دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاكيد كرد كه رعايت‌نكردن اصل شنود و استراق سمع، چارچوبهاي مورد اشاره در قانون اساسي نظام را زير سوال مي‌برد. محمد سلامتي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب و استناد به اصل 25 قانون اساسي كه هرگونه استراق سمع و تجسس را به وجود حكم قانوني در اين زمينه، موكول كرده است، گفت: اين اصل قانون اساسي در راستاي رعايت حقوق ملت تنظيم شده، زيرا احترام به حقوق آحاد جامعه از محورهاي اساسي است كه قانون اساسي و اسلام بر آن تاكيد دارند. وي با اشاره به آن‌چه در دوران نظام گذشته درباره‌ي تجسس در مرسولات پستي و شنود مكالمات افراد وجود داشت، اظهار داشت: از آن‌جا كه در آن دوران، اصل آزادي انسان‌ها رعايت نمي‌شد، اين اصل از آن جهت كه نشان دهد نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل آن نظام است، در قانون اساسي گنجانده شد. دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هم‌چنين رعايت اين اصل از قانون اساسي را از جانب تمام مسوولان كشور، مورد تاكيد قرار داد و گفت: بي‌توجهي به رعايت آن از جانب هركسي كه سر بزند، مي‌تواند به مفهوم زير سوال بردن ماهيت نظام جمهوري اسلامي باشد. سلامتي كه به اجرا درآمدن اين اصل از قانون اساسي را در گرو تصويب قانوني جديد و مبتني بر اصول قانون اساسي مي‌دانست، اظهار داشت: طرحي كه از جانب نمايندگان با هدف ممنوعيت شنود و استراق سمع تهيه شده، امري ضروري و لازم است و گام مثبتي در جهت رعايت حقوق و آزادي‌هاي جامعه محسوب مي‌شود. سلامتي با اشاره به اين‌كه در بعضي از موارد به اجرا در نيامدن قوانين از بي‌اعتنايي بعضي از دست‌اندكاران به اين مساله، ناشي مي‌شود، گفت: مشكل ما در بعضي از مقاطع، از وجود عده‌اي كه در سيستم حكومتي جا گرفته‌اند و به قانون و شرع و اخلاق پايبند نيستند، ناشي مي‌شود، زيرا آنها با علمكردشان نه تنها در جهت تضعيف نظام اسلامي و مورد انتقاد قرارگرفتن ايران از سوي مراجع خارجي حركت مي‌كنند، بلكه به بينش ديني مردم نيز خدشه وارد مي‌كنند. سلامتي با اشاره به اين‌كه ممنوعيت شنود و استراق سمع در اصل 25 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته بود، از نبود قانوني كه شيوه‌هاي اجراي آن و روش‌هاي برخورد را مشخص سازد، به عنوان عاملي كه اجراي اين اصل را به تعويق ‌انداخته نام برد. انتهاي پيام