به گزارش ایسنا، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین اهداف برنامه خود در حوزه روابط کار را بررسی و رفع مشکلات جامعه کارگری، تعیین مزد عادلانه، حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی عنوان کرده است.
در بررسی برنامه احمد میدری در حوزه روابط کار اهدافی همچون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور تنظیم روابط کار،بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با بهره‌گیری از ساز و کارهای سه‌جانبه‌گرایی، گسترش تشکل‌ها و کیفی‌سازی آنها،امنیت سرمایه و شغل و تثبیت شغل و پایدارسازی بنگاههای اقتصادی دیده می‌شود.
از نگاه وی ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه گرایی، سهم بالای اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله چالش‌های حوزه روابط کار در کشور است.
عدم تناسب نرخ دستمزد با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران
میدری در برنامه خود از پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار سخن گفته و معتقد است عـدم اسـتفاده کافـی از ظرفیـت‌های تشـکل‌های کارگـری و کارفرمایـی در سیاسـتگـذاری‌ها، عدم تناسب نرخ مزد با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران و عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوع شغل، ویژگی‌های مشاغل، کارایی و عملکرد با توجه به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از چالش‌ها حوزه روابط کار است.
از نگاه وی عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید به شمار می‌رود.
وی همچنین عدم نظارت بر سیستم بازرسی کارگاه‌های مشمول و مطلوب نبودن ضریب ایمنی کارگاه‌های مشمول قانون کار، فقدان انگیزه کافی کارگران و کارفرمایان جهت فعالیت در قالب تشکل‌ها بهدلیل نبود مشوق‌های اجتماعی کافی،پاییـن بـودن تعاملـات بیـن المللـی به ویژه با سـازمان جهانی کار در حـوزه اجـرای مقاولـه نامـه‌های بیـن المللـی کار را از دیگر چالش‌ها برشمرده است.
نامشخص بودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت و یارانه مسکن و درمان!
در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت،یارانه مسکن و درمان اشاره شده است.
میدری مشارکت پایین اجتماعی و عدم همگرایی سه بخش دولت،کارگر و کارفرما را ناشی از عدم توسعه تشکل‌های کارگری دانسته و دلیل بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار در بنگاههای اقتصادی را عدم توجه به مقوله ایمنی و بهداشت کار از جانب کارگران و کارفرمایان عنوان کرده است.
وی در این برنامه راهبردهای لازم برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه روابط کار مورد اشاره قرار داده که از جمله آنها می‌توان به گسترش سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار، توسعه فراگیر فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، توسعه آموزش های فنی و حرفه‌ای مبتنی بر نیاز حرف و صنایع، حمایت از بنگاههای مشکل‌دار، گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری،منطقی کردن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده و گسترش مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی اشاره کرد.
چالش‌های پیش روی روابط کار از نگاه گزینه پیشنهادی وزارت کار
وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی در زمینه مواجهه با چالش‌های حوزه روابط کار نیز راهکارهایی ارائه کرده است که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول، اجرای نظام مزد منطقه‌ای، ایجاد وحدت رویه در تدوین قراردادهای کار، سالم‌سازی کارگاه‌های دارای مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش بازرسی از صنایع و معادن پرخطر از جمله این راهکارهاست.
میدری همچنین از ساماندهی و بهبود نظام جامع اطلاعات حوادث شغلی،ساماندهی بنگاههای اقتصادی مشکل دار و حمایت فنی و اعتباری از آنها و توانمندسازی نیروی کار در صنایع از طریق آموزش‌های مهارتی سخن گفته است.
در برنامه وی پیشنهاداتی همچون تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی، مشارکت کارکنان در تولید از طریق واگذاری سهام کارگری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل ونظام پرداخت بهره‌وری، حمایت از ساخت مسکن ارزان کارگری از محل تسهیلات ارزان قیمت و تضمین امنیت شغلی کارگران به چشم می‌خورد.
گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حل مشکلات و رفع چالش‌های حوزه روابط کار پیشنهاداتی را هم مطرح کرده که افزایش توانمندی کارگران برای بهبود معیشت آنها، پیوند بهره‌وری و مزد در بازار کار،بازنگری و به‌روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل، گسترش و اجرای طرح طبقه بندی در راستای برقراری عدالت مزدی و منتفع شدن کارگران از مزایای این طرح از جمله آنهاست.
تسهیل در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی
وی قائل به الکترونیکی کردن خدمات به منظور تسریع در ارائه خدمات به جامعه کار و تولید است و تمرکز زدایی و واگذاری امور و فعالیت‌های قابل واگذاری به مردم را مورد تاکید قرار داده است.
میدری بر استقرار نظام‌های حقوقی و قضایی در قالب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در سراسر کشور به منظور تسهیل در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی با تاکید برحکمیت بخشیدن به رویه سازش در حل اختلاف اشاره دارد.
از نگاه وی توسعه گفت‌وگوهای اجتماعی دولت با شرکای اجتماعی و با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۱۵ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی بهترین راهکار حل مشکلات موجود به شمار می‌رود.
به گزارش ایسنا، احمد میدری در دولت یازدهم با حکم علی ربیعی ـ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ به سمت معاون رفاه اجتماعی وزارتخانه منصوب شد و همزمان به عنوان دبیر هیات امنای تامین اجتماعی فعالیت کرد. او از سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته آمار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را نیز برعهده گرفت.وی ۲۱ مرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی در کابینه دولت چهاردهم معرفی شد.
میدری متولد ۱۳۴۲ در آبادان دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است و سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را در کارنامه خود دارد.گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر نماینده مردم آبادان در دوره ششم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده و در جریان انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حضور یافت. وی دارای سوابق آموزشی و پژوهشی و آثار و تالیفات متعددی است و مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد، عضویت در هیات مدیره بیمه دانا و عضویت در شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان از دیگر سوابق او در دوران مسئولیت به شمار می‌رود.
انتهای پیام