يك مدرس حقوق دانشگاه شيراز گفت: منع استراق سمع و شنود نه تنها جزو موازين بشري است بلكه در قرآن هم بر ممنوعيت تجسس در احوال ديگران تاكيد شده است. كورش استوارسنگري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: بر اساس اصل 25 قانون اساسي، استراق سمع ممنوع است. قانون مجازات اسلامي نيز افراد ناقض اين اصل را قابل مجازات مي‌داند پس تنها شنود در جاهايي مجاز است كه قانون‌گذار مجوز آن را داده است كه آن هم بايد با رسيدگي قضايي انجام شود. وي افزود: دستگاه‌هاي اطلاعاتي، نيروهاي مسلح و مانند آن، ابتدا به ساكن حق ندارند كه امور راجع به شهروندان را شنود كنند. موارد مجاز به شنود بايد هنگامي مطرح شود كه مساله‌ي امنيت ملي در ميان باشد. ناگفته نماند كه مجاز بودن شنود در برخي مواقع در تمام دنيا پذيرفته شده است. اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه «شنود بايد با اجازه‌ي مقام قضايي باشد» گفت: طرح منع شنود، براي تاثير بيشتر بر حفظ حقوق شهروندان و ضابطه‌مند كردن اين حقوق مطرح شده است. انتهاي پيام