به گزارش ایسنا، برابر ماده ۲ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
اگر هریک از دو رکن تابعیت دستوری و تابعیت مزدی محقق نشود، رابطه کاری شکل نگرفته است بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است.

بنابر ماده ۸۷ آیین دادرسی کار، ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کاری میان کارگر و کارفرما و میزان مزد و مزایا و سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک مربوط به پرداخت حقوق و مزایا و عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

در برخی موارد اگر چه شهادت شهود نیز به عنوان یکی از موارد اثبات رابطه کاری اشاره شده اما در رویه عملی ادارات کار چندان قابل استناد نیست.هرچند که شهادت و استشهادیه در زمانی که پرونده اداره کار به تحقیق و بازرسی ارجاع شد می تواند به مامور تحقیق یا بازرس کار در تنظیم گزارش به نفع کارگر کمک کننده باشد.
در این گزارش به برخی از روشهای اثبات رابطه کارگر و کارفرما می پردازیم:
بیمه: ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان را مکلف کرده کارگران مشغول در واحد خود را بیمه کنند. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.
قرارداد: وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر یکی دیگر از روش های اثبات رابطه کاری است در واقع قرارداد کار اصلی ترین و مهم‌ترین موضوع در روابط کارگر و کارفرما به شمار می‌رود که در زمان شروع کار بین طرفین منعقد می‌شود.

بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.قرارداد کتبی به خوبی می‌تواند رابطه کارگر و کارفرما را احراز کند اما در مواردی کارفرما از قرارداد شفاهی یا قرارداد سفید امضا استفاده می کند که شرایط برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی دشوار می شود. در این حالت زمینه سوء استفاده برای عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد یه وجود می آید و لذا تا زمانی که قراردادی بین کارگر و کارفرما بسته نشود، روابط کاری بین آن‌ها معنای خاصی ندارد. به همین جهت نحوه و شرایط انعقاد قرارداد کار از اهمیت بالایی برخوردار است.

چنانچه کارگران در کارگاهی مشغول به کار هستند اما کارفرما به دلایل و بهانه های مختلف حق بیمه آنها را پرداخت نمی کند یا کمتر از حداقل های قانونی و مصوب شورای عالی کار مزد و مزایا به آنها داده می شود، می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی درخواست بازرسی از محیط و محل کار خود را داشته باشند.

طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار یک نسخه از قرارداد باید به کارگر تحویل شود اما در عمل بیشتر کارفرمایان از تحویل آن امتناع می کنند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می شود.
فیش حقوقی: یکی از مطمئن ترین دلایلی که کارگر می‌تواند به عنوان اثبات کننده رابطه کارگری و کارفرمایی به آن استناد کند، ارائه فیش حقوقی است چرا که نشان دهنده مزد تعلق گرفته در قبال انجام کار است اما برخی کارفرمایان ممکن است فیش حقوقی به کارگران خود ندهند یا پرداخت ها را به شکل دستی انجام دهند.

در این حالت ارائه فیش های واریز بانکی و گردش حساب نشانگر پرداخت مبالغ به صورت معین،ماهانه و متوالی اثبات کننده این مسأله است و چنانچه رسید پرداخت دستی وجه به کارگر داده شود می تواند اثبات کننده رابطه کاری میان او و کارفرما باشد.
روش های دیگر برای اثبات رابطه کاری
اقرار کارفرما به وجود رابطه کاری که البته معمولا کمتر اتفاق می افتد و برخی دیگر از روش ها و قرائن نظیر کارت ساعت زنی و ورود و خروج یا نامه های ماموریت هم گرچه نسبت به روش های پیش گفته قبل از قدرت اثبات کمتری برخوردار است اما می تواند قرینه ای بر اثبات وجود رابطه کاری باشد.

در نهایت اگر کارگر هیچکدام از مدارک ذکر شده را در اختیار نداشت و نتوانست از طریق آنها رابطه کاری خود را به اثبات برساند یک راه حل دیگر برای اثبات هست و آن ارائه گزارش بازرس کار است.

کارگران چنانچه در کارگاهی مشغول به کار هستند اما کارفرما به دلایل و بهانه های مختلف حق بیمه آنها را پرداخت نمی کند یا کمتر از حداقل های قانونی و مصوب شورای عالی کار مزد و مزایا به آنها داده می شود، می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی درخواست بازرسی از محیط و محل کار خود را داشته باشند.
به گزارش ایسنا، بازرسان کار به شکل محسوس یا نامحسوس از محل کار بازرسی کرده و آن را گزارش می کنند و کارگر با استناد به گزارش بازرس کار می تواند کار کردن برای کارفرما در آن محل را اثبات کند.
انتهای پیام