هاشم‌زاده هريسي: هر نوع تجسس از قبيل شنود و استراق سمع طبق اصل 25 قانون اساسي اكيدا ممنوع است
اولين ضرر استراق سمع و شنود مكالمات شكستن حرمت قانون اساسي است. آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: ضرر اين حرمت شكني بسيار بيشتر از هرگونه منافع خيالي آن است زيرا اگر قانون اساسي تضعيف شود همه اصول حتي‌اصول ارزشي آن مخدوش مي‌شود. وي حرام شرعي بودن تجسس از نظر اسلام را يادآور شد و گفت: ممنوعيت اين مساله در قانون اساسي نيز به همين دليل است. هر نوع تجسس از قبيل شنود و استراق سمع طبق اصل 25 قانون اساسي اكيدا ممنوع است. وي ادامه داد: در نظام اسلامي حيثيت افراد حتي افراد خطاكار نيز بايد در امنيت كامل باشند، حتي اگر ضررهايي داشته باشد؛ زيرا منافع حفظ اين اصل شرعي بسيار بيشتر است. صاحب امتياز روزنامه صداي عدالت تصريح كرد: اگر واقعا نگران و دلسوز حفظ نظام هستيم بايد بدانيم كه با اعمالي مانند شنود و استراق سمع نه تنها نظام حفظ نمي‌شود بلكه مخدوش و تضعيف خواهد شد. عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي خاطرنشان كرد: استراق سمع ممكن است در مورادي بسيار استثنايي كه بقاي نظام به آن وابسته است، مجاز باشد كه در آن صورت نيز بايد به حداقل اكتفا و با احتياط و به حكم قانون عمل كرد. وي ادامه داد: اگر با خيالات واهي چنين مسائلي را توسعه دهيم نه قانون اساسي مي‌ماند، نه شرع و نه حيثيت و اعتباري براي نظام و نهايتا با اين گونه اعمال، عدالت، امنيت، صداقت و اعتماد مردم به نظام برباد مي‌رود و در نتيجه خود نظام نيز از بين خواهد رفت. وي با تاكيد بر حفظ نظام و اسلام گفت: نبايد اين دو را به دست تعدادي افراد تندرو و تنگ نظر سپرد كه از خودشان اجتهاد و با استراق سمع با حيثيت نظام و آبروي مردم بازي كنند. هاشم‌زاده هريسي با بيان اين كه آن‌چه در قانون اساسي و شرع براي جلوگيري از استراق سمع و شنود كافي است، تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي يا نبايد قانون تصويب كند و يا اگر قرار است قانون جددي تصويب نمايد بايد قانوني قوي‌تر و محكم‌تر باشد و قانون اساسي را تضعيف و بي‌اعتبار نكند. انتهاي پيام