به گزارش ایسنا، امروزه همزمان با افزایش وقوع حوادث شغلی، بیماری‌های ناشی از کار نیز افزایش یافته و این موضوع به یک نگرانی بین‌المللی تبدیل شده است.برآورد سازمان بین المللی کار حاکی از آن است که روزانه نزدیک به ۶۰۰۰ نفر در اثر حوادث و بیماری‌های شغلی در جهان فوت می کنند و عده بسیاری دچار آسیبهای جدی می‌شوند.
در ۶ ماهه نخست امسال ۱۴ هزار و ۷۵۲ فقره بازرسی از کارگاه‌های تولیدی و صنعتی فعال در استان تهران صورت گرفته که از این تعداد ۷۴۸ فقره بازرسی مربوط به حوادث رخ داده در کارگاه‌ها بوده است.
بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر وجود یک بازرس کار ضروری است اما در کشور ما به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک بازرس کار وجود دارد.ایجاد محیطی ایمن در کار از وظایف اصلی کارفرمایان در کارخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی است و عدم رعایت اصول ایمنی توسط نیروهای کار می‌تواند باعث بروز حوادث و آسیبهای شغلی شود.
در حال حاضر بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آئین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود و نقش بازرسان کار در لزوم توجه به اجرای قوانین کار در محیط‌های کارگری و پیشگیری از وقوع حوادث حیاتی و ضروری است.
آنطور که محمد آذرپناه ـ مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام کرده در ۶ ماهه نخست امسال ۱۴ هزار و ۷۵۲ فقره بازرسی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در استان تهران صورت گرفته که از این تعداد ۹۳۴۵ فقره بازرسی به شکل ادواری، ۴۶۵۹ فقره بازرسی موردی و ۷۴۸ فقره بازرسی مربوط به حوادث و اتفاقات رخ داده در کارگاه‌ها بوده است.
به گفته وی در بازرسی های صورت گرفته تعداد ۱۰ هزار و ۷۸۸ ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان صادر شده و بیش از ۹۷ درصد از واحدهای بازرسی شده نکات ایمنی را رعایت کرده‌اند.
از نگاه مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران، ایمنی و سلامت کارگران از اولویت‌های مهم است؛به همین منظور تاکید دارد که بازرسی‌های هدفمند به شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم‌های ایمنی و بهبود شرایط ایمنی کارگران و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کمک می‌کند.
بازرسی‌های هدفمند و مداوم به شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم‌های ایمنی،بهبود شرایط ایمنی کارگران و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کمک می‌کند.
از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری حضور و مشارکت مردم در عرصه کار و تولید و بهره‌گیری از ظرفیتهای مردمی در واگذاری وظایف حوزه ایمنی کار و ایفای نقش نظارتی توسط ادارت کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در بالا بردن سطح ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار اثرگذار است.
در دولت سیزدهم، اقدامات موثری در خصوص بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفت.همچنین با همکاری مجلس، تصویب مقاوله نامه شماره ۸۱ سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد.
طبق آخرین آمارها بیش از ۸۴۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد که مسایل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، وضعیت کارگران در محیط کار، نمونه قراردادهای ثبت شده، رعایت ایمنی در کارگاه و حوادث کار را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابط قضایی فعال هستند.
به گزارش ایسنا،بی‌تردید بازرسی‌های هدفمند و مداوم به شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم‌های ایمنی،بهبود شرایط ایمنی کارگران و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کمک می‌کند.مطابق ماده ۸۵ قانون کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود برای کلیه کارگاه‌ها، کارگران، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است.
انتهای پیام