احمد حکیمی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دستاوردهای سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به عراق، اظهار کرد: انجام این سفر در ماه‌های نخست شکل‌گیری دولت چهاردهم بسیار معقول و حساب‌شده بود و بازتاب بسیار مثبتی نیز در رسانه‌ها و افکار عمومی برجای گذاشت. همچنین با توجه به تاکید دکتر پزشکیان بر تعامل با کشورهای منطقه، برگزیدن عراق به‌عنوان نخستین مقصد این سفرها که دارای ابعاد گسترده‌ای از تعاملات فرهنگی و سیاسی با ایران است، انتخاب خوبی بود.
وی افزود: سفر سه‌روزه رئیس‌جمهوری به عراق هم از جهت حضور در بصره و اقلیم کردستان عراق، هم از منظر بی‌سابقه بودن سطح تعاملات در آن و هم از بُعد فرهنگی و مردمی، دستاوردهای قابل‌توجهی برای کشور داشت که از جمله آن‌ها و علاوه بر مذاکرات سیاسی انجام‌شده، می‌توان به امضای ۱۴ سند همکاری اشاره کرد که امیدواریم برای فعالان اقتصادی نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: تاکید دکتر پزشکیان بر ارتقای تعاملات و همکاری‌ها با عراق و اصلاح روابط و گسترش آن، یکی از مهمترین رهیافت‌های این سفر بود که با توجه به گزارش‌های منتشر شده درباره نتایج این سفر و اظهارات مقامات مختلف هردو کشور، می‌توان شاهد آغاز فصل تازه‌ای از روابط دو طرف با یکدیگر بود.
رئیس شورای مرکزی حزب اراده ملت با اشاره به بعد نمادین حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق، گفت: حضور رئیس‌جمهوری در اقلیم کردستان عراق، فارغ از گفت‌وگوها و مذاکراتی که به همراه داشت، یک جنبه نمادین هم دارد که می‌توان آن را در وجود ارتباطات فرهنگی و تاریخی گسترده میان ایران و مردم این منطقه ارزیابی کرد. این سفر رویکرد مثبت ایران به اقلیت‌های قومی و مذهبی عراق را هم نشان می‌دهد که می‌تواند بیش از هر امر، مقوم وحدت کشورهای جهان اسلام با هدف تاثیرگذاری بر تعاملات بین‌الملل باشد.
حکیمی‌پور با بیان اینکه رویکرد رئیس‌جمهوری بر ارتباط و اتحاد هرچه بیشتر کشورهای اسلامی به‌ویژه در منطقه خاورمیانه است، اظهار کرد: نگاه بلند رئیس‌جمهوری بر ارتباط کشورهای خاورمیانه با یکدیگر و رفع مسائل و مشکلات و تاکید بر اتخاد رویکرد همگرا و منسجم در میان ملت‌های مسلمان است.
وی با اشاره به وظایف دیگر قوا و نهادها در همکاری با دولت برای تحقق رویکرد تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان، اظهار کرد: انتظار می‌رود وقتی دولت در پی تحقق «وفاق ملی» است، تعامل میان قوا بیشتر از گذشته محقق شود؛ همانطور که در تشکیل دولت هم شاهد این نگاه تعاملی بودیم که حمایت رئیس قوه قضائیه از دولت چهاردهم و نیز همراهی قاطبه مجلس با وزرای پیشنهادی از جمله این موارد است. امیدواریم این نگاه تعاملی به‌ویژه در مجلس و در جریان پیشبرد مهمترین امور کشور در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد نیز با جدیت و همکاری بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام