هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا، در تشریح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و مزایای آن اظهار کرد: بحث ساماندهی نیروی کار یکی از دغدغه های مهم همه دولتها بوده و هست و اصولا تبعیض بین نیروی کار خوب نیست. اینکه در یک مجموعه برخی نیروها به شکل شرکتی مشغول کار باشند، بخشی رسمی و عده‌ای قراردادی قابل قبول نیست و می بینیم که در این مجموعه‌ها دو مدل حقوق یا چند مدل قرارداد کار وجود دارد.
وی افزود: وجود تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد هم از جنبه روانی به نیروی کار آسیب می‌زند و هم وقت نیروی کار را تلف می‌کند و مدام دغدغه تمدید قرارداد را دارد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیگیری و بررسی‌های متعدد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسات مختلف مجلس گفت: برای اینکه طرح به نتیجه برسد، پیگیری‌های بسیاری انجام شد ولی ظاهرا برخی نمی‌خواهد نیروهای شرکتی ساماندهی شوند تا بدون دغدغه و با آرامش خیال به کار بپردازند و کیفیت و راندمان کارشان افزایش یابد.
ابوی درعین حال با بیان اینکه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بار مالی ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر کارفرما حقوق نیروی کار را به پیمانکار می‌دهد تا به کارگر بپردازد و فقط یک هزینه اضافه بر سازمان به آن شرکت واسطه می‌دهیم در حالی که کارفرما می‌تواند همان پول را مستقیم به کارگر بدهد.
وی ادامه داد: در یک مجموعه دفتر پشتیبانی، معاونت نیروی انسانی و کارگزینی و بخش‌های دیگر وجود دارد، ما می‌توانیم بگوییم یک بخش کار را بیرون انجام بدهد و بابت آن عددی حقوق بدهیم که آن شرکت با نیروی کار چطور برخورد کند و در حوزه ماندگاری نیرو و اخراج با نیرو تصمیم بگیرد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: اگر نیروی کار استخدام رسمی شود، امنیت شغلی او حفظ می شود و در حوزه مدیریت باید با او تحت قوانین و ضوابط و آیین‌نامه‌های رسمی برخورد شود و دیگر دست مدیران برای آنکه در موارد غیر حق به راحتی نیرو را اخراج کنند، باز نمی شود ولی در مورد نیروی شرکتی چون تحت قوانین مصوب کشور با او برخورد نمی شود، امنیت شغلی ندارد و ممکن است به راحتی قرارداد کارش را تمدید نکنند.
ابوی گفت: تبعیضی که بین نیروی شرکتی با نیروی قراردادی و رسمی وجود دارد قابل قبول نیست. البته بیشترین حجم کار هم برای نیروهای شرکتی است بدون آنکه حقوق واقعی به آنها پرداخت شود ولی اگر بخواهیم به سمت عدالت مزدی و اجتماعی برویم باید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و اجرا شود و تنوع و تعدد قرارداد در مجموعه‌های کاری نداشته باشیم.
انتهای پیام