محمدرضا دولت رفتار، مشاور معاون رييس جمهور و مدير كل پژوهش و اطلاع‏رساني رياست جمهوري در گفت‏وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اينكه تقريبا تمام مفاد مورد نظر حضرت امام خميني (ره) درباره‏ي حريم خصوصي در لايحه‏ي دولت با عنوان “حمايت از حريم خصوصي” لحاظ شده است خاطر نشان كرد: از آنجا كه اين لايحه فراجناحي تنظيم شده است به احتمال قوي مورد تاييد و تصويب مجلس هفتم شوراي اسلامي، قرار خواهد گرفت.

وي هم‏چنين به پرسش‏هايي پاسخ داده است كه در ادامه مي‏خوانيد:

*** پيش از هر چيز اندكي درباره‏ي مفهوم “حريم خصوصي” توضيح دهيد؟

اصطلاح «حريم خصوصي» با آنكه در زبان محاوره و نيز در مباحث فلسفي، سياسي و حقوقي مكرر استعمال مي‏شود ولي هنوز تعريف يا تحليل واحدي از آن ارايه نشده است. در واقع، حريم خصوصي يكي از اصطلاحات سهل و ممتنع حقوقي است با آنكه در ظاهر معناي آن روشن است اما به هنگام تعريف، ارايه يك تعريف جامع و مانع از آن بسيار دشوار مي‏باشد.

تقريبا همه‏ي انديشمندان و صاحبنظران كه درباره‏ي حريم خصوصي بحث كرده‏اند، اذعان دارند كه حريم خصوصي يك مفهوم سيال است كه بر حسب مقتضيات زمان و مكان، معناي آن تغيير پيدا مي‏كند.

با وجود اين، دشواري تعريف مفهومي از حريم خصوصي مانع از آن نشده است كه دست كم تعاريف كاركردي (Fanction) از آن ارايه شود. بر اساس تعريف كاركردي، حريم خصوصي چند كاركرد عمده به ترتيب زير دارد:

1- حمايت از جسماني افراد

2- حمايت از حريم منازل و اماكن خصوصي

3- حمايت از حريم خصوصي كاركنان و مستخدمان در محل‏هاي كار آنان

4- جلوگيري از افشاي امور خصوصي افراد در رسانه‏هاي همگاني

5- حمايت از حريم خصوصي شخصي افراد در موسسات عمومي و خصوصي

6- حمايت از حريم خصوصي در ارتباطات پستي، از راه دور و اينترنت

*** در لايحه‌ي حريم خصوصي از كدام روش براي تعريف حريم خصوصي استفاده كرده‏ايد؟

در اين لايحه كه با انجام پژوهش جامع و تطبيقي در دفتر پژوهش و اطلاع‏رساني رياست جمهوري تهيه و در شوراي علمي حقوق معاونت حقوقي و امور مجلس با حضور اساتيد برجسته حقوقي كشور بررسي و تصويب شده و مراحل تصويب را در دولت طي مي‏كند، از هر دو نوع تعريف استفاده شده است. ابتدا يك تعريف مفهومي و كلي و سپس تعاريف مصداقي حريم خصوصي ارايه شده است. بند 1 ماده 1 لايحه در اين‏باره مقرر مي‏دارد:

«حريم خصوصي قلمرويي از زندگي هر شخص است كه آن شخص عرفا يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياء همراه افراد، اماكن خصوصي و منازل، محل‏هاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران «حريم خصوصي» محسوب مي‏شوند».

*** اهميت حريم خصوصي در چيست و لايحه حريم خصوصي چه اهدافي را دنبال مي‏كند؟

توجه به كاركردهاي شش‏گانه‏ي حريم خصوصي به خوبي اهميت آنرا نشان مي‏دهد. در واقع حق بر حريم خصوصي يكي از حقوق و آزادي‏هاي فردي است كه هدف آن حمايت از كرامت انساني است. به همين دليل شما ملاحظه مي‏كنيد كه در فقه شيعي و تمام اسناد بين المللي راجع به حقوق بشر از اين حق بنيادي صحبت شده است و حتي برخي از انديشمندان از حق حريم خصوصي به عنوان سنگ زيربناي ساير حقوق صحبت كرده‏اند.

حريم خصوصي مانع از آن مي‏شود كه ماموران حكومت به آساني بتوانند آزادي جسماني افراد را محدود يا سلب كنند و آنها را با بهانه‏هاي واهي يا كم اهميت متوقف يا دستگير كرده و از روي لباس يا از زير لباس و حتي با تفتيش اندام‏هاي داخلي مورد بازرسي قرار دهند. حق حريم خصوصي سبب مي‏شود افراد در منازل و اماكن خصوصي خود احساس امنيت و آرامش كنند و دولت نتواند جز در موارد بسيار مهم به منزل يا مكان خصوصي آنها وارد شود. حق حريم خصوصي، نظارت‏هاي ويدئوي و غير ويدئويي را كه با وسايل پيشرفته در اماكن و ادارات دولتي يا كارخانه‏ها و كارگاه‏ها و معادن بر اعمال و گفتار كاركنان و مستخدمان صورت مي‏گيرد قاعده‏مند ساخته و مانع از آن مي‏شود كه دولت يا كارفرما از اطلاعات حاصل از نظارت‏هاي خود سوء استفاده كند. همين طور حق حريم خصوصي جمع آوري اطلاعات شخصي افراد توسط موسسات عمومي و خصوصي، نحوه‏ي استفاده از اين اطلاعات و به جريان انداختن آنها را قاعده‏مند مي‏سازد.

به علاوه حق حريم خصوصي كه يكي از مهم‏ترين استثنائات آزادي بيان و مطبوعات است حدود آزادي رسانه‏ها را در كسب اطلاعات راجع به افراد و انتشار يا پخش آنها به ويژه براي جلوگيري از افشاي امور خصوصي افراد تعيين كرده و سرانجام آنكه، رهگيري انواع ارتباطات پستي، تلفن و ساير وسايل ارتباط از راه دور و نيز ارتباطات اينترنتي را قانونمند و تابع حدود شرايط مشخص و دقيق قرار مي‏دهد. همه‏ي اين موارد، نشان مي‏دهد كه حريم خصوصي تا چه اندازه مي‏تواند اهميت داشته باشد و وضع قانوني خاص در اين باره تا چه اندازه ضرورت دارد. بنابراين، هدف لايحه‏ي مذكور حمايت از حريم خصوصي به عنوان يكي از مهم‏ترين حقوق فردي و قانونمند ساختن وظايف و اختيارات حكومت و ماموران دولت و ساير اشخاص در مواجهه با اين حريم مي‏باشد.

*** وضعيت حمايت از حريم خصوصي در سطح بين المللي و ساير كشورها به چه صورت است؟

همانطور كه قبلا اشاره شد اصول حريم خصوصي در بسياري از اعلاميه‏هاي سازمان ملل و ميثاق‏هاي بين المللي و منطقه‏اي حقوق بشر به رسميت شناخته شده و بر حمايت از آن تاكيد شده است. از جمله مي‏توان به اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)، كنوانسيون اروپايي براي حمايت از حقوق بشر و آزادي‏هاي بنيادين (1950) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) اشاره كرد. در اين اعلاميه‏ها و ميثاق‏ها، حق حريم خصوصي به عنوان يكي از حقوق بنيادي بشري شناخته شده كه از شرافت بشري و ساير ارزش‏هاي بنيادين نظير آزادي اجتماعات و آزادي بيان حمايت مي‏كند. از اين كنوانسيون‏ها چنين بر مي‏آيد كه نبايد تصور كرد ادعاي داشتن حريم خصوصي به منزله‏ي آنست كه «اشخاص چيزي دارند كه مي‏خواهند پنهان مي‏كنند». لذا، اشخاصي كه مي‏خواهند از حريم خصوصي خود دفاع كنند نبايد ملزم شوند تا دليل يا دلايل اين كار خود را ارايه دهند.

در ساير كشورها نيز از اوايل دهه‏ي 1970 وضع قوانيني جهت حمايت از حريم خصوصي آغاز شده و تقريبا به صورت يك نهضت فراگير همه‏ي كشورها را به سمت تصويب قوانين و مقرراتي جامع درباره‏ي حريم خصوصي سوق داده است. امروزه، تقريبا تمام كشورها حق حريم خصوصي را در قوانين اساسي خود پذيرفته‌اند و دست‌كم به حق غيرقابل تعرض بودن مسكن و خصوصي بودن ارتباطات اشاره كرده‌اند.در قوانين اساسي كشورهايي همانند آفريقاي جنوبي و مجارستان كه اخيرا نوشته شده‏اند نيز به حق دسترسي به اطلاعات خصوصي‏اي كه نزد سازمان‏هاي دولتي وجود دارد و به حق كنترل آن اطلاعات نيز تصريح شده است. در آن كشورهايي نيز كه حق حريم خصوصي، صريحا در قانون اساسي پيش‏‏بيني نشده است نظير ايالات متحده، ايرلند و هلند، دادگاه‏ها اين حق را از دل ديگر مقررات بيرون كشيده‏اند. هم‏چنين در بسياري از كشورها، كنوانسيون‏هاي بين المللي كه حريم خصوصي را به رسميت شناخته‏اند وارد قوانين داخلي شده خلاء موجود در نظام حقوقي اين كشورها را پر كرده‏اند.

*** وضعيت حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلام به چه صورت بوده است؟

در اين باره بايد گفت كه در آيات متعددي از قرآن مجيد بر لزوم رعايت حريم خصوصي اشخاص تاكيد شده است. پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و ديگر مومنين مسلمان نيز سرشار از توصيه‏هايي در پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي است. البته، اصطلاح «حريم خصوصي» نه در آيات قرآن و نه در روايات اسلامي استعمال نشده است؛ زيرا، موضع اسلام در مواجهه با مقوله حريم خصوصي يك موضع به اصطلاح «تحويل گرايانه» است. يعني از ماهيت و محتواي حريم خصوصي حمايت شده است بدون آنكه نامي از آن برده شود: حريم خصوصي، در قالب احاله به حقوق و آزادي‏هاي ديگر نظير حق مالكيت، حق آزادي از تجسس، حق برخورداري از اصل برائت، حق غير قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصيت مورد حمايت واقع شده است.

به جرات مي‏توان گفت كه قدمت حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلامي بسيار بيشتر از ساير نظام‏هاي حقوقي است. حريم خصوصي منازل، ارتباطات، امور خصوصي و افكار و عقايد شخصي بيش از 1400 سال پيش مورد تاكيد اسلام قرار گرفته است در حالي كه نخستين جرقه‏هاي حمايت از حريم خصوصي حتي در مواضع تحويل گرايان غرب به قرون 16 و 17 ميلادي برمي‏گردد.

*** وضعيت حقوق موضوعه ايران درباره‏ي حريم خصوصي چگونه است؟

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تاسي از اصول حقوقي اسلام و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در برخي اصول خود حمايت از حريم خصوصي را مورد توجه قرار داده كه از جمله مي‏توان به اصول 22، 23، 25 و 39 اشاره كرد: در اصول 22، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است؛ در اصل 23، تفتيش عقايد ممنوع گشته؛ اصل 25، بازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته و بالاخره آنكه در اصل 39، هتك حرمت و حيثيت اشخاصي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني و يا تبعيد شده‏اند به هر صورت كه باشد ممنوع شناخته شده است. علاوه بر قانون اساسي در برخي قوانين عادي نيز موادي در حمايت از حريم خصوصي ديده مي‏شود. براي مثال، مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامي براي ورود غير قانوني مستخدمين و مامورين قضايي و غير قضايي دولت به منزل اشخاص و براي مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص مجازات تعيين كرده است. فصل سوم قانون آيين دادرسي كيفري نيز تحت عنوان «تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و اداوت جرم» مقرراتي را در مورد حريم خصوصي منازل و اماكن و اشخاص پيش‏بيني كرده است.

*** آيا با وجود قوانين و مقررات موجود نيازي به وضع قانوني خاص براي حمايت از حريم خصوصي وجود دارد؟

در چنين وضعيتي درباره‏ي لزوم يا عدم لزوم تدوين قانون جامع حريم خصوصي مي‏توان دو گونه استدلال ارايه داد: چون مفاد و محتواي حق حريم خصوصي در ضمن ديگر حقوق آمده و از آنها حمايت‏هاي قانوني شده است ديگر لزومي براي تدوين چنين قانوني وجود ندارد. اين استدلال را مخالفان حق حريم خصوصي در كشورهاي ديگر هم ارايه داده‏اند ولي طرفداران زيادي پيدا نكرده‏اند. زيرا، در مقابل، چنين استدلال مي‏شود كه اولا، قوانين موجود به تمام مصاديق حريم خصوصي توجه نكرده‏اند براي مثال حريم جسماني افراد، حريم اطلاعات شخصي، حريم خصوصي در محل‏هاي كار، حريم خصوصي در فعاليت‏هاي رسانه‏اي در قوانين و مقررات ايران پيش‏بيني نشده است و از اين لحاظ يك خلاء اساسي به چشم مي‏خورد: ثانيا، درست است كه در قوانين موجود به نحو تلويحي به محتواي برخي مصاديق حريم خصوصي اشاره شده است ولي اهميت لازم به آنها داده نشده است. اهميت واقعي حريم خصوصي آنست كه بر تارك ديگر حقوق قرار گرفته و بر آنها مقدم شود؛ ثالثا، مفهوم حق حريم خصوصي، مقدمات و لوازم آن به نحو شايسته تعريف و شناسايي نشده است و به همين دليل، اجراي قوانين و مقررات موجود با اشكال مواجه بوده و حمايت كافي از حريم خصوصي صورت نمي‏گيرد؛ رابعا، نقض حق حريم خصوصي در قوانين موجود گاهي به حكم قانون و گاهي به حكم قاضي منوط شده است. لذا، اين پرسش در اينجا مطرح مي‏شود كه قانون يا قاضي نيز در چه مواقعي و به چه صورتي حق نقض حريم خصوصي اشخاص را دارند. به عبارت ديگر، قانونگذار و قاضي نيز بايد به مقدمات و لوازم حريم خصوصي پايبند باشند و از اختياري كه به آنها اعطا شده است سوء استفاده نكنند. لذا، تبيين حدود و ثغور حريم خصوصي نيز يكي از ضرورت‏هاي اساسي تدوين قانون جامع حريم خصوصي است.

*** منظورتان از قانون جامع چيست؟ و لايحه حمايت از حريم خصوصي چه ساختاري دارد؟

يعني همه‏ي مسايل راجع به حريم خصوصي در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است و سعي شده است همه احكام راجع به حق حريم خصوصي چه آنها كه در قوانين و مقررات موجود به صورت پراكنده وجود داشته‏اند و چه آنها كه براي نخستين‏بار پيش‏بيني شده‏اند همه در يك قانون تدوين شده و به نوعي يك نظام حريم خصوصي طراحي شود.

ساختار لايحه در هفت فصل طراحي شده است. در فصل اول اهداف لايحه و تعاريف به كار رفته در آن بيان شده است. در فصل دوم حمايت از حريم جسماني افراد در سه عرصه‏ي بازرسي‏هاي بدني از روي لباس، بازرسي بدني با درآوردن لباس افراد و تفتيش اندام‏هاي داخلي مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم به حريم خصوصي اماكن و منازل و فصل چهارم به حريم خصوصي در محل كار اختصاص پيدا كرده است. در فصل پنجم حريم خصوصي اطلاعات در دو عرصه‏ي فعاليت‏هاي رسانه‏اي و اطلاعات شخصي افراد در موسسات عمومي و خصوصي قاعده‏مند شده است. حريم خصوصي ارتباطات نيز مشتمل بر ارتباطات پستي، ارتباطات از راه دور ارتباطات كلامي - حضوري و ارتباطات اينترنتي در فصل ششم و سرانجام مسووليت‏هاي ناشي از نقض حريم خصوصي در فصل هفتم اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.

انتهاي پيام