها اجازه لازم اخذ شده است اخذ رضايت كارمندان آنجا افرادي كه درآنجا تردد مي‌كنند و به نحو اتفاقي و جزئي در معرض فيلمبرداري قرار مي‌گيرند ضروري نيست ، مگر آنكه مكان مذكور در زمره مكان‌هاي عرفاً حساس مثل بيمارستان‌ها ،‌زنداني‌ها ،‌كلانتري ها و تيمارستان باشد كه در اين صورت كسب رضايت افراد مذكور يا اولياء و سرپرستان قانوني آنها لازم است .

تبصره : فيلمبرداري يا تصوير برداري موضوع صدر اين ماده بايد قبلاً به اطلاع كاركنان و مستخدمان اداره ، موسسه يا سازماني كه در آنجا فيلمبرداري يا تصوير برداري به عمل مي‌آيد رسيده باشد .

ماده 54ـ فيلمبرداري يا تصويربرداري رسانه‌هاي همگاني از افراد كمتر از 18 سال و مجانين و انتشار يا پخش آن بدون اجازه ولي يا قيم آنان ممنوع است.

ماده 55ـ چنانچه از حوادثي كه در اماكن عمومي رخ مي‌دهد فيلمبرداري يا تصويربرداري به عمل آيد رسانه مربوط در صورتي مي‌تواند بدون رضايت افرادي كه از آنها فيلمبرداري يا تصويربرداري به عمل آمده تصاوير يا اعمال و گفتار آنها را پخش يا منتشر كند كه به طور متعارف اطمينان حاصل كند آن موارد كاملاً خارج از حريم خصوصي قرار دارند.

ماده 56ـ فيلمبرداري يا تصويربرداري رسانه‌ها از افرادي كه در يك جمع يا اجتماع خصوصي حضور دارند بدون رضايت آن افراد ممنوع است. رسانه‌هاي همگاني مي‌توانند از افرادي كه در يك جمع يا اجتماع عمومي شركت دارند بدون رضايت قبلي آنها فيلمبرداري يا تصويربرداري كنند مگر در صورت هر يك از شرايط زير:

1ـ فرد خاصي صريحاً مخالفت خود را با اين اعلام كرده باشد يا حضور آن فرد در جمع يا اجتماع به گونه‌اي باشد كه انتظار متعارف داشته باشد تصوير وي در آن جمع يا اجتماعي بدون رضايتش منتشر يا پخش نشود.

2ـ هويت صاحب تصوير با ذكر نام يا مشخصات او معرفي شده باشد يا حضور وي در آن تصوير به نحوي برجسته شده باشد كه وي را عمداً به ديگران معرفي كند.

3ـ رسانه به قصد بهره برداري از نام يا شهرت صاحب تصوير آن را منتشر يا پخش كند.

تبصره ـ مقامات دولتي و عمومي مذكور در تبصره (19 ماده (51) از شمول اين ماده مستثنا مي باشند.

ماده 57ـ به هنگامي كه براي تهيه يك برنامه سرگرمي از دوربينهاي مخفي استفاده مي‌شود پس از ضبط صحنه‌هاي مورد نظر بايد پيش از پخش، رضايت افرادي كه موضوع فيلمبرداري قرار گرفته‌اند جهت پخش اخذ شود. در صورت عدم رضايت، پخش مطالب مذكور ممنوع است.

انتهاي پيام